بسم الله الرحمن الرحيم
بعد
الشكوى من كنكشة الأفراد هذه طامة كبرى اسمها كنكشة المؤسسات.
بنك
السودان المركزي يفترض أن يكون دوره رقابي على الجهاز المصرفي كاملاً . ومن ذلك
استخراج رخص البنوك التي تسمح لها بالعمل ضمن الجهاز المصرفي ، ومراقبة أدى البنوك
بكل انواعها المتخصصة وغير المتخصصة أو بتعريف آخر البنوك التجارية ومن البنوك
المتخصصة البنك الزراعي ويكفي عنوانه والبنك الصناعي رحمه الله والبنك العقاري هذه
البنوك الثلاثة كانت تقوم بدورها الذي في عنوانها ولا تسألني أين هي الآن من هذه
الأهداف. وعليه تطوير الجهاز المصرفي وفرض التقانات عليه ليكون مواكبا مهما كانت
تكلفتها الأولية أو ان يجبر البنوك على التطوير وإدخال التقنية وقد يكون ضامناً
لبعض ما يحدث من أخطاء في بداية أي تجربة.
كما
على البنك أمور فنية أخرى هي مراقبة البنوك لحفظ ودائع العملاء لتكون في أيد أمينة
متى ما طلبها الزبون او العميل وجدها. كما عليه الاشراف على المقاصات والموقف
المالي للبنوك. وبعض المهام الأخرى مثل الموافقة على تعيين مدراء البنوك ومجالس
الادارات ومراقبة الموظفين العاملين
بالبنوك وسيرتهم.
كل
ما سبق من رأسي ولكن من موقع البنك اليكم هذا:
أغراض بنك السودان المركزي :
1. إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها
والإشراف عليها.
2. إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها
بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد
الوطني.
3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه
والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
4. العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار
سعر صرف الجنيه السوداني .
5. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً
ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
6.
الالتزام
في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام
الشريعة الإسلامية .
باختصار ليس في الذي ذكرت والذي نقلت أن ينزل البنك ويمارس ما تمارسه
البنوك الأخرى من حسابات العملاء ولا الاعتمادات ولا الضمانات التجارية. وهذا ما
انحرف اليه البنك الآن مستقويا بالدولة مجبرا كل الوحدات الحكومية لفتح حساباتها
لديه وإيداع أموالها وسيولتها لديه.
إذا
ما قارنا بالهيئة القومية للاتصالات والبنك المركزي يجب ان يكون دوره كدور الهيئة
ومثيلاتها . الهيئة القومية للاتصالات ليس لها شركة اتصالات ولم تدخل السوق مع
الشركات بل اكتفت بدورها كرقيب على شركات الاتصالات وحامية لحقوق المواطن ومحققة
لأهداف الحكومة. وبنفس الطريقة يجب ان يكون البنك المركزي وليس في الأغراض أعلاها
التي نقلناها من موقع البنك ما يبيح له ان ينزل السوق مع عياله الذين هم البنوك
الأخرى.
المطلوب
الآن دراسة متى وكيف انحرف البنك المركزي وكيف دخل السوق وكيف يرد البنك المركزي
من انحرافه أكيد المسألة كبيرة.
بالله
بعد كل هذا الكلام عن البنوك ، أرجوكم لا تسألوني عن رصيدي كم هو؟؟؟؟
الصيحة 26 -3-2014 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق