الجمعة، 28 مارس 2014

زبادة تعرفة الماء موافقون


                                 بسم الله الرحمن الرحيم


  في البال تصفيق نواب المجلس الوطني بعد اجازتهم لرفع اسعار الوقود (والتي سموها رفع الدعم) تلك الصفقة كانت صفعة للشعب الذي انتظر من نوابه حمايته ولكنهم أرهقوا جيبه إذ ان زيادة الوقود ترتبت عليها زيادة كل شيء.
    لكني اليوم امام زيادة من نوع آخر ومن مجلس اصغر. مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أجاز قانون تعرفة المياه لسنة 2014 م معللا بذلك اقتناعه للتوصية التي رفعتها اللجنة المنوط بها دراسة المسألة بعد ان تلقت الاسباب المنطقية لزيادة تعرفة المياه من هيئة مياه ولاية الجزيرة. وانه مجلس لا اعلام له.
         دواعي الكتابة في هذا الموضوع أن بعض المواطنين ما عادوا يقبلون أي زيادة من هذه الحكومة منطقية او غير منطقية ولهم في ذلك الف حق فهي أكثر الحكومات ارهاقا للمواطن بالجبايات منذ الاستقلال وأكثر الحكومات صرفا في غير محله ، شرعا تسمى سفيهة والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله.( فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ).
   غير أني أجد زيادة تعرفة المياه أكثر من مقبولة إذا عرفنا ان الحفاظ على هذه النعمة يحتاج لهذه الزيادة وهي في المتوسط او لأكثر فئات المواطنين زادت من 15 ج الى 22 جنيه ، لنخفف منها ونجعلها مبلوعة يعني أقل من جنيه في اليوم للبيت الواحد. تخيل! طيب بالضبط هي 73 قرش أي اقل من ثلاثة ارباع الجنيه للبيت كله يشرب ويغسل ويتحمم ويسقي الدواب ويسقي الاشجار وأحياناً يبني كل هذا ب 73 قرش في اليوم. من هو الذي لا يستطيع أن يدفع 73 قرش في اليوم غير الموتى في القبور؟
    مبررات الزيادة ان هذه التعريفة اجيزت سنة 2005 م وبعد هذه السنة دخلت أكثر من الف بئر يسمونها محطات او وحدات انتاج لتشمل الطلمبة والصهريج والشبكات ولوحات التشغيل.
   ارتفعت تكلفة الوقود مرتين والتعرفة في حالها ارتفعت قطع الغيار ارتفاعا مخيفا بل الصحيح هو انحطت قيمة العملة السودانية انحطاطا نسأل الله ان يرزقها من يوقفها عند حد. مثلاً الطلمبة الغاطسة من 17 الف جنيه صارت بمبلغ 57 ألف جنيه ( بالجديد).علاوة على مئات العمال مؤقتين منذ زمن طويل.
قبلنا الزيادة بعقل حتى لا نفقد هذه الثروة الضخمة ونتأسف ونقول يوما ليتنا قبلنا الزيادة.
ولكن !!!
    لا عذر بعد اليوم لهيئة المياه في عدم صيانة ولا عذر لها في احلال وابدال ولا عذر لها في نقص امداد كهربائي او ديزل وشهادة لله أنها لم تقصر في تشغيل المحطات منذ ان طبقت تحصيل الرسوم عبر الكهرباء. ولكنها قصرت في الجوانب الاخرى.
المطلوب عمال مؤهلون لإدارة هذه المحطات إما بالتدريب او الابدال.
قبلنا الزيادة وعليكم عبء تلبية كل طلبات المواطنين.
 الصيحة 16 - 3- 2014 م

ليست هناك تعليقات: