الحمد لله إنها شركة الأقطان فقط وليست شركة كل المحاصيل، ويبدو أنها نادمة على أنها لم تسيطر على كل المحاصيل.
رغم أن الفيها مكفيها، والضرب على الميت حرام، ولكن.
اجتماع في الأسبوع الماضي «على طريقة إسحق» بمنطقة ري ود الترابي رأسه رئيس اتحاد المزارعين وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، وهنا بيت القصيد، من سيدافع عن المزارعين إذاً؟!.. ثم ضم الاجتماع مندوب القسم الشمالي بالاتحاد ورئيس الاتحاد الفرعي وبعض الكومبارس وجهات أمنية.
محصلة الاجتماع ودواعيه الظاهرة الحدّ من حركة القطن إلا لشركة الأقطان، وباطنه فيه الإذلال والاستكرات على المزارعين الذين موّلوا من جيوبهم ولا علاقة لهم بشركة الأقطان، هؤلاء كيف نُدخلهم بيت الطاعة القطني؟!.. الإجابة يُمنع منعًا باتًا تحريك أي جوال قطن إلا بإذن مكتوب من أمن المشروع.. يا سبحان الله هذا قطني ولي فيه مطلق الحرية.. ما دخل الشركة فيه وما دخل الأمن.. «تعرف يا مزارع يا عامل مفتح القال ليك مول منو الشركة قاعدة تعمل في شنو؟ يعني عايز تتحرر أنت نوريك علشان تمول تأني!!»
ولسان حال الشركة يقول ونحن نتنفس بي ضلوعنا من الحرية الممنوحة لك في باقي المحاصيل عايز تدخل القطن كمان أنتظر يا ابن...» يعني آخر السعداء بغني المزارع وتمويله لمحاصيله بنفسه هي شركة الأقطان السودانية التي يملك المزارعون اسمياً معظم أسهمها. وتتمنى الشركة ألّا يمول مزارع من جيبه حتى يظل أسيرًا لها تبيع له من المدخلات ما تريد وبالسعر الذي تريد وتشتري منه كما تريد أيضاً.
إلى الضوابط: من أراد من المزارعين أن يبيع قطنه الذي موّله بنفسه وليس للشركة أي علاقة به عليه أن يسدد الزكاة ويأتي بخلو طرف ويسدد رسوم الماء والإدارة وكل هذا مقبول ومعقول، ولكن انظر: يُمنح الذي يريد أن يبيع في الحصاحيصا ساعتين فقط لتحريك قطنه، وإلا فعليه أن يجدد التصريح مرة أخرى، ويُمنح الذي يريد البيع في الخرطوم من 3 إلى 4 ساعات، وإذا ما تعرض لأي طارئ كبنشرة لستك مثلاً عليه أن يعيد الكرّة مرة أخرى ويأتي بخلوات الطرف أعلاه ويذهب للأمن ليأخذ تصريحاً جديداً.. «انتو يا اخوانا البنقو دا بحركوه كيف؟؟»
كل هذا يحدث بلا قانون يستند إليه السيد عباس الترابي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد وعضو المجلس التشريعي الحالي وعضو المجلس الوطني السابق ورئيس قطاع الزراع بالمؤتمر الوطني.. كل هذه المناصب لم تفتح عليه بأن يحترم مزارعه ويتعامل معه بالقانون إن وُجد وفضّل أن يتعامل معه بهذه الطريقة الأمنية.. وسؤال للجهات الأمنية بالمشروع أليس لها مرجعية؟ أليس لها سلم إداري أليس لها استناد إلى قانون وهل سيطبقون أي فكرة تأتي من «نافذ» حلوة نافذ دي قرِّط علي كدة.
رغم أن الفيها مكفيها، والضرب على الميت حرام، ولكن.
اجتماع في الأسبوع الماضي «على طريقة إسحق» بمنطقة ري ود الترابي رأسه رئيس اتحاد المزارعين وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، وهنا بيت القصيد، من سيدافع عن المزارعين إذاً؟!.. ثم ضم الاجتماع مندوب القسم الشمالي بالاتحاد ورئيس الاتحاد الفرعي وبعض الكومبارس وجهات أمنية.
محصلة الاجتماع ودواعيه الظاهرة الحدّ من حركة القطن إلا لشركة الأقطان، وباطنه فيه الإذلال والاستكرات على المزارعين الذين موّلوا من جيوبهم ولا علاقة لهم بشركة الأقطان، هؤلاء كيف نُدخلهم بيت الطاعة القطني؟!.. الإجابة يُمنع منعًا باتًا تحريك أي جوال قطن إلا بإذن مكتوب من أمن المشروع.. يا سبحان الله هذا قطني ولي فيه مطلق الحرية.. ما دخل الشركة فيه وما دخل الأمن.. «تعرف يا مزارع يا عامل مفتح القال ليك مول منو الشركة قاعدة تعمل في شنو؟ يعني عايز تتحرر أنت نوريك علشان تمول تأني!!»
ولسان حال الشركة يقول ونحن نتنفس بي ضلوعنا من الحرية الممنوحة لك في باقي المحاصيل عايز تدخل القطن كمان أنتظر يا ابن...» يعني آخر السعداء بغني المزارع وتمويله لمحاصيله بنفسه هي شركة الأقطان السودانية التي يملك المزارعون اسمياً معظم أسهمها. وتتمنى الشركة ألّا يمول مزارع من جيبه حتى يظل أسيرًا لها تبيع له من المدخلات ما تريد وبالسعر الذي تريد وتشتري منه كما تريد أيضاً.
إلى الضوابط: من أراد من المزارعين أن يبيع قطنه الذي موّله بنفسه وليس للشركة أي علاقة به عليه أن يسدد الزكاة ويأتي بخلو طرف ويسدد رسوم الماء والإدارة وكل هذا مقبول ومعقول، ولكن انظر: يُمنح الذي يريد أن يبيع في الحصاحيصا ساعتين فقط لتحريك قطنه، وإلا فعليه أن يجدد التصريح مرة أخرى، ويُمنح الذي يريد البيع في الخرطوم من 3 إلى 4 ساعات، وإذا ما تعرض لأي طارئ كبنشرة لستك مثلاً عليه أن يعيد الكرّة مرة أخرى ويأتي بخلوات الطرف أعلاه ويذهب للأمن ليأخذ تصريحاً جديداً.. «انتو يا اخوانا البنقو دا بحركوه كيف؟؟»
كل هذا يحدث بلا قانون يستند إليه السيد عباس الترابي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد وعضو المجلس التشريعي الحالي وعضو المجلس الوطني السابق ورئيس قطاع الزراع بالمؤتمر الوطني.. كل هذه المناصب لم تفتح عليه بأن يحترم مزارعه ويتعامل معه بالقانون إن وُجد وفضّل أن يتعامل معه بهذه الطريقة الأمنية.. وسؤال للجهات الأمنية بالمشروع أليس لها مرجعية؟ أليس لها سلم إداري أليس لها استناد إلى قانون وهل سيطبقون أي فكرة تأتي من «نافذ» حلوة نافذ دي قرِّط علي كدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق