مدخل: في ستينيات القرن الماضي تفوّه
تلميذ المدرسة الثانوية حديثة التأسيس بألفاظ تسيء للإسلام أقسم ناظر
المدرسة أن لا يبقى في مدرسته تلميذ مثل هذا. كانت عقوبة التلميذ أن نُقل
إلى حنتوب.
كرم الله عباس والي القضارف هو الوالي الوحيد الذي كان سيفوز إذا نزل الانتخابات تحت عباءة المؤتمر الوطني أو خارجها. فالرجل ابن القضارف تعرفه ويعرفها ومواطن القضارف يحفظ له كثيرًا من المواقف. يوم كان رئيساً للمجلس التشريعي للولاية اختلف مع الوالي حينها د.عبد الرحمن الخضر كثيرًا، خلافاً كله لمصلحة المواطن وصوته دائماً مرتفع وجاهر بالرشد والترشيد.
اليوم كرم الله عباس والٍ للقضارف انتخبته بيدها ولن يكذب الرائد أهله. في أول توليه نزل بعدد دستوريي الولاية من بضع وأربعين دستوري إلى اثنين وعشرين، ولك أن تتخيل كم أزاح من عبء على ميزانية الولاية، وكرم الله الوالي الوحيد، في ما أعرف الذي التزم بتنفيذ قرار مخصصات الدستوريين كما نص عليها القانون.
لا أعرف كثيرًا عن تفاصيل القضارف ولكن رجلاً بهذه المعرفة الدقيقة بالقضارف لابد أن يكون فعل جيداً.
فجّر الأستاذ كرم الله عباس الأسبوع الماضي قنبلة هي جهوية وزير المالية وكيف أنها لم تعدل في توزيع مال التنمية على الولايات «كتر خيرك يا كرم الله غيرك يقول إنها أعطته مال قارون في حين أنها لم تعطه شيئاً حفاظاً على كرامة المؤتمر الوطني» وهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية. نشكر له هذا الوضوح ومعلوم أن الاقتصاد كله لا يدار بحكمة ولا يدار بأولويات. وإثبات ذلك أبسط من شربة ماء، الهجرة من الريف إلى المدينة دليل وإهمال الزراعة دليل آخر والاستثمار في العقارات دليل قبل الأخير واحتراف السياسة دليل أخير.
يا أستاذ كرم الله، الأمر أكبر من وزير يوزع المال على مزاجه.. العلة الكبرى في قانون الحكم الاتحادي الذي جعل المركز محتكرًا للمال وجعل الولايات تتسوله في حين أن العكس هو المفروض، والمال «المكوم» في المركز هو الذي أدى إلى الحكم غير الراشد« مش أحسن من كلمة فساد؟» وجعل السياسة حرفة وأدى لما نحن فيه من ترهُّل في الجهاز الحكومي عريض. وعلى سبيل المثال لا الحصر للمال المركزي ضريبة القيمة المضافة 35% للولاية و65% للمركز والجمارك مال اتحادي والمطارات والنفط وكثير من الإيرادات الضخمة سهلة التحصيل كله مال اتحادي وعلى الولايات جمع القطعان والعوائد ورخص البقالات. وقد عجزت الولايات في يوم ما عن الإيفاء بالفصل الأول الذي هو المرتبات والأجور والذي تفضل المركز أخيرًا بالتزامه بالفصل الأول ومازالت هناك ولايات تتعثر في سداد معاشات موظفيها لسنين ولاية الجزيرة مثالاً.
لذا أخي كرم الله، لا للعلاج بالقطاعي ونريد وضع نظام محكم من علماء مختصين في وضع الميزانية بحيث لا يكون الشخص الأول فيه إلا منفذًا وملتزماً بالذي خطه له العلماء. عندها ستكون هناك تنمية متوازنة يعود عائدها للجميع وليس للأعلى صوتاً أو الأكثر نفوذاً أو الأقرب جهوياً.
طبعاً غياب الإستراتيجية هو سبب كل هذا. ومعلوم منْ الذي ذبح الإستراتيجية سنين عددا ونقلوه حنتوب.
كرم الله عباس والي القضارف هو الوالي الوحيد الذي كان سيفوز إذا نزل الانتخابات تحت عباءة المؤتمر الوطني أو خارجها. فالرجل ابن القضارف تعرفه ويعرفها ومواطن القضارف يحفظ له كثيرًا من المواقف. يوم كان رئيساً للمجلس التشريعي للولاية اختلف مع الوالي حينها د.عبد الرحمن الخضر كثيرًا، خلافاً كله لمصلحة المواطن وصوته دائماً مرتفع وجاهر بالرشد والترشيد.
اليوم كرم الله عباس والٍ للقضارف انتخبته بيدها ولن يكذب الرائد أهله. في أول توليه نزل بعدد دستوريي الولاية من بضع وأربعين دستوري إلى اثنين وعشرين، ولك أن تتخيل كم أزاح من عبء على ميزانية الولاية، وكرم الله الوالي الوحيد، في ما أعرف الذي التزم بتنفيذ قرار مخصصات الدستوريين كما نص عليها القانون.
لا أعرف كثيرًا عن تفاصيل القضارف ولكن رجلاً بهذه المعرفة الدقيقة بالقضارف لابد أن يكون فعل جيداً.
فجّر الأستاذ كرم الله عباس الأسبوع الماضي قنبلة هي جهوية وزير المالية وكيف أنها لم تعدل في توزيع مال التنمية على الولايات «كتر خيرك يا كرم الله غيرك يقول إنها أعطته مال قارون في حين أنها لم تعطه شيئاً حفاظاً على كرامة المؤتمر الوطني» وهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية. نشكر له هذا الوضوح ومعلوم أن الاقتصاد كله لا يدار بحكمة ولا يدار بأولويات. وإثبات ذلك أبسط من شربة ماء، الهجرة من الريف إلى المدينة دليل وإهمال الزراعة دليل آخر والاستثمار في العقارات دليل قبل الأخير واحتراف السياسة دليل أخير.
يا أستاذ كرم الله، الأمر أكبر من وزير يوزع المال على مزاجه.. العلة الكبرى في قانون الحكم الاتحادي الذي جعل المركز محتكرًا للمال وجعل الولايات تتسوله في حين أن العكس هو المفروض، والمال «المكوم» في المركز هو الذي أدى إلى الحكم غير الراشد« مش أحسن من كلمة فساد؟» وجعل السياسة حرفة وأدى لما نحن فيه من ترهُّل في الجهاز الحكومي عريض. وعلى سبيل المثال لا الحصر للمال المركزي ضريبة القيمة المضافة 35% للولاية و65% للمركز والجمارك مال اتحادي والمطارات والنفط وكثير من الإيرادات الضخمة سهلة التحصيل كله مال اتحادي وعلى الولايات جمع القطعان والعوائد ورخص البقالات. وقد عجزت الولايات في يوم ما عن الإيفاء بالفصل الأول الذي هو المرتبات والأجور والذي تفضل المركز أخيرًا بالتزامه بالفصل الأول ومازالت هناك ولايات تتعثر في سداد معاشات موظفيها لسنين ولاية الجزيرة مثالاً.
لذا أخي كرم الله، لا للعلاج بالقطاعي ونريد وضع نظام محكم من علماء مختصين في وضع الميزانية بحيث لا يكون الشخص الأول فيه إلا منفذًا وملتزماً بالذي خطه له العلماء. عندها ستكون هناك تنمية متوازنة يعود عائدها للجميع وليس للأعلى صوتاً أو الأكثر نفوذاً أو الأقرب جهوياً.
طبعاً غياب الإستراتيجية هو سبب كل هذا. ومعلوم منْ الذي ذبح الإستراتيجية سنين عددا ونقلوه حنتوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق