الأستاذ الفاضل
أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قرأت ما جاء في عمودكم «استفهامات» بتاريخ الأول من فبراير 2012 م تحت عنوان «المناصير والسدود هل من حل؟» بداية أحييك على كلماتك الصادقة التي تبحث ـ على عكس كثيرين ـ بصدق عن حل للقضية، وأود أن أوضح لك بعض الأشياء والحقائق الغائبة التي تعمّد السيد الحضري تغييبها عنكم وعن كل من حظي بتنويره.
أولاً: لماذا لم تكتمل دراسة البروفسير يحيى عبد المجيد الخبير الدولي؟ لم تكتمل لأن وحدة السدود لم تمد السادة شركة «يام» بقواعد تشغيل البحيرة ولا تريد للدراسة أن تكتمل حتى لا تبين ـ لشيء في نفسها ـ إمكانية التوطين في الخيار المحلي، وقد ذكر البروف يحيى في دراسته الآتي بالنص: «ظللنا نطالب بمدنا بقواعد تشغيل بحيرة سد مروي من إدارة السد للتأكيد على توافقها مع القواعد التي بنيت عليها دراسة الجدوى لتوليد الطاقة الكهرمائية والتي أمّن عليها معهد هيدروبروجكت الروسي2001 والتي بنينا عليها هذه الدراسة وقد فشلت مساعينا ومساعي السيد معتمد المتأثرين في الحصول عليها حتى كتابة هذا التقرير وقد أكد لنا مصدر مأذون بإدارة السد شفهياً أن أدنى منسوب للبحيرة سيكون 285 وليس 290 كما افترضنا» الدراسة موجودة لمن أراد الاطلاع عليها والتي ذكر فيها أيضا بالحرف «إن المعطيات الهيدرولوجية الجديدة تخلق ظروفاً وآفاقاً للتنمية الزراعية الجرفية بشقيها النباتي والحيواني في مساحات شاسعة في الضفة الغربية والشرقية للنهر بين ينايرـ يونيو من كل عام بالإضافة إلى ري صناعي خارج الكنتور 300 يتوافق مع الموسم الشتوي نوفمبرـ مارس في المناطق الصالحة لذلك حيث تكون مناسيب البحيرة بين 300ـ 295 وهي المناطق المعروفة بالخيارات المحلية للري الصناعي، هذا بالإضافة إلى تنمية الثروة السمكية التي سوف تتنامى بالبحيرة بسبب المعطيات الهيدرولوجية الجديدة للبحيرة، وقد بدأت إرهاصات هذا التغيير البيئي للأسماك تظهر بسبب انسداد معظم مجرى النهر بجسم السد أثناء التشييد والتخزين»، يبقى بعد هذا أي حديث عن الدراسات وعدم إمكانية التسكين حول البحيرة حديثاً لا معنى له ولا أساس له من الصحة خاصة وأن هناك مساحة 60 ألف فدان جروف تنحسر عنها المياه كل عام، وحتى إذا افترضنا جدلاً صحة الدراسات التي يتحجج بها السيد الحضري أليس هناك بدائل اقتصادية أخرى يمكن أن يعيش عليها المناصير وهم في منطقتهم حول البحيرة؟ الواقع أن المناصير يعيشون منذ أن تم إغراقهم في عام 2008م وحتى الآن أحسن ما يكون وحياتهم أفضل كثيرًا من قبل قيام السد ومن الذين تم تهجيرهم إلى مدن السد المزعومة؛ أما بشأن المناظرة بين جامعة الخرطوم والبروفسير يحيى عبد المجيد فنثني هذه الفكرة ونرحب بها وعلى السيد الحضري «إن كان متأكدًا من دراساته» التقاط القفاز وترتيب إجراءات المناظرة في أقرب وقت..
ختاماً نوضح لك الأستاذ الفاضل، وللرأي العام، أن حل القضية أسهل ما يكون هو تحويل القوانين والصلاحيات والالتزامات المالية الخاصة بالتعويض والتوطين من وحدة السدود التي لا تعترف بالخيار المحلي إلى ولاية نهر النيل التي تريد تنفيذ الخيار المحلي لكن يمنعها قانون وحدة تنفيذ السدود».
الرشيد طه الأفندي ــ المناصير
> تعليق: لابد من جمع الناس على صعيد واحد لحل المشكلة من جذورها.
أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قرأت ما جاء في عمودكم «استفهامات» بتاريخ الأول من فبراير 2012 م تحت عنوان «المناصير والسدود هل من حل؟» بداية أحييك على كلماتك الصادقة التي تبحث ـ على عكس كثيرين ـ بصدق عن حل للقضية، وأود أن أوضح لك بعض الأشياء والحقائق الغائبة التي تعمّد السيد الحضري تغييبها عنكم وعن كل من حظي بتنويره.
أولاً: لماذا لم تكتمل دراسة البروفسير يحيى عبد المجيد الخبير الدولي؟ لم تكتمل لأن وحدة السدود لم تمد السادة شركة «يام» بقواعد تشغيل البحيرة ولا تريد للدراسة أن تكتمل حتى لا تبين ـ لشيء في نفسها ـ إمكانية التوطين في الخيار المحلي، وقد ذكر البروف يحيى في دراسته الآتي بالنص: «ظللنا نطالب بمدنا بقواعد تشغيل بحيرة سد مروي من إدارة السد للتأكيد على توافقها مع القواعد التي بنيت عليها دراسة الجدوى لتوليد الطاقة الكهرمائية والتي أمّن عليها معهد هيدروبروجكت الروسي2001 والتي بنينا عليها هذه الدراسة وقد فشلت مساعينا ومساعي السيد معتمد المتأثرين في الحصول عليها حتى كتابة هذا التقرير وقد أكد لنا مصدر مأذون بإدارة السد شفهياً أن أدنى منسوب للبحيرة سيكون 285 وليس 290 كما افترضنا» الدراسة موجودة لمن أراد الاطلاع عليها والتي ذكر فيها أيضا بالحرف «إن المعطيات الهيدرولوجية الجديدة تخلق ظروفاً وآفاقاً للتنمية الزراعية الجرفية بشقيها النباتي والحيواني في مساحات شاسعة في الضفة الغربية والشرقية للنهر بين ينايرـ يونيو من كل عام بالإضافة إلى ري صناعي خارج الكنتور 300 يتوافق مع الموسم الشتوي نوفمبرـ مارس في المناطق الصالحة لذلك حيث تكون مناسيب البحيرة بين 300ـ 295 وهي المناطق المعروفة بالخيارات المحلية للري الصناعي، هذا بالإضافة إلى تنمية الثروة السمكية التي سوف تتنامى بالبحيرة بسبب المعطيات الهيدرولوجية الجديدة للبحيرة، وقد بدأت إرهاصات هذا التغيير البيئي للأسماك تظهر بسبب انسداد معظم مجرى النهر بجسم السد أثناء التشييد والتخزين»، يبقى بعد هذا أي حديث عن الدراسات وعدم إمكانية التسكين حول البحيرة حديثاً لا معنى له ولا أساس له من الصحة خاصة وأن هناك مساحة 60 ألف فدان جروف تنحسر عنها المياه كل عام، وحتى إذا افترضنا جدلاً صحة الدراسات التي يتحجج بها السيد الحضري أليس هناك بدائل اقتصادية أخرى يمكن أن يعيش عليها المناصير وهم في منطقتهم حول البحيرة؟ الواقع أن المناصير يعيشون منذ أن تم إغراقهم في عام 2008م وحتى الآن أحسن ما يكون وحياتهم أفضل كثيرًا من قبل قيام السد ومن الذين تم تهجيرهم إلى مدن السد المزعومة؛ أما بشأن المناظرة بين جامعة الخرطوم والبروفسير يحيى عبد المجيد فنثني هذه الفكرة ونرحب بها وعلى السيد الحضري «إن كان متأكدًا من دراساته» التقاط القفاز وترتيب إجراءات المناظرة في أقرب وقت..
ختاماً نوضح لك الأستاذ الفاضل، وللرأي العام، أن حل القضية أسهل ما يكون هو تحويل القوانين والصلاحيات والالتزامات المالية الخاصة بالتعويض والتوطين من وحدة السدود التي لا تعترف بالخيار المحلي إلى ولاية نهر النيل التي تريد تنفيذ الخيار المحلي لكن يمنعها قانون وحدة تنفيذ السدود».
الرشيد طه الأفندي ــ المناصير
> تعليق: لابد من جمع الناس على صعيد واحد لحل المشكلة من جذورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق