التعليم الخاص ، المدارس الأهلية ، المدارس الشعبية ، المدارس الخاصة.
كل واحدة من المسميات أعلاه تحتاج تعريفاً ووصفاً يقوم به أهل الشأن وينزل للعامة جاهزا لا يحدث بلبلة ولا خلطاً. غير أننا في ظل (عدم الجودة) العام نجدها كلها تتداول لتقودك الى مدرسة لا تصرف عليها الحكومة وعليك ان تدفع إذا أردت أن تعلم ولدك فيها.
من حيث المبدأ لا مانع من دخول القطاع الخاص في التعليم وذلك ليكون هناك تنافس بين القطاعين، هذا ومن ناحية وأخرى أن الدولة قد لا تكون قادرة على تقديم خدمة التعليم لكل الشعب وهنا يكون خيرا لها أن تستعين بالقطاع الخاص ويجب أن تقدم له التسهيلات.في المملكة العربية السعودية تقدم وزارة المعارف للمدارس الأهلية كثير من التسهيلات أولها الكتاب المدرسي كاملاً وبعض الإعانات المالية حسب عدد الطلاب كل ذلك ومدير المدرسة تابع للوزارة ولا علاقة له بصاحب المدرسة ليكون رقيباً كاملا ومندوبا دائما من الوزارة. ( إذا لم تسطع وزارات الولايات الكتاب هل تعجز عن فرض المدير عليها ).
واقع التعليم غير الحكومي اليوم رديء جداً ومتفاوت جداً من مدارس تقدم كل شي ومدارس لا تقدم بل تتحين الفرص لتعطي الطلاب اجازة حتى توفر مخصصات المدرسين الذين يعملون معها باليومية. أين رقابة الدولة ممثلة في الولايات.
كثير من هذا يوجه لولاية الخرطوم إذ هي التي تفرخ التجارب وتوزعها على الولايات الأخرى بمحاسنها وعيوبها. لذلك نوجه حديثنا إلى وزارة التربية بولاية الخرطوم عليها ان تهتم كثيرا بالتعليم غير الحكومي وذلك بوضع الضوابط الصارمة والعقوبات الصارمة وتكون هناك مواصفات لا يتنازل عنها مثل المباني ومؤهلات المدرسين وطريقة اختيارهم وتصنيف المدارس ورياض الاطفال الى درجات ولكل درجة رسوم معينة ومراقبة اشد من تلك التي توليها للمدارس الحكومية.
دور وزارة التربية في التعليم غير الحكومي ضعيف جداً وانحصر في مشرف لا يأتي إلا لماما ( للظروف) الخاصة به ويدخل المدرسة ويخرج ولا يغير شئياً مما وجد ( لظروفه وظروف المدرسة).
لا املك إحصاء بعدد المدارس الحكومية وغير الحكومية في ولاية الخرطوم وليس عيبا أن تزيد المدارس غير الحكومية على الحكومية إذا ما أحسنت وزارة التربية إدارتها.
إدارات التعليم غير الحكومي الآن أقل الإدارات مهاماً ويقتصر دورها في التصديق والمراقبة بالطريقة التي ذكرناها آنفاً.إذا ما أردنا تعليماً محترماً وذو مخرجات محترمة على وزارة تربية الخرطوم وعلى رأسها وزير كان محترماً جداً يوم كنت أعرفه أتمنى أن لا تكون السياسة أفسدته بالمناسبة الوزير الولائي تنفيذي أم سياسي؟ نعود بعد التخريمة إذا أرادت وزارة التربية مخرجات تعليم ممتازة عليها أن تتعب كثيرا في وضع المواصفات والأسس وطريقة الإدارة ولا تجري هي الأخرى وراء المال كما يجري بعض أصحاب المدارس ويكون مالهم مقابل تحطيم أمة وضربها في أعز مدخلاتها.
الانتباهة نوفمبر 2010 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق