لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.
هل رأيتم هذا البيت معلقاً على جدار دائرة حكومية؟ وما يعلق على جدران الدوائر أو المكاتب الخاصة هو شعار أو لسان حال موظفيها وقد تجد من (يعلق) هذه الآية ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
هل المؤسسات الحكومية صارت حكراً على أشخاص بعينهم لا يزيحهم منها إلا الموت، أليس هناك نظام أو أسس تقضي بمدة معينة كما هو الحال مثلاً في إدارة الجامعات حيث يقضي نظام بعضها تحديد فترة أربع سنوات لمنصب المدير. لماذا تشابه المؤسسات الأحزاب في عدم الحراك بل الركون.
نعود للأسس هل تبنى على الأشخاص؟ ام يبنيها الأشخاص؟ماذا لو بدأنا في دولة المؤسسات التي لا يغير فيها الفرد القادم كل ما وجد قبله ويعيث فيها على هواه مستمدا فعله من ونسة الشلة والمزاج الخاص وأحيانا رأي الزوجة. أما آن لمثل عقلية المدير الذي يعرف كل شيء أن تنتهي؟
المداد الذي سكب عن ديوان الزكاة بخيره وشره كثير ولا يعني كاتب ممن كتبوا عن ديوان الزكاة وسلبياته لا يعني قدحا في سيرة الزكاة ولا جهلاً لما قامت به من حميد العمل. غير أن أفضل من ذلك بكثير قد يحدث لو وضعنا نظاماً ,أسس بدلاً من أن نطلق أيدي الأشخاص يتصرفون كما يشاءون مطبقين نظرية ( المحاولة والخطأ) يومياً كلما عنت لهم فكرة طبقوها بعشرات الملايين إن لم تكن بمئات الملايين وانتظروا نتيجتها.
لا ننكر مشاريع كثيرة طبقها الديوان وعشمنا فيه كبير جداً ان يتضاعف الجهد لو تغيرت الادارة أو طريقة الادارة ، لكن عندما تكتب عشرات الأقلام عن عيوب كالشمس في إدارة الديوان يجب ان يعقب ذلك تحقيقاً علنياً يجلي الحقيقة يعرف نتيجته القاصي والداني. (وخلوها مستورة) ثبت أن ضررها أكثر من نفعها.
أما في حالة الأمين العام لديوان الزكاة يكفي أنه مكث في هذا المنصب تسع سنوات (حسوما) فهذه المدة تكفي مبررا لإبداله بآخر، إذ اقل ما يمكن أن يبرر به لذلك أن فعل كل ما يستطيع في هذه المدة ولن يأتي بجديد ( دولة المؤسسات لم تقم كما ذكرنا واجتهادات المديرين لها سقف) ولا داعي للتكرار. هذا لو ثبتت براءته من كل ما كتب عن الديوان ويستحيل ان يكون كل هذا الحبر الذي سكب باطلاً وكل مجالس المدينة مغرضة. ذاك الصرح المسمى (المعهد العالي لعلوم الزكاة) ألا يكفي سببا لإبدال الأمين العام.
فيا من عينت هذا (الأمين) آن الأوان لإبداله بآخر ولو بحجة طول المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق