الإيرادات هذه الكلمة هي ما يبدأ به كثير من التنفيذيين اجتماعاتهم مستفسرين كم ورد إلى خزينة الوحدة من أموال، ومنهم من يجعل لجامعي الإيرادات حافزاً كلما حققوا ربطاً معيناً.أما أمر إيرادات وزارة المالية فذاك شيء آخر عليها تقوم ميزانية الدولة وتقعد.
يفترض أن لا تحصل أي أموال من المواطن إلا بقانون وأشهر ذلك الجمارك والضرائب غير أن أسماء أخرى بدأت تتفشى مثل الرسوم والدعم والتسويات إلى أن صار ما يدفع بالقوانين المحلية وما يقره رؤساء الوحدات أكثر من الذي يجمع بالقانون العام.
قانون الحكم المحلي جعل مستويات الحكم ثلاثة اتحادي وولائي ومحلي ولكل من هذه المستويات مجالس تشرع لها ما تريد غير أن كل هذه التشريعات التي اريد لها ان تكون عونا للمواطن تنمية ذهبت أدراج الرياح وذهبت بعيدا من التنمية ولسان حال هذه المستويات مع الإيرادات مثل جهنم كلما القي فيها فوج قالت هل من مزيد.
نقبل هذه المستويات الثلاثة للحكم ولكن بتطوير جديد ما الذي يمنع أن تكون هناك هيئة قومية للايرادات يورد فيها كل مال يخص الدولة منصوص عليه بقانون عبر شبكة الكترونية واحدة هذه الهيئة تكون بقانون يحدد مهامها في كيف تجمع مالاً وكيف تصرفه بنسب على كل الولايات كل ولاية على قدر حاجتها للتنمية لنصل الى تنمية متوازنة وقبل ان نجد السودان كله هاجر للخرطوم جريا وراء الخدمات.
البرامج الالكترونية قادرة على تحديد ما جمع من كل ولاية وتحديد ميزانية كل ولاية ويمكن بالقانون تحديد احتياجات الولايات للتنمية إذ لا يعقل ان تكون ميزانية ولاية 200 مليار جنيه وأخرى ميزانيتها مليارين او ثلاثة.إذا ما أخلص النية القائمون على الأمر فهذا باب لتنمية متوازنة ومال محصل بحق وبقانون ومصروف برؤية وبقانون.حتى نمسك أيدي كثيرة ما عاد لها هم غير جمع المال من المواطنين وصرفه على قلة تلاحقه ليل نهار وتصرفه بعيدا عن ما جمع له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق