لنخطو خطوة إلى الأمام ونترك موضوع الساعة الذي على القدر الآن الى أن يستوي طبخه ويصبح قابلاً للأكل. معلوم أن رائحة ما بالقدر كثيرا ما تدل على المطبوخ هذا إذا لم يكن في حاسة الشم خلل.
نعود لموضوع يشغل الكثيرين ويريدون له علاجاً. هذا يتوقف على الوجوه التي ستأتي في الحكومة القادمة وهل هي فاصل ونواصل أم ان جديداً سيحدث؟
يوم كنا صغارا كانت رواتب موظفي الدولة تعيش الموظفين وتزيد لذا كانت الوظيفة جاذبة (شوف الكلمة دي دخلت القاموس كيف؟). وكانت معروفة للموظفين وغير المواظفين بالقرش والجنيه من ذلك مثلاً الدرجة kj5 مرتبها 27,89 جنيه لزمن طويل لا يزيد ولا ينقص يستلمه صاحبه هكذا. مرتبات اليوم لا يعلمها الا الله.( بالمناسبة كاتب هذه الكلمات ليس موظفاً في أي وظفية ) كل شهر هي برقم جديد واستقطاعات جديدة.
عندما بدأ تدحرج الاقتصاد السوداني وكان ذلك في آخر سبعينات القرن الماضي – على ما اعتقد – فقدت الرواتب بريقها وما عادت الوظيفة مغرية في كثير من الاوقات وبحث الموظفون والحكومات على معالجة وجاءوا بعلاوات سموها أسماء مثل غلاء المعيشة وبدل الوجبة وبدلات أخرى نثريات وهلم جرا.
هذه المعالجات لترفع دخل الموظف خرج الراتب الأساسي الذي يؤثر على المعاشات وحقوق الموظفين ويصعب على الدولة الإيفاء به في الوقت الحاضر،غير أن الدولة المسكينة ما علمت انها تدفع أضعاف ما تهرب منه بتحايلات أخرى.
الموظفون ابتدعوا بندا اسموه الحافز هذه الكلمة يجب ان تعرف تعريفا تاما وان توصف توصيفا محكماً إذ هي الآن متروكة لاجتهادات بائسة ويدخلها الغرض والمصلحة الخاصة. الذي يعمل عملاً من صميم عمله يطالب عليه بحافز الذي يجتمع اجتماعا لم يتمخض عن شيء يطلب حافزاً.وانك لتجد حوافز موظف لم يقم بشيء أكثر من مخصصات وظيفته إن لم يكن اقل، يقبض من الحوافز ثلاثة أو أربعة أضعاف مرتبه.( لا حول ولا قوة الا بالله).ومن فنون الحوافز التي هي أشبه بالرشوة أن تجد اسم المسئول الأول متصدرا كل قوائم الحوافز.
في علمي المتواضع الحافز يعطى لمن جاء بفعل خارق أو أنجز انجازا صعب على غيره او ابتكر ما ينفع الناس ويورد على الدولة أموالا او طاقات أما أن يترك تعريف الحافز هكذا فهذا ما لا يقبله عقل سديد.
ثم هذه الرواتب أليس من ضابط لها في عصر التقنية هذا؟
حزب رائد يقتطع من كل قائمة الموظفين بولايته شهرياً 5 جنيهات وتبجح نائب أمينه العام بان ذلك يتم برضى كل القواعد. سيدي لتلقى الله صادقا ولست مغتصباً أعط الأجراء حقهم ولتذهب أمانات الحزب في قواعده لتأخذ الاشتراكات طوعاً وليس غصباً ومثل هذا المال السائب كيف يصرف؟ منْ يحاسب منْ؟ ومنْ يراجع منْ؟ أليس هذا من باب الفساد السوريون لهم مثل ( المال السائب يعلم السرقة).
التيا ابريل 2010 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق