تطرق الأخ د.عادل عبد العزيز في عموده الاقتصادي إلى شركات الخدمات البترولية وبكى على أيام توتال الفرنسية وشل الإنجليزية وموبيل الأمريكية وأجب الإيطالية،(بالجيم المعطشة)، وكيف بذهابها ذهبت مهارات توزيع المواد البترولية واستثنى شركة النيل التي ورثت توتال، وكيف حافظت على الجودة والالتزام بكل الأسس والضوابط والمحافظة على ما ورثت من الشركة الأم، وهنا وافقه تماماً بأن النيل هي الشركة البترولية الأولى وتأتي بعدها شركة أمان للمنتجات البترولية فخامة وعظمة وبدون توريث من أحد فقط استولت على أسطوانة شل بعد مغادرة شل.
د.عادل أشار إلى أن كثيراً من الشركات بلا مؤهلات ولا خبرات وصغيرة جداً وتضر أكثر مما تصلح. أيضاً أجد أني أتفق معه. وأضيف بعضها لا مستودعات لها وتستضيف حصتها عند شركة أخرى وبعضها لا أسطوانات لها ولا تدري كيف توزعها وقلة الأسطوانات وتشتتها في أنحاء بعيدة تحدث ربكة.
كل هذا كوم ولكن كيف قام كل هذا العدد من الشركات في السنوات الماضية هنا السؤال؟ د.عادل يقول إن وزارة النفط بصدد قانون يجبر هذه الشركات الصغيرة على الاندماج مع بعضها أو الانسحاب. هنا نقول له ما تقدرش
فأنا وأنت نعرف لمن هذه الشركات الفكة فهي لجهات أكبر من وزارة النفط، أو هكذا تحسب نفسها، وبالمناسبة هناك جهتان تسعيان لعمل شركات نفط مثلما عملت الجهتان المماثلتان وما حدش أحسن من حد.
حد يقدر يسمي هذه الشركات ولمن؟ طبعاً هم أحرف من أن يسجلوا هذه الشركات بأسمائهم مباشرة، ولكن ربما تحت كل ورقة ورقة تنفيها أو تجيرها لجهة ما.
لذلك وزارة النفط في مأزق مع هذه الشركات الفكة التي تشبه الأحزاب الفكة التي كونها المؤتمر الوطني أو تسبب في تكوينها واحتار ماذا يفعل بها.
يمكن لدكتور عادل عبد العزيز أن يبشر بأن وزارة النفط لن تصدق شركات جديدة ما لم ترس هذه الشركات دمجاً وانسحاباً، طبعاً المقدور عليها أما شركات ناس هناي وناس هناية فذاك لحسة كوع (يا أخوانا د.نافع وين؟).
ربما كثرة هذه الشركات غير المؤهلة من أسباب أزمات الوقود أقول لعلمي أنها ليست كل السبب في الأزمات. من أسباب الأزمات عدم انسياب الوارد في الوقت المناسب بعض الأحيان، ومنها بعض القرارات الارتجالية غير المدروسة وكثرتها.
خلاصة القول يا د.عادل يمكن لوزارة النفط أن تضع القانون الذي يشترط قيام شركة توزيع المواد البترولية، ولكن عندما تريد التطبيق يجب أن تستعين بأعلى رتبة في هذه البلاد ويومها ليتها تستجيب.
|
الخميس، 18 يونيو 2015
لا لا يا د.عادل ما تقدرش
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق