الخميس, 24 تشرين2/نوفمبر 2011
كالعادة في كل عام وفي مثل هذه الأيام «أيام الدرت» يقدم المراجع العام تقريره السنوي للمجلس الوطني. وينشر من فضائح الحسابات ما يشيب له الرأس «غير الشايب طبعاً كحالاتنا».
لسان حال المجلس الوطني والأجهزة التنفيذية يقول: أما مللت كل سنة تقدم شيئًا قريبًا من هذا، ما النتيجة؟
ولكن الرجل يمارس وظيفته ويؤدي واجبه القانوني وعلى كل جهة أن تقوم بما عليها وهي منظومة متى ما تقاعست أي جهة أو تواطأت فسيكون تعب المراجع العام راح شمار في مرقة. ومن محامد التقرير أن أورد هذه الفقرة «طالب التقرير وزارة العدل بحسم ملفات جرائم المال العام بالسرعة المطلوبة، والإسراع في تقديمها للمحاكم، مشيراً إلى أن جملة قضايا تعدي المال العام بلغت 39 حالة. «هذا طلب من المراجع العام وليس من كاتب صحفي فماذا لو لم تحسم وزارة العدل الملفات؟ أو تباطأت أو أرجأت بعضها نسبة لأن بعض التسويات تجري هنا أو هناك؟
ألا يقفز لذهنك قول شيرشل بعد الحرب العالمية الثانية عندما سأل عن اقتصاد بريطانيا وكانت الإجابة الاقتصاد محطّم تماماً وسأل عن القضاء وقيل له القضاء بخير قال إذاً بريطانيا بخير.
هل السودان بخير؟ أتمنى
اللافت للنظر أن هيئة الحج والعمرة كان لها نصيب الأسد في المخالفات من حيث الحجم والنوع وأورد هذه الفقرة «كما كشف التقرير عن تلاعب في القوائم المالية بالهيئة العامة للحج والعمرة وطالب باسترداد مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي عبارة عن تجميع الأوقاف السودانية الضائعة بالسعودية، وطالب بمحاسبة المتسبب فيها، بالإضافة إلى تجاوز في الصرف خاصة في بند الخدمات والذي بلغ 3.01 مليون جنيه، وتحفظ المراجع العام على لائحة شروط الخدمة للهيئة العامة للحج والعمرة». حكاية الأوقاف هذه سمعنا بها قبل عدة سنوات أما زالت عالقة أم هذه قضية جديدة بنفس المسمى؟ أفيدونا بربكم. يا عالم هذه الهيئة كلما سكتنا جاءت بما لم يأت به الأوائل مليارات بالجنيه وبالريال ما الحكاية يا عالم من يُقَوِّم هذه الهيئة ويطلعنا على كل كبيرة وصغيرة أليس من حق المواطن أن يعلم؟ ولو من باب العلم بالشيء.
ثالثة الأثافي «التجنيب» وللذين لا يعرفون التجنيب هذا هو المال الذي لا تسمع به وزارة المالية ويقال إنه بلغ أضعاف ما يصل لوزارة المالية وبالمناسبة هذا هو أكبر أبواب الفساد مهما تعلل المجنِّبون وجاءوا من حجج ولكن المال المجنَّب هو أس بلاء هذه البلاد وهناك وزارات بها من المال أكثر من وزارة المالية كله تحت تصرف الوزير والرتب العالية في الوزارة.
اقرأ معي هذه الفقرة: وفي ذات السياق بلغ المال المجنب من إيرادات الموازنة العامة 11.8 مليون دولار للحكومة القومية و6.5 مليون جنيه للحكومات الولائية، وشدد المراجع العام على منع فرض أي رسوم غير قانونية أو تحصيلها من المؤسسات التي تعمل على التجنيب ومنع فتح حسابات بنكية إلا بموافقة وزارة المالية وبنك السودان، ومنع التحصيل إلا بأورنيك 15 التابع لوزارة المالية وكشف التقرير عن إغلاق 29 حساباً بنكياً لـ11 جهازاً تنفيذياً حكومياً.
أليس هذا ما ظللنا نردده منذ عدة سنوات التحصيل بالأوراق البيضاء والملونة لا يصل للخزينة العامة.
شكرًا المراجع العام وكل أجهزته وموظفيه وليتهم يسمعون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق