الجمعة, 25 تشرين2/نوفمبر 2011
التلفزيون بخيره وشره لن يخلو منه بيت ــ إلا من أبى، ومن هنا تكمن خطورته وتجب رعايته، ولا بد أن يقوده رجال ــ أو نساء ــ يعرفون أثره واستخدامه الأمثل.
وسبب هذه المقدمة أنني سأتطرق إلى جزئية بسيطة من أجزائه، وخوفي من أن تكون سبباً في نشر العادات السيئة، شعر بذلك القائمون عليه أو لم يشعروا. ويختلف الناس في تقييمهم للجمال ولكن قطعاً هناك حد أدنى من الاتفاق.
هناك ظاهرة انتشرت في القنوات السودانية دون أن أحدد، ولا أريد أن أذكر القنوات بالأسماء لأني أكره واحدة منها كراهية التحريم ولا أقف عندها لحظة، أتريدون حرفها الأول «س» سؤال؟ والظاهرة هي ظهور مذيعات وضيوفهن من النساء بمنظر مقزز.. ومن أين جاءت هذه الظاهرة لا أدري.. وهي طلاء الحاجب الأعلى بلون الثوب الذي ترتديه المرأة اعتقاداً منهن أن هذا شيء جميل ويعمل matching تجانساً. غير أن الفطرة السليمة تنكر أن تصبح المرأة ملونة كما السيَّارة تبدو عيونها في شكل غريب على الفطرة صراحة.. فمن قال لهذه النسوة إن هذا شيء جميل قد لعب عليهن. ولا أريد أن أقف عند هابط قول بعضهن ولا هابط غنائهن، ولكن فقط هذا المنظر البشع الذي أخشى من انتشاره، إذ قد تحسب بعض المغفلات أن كل ما يظهر بالتلفزيون موضة ومقبول.
بالله تخيل عيون «مجلبطة» باللون الأزرق لأن التوب أزرق !! ما هذا البؤس؟ أليس لهذه القنوات فنانون يحسبون الجماليات على الأقل في حدها المتفق عليه؟؟
أليس لهذه القنوات إداريون ذوو غيرة ولهم كلمة رجل مثل: «ارجعي يا كديسة وغسلي وشك ده وتعالي.. وكان ما عجبك ما تجي». فنيو الديكور أليست لهم كلمة بأن يقولوا الديكور للخشب والحيطان وليس لجسم الإنسان الذي أحسن خلقه الله. وأسال الله ألا ينتشر هذا المنظر البشع وهذه العادة أو التقليعة السودانية.. ونسأل الله أن يعين القائمين على أمر القنوات حتى يرتفعوا بالذوق، ولا يسقطوا به فيكونون سبباً في انتشار العادات السيئة.
بالله النسوان أمات بوهية ديل ما ناقصات مخ.. كيف تلون الواحدة منهن جسمها على لون القماش، حيث يصبح المخلوق تابعاً لمصنوع؟
وربَّ قائل كل المسألة لفت نظر.. وها قد تحقق ذلك.. التفت نظري ولكن اضطررت إلى أن أبحث عن «ليمونة» لما أصابني من غثيان.
الجمعة، 25 نوفمبر 2011
المراجع العام شكرا عُلِم
الخميس, 24 تشرين2/نوفمبر 2011
كالعادة في كل عام وفي مثل هذه الأيام «أيام الدرت» يقدم المراجع العام تقريره السنوي للمجلس الوطني. وينشر من فضائح الحسابات ما يشيب له الرأس «غير الشايب طبعاً كحالاتنا».
لسان حال المجلس الوطني والأجهزة التنفيذية يقول: أما مللت كل سنة تقدم شيئًا قريبًا من هذا، ما النتيجة؟
ولكن الرجل يمارس وظيفته ويؤدي واجبه القانوني وعلى كل جهة أن تقوم بما عليها وهي منظومة متى ما تقاعست أي جهة أو تواطأت فسيكون تعب المراجع العام راح شمار في مرقة. ومن محامد التقرير أن أورد هذه الفقرة «طالب التقرير وزارة العدل بحسم ملفات جرائم المال العام بالسرعة المطلوبة، والإسراع في تقديمها للمحاكم، مشيراً إلى أن جملة قضايا تعدي المال العام بلغت 39 حالة. «هذا طلب من المراجع العام وليس من كاتب صحفي فماذا لو لم تحسم وزارة العدل الملفات؟ أو تباطأت أو أرجأت بعضها نسبة لأن بعض التسويات تجري هنا أو هناك؟
ألا يقفز لذهنك قول شيرشل بعد الحرب العالمية الثانية عندما سأل عن اقتصاد بريطانيا وكانت الإجابة الاقتصاد محطّم تماماً وسأل عن القضاء وقيل له القضاء بخير قال إذاً بريطانيا بخير.
هل السودان بخير؟ أتمنى
اللافت للنظر أن هيئة الحج والعمرة كان لها نصيب الأسد في المخالفات من حيث الحجم والنوع وأورد هذه الفقرة «كما كشف التقرير عن تلاعب في القوائم المالية بالهيئة العامة للحج والعمرة وطالب باسترداد مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي عبارة عن تجميع الأوقاف السودانية الضائعة بالسعودية، وطالب بمحاسبة المتسبب فيها، بالإضافة إلى تجاوز في الصرف خاصة في بند الخدمات والذي بلغ 3.01 مليون جنيه، وتحفظ المراجع العام على لائحة شروط الخدمة للهيئة العامة للحج والعمرة». حكاية الأوقاف هذه سمعنا بها قبل عدة سنوات أما زالت عالقة أم هذه قضية جديدة بنفس المسمى؟ أفيدونا بربكم. يا عالم هذه الهيئة كلما سكتنا جاءت بما لم يأت به الأوائل مليارات بالجنيه وبالريال ما الحكاية يا عالم من يُقَوِّم هذه الهيئة ويطلعنا على كل كبيرة وصغيرة أليس من حق المواطن أن يعلم؟ ولو من باب العلم بالشيء.
ثالثة الأثافي «التجنيب» وللذين لا يعرفون التجنيب هذا هو المال الذي لا تسمع به وزارة المالية ويقال إنه بلغ أضعاف ما يصل لوزارة المالية وبالمناسبة هذا هو أكبر أبواب الفساد مهما تعلل المجنِّبون وجاءوا من حجج ولكن المال المجنَّب هو أس بلاء هذه البلاد وهناك وزارات بها من المال أكثر من وزارة المالية كله تحت تصرف الوزير والرتب العالية في الوزارة.
اقرأ معي هذه الفقرة: وفي ذات السياق بلغ المال المجنب من إيرادات الموازنة العامة 11.8 مليون دولار للحكومة القومية و6.5 مليون جنيه للحكومات الولائية، وشدد المراجع العام على منع فرض أي رسوم غير قانونية أو تحصيلها من المؤسسات التي تعمل على التجنيب ومنع فتح حسابات بنكية إلا بموافقة وزارة المالية وبنك السودان، ومنع التحصيل إلا بأورنيك 15 التابع لوزارة المالية وكشف التقرير عن إغلاق 29 حساباً بنكياً لـ11 جهازاً تنفيذياً حكومياً.
أليس هذا ما ظللنا نردده منذ عدة سنوات التحصيل بالأوراق البيضاء والملونة لا يصل للخزينة العامة.
شكرًا المراجع العام وكل أجهزته وموظفيه وليتهم يسمعون.
كالعادة في كل عام وفي مثل هذه الأيام «أيام الدرت» يقدم المراجع العام تقريره السنوي للمجلس الوطني. وينشر من فضائح الحسابات ما يشيب له الرأس «غير الشايب طبعاً كحالاتنا».
لسان حال المجلس الوطني والأجهزة التنفيذية يقول: أما مللت كل سنة تقدم شيئًا قريبًا من هذا، ما النتيجة؟
ولكن الرجل يمارس وظيفته ويؤدي واجبه القانوني وعلى كل جهة أن تقوم بما عليها وهي منظومة متى ما تقاعست أي جهة أو تواطأت فسيكون تعب المراجع العام راح شمار في مرقة. ومن محامد التقرير أن أورد هذه الفقرة «طالب التقرير وزارة العدل بحسم ملفات جرائم المال العام بالسرعة المطلوبة، والإسراع في تقديمها للمحاكم، مشيراً إلى أن جملة قضايا تعدي المال العام بلغت 39 حالة. «هذا طلب من المراجع العام وليس من كاتب صحفي فماذا لو لم تحسم وزارة العدل الملفات؟ أو تباطأت أو أرجأت بعضها نسبة لأن بعض التسويات تجري هنا أو هناك؟
ألا يقفز لذهنك قول شيرشل بعد الحرب العالمية الثانية عندما سأل عن اقتصاد بريطانيا وكانت الإجابة الاقتصاد محطّم تماماً وسأل عن القضاء وقيل له القضاء بخير قال إذاً بريطانيا بخير.
هل السودان بخير؟ أتمنى
اللافت للنظر أن هيئة الحج والعمرة كان لها نصيب الأسد في المخالفات من حيث الحجم والنوع وأورد هذه الفقرة «كما كشف التقرير عن تلاعب في القوائم المالية بالهيئة العامة للحج والعمرة وطالب باسترداد مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي عبارة عن تجميع الأوقاف السودانية الضائعة بالسعودية، وطالب بمحاسبة المتسبب فيها، بالإضافة إلى تجاوز في الصرف خاصة في بند الخدمات والذي بلغ 3.01 مليون جنيه، وتحفظ المراجع العام على لائحة شروط الخدمة للهيئة العامة للحج والعمرة». حكاية الأوقاف هذه سمعنا بها قبل عدة سنوات أما زالت عالقة أم هذه قضية جديدة بنفس المسمى؟ أفيدونا بربكم. يا عالم هذه الهيئة كلما سكتنا جاءت بما لم يأت به الأوائل مليارات بالجنيه وبالريال ما الحكاية يا عالم من يُقَوِّم هذه الهيئة ويطلعنا على كل كبيرة وصغيرة أليس من حق المواطن أن يعلم؟ ولو من باب العلم بالشيء.
ثالثة الأثافي «التجنيب» وللذين لا يعرفون التجنيب هذا هو المال الذي لا تسمع به وزارة المالية ويقال إنه بلغ أضعاف ما يصل لوزارة المالية وبالمناسبة هذا هو أكبر أبواب الفساد مهما تعلل المجنِّبون وجاءوا من حجج ولكن المال المجنَّب هو أس بلاء هذه البلاد وهناك وزارات بها من المال أكثر من وزارة المالية كله تحت تصرف الوزير والرتب العالية في الوزارة.
اقرأ معي هذه الفقرة: وفي ذات السياق بلغ المال المجنب من إيرادات الموازنة العامة 11.8 مليون دولار للحكومة القومية و6.5 مليون جنيه للحكومات الولائية، وشدد المراجع العام على منع فرض أي رسوم غير قانونية أو تحصيلها من المؤسسات التي تعمل على التجنيب ومنع فتح حسابات بنكية إلا بموافقة وزارة المالية وبنك السودان، ومنع التحصيل إلا بأورنيك 15 التابع لوزارة المالية وكشف التقرير عن إغلاق 29 حساباً بنكياً لـ11 جهازاً تنفيذياً حكومياً.
أليس هذا ما ظللنا نردده منذ عدة سنوات التحصيل بالأوراق البيضاء والملونة لا يصل للخزينة العامة.
شكرًا المراجع العام وكل أجهزته وموظفيه وليتهم يسمعون.
شركات الاتصالات ... دوختونا
الأربعاء, 23 تشرين2/نوفمبر 2011
لم تعلن الهيئة العامة للاتصالات حتى يومنا هذا عن عجزها وفشلها وربما أزيد أو تواطئها في إجبار شركات الاتصالات للعمل بالحساب بالثانية. كل الذي بين يدينا لم يوصلنا للهدف.
بعض الشركات تحايلت ووضعت الحساب بالثانية خيارًا يطلبه المشترك وعندها تفرض عليه سحب كثير من الميزات التي منحتها سابقاً «زين» مثالاً إذا أردت الحساب بالثانية ستحرم من خدمات الاتصال بالعائلة والأصدقاء وسيكون سعر الثانية أكثر بكثير من قسمة 14 قرشاً على للدقيقة على 60 وهو ما يعرفه تلميذ الأساس ولكن «زين» تأتي بأن ناتج القسمة هو غير ذلك تماماً.
صراحة يبدو أن هناك شعارًا سرياً داخل شركة زين يقول: «شعارنا تدويخ الزبون حتى لا يعرف رأسه من رجله» مرة «استايلي» ومرة «موبي بيد» ومرة «إيزي» ومرة «أربعة في أربعة» وكلام كثير والنتيجة خدمة غالية جداً ولكن نشهد أن شبكتها محترمة وانترنتها غالية جداً وبطيئة هذا في الأقاليم ولكني لم أجربها في العاصمة.
أما «سوداني» فتشكر أنها لا تدوخ الزبون طويلاً وريحت باله بالشهر واليوم وقسمت راحة بال اليوم بين الانترنت والكلام برضو شيطنة. وفي ما يعلم بالضرورة أن خدمة الانترنت لا تكلف هذه الشركات مثقال ما يجمعون من أموال. غير أن «سوداني» الأخرى رغم روعتها وتقدمها وحنيّتها على الزبون لا تخلو من العيوب. مثلاً تجربة شخصية هذا الشهر فقدت الإنترنت قبل 6 أيام من نهاية «ريح بالك» وعندما سألت ما الخبر قالوا لقد خلصت 5 غيغا بايت التي خصصت لك يوم دفعت 50 جنيهاً للخدمة لمدة شهر «لاحظ للخدمة لمدة شهر» سأخبركم أين صرفت هذه الغيغا بايتات الخمسة في نهاية المقال. بالمناسبة أني أخصص شريحة كاملة لخدمة الانترنت ولا أتكلم بها مما يعني أن موازنة يجب أن تتم لمثل هذا المستهلك. طيب كيف اتصل بالانترنت هل عبر خدمة «ريح بالك» ليوم قالوا لا يمكنك ما دام مدة «ريح بالك» الشهرية مستمرة ولم تنته. طيِّب ماذا أفعل عرضوا علي عرضاً يكلف يومياً 4 جنيهات، أليس هذه مشكلة تحتاج حلاً برمجياً وإلا سنتهم «سوداني» أيضاً بالاستهبال وجرجرة الزبائن ليدفعوا رغم أنفهم. ألا يمكن للمبرمج أن يجد حلاً غير هذا. ثم أنني عندما لا أستهلك 5 غيغا بايت في شهر لماذا لا يرحل الباقي غير المستهلك للشهر القادم هل هو وجبة في مطعم تصب في القمامة؟ هذا حق مشترى يجب أن ينقل إلى الشهر القادم.
أما الشركتان الأخريان فليس لي معهما كثير تعامل وسألحق بهما «زين» قريباً إن هي ظلت في تعنتها ولا تريد أن تفتح الاتصال داخل شبكتها لمشتركيها بالمجان كما فعلت كل الشركات الأخرى.
هل تريدون أن تعرفوا أين استهلكت 5 غيغا هذا الشهر أنزلت عدة أغنيات لسيد خليفة وأوبريت الشريف الهندي كاملاً للدكتور الكابلي وعدد من ملفات You Tube إذا رحلت «سوداني» ما لنا عليها من غيغات سنستمتع وإلا نتقابل يوم القيامة مع هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات.
حوّل كثير من معارفي وأبنائي لـ«سوداني» لنتصل داخل الشبكة مجاناً شكرًا لها وقريباً سنودع الشبكة المتعجرفة.
لم تعلن الهيئة العامة للاتصالات حتى يومنا هذا عن عجزها وفشلها وربما أزيد أو تواطئها في إجبار شركات الاتصالات للعمل بالحساب بالثانية. كل الذي بين يدينا لم يوصلنا للهدف.
بعض الشركات تحايلت ووضعت الحساب بالثانية خيارًا يطلبه المشترك وعندها تفرض عليه سحب كثير من الميزات التي منحتها سابقاً «زين» مثالاً إذا أردت الحساب بالثانية ستحرم من خدمات الاتصال بالعائلة والأصدقاء وسيكون سعر الثانية أكثر بكثير من قسمة 14 قرشاً على للدقيقة على 60 وهو ما يعرفه تلميذ الأساس ولكن «زين» تأتي بأن ناتج القسمة هو غير ذلك تماماً.
صراحة يبدو أن هناك شعارًا سرياً داخل شركة زين يقول: «شعارنا تدويخ الزبون حتى لا يعرف رأسه من رجله» مرة «استايلي» ومرة «موبي بيد» ومرة «إيزي» ومرة «أربعة في أربعة» وكلام كثير والنتيجة خدمة غالية جداً ولكن نشهد أن شبكتها محترمة وانترنتها غالية جداً وبطيئة هذا في الأقاليم ولكني لم أجربها في العاصمة.
أما «سوداني» فتشكر أنها لا تدوخ الزبون طويلاً وريحت باله بالشهر واليوم وقسمت راحة بال اليوم بين الانترنت والكلام برضو شيطنة. وفي ما يعلم بالضرورة أن خدمة الانترنت لا تكلف هذه الشركات مثقال ما يجمعون من أموال. غير أن «سوداني» الأخرى رغم روعتها وتقدمها وحنيّتها على الزبون لا تخلو من العيوب. مثلاً تجربة شخصية هذا الشهر فقدت الإنترنت قبل 6 أيام من نهاية «ريح بالك» وعندما سألت ما الخبر قالوا لقد خلصت 5 غيغا بايت التي خصصت لك يوم دفعت 50 جنيهاً للخدمة لمدة شهر «لاحظ للخدمة لمدة شهر» سأخبركم أين صرفت هذه الغيغا بايتات الخمسة في نهاية المقال. بالمناسبة أني أخصص شريحة كاملة لخدمة الانترنت ولا أتكلم بها مما يعني أن موازنة يجب أن تتم لمثل هذا المستهلك. طيب كيف اتصل بالانترنت هل عبر خدمة «ريح بالك» ليوم قالوا لا يمكنك ما دام مدة «ريح بالك» الشهرية مستمرة ولم تنته. طيِّب ماذا أفعل عرضوا علي عرضاً يكلف يومياً 4 جنيهات، أليس هذه مشكلة تحتاج حلاً برمجياً وإلا سنتهم «سوداني» أيضاً بالاستهبال وجرجرة الزبائن ليدفعوا رغم أنفهم. ألا يمكن للمبرمج أن يجد حلاً غير هذا. ثم أنني عندما لا أستهلك 5 غيغا بايت في شهر لماذا لا يرحل الباقي غير المستهلك للشهر القادم هل هو وجبة في مطعم تصب في القمامة؟ هذا حق مشترى يجب أن ينقل إلى الشهر القادم.
أما الشركتان الأخريان فليس لي معهما كثير تعامل وسألحق بهما «زين» قريباً إن هي ظلت في تعنتها ولا تريد أن تفتح الاتصال داخل شبكتها لمشتركيها بالمجان كما فعلت كل الشركات الأخرى.
هل تريدون أن تعرفوا أين استهلكت 5 غيغا هذا الشهر أنزلت عدة أغنيات لسيد خليفة وأوبريت الشريف الهندي كاملاً للدكتور الكابلي وعدد من ملفات You Tube إذا رحلت «سوداني» ما لنا عليها من غيغات سنستمتع وإلا نتقابل يوم القيامة مع هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات.
حوّل كثير من معارفي وأبنائي لـ«سوداني» لنتصل داخل الشبكة مجاناً شكرًا لها وقريباً سنودع الشبكة المتعجرفة.
القطن .. من يفرزه؟
الثلاثاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2011
يبدو أن القطن سيصبح له نصيب الأسد في كتاباتنا، من حرصنا وحبنا له.
وكلما فرح الفرحون بموسم القطن هذا ــ ونحن منهم ــ إلا وقلنا انتظروا النهايات كيف سيوزن؟ وكيف يفرز؟ وهل سيكون السعر مجزياً؟ وهل ستكون التكلفة واضحة أم سنجد بنداً مبهماً اسمه أعمال شمعون؟ وهل ستدفع شركة الأقطان فوراً أم على التراخي؟
كل هذا كوم ولكن موضوع اليوم عن مهنة الفريزين، فهذه المهنة يكتنفها خطر كبير ومن عدة جوانب. أولها ليس في كل جامعاتنا وكليات زراعتنا هذا التخصص، وكل الفريزين في السودان درسوه في الخارج، وخصوصاً في مصر وجامعة الإسكندرية على وجه الخصوص، أو دول أخرى منها بريطانيا وألمانيا.
عدد الفريزين الذين على قيد الحياة في كل السودان 117 فريزاً، يعمل منهم الآن فقط خمسة، وكل البقية بلا عمل وذلك لعدة أسباب. هذه المهنة قريبة من القضاء وهي التي تحكم في نوع القطن من عدة وجوه ومراحل فرز القطن الزهرة والقطن الشعرة، ولكل منهما درجات يعرفها هؤلاء الفريزون.
هل رأيتم من استأجر قاضياً ليقضي له في قضاياه، يعني هل يمكن أن تخصخص المحاكم، مثلاً يأتي متهم ويقول أنا لا أريد هذا القاضي وعندي قاضٍ خاص مستأجره من حر مالي. هذا ما تفعله شركة الأقطان بالضبط.. استأجرت فريزين اثنين فقط ليفرزوا القطن في كل مراحله، وهذا مستحيل طبعاً. ومعلوم أن القطن ملك للمزارع، ويجب أن يأتي طرف محايد يقول هذا القطن فرز كذا، ويحدد السعر على هذا الأساس، وبموجب شهادة هذا الفريز تدفع الشركة السعر المتفق عليه لكل فرز. أما أن يكون القاضي موظفاً لدى شركة الأقطان فهنا خلل واضح مهما كانت ثقتنا في هذا الفريز التابع للشركة. والفريز يجب أن يكون محايداً، ولا بد من جسم معترف به يضم هؤلاء الفريزين، ومن صيغة لتقديم هذه الخدمة تتفق عليها كل الأطراف.
وفي الماضي كان هؤلاء الفريزون عنصراً فاعلاً وموجوداً في إدارة مشروع الجزيرة وفي المحالج. وفي ظل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وأيلولة المحالج لنقابة العاملين وشركة الأقطان، لم يجد هذا المؤهل من يبحث عنه، وكان الواجب أن يسأل عن هذا الحكم هل هو المزارع أو اتحاده، ولكن مصيبة المزارع هو أن الاتحاد الذي يطالب له بحقوقه رئيس هذا الاتحاد هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة الاقطان، فهو المشتري الأول «إذا دفع سعراً مجزياً وإلا السوق مفتوح أمام المزارعين». ويبقى الأمر الأكثر أهمية أن الفرز في كل مراحل القطن تنبني عليه حقوق المزارعين، وهو أيضاً شرط لا يستغني عنه المشتري الداخلي ولا المشتري الخارجي. ونحن في زمن البار كود (bar code) هل يعقل أن يصدر قطننا بلا خدمات الفرز.
الأمر أكبر من أمر مائة متخصص عاطلين عن العمل، بل هم مبعدون عن العمل، فالأمر أمر مهنة ستضيع من بين يدي الوطن، وقد نبحث عنها يوماً ولا نجدها، في وقت يجب أن نكون فيه قد قطعنا شوطاً طويلاً، وصرنا مرجعاً في فرز القطن.
ادركوا الفريزين واجعلوا لهم جسماً معترفاً به.
يبدو أن القطن سيصبح له نصيب الأسد في كتاباتنا، من حرصنا وحبنا له.
وكلما فرح الفرحون بموسم القطن هذا ــ ونحن منهم ــ إلا وقلنا انتظروا النهايات كيف سيوزن؟ وكيف يفرز؟ وهل سيكون السعر مجزياً؟ وهل ستكون التكلفة واضحة أم سنجد بنداً مبهماً اسمه أعمال شمعون؟ وهل ستدفع شركة الأقطان فوراً أم على التراخي؟
كل هذا كوم ولكن موضوع اليوم عن مهنة الفريزين، فهذه المهنة يكتنفها خطر كبير ومن عدة جوانب. أولها ليس في كل جامعاتنا وكليات زراعتنا هذا التخصص، وكل الفريزين في السودان درسوه في الخارج، وخصوصاً في مصر وجامعة الإسكندرية على وجه الخصوص، أو دول أخرى منها بريطانيا وألمانيا.
عدد الفريزين الذين على قيد الحياة في كل السودان 117 فريزاً، يعمل منهم الآن فقط خمسة، وكل البقية بلا عمل وذلك لعدة أسباب. هذه المهنة قريبة من القضاء وهي التي تحكم في نوع القطن من عدة وجوه ومراحل فرز القطن الزهرة والقطن الشعرة، ولكل منهما درجات يعرفها هؤلاء الفريزون.
هل رأيتم من استأجر قاضياً ليقضي له في قضاياه، يعني هل يمكن أن تخصخص المحاكم، مثلاً يأتي متهم ويقول أنا لا أريد هذا القاضي وعندي قاضٍ خاص مستأجره من حر مالي. هذا ما تفعله شركة الأقطان بالضبط.. استأجرت فريزين اثنين فقط ليفرزوا القطن في كل مراحله، وهذا مستحيل طبعاً. ومعلوم أن القطن ملك للمزارع، ويجب أن يأتي طرف محايد يقول هذا القطن فرز كذا، ويحدد السعر على هذا الأساس، وبموجب شهادة هذا الفريز تدفع الشركة السعر المتفق عليه لكل فرز. أما أن يكون القاضي موظفاً لدى شركة الأقطان فهنا خلل واضح مهما كانت ثقتنا في هذا الفريز التابع للشركة. والفريز يجب أن يكون محايداً، ولا بد من جسم معترف به يضم هؤلاء الفريزين، ومن صيغة لتقديم هذه الخدمة تتفق عليها كل الأطراف.
وفي الماضي كان هؤلاء الفريزون عنصراً فاعلاً وموجوداً في إدارة مشروع الجزيرة وفي المحالج. وفي ظل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وأيلولة المحالج لنقابة العاملين وشركة الأقطان، لم يجد هذا المؤهل من يبحث عنه، وكان الواجب أن يسأل عن هذا الحكم هل هو المزارع أو اتحاده، ولكن مصيبة المزارع هو أن الاتحاد الذي يطالب له بحقوقه رئيس هذا الاتحاد هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة الاقطان، فهو المشتري الأول «إذا دفع سعراً مجزياً وإلا السوق مفتوح أمام المزارعين». ويبقى الأمر الأكثر أهمية أن الفرز في كل مراحل القطن تنبني عليه حقوق المزارعين، وهو أيضاً شرط لا يستغني عنه المشتري الداخلي ولا المشتري الخارجي. ونحن في زمن البار كود (bar code) هل يعقل أن يصدر قطننا بلا خدمات الفرز.
الأمر أكبر من أمر مائة متخصص عاطلين عن العمل، بل هم مبعدون عن العمل، فالأمر أمر مهنة ستضيع من بين يدي الوطن، وقد نبحث عنها يوماً ولا نجدها، في وقت يجب أن نكون فيه قد قطعنا شوطاً طويلاً، وصرنا مرجعاً في فرز القطن.
ادركوا الفريزين واجعلوا لهم جسماً معترفاً به.
الغاء بكالريوس التربية
الإثنين, 21 تشرين2/نوفمبر 2011
قبل أن يتهمني أحد من هذه الكليات، أنا أحمل هذا المؤهل منذ أكثر من ثلاثين سنة وألحقته بماجستير في تكنولوجيا التعليم، يعني أكتب من حرص وليس من أي زاوية أخرى. كم عدد كليات التربية في السودان؟ على أيامنا كانت واحدة فقط.
كم عدد الخريجين؟
أجيب في ولاية الجزيرة تقدم 20 ألف خريج لوظائف مدرسين بكل المراحل الثلاث «بالمناسبة مرحلة التعليم قبل المدرسي مرحلة حقيقية ولكن لا بواكي عليها تركت للقطاع الخاص «يعوس» فيها كما يشاء، جلسوا لامتحانات منافسة تربوية نجح نصفهم فقط. بعد كل هذا تم اختيار 1900 خريج فقط. كم بقي في البيوت حوالى 18000 خريج ويضاف إليهم خريجو السنة القادمة والتوظيف ليس سنوياً، بالمناسبة آخر تعيين للمدرسين كان في 2009م يعني كل ثلاث سنوات ولك أن تتخيل كم سيكون عدد الخريجين مِن مَن يتصف بصفة معلم وهم عاطلون وعندما يمتحنون ينجح نصفهم». لتطوير التعليم الذي عماده المعلم المؤهل ولنخرج من هذه الدوامة كيفية اختيار المعلم المؤهل المدرب المقتنع بعمله أقترح أن تلغى دراسة كليات التربية التي يدخلها آلاف الطلاب ليس رغبة في التعليم ولكن هذا نصيبهم من التنافس على الكليات الأخرى. وجانب آخر هو تلبية سوق العمل برفده بالعدد المطلوب فقط. لكل ذلك أقترح أن يكون دور كليات التربية هو دراسات عليا بعد البكالريوس دبلوم عالي في التربية أو أي مسمى يتفق عليه علماء بمواصفات علمية.
ميزة هذا المقترح نفترض أن ولاية الجزيرة في حاجة لعدد 200 معلم رياضيات بعد سنتين حسب خطتها المدروسة والمبرمجة جداً حيث عدد الطلاب معروف لعدة سنوات وأماكن المدارس معروف ومن أين تغذى معروف. كي ما توفر ولاية الجزيرة هذا العدد من أميز المعلمين مكتملي الخبرة تفتح الباب لكل خريجي الرياضيات في السودان للتنافس على هذه الوظائف المائتين وتختار منهم أجودهم كموظفين لدى وزارة التربية بولاية الجزيرة يتقاضون رواتبهم كاملة ويلحقون بكلية التربية التي تقدم برنامجاً تربوياً مكثفاً ومتطوراً بأحدث الوسائل والمناهج لمدة سنة أو سنتين «نترك المدة الزمنية ليبت فيها عدد من الخبراء»، وبعد ذلك يكون لدى وزارة التربية بولاية الجزيرة عدد من المدرسين الذين هم ليسوا في حاجة لتدريب إلا إذا جدّ جديد في عالم التربية يمكن أن يدرك بعدة وسائل.
وبهذه الطريقة تكون كليات التربية صارت كليات متخصصة تحقق أهدافاً محددة هي تخريج معلمين بمستوى عالٍ جداً ولأماكن محددة جداً وليس كما هو الحال «مرحات» من الخريجين مشكوك في كفاءتهم ورغبتهم والنتيجة أداء متخلف وضياع أجيال تزيد للواقع بؤساً على بؤسه ويحتاج من العلاج الكثير الذي يكلف مبالغ مالية كبيرة جدًا إذا ما قورنت بتوظيف العدد المطلوب فقط في المثال أعلاه.
عشرات الأسئلة يمكن طرحها ولكن هل المؤتمر العام القادم مؤتمر جد وتصحيح أم هو تظاهرة وديكور وخلاص وسجل يا تاريخ؟
قبل أن يتهمني أحد من هذه الكليات، أنا أحمل هذا المؤهل منذ أكثر من ثلاثين سنة وألحقته بماجستير في تكنولوجيا التعليم، يعني أكتب من حرص وليس من أي زاوية أخرى. كم عدد كليات التربية في السودان؟ على أيامنا كانت واحدة فقط.
كم عدد الخريجين؟
أجيب في ولاية الجزيرة تقدم 20 ألف خريج لوظائف مدرسين بكل المراحل الثلاث «بالمناسبة مرحلة التعليم قبل المدرسي مرحلة حقيقية ولكن لا بواكي عليها تركت للقطاع الخاص «يعوس» فيها كما يشاء، جلسوا لامتحانات منافسة تربوية نجح نصفهم فقط. بعد كل هذا تم اختيار 1900 خريج فقط. كم بقي في البيوت حوالى 18000 خريج ويضاف إليهم خريجو السنة القادمة والتوظيف ليس سنوياً، بالمناسبة آخر تعيين للمدرسين كان في 2009م يعني كل ثلاث سنوات ولك أن تتخيل كم سيكون عدد الخريجين مِن مَن يتصف بصفة معلم وهم عاطلون وعندما يمتحنون ينجح نصفهم». لتطوير التعليم الذي عماده المعلم المؤهل ولنخرج من هذه الدوامة كيفية اختيار المعلم المؤهل المدرب المقتنع بعمله أقترح أن تلغى دراسة كليات التربية التي يدخلها آلاف الطلاب ليس رغبة في التعليم ولكن هذا نصيبهم من التنافس على الكليات الأخرى. وجانب آخر هو تلبية سوق العمل برفده بالعدد المطلوب فقط. لكل ذلك أقترح أن يكون دور كليات التربية هو دراسات عليا بعد البكالريوس دبلوم عالي في التربية أو أي مسمى يتفق عليه علماء بمواصفات علمية.
ميزة هذا المقترح نفترض أن ولاية الجزيرة في حاجة لعدد 200 معلم رياضيات بعد سنتين حسب خطتها المدروسة والمبرمجة جداً حيث عدد الطلاب معروف لعدة سنوات وأماكن المدارس معروف ومن أين تغذى معروف. كي ما توفر ولاية الجزيرة هذا العدد من أميز المعلمين مكتملي الخبرة تفتح الباب لكل خريجي الرياضيات في السودان للتنافس على هذه الوظائف المائتين وتختار منهم أجودهم كموظفين لدى وزارة التربية بولاية الجزيرة يتقاضون رواتبهم كاملة ويلحقون بكلية التربية التي تقدم برنامجاً تربوياً مكثفاً ومتطوراً بأحدث الوسائل والمناهج لمدة سنة أو سنتين «نترك المدة الزمنية ليبت فيها عدد من الخبراء»، وبعد ذلك يكون لدى وزارة التربية بولاية الجزيرة عدد من المدرسين الذين هم ليسوا في حاجة لتدريب إلا إذا جدّ جديد في عالم التربية يمكن أن يدرك بعدة وسائل.
وبهذه الطريقة تكون كليات التربية صارت كليات متخصصة تحقق أهدافاً محددة هي تخريج معلمين بمستوى عالٍ جداً ولأماكن محددة جداً وليس كما هو الحال «مرحات» من الخريجين مشكوك في كفاءتهم ورغبتهم والنتيجة أداء متخلف وضياع أجيال تزيد للواقع بؤساً على بؤسه ويحتاج من العلاج الكثير الذي يكلف مبالغ مالية كبيرة جدًا إذا ما قورنت بتوظيف العدد المطلوب فقط في المثال أعلاه.
عشرات الأسئلة يمكن طرحها ولكن هل المؤتمر العام القادم مؤتمر جد وتصحيح أم هو تظاهرة وديكور وخلاص وسجل يا تاريخ؟
لا داعي لأداء القسم
الأحد, 20 تشرين2/نوفمبر 2011
أداء القسم للوظائف الدستورية هل هو عرف أم قانون؟
ما عاد يلفت النظر منظر دستوري أو أي مسؤول وهو يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء. وحتى الذين يؤدون القسم صاروا من كثرة تأديتهم له أمراً عادياً لا يرتجف له قلب ولا يد وكأنه يضع يده على كراس مدرسة.
ما هي صيغة القسم؟ وما النيّة من القسم؟ أن يكون مخلصاً ومتفانياً وصادقاً وأميناً ولا يقدِّم خاصاً على عاماً أليس هذا مجمل المعنى؟ أروني رجلاً أبرّ بهذا القسم! أو امرأة مش صار عندهن نسبة الربع في كل شيء، وكمان جابت ليها شابات! « قيل إن سعادة المشير سوار الدهب تمنّع كثيرًا في أن يحل محل نميري متمسكاً بقسمه، ولم يفعل ما فعل إلا بعد فتوى مقنعة من العلماء. اللهم احفظ المشير عبد الرحمن سوار الدهب ولا أزيد».
طيب سؤال آخر، لماذا يقسم الدستوري كلمّا عُيّن؟ هل ينتهي القسم بمدة عمله في كل مرة؟من الدستوريين من أقسم عشرات المرات لماذا هذا الرهق إما أن يكون أبرَّ بالقسم الأول ولا حاجة لتحليفه مرة ثانية وثالثة، أو لم يبر وصار الأمر عنده مجرد وضع يد على ورق كورق الكتشينة. بالمناسبة الحكاية دي اختفت أم مازال هناك من يمارسون لعب الورق الممل الذي لا يدل إلا على رخص الوقت؟ إن بلغ هذه المرحلة سيحلف على المصحف والإنجيل وكل كتب الدنيا بقلب متبلد « أنا هنا يا د.سعد أحمد سعد لا أساوي بين المصحف والإنجيل ولكن من تخن جلده سيحلف ولا يبالي على ماذا حلف».
أرى أن القسم مرة واحدة يكفي اللهم إلا إذا كان في النص «أقسم بالله العظيم أن أعمل في وزارة كذا بما يرضي الله وأن لا أخون أمانة في هذه الوزارة» لو كان بهذه الصيغة إما أن تعدل الصيغة لتصبح ولكل أمر عام أتولاه لاحقاً أو يعفى من الحلف لاحقاً حيث إنه أقسم قسماً عاماً يكون ملزماً له في هذا الموقع وفي كل حياته حتى بعد الخروج من المنصب.
لكن رأيي أن تترك هذه العادة عادة تحليف الدستوريين فكل الشواهد تقول إن كثيرين استهانوا بهذا الحلف أو نسوه عندما انغمسوا في شهوات الحكم، والشواهد لا تحصى ولا تعد، بدون أمثلة أحسن ليس خوفاً من المضروب بهم كمثال ولكن خوف من الله الذي يسأل « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» «18» ق.
كثرة الحلف بكتاب الله أو كثرة وضع اليد على المصحف تورث الاستهانة به وربما تصل مرحلة الاستهتار وكذا يفعل معتادو الإجرام في المحاكم لا يبالون من حلف ولا يعصمهم القسم عن قول الكذب ولا يردعهم عن مكروه.
أتمنى أن يجد حظه من الدراسة.
أداء القسم للوظائف الدستورية هل هو عرف أم قانون؟
ما عاد يلفت النظر منظر دستوري أو أي مسؤول وهو يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء. وحتى الذين يؤدون القسم صاروا من كثرة تأديتهم له أمراً عادياً لا يرتجف له قلب ولا يد وكأنه يضع يده على كراس مدرسة.
ما هي صيغة القسم؟ وما النيّة من القسم؟ أن يكون مخلصاً ومتفانياً وصادقاً وأميناً ولا يقدِّم خاصاً على عاماً أليس هذا مجمل المعنى؟ أروني رجلاً أبرّ بهذا القسم! أو امرأة مش صار عندهن نسبة الربع في كل شيء، وكمان جابت ليها شابات! « قيل إن سعادة المشير سوار الدهب تمنّع كثيرًا في أن يحل محل نميري متمسكاً بقسمه، ولم يفعل ما فعل إلا بعد فتوى مقنعة من العلماء. اللهم احفظ المشير عبد الرحمن سوار الدهب ولا أزيد».
طيب سؤال آخر، لماذا يقسم الدستوري كلمّا عُيّن؟ هل ينتهي القسم بمدة عمله في كل مرة؟من الدستوريين من أقسم عشرات المرات لماذا هذا الرهق إما أن يكون أبرَّ بالقسم الأول ولا حاجة لتحليفه مرة ثانية وثالثة، أو لم يبر وصار الأمر عنده مجرد وضع يد على ورق كورق الكتشينة. بالمناسبة الحكاية دي اختفت أم مازال هناك من يمارسون لعب الورق الممل الذي لا يدل إلا على رخص الوقت؟ إن بلغ هذه المرحلة سيحلف على المصحف والإنجيل وكل كتب الدنيا بقلب متبلد « أنا هنا يا د.سعد أحمد سعد لا أساوي بين المصحف والإنجيل ولكن من تخن جلده سيحلف ولا يبالي على ماذا حلف».
أرى أن القسم مرة واحدة يكفي اللهم إلا إذا كان في النص «أقسم بالله العظيم أن أعمل في وزارة كذا بما يرضي الله وأن لا أخون أمانة في هذه الوزارة» لو كان بهذه الصيغة إما أن تعدل الصيغة لتصبح ولكل أمر عام أتولاه لاحقاً أو يعفى من الحلف لاحقاً حيث إنه أقسم قسماً عاماً يكون ملزماً له في هذا الموقع وفي كل حياته حتى بعد الخروج من المنصب.
لكن رأيي أن تترك هذه العادة عادة تحليف الدستوريين فكل الشواهد تقول إن كثيرين استهانوا بهذا الحلف أو نسوه عندما انغمسوا في شهوات الحكم، والشواهد لا تحصى ولا تعد، بدون أمثلة أحسن ليس خوفاً من المضروب بهم كمثال ولكن خوف من الله الذي يسأل « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» «18» ق.
كثرة الحلف بكتاب الله أو كثرة وضع اليد على المصحف تورث الاستهانة به وربما تصل مرحلة الاستهتار وكذا يفعل معتادو الإجرام في المحاكم لا يبالون من حلف ولا يعصمهم القسم عن قول الكذب ولا يردعهم عن مكروه.
أتمنى أن يجد حظه من الدراسة.
اقتراح مفتوح لوالي الجزيرة
السبت, 19 تشرين2/نوفمبر 2011
تحويل كلية الزراعة بأبو حراز إلى «بخت رضا» ولاية الجزيرة
في إطار اهتمام الدولة بالتعليم ممثلاً في الإعداد للمؤتمر المشترك لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي المزمع إقامته قريباً، هذا مقترح أبادر به، وآمل أن يجد القبول والتبني لسد حاجة الولاية من المعلمين المؤهلين.. المؤكد في تقديري أن الاستثمار الضخم في التعليم هو الخطوة الأساسية لأي مشروع نهضة وطنية.. لذا فإن الحاجة ملحة إلى تدريب المعلمين الجدد وإعادة تدريب المعلمين الذين هم في الخدمة الآن في عملية جادة وهادفة ومستمرة باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التطور التربوي .. فتطوير المقررات الدراسية واستعمال الوسائل وإعداد الخطط والبرامج تقل فاعليتها كثيراً في غياب المعلم المؤهل ..مثلاً: مطلوب من المعلم تقويم الأطفال لمساعدة الطفل ليحقق قدراً من النمو بأقصى ما تسمح به قدراته كي يفهم موقعه في العملية التربوية.. فهل يمكن أن يقوم بهذه المهمة خريج لم يجد وظيفة فلجأ للتعليم؟ الشاهد أن قيام مثل معهد تدريب المعلمين المقترح هذا ليغطي حاجة الولاية من المعلمين بالمواصفات المطلوبة هو ضرورة آنية مُلحة.
المعلوم أن من أهداف تدريب المعلمين أثناء الخدمة: زيادة كفاءة المعلم ورفع مستوى أدائه.. وتجديد وتحديث معلومات المعلمين.. والتدريب يعظم قدرة المعلم على مواجهة المشكلات المختلفة داخل المدرسة.. تقويم الأطفال. ويمتاز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التطور وخاصة في المجال التكنولوجي، بما فيها أدوات وأساليب التربية والتعليم، فمطلوب زيادة قدرة المعلم على استخدام المواد والوسائل التكنولوجية الجديدة التي استجدت بعد الالتحاق بالخدمة.. وتنظيم العلاقات الإنسانية بين المعلمين لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.. واتاحة فرص التجديد والابتكار للمعلمين، حيث أن البرامج التدريبية مناخ مناسب لتقبل أفكار المعلمين الجديدة وتشجيعها، كما تتيح الفرصة للمعلمين لكي يختبروا جدوى أفكارهم الابتكارية ومردودها العلمي، وإذا ثبتت صلاحيتها يتم نشرها بين المعلمين.. وتجديد الدوافع الذاتية للمعلم المتدرب، حيث يساعد تحسين آدائه ورفع كفاءته العلمية على اتاحة فرص الترقي التي تسره وترضي طموحاته. ومن المعلوم أيضاً أن البرامج التدريبية تتعدد وتتنوع، مثلاً يمكن أن تصنف من حيث الشكل «برامج التدريب الرسمي وبرامج التدريب غير الرسمي»، ومن حيث المضمون «التدريب الإداري والتدريب الإشرافي والتدريب التخصصي». ومن حيث إعداد المتدربين «التدريب الفردي والتدريب الجماعي والتدريب وجهاً لوجه والتدريب عن بعـد». أما في ما يتعلق بالأساليب التدريبية فمنها المحاضرات النظرية.. الندوات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات.. طريقـة تمثيل الأدوار. وذلك حتي تؤدي هذه الأساليب إلى: المشاركة الفعالة.. التحفز.. مراعاة الفروق الفردية.. مراعاة التتابع.. نقل الخبرات الشخصية. ومن كل هذا يتضح أن أي مركز تدريب معلمين بهذا الهدف يتطلب بنية أساسية ممتازة .. ومن هنا كان اقتراحي هذا لتحويل كلية الزراعة بأبو حراز لتكون مقر هذا المعهد «المماثل لبخت الرضا» لمعلمي ولاية الجزيرة.
وكلية الزراعة بأبو حراز اُفتتحت عام 1975م، وكانت تتبع لجامعة الجزيرة. ومنذ عام تقريباًَ أصبحت تتبع إدارياً لجامعة البطانة الوليدة. والكلية بها بنية أساسية ممتازة .. ولظروف خاصة بالكلية لم يتم القبول بها خلال الثلاثة أعوام السابقة، وبها الآن دفعتان فقط وعلى أبواب التخرج تتبعان لجامعة الجزيرة .. فلأهمية قيام معهد تدريب المعلمين هذا يمكن توفيق أوضاع أساتذة الكلية بشكل مرضٍ وتحويل الكلية لـ «بخت رضا» الجزيرة.
مجمل القول أنه بقيام هذا المعهد تقوم الولاية بتدريب معلميها في الخدمة الآن للوصول بهم للمواصفات التي ترجوها .. كما أنه لا يسمح لأي خريج بالتقديم لوظيفة معلم بالولاية ما لم يتحصل على شهادة هذا المعهد، أو تقوم الولاية بتدريب من تعينهم قبل بدئهم التدريس بمدارسها.. وتشارك في المعهد وزارات التربية والتعليم «الولائية والاتحادية» ووزارة التعليم العالي «جامعة البطانة وجامعة الجزيرة» لربط التعليم ما قبل الجامعي بالجامعي.. وبنجاح التجربة يمكن أن تتبناها باقي الولايات.. وعندها ستعود للمعلم هيبته العلمية والتربوية ودوره الفاعل في نهضة مجتمعه، وستعود أرباح الاستثمار فيه أضعافاً مضاعفة.
والله من وراء القصد.
د. عادل الخضر أحمد بلة
تعليقنا: نبصم بالعشرة.
تحويل كلية الزراعة بأبو حراز إلى «بخت رضا» ولاية الجزيرة
في إطار اهتمام الدولة بالتعليم ممثلاً في الإعداد للمؤتمر المشترك لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي المزمع إقامته قريباً، هذا مقترح أبادر به، وآمل أن يجد القبول والتبني لسد حاجة الولاية من المعلمين المؤهلين.. المؤكد في تقديري أن الاستثمار الضخم في التعليم هو الخطوة الأساسية لأي مشروع نهضة وطنية.. لذا فإن الحاجة ملحة إلى تدريب المعلمين الجدد وإعادة تدريب المعلمين الذين هم في الخدمة الآن في عملية جادة وهادفة ومستمرة باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التطور التربوي .. فتطوير المقررات الدراسية واستعمال الوسائل وإعداد الخطط والبرامج تقل فاعليتها كثيراً في غياب المعلم المؤهل ..مثلاً: مطلوب من المعلم تقويم الأطفال لمساعدة الطفل ليحقق قدراً من النمو بأقصى ما تسمح به قدراته كي يفهم موقعه في العملية التربوية.. فهل يمكن أن يقوم بهذه المهمة خريج لم يجد وظيفة فلجأ للتعليم؟ الشاهد أن قيام مثل معهد تدريب المعلمين المقترح هذا ليغطي حاجة الولاية من المعلمين بالمواصفات المطلوبة هو ضرورة آنية مُلحة.
المعلوم أن من أهداف تدريب المعلمين أثناء الخدمة: زيادة كفاءة المعلم ورفع مستوى أدائه.. وتجديد وتحديث معلومات المعلمين.. والتدريب يعظم قدرة المعلم على مواجهة المشكلات المختلفة داخل المدرسة.. تقويم الأطفال. ويمتاز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التطور وخاصة في المجال التكنولوجي، بما فيها أدوات وأساليب التربية والتعليم، فمطلوب زيادة قدرة المعلم على استخدام المواد والوسائل التكنولوجية الجديدة التي استجدت بعد الالتحاق بالخدمة.. وتنظيم العلاقات الإنسانية بين المعلمين لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.. واتاحة فرص التجديد والابتكار للمعلمين، حيث أن البرامج التدريبية مناخ مناسب لتقبل أفكار المعلمين الجديدة وتشجيعها، كما تتيح الفرصة للمعلمين لكي يختبروا جدوى أفكارهم الابتكارية ومردودها العلمي، وإذا ثبتت صلاحيتها يتم نشرها بين المعلمين.. وتجديد الدوافع الذاتية للمعلم المتدرب، حيث يساعد تحسين آدائه ورفع كفاءته العلمية على اتاحة فرص الترقي التي تسره وترضي طموحاته. ومن المعلوم أيضاً أن البرامج التدريبية تتعدد وتتنوع، مثلاً يمكن أن تصنف من حيث الشكل «برامج التدريب الرسمي وبرامج التدريب غير الرسمي»، ومن حيث المضمون «التدريب الإداري والتدريب الإشرافي والتدريب التخصصي». ومن حيث إعداد المتدربين «التدريب الفردي والتدريب الجماعي والتدريب وجهاً لوجه والتدريب عن بعـد». أما في ما يتعلق بالأساليب التدريبية فمنها المحاضرات النظرية.. الندوات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات.. طريقـة تمثيل الأدوار. وذلك حتي تؤدي هذه الأساليب إلى: المشاركة الفعالة.. التحفز.. مراعاة الفروق الفردية.. مراعاة التتابع.. نقل الخبرات الشخصية. ومن كل هذا يتضح أن أي مركز تدريب معلمين بهذا الهدف يتطلب بنية أساسية ممتازة .. ومن هنا كان اقتراحي هذا لتحويل كلية الزراعة بأبو حراز لتكون مقر هذا المعهد «المماثل لبخت الرضا» لمعلمي ولاية الجزيرة.
وكلية الزراعة بأبو حراز اُفتتحت عام 1975م، وكانت تتبع لجامعة الجزيرة. ومنذ عام تقريباًَ أصبحت تتبع إدارياً لجامعة البطانة الوليدة. والكلية بها بنية أساسية ممتازة .. ولظروف خاصة بالكلية لم يتم القبول بها خلال الثلاثة أعوام السابقة، وبها الآن دفعتان فقط وعلى أبواب التخرج تتبعان لجامعة الجزيرة .. فلأهمية قيام معهد تدريب المعلمين هذا يمكن توفيق أوضاع أساتذة الكلية بشكل مرضٍ وتحويل الكلية لـ «بخت رضا» الجزيرة.
مجمل القول أنه بقيام هذا المعهد تقوم الولاية بتدريب معلميها في الخدمة الآن للوصول بهم للمواصفات التي ترجوها .. كما أنه لا يسمح لأي خريج بالتقديم لوظيفة معلم بالولاية ما لم يتحصل على شهادة هذا المعهد، أو تقوم الولاية بتدريب من تعينهم قبل بدئهم التدريس بمدارسها.. وتشارك في المعهد وزارات التربية والتعليم «الولائية والاتحادية» ووزارة التعليم العالي «جامعة البطانة وجامعة الجزيرة» لربط التعليم ما قبل الجامعي بالجامعي.. وبنجاح التجربة يمكن أن تتبناها باقي الولايات.. وعندها ستعود للمعلم هيبته العلمية والتربوية ودوره الفاعل في نهضة مجتمعه، وستعود أرباح الاستثمار فيه أضعافاً مضاعفة.
والله من وراء القصد.
د. عادل الخضر أحمد بلة
تعليقنا: نبصم بالعشرة.
محمد يوسف لم يشتر بنزينا منذ १९९४ م
الخميس, 17 تشرين2/نوفمبر 2011
> خبر الصحافة:
«قطع محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة الطاقة بتبني لجنته منذ العام الماضي زيادة أسعار البنزين برفع الدعم الحكومي عنه مع إبقاء الدعم على الجازولين، وقال إن الحكومة الآن تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعه للمصافي بسعر مدعوم بسعر 49 دولارًا للبرميل، والفرق كبير بين السعرين، وزاد: بحسب السعر العالمي ووفقا للإعلان الأخير لبنك السودان بتحديد سعر الدولار بـ 2,66 جنيه، فإن سعر الجالون يقع بـ13,3 جنيه ويباع حاليا بـ8,5 جنيه بدعم للجالون الواحد 4,8 ما يعني أن الحكومة تدعم البنزين بنسبة 36% والجازولين بأكثر من 50%.. ويمضي الخبر: وقال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس «الوطني» إنه في حال ارتفاع سعر جالون البنزين ما بين 15 إلى 20 جنيهًا فسيكون أفضل لأنو العاملين زحمة ديل عندهم قروش وممكن يدفعوا، وأكد أن استهلاك الجازولين يساوي ثلاثة أضعاف أو أكثر استهلاك البنزين الذي يستهلك سنويًا بأكثر من 300 ألف طن والجازولين بما يقارب الثلاثة ملايين طن» الصحافة 15/11/2011م.
آههههه
أجزم دون قسم أن الأستاذ محمد يوسف عبد الله منذ 1994 م لم يشتر لتر بنزين واحد «لاحظوا أنا أستخدم وحدة اللتر امتثالاً لهيئة المواصفات والمقاييس وهو يستخدم الجالون تلك الوحدة المنقرضة» لم يشتر لتر بنزين من جيبه وكل البنزين الذي استخدمه خلال السبع عشرة سنة الماضية من خزينة الدولة أي من دافعي الضرائب وكذا سياراته التي استخدمها ليس هو وحده بل كل من يمسكون بالأقلام الآن من هذه الشاكلة.
يا سادتي نحن في أغرب حالة انقسام ليس لطبقات متعددة بل ننقسم لحكام ومحكومين وعلى هؤلاء المحكومين أن يدفعوا من دمهم لرفاهية الحكام «مش برضو كتر خيرهم رضوا يحكمونا».
ليس صحيحًا ما قاله رئيس لجنة الطاقة أن البنزين هو للأغنياء وهم يستطيعون أن يدفعوا وأكاد أجزم أنه ليس هناك من أغنياء في هذه البلاد غير الحكام والسياسيين ومن يقدمون لهم الخدمات وكل هؤلاء بنزينهم من الميزانية التي هي من دم المواطن.
إما أن نتساوى جميعًا حكامًا ومحكومين ونوقف كل وسائل الرفاهية كما في كثير من الدول يستخدم الوزراء النقل الجماعي والمواصلات العامة مع شعوبهم وعندها نقبل بأن نربط الحزام إلى أن يلتصق بالظهر. أما أن يضيق على الشعب والحكام في وادٍ آخر وهم يتجولون من عيادة تخسيس لعيادة تخمة فهذا ما يؤدي لنهاية الفيلم بسرعة لم يحسب لها رئيس الطاقة كثير حساب.
ليس صحيحًا أن ارتفاع سعر البنزين لا يشعر به إلا العندهم قروش وعاملين زحمة على حد قول رئيس لجنة الطاقة.. إن أي ارتفاع في المحروقات يتأثر به كل المواطنين ولنبدأ بالتاكسي والأمجادات وخلافها عندها سيرفع كل هؤلاء أجرتهم وبالتالي سيرفع أصحاب مركبات الجازولين وبدون سبب وجيه أجرتهم وارتفاع هذا سيؤدي لارتفاع النقل الذي سينعكس على ارتفاع أسعار كل شيء ويزيد الغلاء الذي يطحن الناس طحنًا.
لم تصل الصين لما وصلت إليه إلا بعد ثورة مرتبة كان الوزير يركب في زمن ما الدراجة. هل رئيس لجنة الطاقة مستعد لأن يركب «كورولا» دعكك من الدراجة؟
صراحة بعض حكامنا أسكرتهم السلطة وما عادوا يعرفون ما يجري في الشارع ولا يشعرون بأنّات الناس وهذا منهم.
> شكر:
نشكر مدير تعليم محلية الكاملين الذي أصدر قرارًا يمنع بموجبه طلاب أولى وثانية وثالثة أساس من درس العصر بعد أن قرأ «درس العصر والعصِر».
> خبر الصحافة:
«قطع محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة الطاقة بتبني لجنته منذ العام الماضي زيادة أسعار البنزين برفع الدعم الحكومي عنه مع إبقاء الدعم على الجازولين، وقال إن الحكومة الآن تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعه للمصافي بسعر مدعوم بسعر 49 دولارًا للبرميل، والفرق كبير بين السعرين، وزاد: بحسب السعر العالمي ووفقا للإعلان الأخير لبنك السودان بتحديد سعر الدولار بـ 2,66 جنيه، فإن سعر الجالون يقع بـ13,3 جنيه ويباع حاليا بـ8,5 جنيه بدعم للجالون الواحد 4,8 ما يعني أن الحكومة تدعم البنزين بنسبة 36% والجازولين بأكثر من 50%.. ويمضي الخبر: وقال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس «الوطني» إنه في حال ارتفاع سعر جالون البنزين ما بين 15 إلى 20 جنيهًا فسيكون أفضل لأنو العاملين زحمة ديل عندهم قروش وممكن يدفعوا، وأكد أن استهلاك الجازولين يساوي ثلاثة أضعاف أو أكثر استهلاك البنزين الذي يستهلك سنويًا بأكثر من 300 ألف طن والجازولين بما يقارب الثلاثة ملايين طن» الصحافة 15/11/2011م.
آههههه
أجزم دون قسم أن الأستاذ محمد يوسف عبد الله منذ 1994 م لم يشتر لتر بنزين واحد «لاحظوا أنا أستخدم وحدة اللتر امتثالاً لهيئة المواصفات والمقاييس وهو يستخدم الجالون تلك الوحدة المنقرضة» لم يشتر لتر بنزين من جيبه وكل البنزين الذي استخدمه خلال السبع عشرة سنة الماضية من خزينة الدولة أي من دافعي الضرائب وكذا سياراته التي استخدمها ليس هو وحده بل كل من يمسكون بالأقلام الآن من هذه الشاكلة.
يا سادتي نحن في أغرب حالة انقسام ليس لطبقات متعددة بل ننقسم لحكام ومحكومين وعلى هؤلاء المحكومين أن يدفعوا من دمهم لرفاهية الحكام «مش برضو كتر خيرهم رضوا يحكمونا».
ليس صحيحًا ما قاله رئيس لجنة الطاقة أن البنزين هو للأغنياء وهم يستطيعون أن يدفعوا وأكاد أجزم أنه ليس هناك من أغنياء في هذه البلاد غير الحكام والسياسيين ومن يقدمون لهم الخدمات وكل هؤلاء بنزينهم من الميزانية التي هي من دم المواطن.
إما أن نتساوى جميعًا حكامًا ومحكومين ونوقف كل وسائل الرفاهية كما في كثير من الدول يستخدم الوزراء النقل الجماعي والمواصلات العامة مع شعوبهم وعندها نقبل بأن نربط الحزام إلى أن يلتصق بالظهر. أما أن يضيق على الشعب والحكام في وادٍ آخر وهم يتجولون من عيادة تخسيس لعيادة تخمة فهذا ما يؤدي لنهاية الفيلم بسرعة لم يحسب لها رئيس الطاقة كثير حساب.
ليس صحيحًا أن ارتفاع سعر البنزين لا يشعر به إلا العندهم قروش وعاملين زحمة على حد قول رئيس لجنة الطاقة.. إن أي ارتفاع في المحروقات يتأثر به كل المواطنين ولنبدأ بالتاكسي والأمجادات وخلافها عندها سيرفع كل هؤلاء أجرتهم وبالتالي سيرفع أصحاب مركبات الجازولين وبدون سبب وجيه أجرتهم وارتفاع هذا سيؤدي لارتفاع النقل الذي سينعكس على ارتفاع أسعار كل شيء ويزيد الغلاء الذي يطحن الناس طحنًا.
لم تصل الصين لما وصلت إليه إلا بعد ثورة مرتبة كان الوزير يركب في زمن ما الدراجة. هل رئيس لجنة الطاقة مستعد لأن يركب «كورولا» دعكك من الدراجة؟
صراحة بعض حكامنا أسكرتهم السلطة وما عادوا يعرفون ما يجري في الشارع ولا يشعرون بأنّات الناس وهذا منهم.
> شكر:
نشكر مدير تعليم محلية الكاملين الذي أصدر قرارًا يمنع بموجبه طلاب أولى وثانية وثالثة أساس من درس العصر بعد أن قرأ «درس العصر والعصِر».
شركة النيل للبترول ..ماذا هنالك؟
الأربعاء, 16 تشرين2/نوفمبر 2011
بعد أن طفح الكيل وكثر البكاء من الشركات الحكومية مجهولة العدد كثيرة الضرر والتي أقعدت الاقتصاد السوداني وأضرت بالقطاع الخاص وأخرجت معظمه من السوق، بعد ذلك جاءت القرارات تترى من الرئاسة بتصفية الشركات الحكومية.
لكن يبدو أن الاستفهامات لن تنتهي.
ما هي الشركات التي ستصفى؟
وما هي الشركات التي ستبقى؟
وما هو معيار الشركة الحكومية الصالحة والشركة الحكومية الطالحة؟
وهل ستبقى شركات حكومية لبعضهم نصيب منها دون إعلان و «تحت، تحت».
هل سيكون لبعضهم نصيب في أنجح الشركات أي نسبة مئوية دون أي منافسة؟
متى تكون هناك ضرورة لإبقاء الشركة الحكومية؟
هل توجد أي شفافية في ما يدور حول تنفيذ قرارات حل الشركات الحكومية؟
أولاً : نعلم أن الشركات الحكومية أنواع منها ما بدأ منذ زمن بعيد «النيل للبترول مثالاً» يوم كان الهدف من الشركة الحكومية تقديم خدمة ليس للقطاع الخاص بها خبرة لتحفزه على ذلك النمط من الخدمات وتنسحب الحكومة من السوق متى ما تحقق الهدف.. ومن الشركات الحكومية الحديثة ما جاءت للسوق لتتغطى بغطاء الحكومة متهربة من الضرائب والرسوم وبذا تصعب منافستها وتحتكر السوق الذي إليه ولجت والأسوأ ألّا تدخل أرباحها للخزينة وانما تصرف امتيازات ومخصصات للقائمين بأمرها وما أكثر هذا النوع في العقدين السابقين وهذا ما أضر بالسوق وجعل القطاع الخاص يبكي بدموعه.
هل قرار تصفية الشركات الحكومية ولجنة التخلص من المرافق الحكومية يا عبد الرحمن نور الدين جاء هكذا وبلا تفصيل لكيف يتخلص من الشركة الحكومية؟
إن كانت الإجابة نعم فسيكون ضرر هذا القرار أكبر من نفعه. ويكون مع الذين هرولوا للشركات الحكومية يريدون أن يتقاسموها يكون معهم ألف حق «ودار أبوك كان خربت شيل ليك شلية» وستكون الكارثة مركبة.
بأي صيغة هرول من هرول لأنجح الشركات التي تغذي أكبر المرافق الحكومية بالوقود شركة الكهرباء وسكر كنانة وخلافها والتي تستهلك كميات كبيرة جداً من الوقود ليطبق فيها قرارات تصفية الشركات الحكومية لتؤول لأفراد جيوبهم كجهنم كلما سئلت هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد.
المعلوم أن شركات توزيع المنتجات البترولية كثيرة جدًا منها ما هو تابع للقطاع الخاص ومنها ما هو حكومي 100% « حتى الآن» كشركة النيل للبترول ومنها ما هو تحت غطاء الحكومة باسم أو آخر. وهذا ما لا يستطيع كائن من كان أن يعرف سره إلا إذا عُدل قانون الشركات الذي لم تطله يد تغير ولا تعديل منذ 1925 مما يجعله في أشد الحاجة الآن للتعديل، وسنعود لقانون الشركات هذا القانون المقدس الذي لم يجرؤ رجل ولمدة تقارب القرن من إضافة شولة ولا نقطة إليه.
أدركوا شركة النيل للبترول قبل أن تجدوها «دغمست» وصار أكثر من نصفها لشخصين اثنين بدون أي منافسة ولا إعلان «أم غمتي».
بعد أن طفح الكيل وكثر البكاء من الشركات الحكومية مجهولة العدد كثيرة الضرر والتي أقعدت الاقتصاد السوداني وأضرت بالقطاع الخاص وأخرجت معظمه من السوق، بعد ذلك جاءت القرارات تترى من الرئاسة بتصفية الشركات الحكومية.
لكن يبدو أن الاستفهامات لن تنتهي.
ما هي الشركات التي ستصفى؟
وما هي الشركات التي ستبقى؟
وما هو معيار الشركة الحكومية الصالحة والشركة الحكومية الطالحة؟
وهل ستبقى شركات حكومية لبعضهم نصيب منها دون إعلان و «تحت، تحت».
هل سيكون لبعضهم نصيب في أنجح الشركات أي نسبة مئوية دون أي منافسة؟
متى تكون هناك ضرورة لإبقاء الشركة الحكومية؟
هل توجد أي شفافية في ما يدور حول تنفيذ قرارات حل الشركات الحكومية؟
أولاً : نعلم أن الشركات الحكومية أنواع منها ما بدأ منذ زمن بعيد «النيل للبترول مثالاً» يوم كان الهدف من الشركة الحكومية تقديم خدمة ليس للقطاع الخاص بها خبرة لتحفزه على ذلك النمط من الخدمات وتنسحب الحكومة من السوق متى ما تحقق الهدف.. ومن الشركات الحكومية الحديثة ما جاءت للسوق لتتغطى بغطاء الحكومة متهربة من الضرائب والرسوم وبذا تصعب منافستها وتحتكر السوق الذي إليه ولجت والأسوأ ألّا تدخل أرباحها للخزينة وانما تصرف امتيازات ومخصصات للقائمين بأمرها وما أكثر هذا النوع في العقدين السابقين وهذا ما أضر بالسوق وجعل القطاع الخاص يبكي بدموعه.
هل قرار تصفية الشركات الحكومية ولجنة التخلص من المرافق الحكومية يا عبد الرحمن نور الدين جاء هكذا وبلا تفصيل لكيف يتخلص من الشركة الحكومية؟
إن كانت الإجابة نعم فسيكون ضرر هذا القرار أكبر من نفعه. ويكون مع الذين هرولوا للشركات الحكومية يريدون أن يتقاسموها يكون معهم ألف حق «ودار أبوك كان خربت شيل ليك شلية» وستكون الكارثة مركبة.
بأي صيغة هرول من هرول لأنجح الشركات التي تغذي أكبر المرافق الحكومية بالوقود شركة الكهرباء وسكر كنانة وخلافها والتي تستهلك كميات كبيرة جداً من الوقود ليطبق فيها قرارات تصفية الشركات الحكومية لتؤول لأفراد جيوبهم كجهنم كلما سئلت هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد.
المعلوم أن شركات توزيع المنتجات البترولية كثيرة جدًا منها ما هو تابع للقطاع الخاص ومنها ما هو حكومي 100% « حتى الآن» كشركة النيل للبترول ومنها ما هو تحت غطاء الحكومة باسم أو آخر. وهذا ما لا يستطيع كائن من كان أن يعرف سره إلا إذا عُدل قانون الشركات الذي لم تطله يد تغير ولا تعديل منذ 1925 مما يجعله في أشد الحاجة الآن للتعديل، وسنعود لقانون الشركات هذا القانون المقدس الذي لم يجرؤ رجل ولمدة تقارب القرن من إضافة شولة ولا نقطة إليه.
أدركوا شركة النيل للبترول قبل أن تجدوها «دغمست» وصار أكثر من نصفها لشخصين اثنين بدون أي منافسة ولا إعلان «أم غمتي».
درس العصر والعَصِر
الثلاثاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2011
بين يدي المؤتمر التربوي العام المقام في ديسمبر القادم.
إليكم هذه الواقعة الأليمة
جاء التلميذ الصغير فرحاً ليسجل اسمه في الرحلة المقامة يحمل مبلغ الرحلة الذي انتزعه من والده بعد دموع غزيرة وذلك ممنياً نفسه بركوب الحافلة مع أقرانه ويزوروا العاصمة ويمروا على متاحفها ويأكلون وجبة أو وجبتين ليست كالتي في بيوتهم ويغنوا ويفرحوا طول الطريق.
المعلمة استلمت المبلغ وشطبت اسم التلميذ من قائمة الرحلة وانتهرته: إنت ما دافع حق درس العصر وهذا المبلغ سنسدد لك به درس العصر وما تمشي الرحلة.
لو حدث هذا في بلد راقٍ لتحول لقضية أمام المحاكم من جراء الصدمة التي أصابت التلميذ الصغير، ولو حدث هذا في بلاد صعاليك لحمل والد التلميذ عكازته وأدارها في من لقي من المعلمين والمعلمات انتقاماً لما أصاب ولده من هذه الحادثة.
وبعد
كان الولاء لمهنة التعليم كبيراً من المعلمين قبل عقود وكان الراتب مجزياً جداً وكانوا يتنافسون في ما بينهم على إنجاح التلاميذ ـ النجاح بتعريفهم هو دخول المرحلة القادمة متوسطة كانت أم ثانوية ـ كل معلمي مرحلة كانوا حريصين كل الحرص على إدخال أكبر عدد من تلاميذ المدرسة للمرحلة الأعلى.
وسائلهم في ذلك زيادة الجرعات أو التكرار الذي يعلم الشُطار وذلك بزيادة الزمن الرسمي.. وجاءوا بما سميَ درس العصر للمدارس التي لا كهرباء فيها وهذا يعني جمع الطلاب عصراً ليقدموا لهم مزيداً من الدروس أو تكرارها.. والتي فيها كهرباء وداخليات كانت هناك «المذاكرة» وهي زمن بعد المغرب يصل لساعتين يذاكر فيها الطلاب دروسهم في صمت وتحت إشراف المعلمين الذين يقومون بمراقبة الانضباط من حضور وغياب وصمت. كل ذلك كان يقدم بلا أي مقابل مادي لا من الحكومة ولا من الطلاب.
وتبدل الزمان
وصار كل ما ذكر آنفاً بمقابل مادي يدفعه الطلاب بدءاً بنهايات المراحل مثلاً السادس سابقاً أو الثامن الآن. دفع أولياء الأمور برضا إعانة للمعلمين الذين يقطعون من وقتهم الخاص وحرصاً على دخول الأبناء للمرحلة القادمة. واعترافاً مبطناً بأن الراتب لا يكفي. وكل ذلك تطوعا من أولياء الأمور هم يحددون الفئة وطريقة الدفع.
وتولى الأمر بعد ذلك المدرسون وكأنه حق غير قابل للتفاوض.. أوصلوا الأمر إلى الفصل قبل الأخير السابع مثلاً وصار الدرس الإضافي للثامن والسابع وهكذا تمدد إلى الفصول الدنيا إلى أن بلغ في أغرب حالة إلى الصف الأول الابتدائي ولم يعد الأمر اختياريًا ولا تطوعًا بل صار بمقابل مادي باهظ يزيد كل سنة في متوالية حسابية كبيرة الثابت «اسألوا أهل الرياضيات عن ثابت المتوالية وحدها الأول وحدها النوني» نعود بالله كيف يجبر تلميذ الصف الأول ذو السنوات الست على درس عصر؟ وبمقابل والويل كل الويل لمن لا يدفع.
ليس من التربية وليس من المعقول ما يجري في مدارسنا التابعة لوزارة التربية والتعليم.. وأطفال الحلقة الأولى حاجتهم إلى اللعب أكبر من الدروس «المعسمة». الحلقة الأولى تعني أول وثاني وثالث هذا الشرح للبعيدين عن التربية.
ما لم أرَ قراراً يمنع طلاب هذه الحلقة من درس العصر سأتهم كل القائمين بالتربية تُهم أقلها الجهل التربوي.
بين يدي المؤتمر التربوي العام المقام في ديسمبر القادم.
إليكم هذه الواقعة الأليمة
جاء التلميذ الصغير فرحاً ليسجل اسمه في الرحلة المقامة يحمل مبلغ الرحلة الذي انتزعه من والده بعد دموع غزيرة وذلك ممنياً نفسه بركوب الحافلة مع أقرانه ويزوروا العاصمة ويمروا على متاحفها ويأكلون وجبة أو وجبتين ليست كالتي في بيوتهم ويغنوا ويفرحوا طول الطريق.
المعلمة استلمت المبلغ وشطبت اسم التلميذ من قائمة الرحلة وانتهرته: إنت ما دافع حق درس العصر وهذا المبلغ سنسدد لك به درس العصر وما تمشي الرحلة.
لو حدث هذا في بلد راقٍ لتحول لقضية أمام المحاكم من جراء الصدمة التي أصابت التلميذ الصغير، ولو حدث هذا في بلاد صعاليك لحمل والد التلميذ عكازته وأدارها في من لقي من المعلمين والمعلمات انتقاماً لما أصاب ولده من هذه الحادثة.
وبعد
كان الولاء لمهنة التعليم كبيراً من المعلمين قبل عقود وكان الراتب مجزياً جداً وكانوا يتنافسون في ما بينهم على إنجاح التلاميذ ـ النجاح بتعريفهم هو دخول المرحلة القادمة متوسطة كانت أم ثانوية ـ كل معلمي مرحلة كانوا حريصين كل الحرص على إدخال أكبر عدد من تلاميذ المدرسة للمرحلة الأعلى.
وسائلهم في ذلك زيادة الجرعات أو التكرار الذي يعلم الشُطار وذلك بزيادة الزمن الرسمي.. وجاءوا بما سميَ درس العصر للمدارس التي لا كهرباء فيها وهذا يعني جمع الطلاب عصراً ليقدموا لهم مزيداً من الدروس أو تكرارها.. والتي فيها كهرباء وداخليات كانت هناك «المذاكرة» وهي زمن بعد المغرب يصل لساعتين يذاكر فيها الطلاب دروسهم في صمت وتحت إشراف المعلمين الذين يقومون بمراقبة الانضباط من حضور وغياب وصمت. كل ذلك كان يقدم بلا أي مقابل مادي لا من الحكومة ولا من الطلاب.
وتبدل الزمان
وصار كل ما ذكر آنفاً بمقابل مادي يدفعه الطلاب بدءاً بنهايات المراحل مثلاً السادس سابقاً أو الثامن الآن. دفع أولياء الأمور برضا إعانة للمعلمين الذين يقطعون من وقتهم الخاص وحرصاً على دخول الأبناء للمرحلة القادمة. واعترافاً مبطناً بأن الراتب لا يكفي. وكل ذلك تطوعا من أولياء الأمور هم يحددون الفئة وطريقة الدفع.
وتولى الأمر بعد ذلك المدرسون وكأنه حق غير قابل للتفاوض.. أوصلوا الأمر إلى الفصل قبل الأخير السابع مثلاً وصار الدرس الإضافي للثامن والسابع وهكذا تمدد إلى الفصول الدنيا إلى أن بلغ في أغرب حالة إلى الصف الأول الابتدائي ولم يعد الأمر اختياريًا ولا تطوعًا بل صار بمقابل مادي باهظ يزيد كل سنة في متوالية حسابية كبيرة الثابت «اسألوا أهل الرياضيات عن ثابت المتوالية وحدها الأول وحدها النوني» نعود بالله كيف يجبر تلميذ الصف الأول ذو السنوات الست على درس عصر؟ وبمقابل والويل كل الويل لمن لا يدفع.
ليس من التربية وليس من المعقول ما يجري في مدارسنا التابعة لوزارة التربية والتعليم.. وأطفال الحلقة الأولى حاجتهم إلى اللعب أكبر من الدروس «المعسمة». الحلقة الأولى تعني أول وثاني وثالث هذا الشرح للبعيدين عن التربية.
ما لم أرَ قراراً يمنع طلاب هذه الحلقة من درس العصر سأتهم كل القائمين بالتربية تُهم أقلها الجهل التربوي.
مدير ومدير
الإثنين, 14 تشرين2/نوفمبر 2011
كان في القرية مدرستان على رأس كل مدرسة مدير ومعه معلمون وقطعاً طلاب.. كان مدير المدرسة الأولى يبدأ العام الدراسي بخطبة في الطابور طويلة يحدثهم عن ماضي التعليم ويقارن بين كيف كان التعليم في الماضي وكيف أصبح الآن، ويزيد في خطبته عن خطته ومستقبل المدرسة التي يريد والطلاب يتململون من طول الخطبة وهم وقوف والشمس تلفح وجوههم والشطار منهم يحصون الأخطاء والهنّات لتكون موضوع أنسهم حتى الخطبة القادمة.
بالمقابل في المدرسة الثانية يجمع المدير هيئة تدريسه ليعدوا خطبة بداية العام ويصر على أن تكون مكتوبة ومصححة من مختصين، مدرس اللغة العربية هو من يقوم بالتصحيح، وشعارهم في ذلك من واقع خبرة طويلة أن الطلاب يتصيدون الأخطاء وخصوصًا أخطاء المدير ولا ينسونها أبداً، وخطبة المدير هذه دائمًا تكون قصيرة وبلغة منتقاة - لتكون هي ذاتها درسًا يُحتذى ــ وينتظرها الطلاب بشوق شديد ويحدد فيها بوضوح أهداف العام الدراسي وبرنامجه وينصرف.
مدير المدرسة الأولى ما إن يأتي بالطباشير حتى يجمعهم ويصف لهم كيف جاء بهذا الطباشير وكيف أنه من أجود أنواع الطباشير ولولا حنكتهم لمنعهم قُطاع الطريق من الوصول بهذا الطباشير ويظل يحدثهم عن الطباشير إلى أن يقولوا ليته سكت ليته سكت.
وفي الأسبوع الثاني يأتي بالكتب وبنفس الطريقة المملة يظل يحدثهم عن طباعة الكتاب وكيف هي مكلفة ولكنه بعلاقاته استطاع تمويل الكتاب المدرسي وهذا ما قدر عليه بعد جهد جهيد كل تلميذين في كتاب وعليهم المحافظة على هذه الكتب وتغليفها وهم يصفقون له وفي نفسهم يقولون ليته سكت، من طول الوقوف وحرارة الشمس.
المدير الثاني لا يقف عند التفاصيل ويظل صامتاً ومراقباً كل صغيرة في المدرسة ومتابعًا لعمل مدرسيه وأخلاق طلابه ويظل صامتاً يحاسب هذا ويثني على ذاك بعد تمحيص شديد حتى لا يعود في نتائج تقاريره.. الطلاب يحسبون له ألف حساب وكذا المدرسون، الطلاب يتشوقون لكلمة منه ولكنه يتمنع ولا يتحدث إلا في المواقف الكبيرة وعندها يحدثهم بكلمات تظل ترن في آذانهم زمنًا طويلاً ويحفظها بعضهم وأحياناً يؤرخ بها «يوم قال المدير كذا وكذا» ولا يفاجئ المدرسين بكلمة فكلهم يعرف ما سيقوله إذ هم شركاء في الكلمة المكتوبة منذ البارحة ولا يضيف لها المدير إلا هيبته وحسن الإلقاء.
لم يخيب المدير الأول ظن طلابه عندما ما أراد تقديم النتيجة فقد كال لهم السباب لسوء ما أحرزوا من النتائج وكيف أنهم مقصرون وأن مدرسيهم لم يكونوا كما هو مأمول فيهم وهو الذي سمح للمجاملات أن تأتيه بالمدرسين عديمي الخبرة والغيرة على التربية وكل مؤهلاتهم أنهم أقرباء فلان الذي أمدّهم بالكتب وذاك الذي رحّل لهم الطباشير لهذا المدير لم يستطع محاسبة أيٍّ منهم لأنهم أصحاب وأولياء فضل عليه.
وبالعكس تمامًا كانت كلمات الثناء عند إعلان النتيجة تخرج من المدير الثاني ثناء على الطلاب والمدرسين الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه ولم يستنكف أحد منهم المحاسبة والمتابعة وكان أثر ذلك على النتيجة واضحاً.
وحكينا الحكاية دي ليه؟ علشان نعرف قيمة الجنيه.
كان في القرية مدرستان على رأس كل مدرسة مدير ومعه معلمون وقطعاً طلاب.. كان مدير المدرسة الأولى يبدأ العام الدراسي بخطبة في الطابور طويلة يحدثهم عن ماضي التعليم ويقارن بين كيف كان التعليم في الماضي وكيف أصبح الآن، ويزيد في خطبته عن خطته ومستقبل المدرسة التي يريد والطلاب يتململون من طول الخطبة وهم وقوف والشمس تلفح وجوههم والشطار منهم يحصون الأخطاء والهنّات لتكون موضوع أنسهم حتى الخطبة القادمة.
بالمقابل في المدرسة الثانية يجمع المدير هيئة تدريسه ليعدوا خطبة بداية العام ويصر على أن تكون مكتوبة ومصححة من مختصين، مدرس اللغة العربية هو من يقوم بالتصحيح، وشعارهم في ذلك من واقع خبرة طويلة أن الطلاب يتصيدون الأخطاء وخصوصًا أخطاء المدير ولا ينسونها أبداً، وخطبة المدير هذه دائمًا تكون قصيرة وبلغة منتقاة - لتكون هي ذاتها درسًا يُحتذى ــ وينتظرها الطلاب بشوق شديد ويحدد فيها بوضوح أهداف العام الدراسي وبرنامجه وينصرف.
مدير المدرسة الأولى ما إن يأتي بالطباشير حتى يجمعهم ويصف لهم كيف جاء بهذا الطباشير وكيف أنه من أجود أنواع الطباشير ولولا حنكتهم لمنعهم قُطاع الطريق من الوصول بهذا الطباشير ويظل يحدثهم عن الطباشير إلى أن يقولوا ليته سكت ليته سكت.
وفي الأسبوع الثاني يأتي بالكتب وبنفس الطريقة المملة يظل يحدثهم عن طباعة الكتاب وكيف هي مكلفة ولكنه بعلاقاته استطاع تمويل الكتاب المدرسي وهذا ما قدر عليه بعد جهد جهيد كل تلميذين في كتاب وعليهم المحافظة على هذه الكتب وتغليفها وهم يصفقون له وفي نفسهم يقولون ليته سكت، من طول الوقوف وحرارة الشمس.
المدير الثاني لا يقف عند التفاصيل ويظل صامتاً ومراقباً كل صغيرة في المدرسة ومتابعًا لعمل مدرسيه وأخلاق طلابه ويظل صامتاً يحاسب هذا ويثني على ذاك بعد تمحيص شديد حتى لا يعود في نتائج تقاريره.. الطلاب يحسبون له ألف حساب وكذا المدرسون، الطلاب يتشوقون لكلمة منه ولكنه يتمنع ولا يتحدث إلا في المواقف الكبيرة وعندها يحدثهم بكلمات تظل ترن في آذانهم زمنًا طويلاً ويحفظها بعضهم وأحياناً يؤرخ بها «يوم قال المدير كذا وكذا» ولا يفاجئ المدرسين بكلمة فكلهم يعرف ما سيقوله إذ هم شركاء في الكلمة المكتوبة منذ البارحة ولا يضيف لها المدير إلا هيبته وحسن الإلقاء.
لم يخيب المدير الأول ظن طلابه عندما ما أراد تقديم النتيجة فقد كال لهم السباب لسوء ما أحرزوا من النتائج وكيف أنهم مقصرون وأن مدرسيهم لم يكونوا كما هو مأمول فيهم وهو الذي سمح للمجاملات أن تأتيه بالمدرسين عديمي الخبرة والغيرة على التربية وكل مؤهلاتهم أنهم أقرباء فلان الذي أمدّهم بالكتب وذاك الذي رحّل لهم الطباشير لهذا المدير لم يستطع محاسبة أيٍّ منهم لأنهم أصحاب وأولياء فضل عليه.
وبالعكس تمامًا كانت كلمات الثناء عند إعلان النتيجة تخرج من المدير الثاني ثناء على الطلاب والمدرسين الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه ولم يستنكف أحد منهم المحاسبة والمتابعة وكان أثر ذلك على النتيجة واضحاً.
وحكينا الحكاية دي ليه؟ علشان نعرف قيمة الجنيه.
ني هاو
الأحد, 13 تشرين2/نوفمبر 2011
باسم الله نبدأ.
عيدكم مبارك، وجعل الله أيامنا كلها عيد. وقطعاً لم تكن الأضاحي كما صوّرها الإعلام ولم تبلغ الملايين كما هددت بذلك أخبار ما قبل العيد ونسأل الله أن يتقبل.
أما بعد وليس كما هو عمود أخينا الرزيقي أما قبل.
شركات الاتصالات سيطرت على أجهزة الإعلام الضعيفة أمام موارد الإعلانات سيطرة شبه كاملة، وما تنتهي إعلانات شركة الا وتبدأ شركة أخرى دعاية إعلان تجاري يُرغب المستهلكين وتعلن عن خدمة بسعر أقل من رصيفاتها، وهذا شيء محمود أن تتنافس الشركات في تقديم خدمات ممتازة وبأسعار معقولة، وهذا ما عجزت عنه الهيئة العامة للاتصالات بالقوانين، نجد المواطن يجنيه من جراء تنافس هذه الشركات.
تفننت الشركات في جذب المستهلكين إليها فكل شركة تحاول أن تقدم عروضاً أفضل من منافساتها.. وتفننت هذه الشركات في عرض الإعلان المرئي والمقروء والمسموع. لكن شركة MTN حفرت في الذاكرة حفراً، إعلان الحبوبات المتحدثات مع الصين وصارت كلمة «ني هاو» أشهر من الفول.
ولم تهنأ سوداني حتى نافست بإعلاناتها المنتهية بعبارة «وحكينا الحكاية دي ليه؟؟؟علشان نعرف قيمة الجنيه». كل ذلك مقبول غير أن اللا مقبول هو شراء وقت الفضائيات في برامج كاملة يقدمها مذيع ومذيعة من القناة ويوظف كل البرنامج كإعلان تجاري لشركة من شركات الاتصالات.. تشبع فيه بالمن والأذى كل من قدمت له خدمة، وبما أن ما يقدم لا يقدم من فرد وإنما يقدم من شركة ولا علم لي بفتوى تستوجب النية في تقديم مثل هذه الخدمات حيث الشركات غير مكلفة بعبادات ولكن المكلفين من يقومون عليها.. إذا كان ما تقدمه الشركات من خدمات للمجتمع من ضمن بنود الدعاية والإعلان فلا يضيرها بعد ذلك المنّ بما قدمت.. أما إن كان القائمون عليها يرجون من ذلك أجراً من الله فقد فقدوه بهذا المن والأذى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ...» البقرة 264..
ثم لماذا تحشر هذه القنوات نفسها في تقديم خدمة الإعلان بمعاولها ورجالها وبناتها «لاحظ لم أقل نسائها» لماذا لا تعد شركة الاتصالات أو أي شركة تريد خدمة إعلانية أن تفعل ذلك كاملاً خارج مكوِّنات القناة البشرية واللوجستية وتأتي ببرنامج معد في شركة خارجية شركة متخصصة في فن الإعلان وقطعًا هذه الشركات موجودة والدليل المثالان آنفا الذكر «ني هاو والجنيه» فكلاهما أُعد بعيدًا عن مذيعي القناة وقُدِّم فيها كأنجح عمل دعائي.
صراحة إني أشفق على المذيعين الذين يقدمون هذه البرامج مدفوعة القيمة وتشعر كأنهم يقومون بهذا الدور غصبًا وليس في دواخلهم أي انشراح.. اللهم إلا إذا كان هناك بنود أخرى للدفع تحت الطاولة لفتح النفس المقدِّمة للبرنامج، غير معلَن عنها.
بعد كل هذا هل شركات الاتصالات كما نتمنى؟
وحكينا الحكاية دي ليه؟ علشان نعرف قيمة الجنيه.
باسم الله نبدأ.
عيدكم مبارك، وجعل الله أيامنا كلها عيد. وقطعاً لم تكن الأضاحي كما صوّرها الإعلام ولم تبلغ الملايين كما هددت بذلك أخبار ما قبل العيد ونسأل الله أن يتقبل.
أما بعد وليس كما هو عمود أخينا الرزيقي أما قبل.
شركات الاتصالات سيطرت على أجهزة الإعلام الضعيفة أمام موارد الإعلانات سيطرة شبه كاملة، وما تنتهي إعلانات شركة الا وتبدأ شركة أخرى دعاية إعلان تجاري يُرغب المستهلكين وتعلن عن خدمة بسعر أقل من رصيفاتها، وهذا شيء محمود أن تتنافس الشركات في تقديم خدمات ممتازة وبأسعار معقولة، وهذا ما عجزت عنه الهيئة العامة للاتصالات بالقوانين، نجد المواطن يجنيه من جراء تنافس هذه الشركات.
تفننت الشركات في جذب المستهلكين إليها فكل شركة تحاول أن تقدم عروضاً أفضل من منافساتها.. وتفننت هذه الشركات في عرض الإعلان المرئي والمقروء والمسموع. لكن شركة MTN حفرت في الذاكرة حفراً، إعلان الحبوبات المتحدثات مع الصين وصارت كلمة «ني هاو» أشهر من الفول.
ولم تهنأ سوداني حتى نافست بإعلاناتها المنتهية بعبارة «وحكينا الحكاية دي ليه؟؟؟علشان نعرف قيمة الجنيه». كل ذلك مقبول غير أن اللا مقبول هو شراء وقت الفضائيات في برامج كاملة يقدمها مذيع ومذيعة من القناة ويوظف كل البرنامج كإعلان تجاري لشركة من شركات الاتصالات.. تشبع فيه بالمن والأذى كل من قدمت له خدمة، وبما أن ما يقدم لا يقدم من فرد وإنما يقدم من شركة ولا علم لي بفتوى تستوجب النية في تقديم مثل هذه الخدمات حيث الشركات غير مكلفة بعبادات ولكن المكلفين من يقومون عليها.. إذا كان ما تقدمه الشركات من خدمات للمجتمع من ضمن بنود الدعاية والإعلان فلا يضيرها بعد ذلك المنّ بما قدمت.. أما إن كان القائمون عليها يرجون من ذلك أجراً من الله فقد فقدوه بهذا المن والأذى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ...» البقرة 264..
ثم لماذا تحشر هذه القنوات نفسها في تقديم خدمة الإعلان بمعاولها ورجالها وبناتها «لاحظ لم أقل نسائها» لماذا لا تعد شركة الاتصالات أو أي شركة تريد خدمة إعلانية أن تفعل ذلك كاملاً خارج مكوِّنات القناة البشرية واللوجستية وتأتي ببرنامج معد في شركة خارجية شركة متخصصة في فن الإعلان وقطعًا هذه الشركات موجودة والدليل المثالان آنفا الذكر «ني هاو والجنيه» فكلاهما أُعد بعيدًا عن مذيعي القناة وقُدِّم فيها كأنجح عمل دعائي.
صراحة إني أشفق على المذيعين الذين يقدمون هذه البرامج مدفوعة القيمة وتشعر كأنهم يقومون بهذا الدور غصبًا وليس في دواخلهم أي انشراح.. اللهم إلا إذا كان هناك بنود أخرى للدفع تحت الطاولة لفتح النفس المقدِّمة للبرنامج، غير معلَن عنها.
بعد كل هذا هل شركات الاتصالات كما نتمنى؟
وحكينا الحكاية دي ليه؟ علشان نعرف قيمة الجنيه.
لماذا لم يسرق أردوغان؟
السبت, 05 تشرين2/نوفمبر 2011
في استفهاماته يوم الأربعاء الموافق 26/10/2011م، ذكر الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما سُئل عن كيف نهض الاقتصاد التركي في عهده من حالة العجز إلى الفائض، أجاب بأنه «لم يسرق» كلمتان خفيفتان على اللسان وهما من صدق الإيمان حبيبتان إلى الرحمن، نعم لم يسرق أردوغان لأنه استشعر «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، فالحاكم مؤتمن على رعيته، لم يسرق لأنه تعامل بالأمانة والإخلاص في العمل وحسن النية فيه، وتحمل المسؤوليات، وحرص على مصلحة الجماعة والأمة والصدق في المعاملة وتجنب الغش والخيانة، لم يسرق لأنه فهم الدين معنى وليس مبنىً، ورسخ في جنانه ولم يكن على أطراف لسانه، لم يسرق لأنه بوصفه حاكماً تهيأت له فرصة اختلاس المال العام دون أن يعرفه أحد من الناس أو دون أن يكون عرضة ليكشف أمره، فعف عن ذلك المال، فتجسدت فيه أسمى قيم الصدق والأمانة، لم يسرق لأنه فهم السرقة بمعناها الواسع وليس الضيق، ولذلك قام بإسناد الأمر العام والوظائف والمسؤوليات القيادية إلى الأكفاء والمخلصين والأمناء، تأسياً بالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما تاق إلى الإمارة، فلما وجدها تاق إلى الخلافة، فلما وجدها تاق إلى الجنة ولم يتق إلى الدنيا، لم يسرق لأنه استشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»، لم يسرق لأنه عرف الأمانة وقدرها حق قدرها، فلم يضيعها لأنه وضع نصب عينيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه، قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله». وهؤلاء هم الذين يقولون ما لا يفعلون، أردوغان لم يسرق لأنه لم يستعمل هؤلاء. وهنا لا بد من وقفة وتوجيه رسالة إلى ذوي الحكم في السودان «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وأنتم سادتي على أعتاب تشكيل حكومة الجمهورية الثانية جمهورية الشريعة غير «المدغمسة» حريُ بكم ألا تخونوا الله ورسوله والمؤمنين بدعوى أن أولئك من هم أرضى لله ليسوا معنا في حزبنا أو لم يصلوا معنا إلى اتفاق بشأن المشاركة في الحكومة، سواء أكانوا في حزب الأمة أو الاتحادي أو الإخوان المسلمين أو أنصار السنة أو الآخرين ممن هم من أهل القبلة، ففي هؤلاء من هو أرضى لله ممن هو معكم في المؤتمر الوطني، فلا تخونوا الله والرسول والمؤمنين.. وأعلم سيدي الرئيس أنك أنت المسؤول الأول عن كل ذلك وأن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك يسلمونك في قعره وحيداً فريداً، فتزود له بما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، واذكر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالآن وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة فتبوء بأوزارك وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد.
د. محمد علي محمد علي الضو
أبو قوتة
< من أحمد المصطفى:
تقبل الله من الحجاج ومن الصائمين ومن كل من عمل خيراً، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.. اللهم اصلح الحال.
في استفهاماته يوم الأربعاء الموافق 26/10/2011م، ذكر الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما سُئل عن كيف نهض الاقتصاد التركي في عهده من حالة العجز إلى الفائض، أجاب بأنه «لم يسرق» كلمتان خفيفتان على اللسان وهما من صدق الإيمان حبيبتان إلى الرحمن، نعم لم يسرق أردوغان لأنه استشعر «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، فالحاكم مؤتمن على رعيته، لم يسرق لأنه تعامل بالأمانة والإخلاص في العمل وحسن النية فيه، وتحمل المسؤوليات، وحرص على مصلحة الجماعة والأمة والصدق في المعاملة وتجنب الغش والخيانة، لم يسرق لأنه فهم الدين معنى وليس مبنىً، ورسخ في جنانه ولم يكن على أطراف لسانه، لم يسرق لأنه بوصفه حاكماً تهيأت له فرصة اختلاس المال العام دون أن يعرفه أحد من الناس أو دون أن يكون عرضة ليكشف أمره، فعف عن ذلك المال، فتجسدت فيه أسمى قيم الصدق والأمانة، لم يسرق لأنه فهم السرقة بمعناها الواسع وليس الضيق، ولذلك قام بإسناد الأمر العام والوظائف والمسؤوليات القيادية إلى الأكفاء والمخلصين والأمناء، تأسياً بالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما تاق إلى الإمارة، فلما وجدها تاق إلى الخلافة، فلما وجدها تاق إلى الجنة ولم يتق إلى الدنيا، لم يسرق لأنه استشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»، لم يسرق لأنه عرف الأمانة وقدرها حق قدرها، فلم يضيعها لأنه وضع نصب عينيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه، قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله». وهؤلاء هم الذين يقولون ما لا يفعلون، أردوغان لم يسرق لأنه لم يستعمل هؤلاء. وهنا لا بد من وقفة وتوجيه رسالة إلى ذوي الحكم في السودان «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وأنتم سادتي على أعتاب تشكيل حكومة الجمهورية الثانية جمهورية الشريعة غير «المدغمسة» حريُ بكم ألا تخونوا الله ورسوله والمؤمنين بدعوى أن أولئك من هم أرضى لله ليسوا معنا في حزبنا أو لم يصلوا معنا إلى اتفاق بشأن المشاركة في الحكومة، سواء أكانوا في حزب الأمة أو الاتحادي أو الإخوان المسلمين أو أنصار السنة أو الآخرين ممن هم من أهل القبلة، ففي هؤلاء من هو أرضى لله ممن هو معكم في المؤتمر الوطني، فلا تخونوا الله والرسول والمؤمنين.. وأعلم سيدي الرئيس أنك أنت المسؤول الأول عن كل ذلك وأن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك يسلمونك في قعره وحيداً فريداً، فتزود له بما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، واذكر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالآن وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة فتبوء بأوزارك وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد.
د. محمد علي محمد علي الضو
أبو قوتة
< من أحمد المصطفى:
تقبل الله من الحجاج ومن الصائمين ومن كل من عمل خيراً، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.. اللهم اصلح الحال.
حجاج الداخل مشكلة .. من مجرب
لجمعة, 04 تشرين2/نوفمبر 2011
تلقيت ردودًا كثيرة على هذا الموضوع بالبريد وفي المواقع وما ذلك إلا لأنه من المسكوت عنه ولكن رسالة اليوم تستحق الوقوف عندها فهي من مجرب.
الأخ أحمد المصطفى، صاحب استفهامات،
تحية طيبة .. جاء في استفهاماتك بتاريخ 31 أكتوبر سؤال عن حجاج الداخل. وهم، كما ذكرت، الحجاج السودانيون العاملون بالمملكة العربية السعودية، الذين يضايقون الحجاج القادمين من السودان في مكان إقامتهم، بحجة أن لهم أقارب كبارًا في السن ويريدون أن يقيموا معهم لمساعدتهم في أداء مناسك الحج المختلفة.
لقد سبق لي أن عملت بمكاتب أحد المطوفين العاملين في خدمة الحجاج السودانيين، وقد تم إيقافي عن العمل بسبب احتجاجي على سوء المعاملة التي يتعامل بها الموظفون السعوديون مع الحجاج السودانيين.. وحسب تجربتي أود أن أوضح الآتي:
أولاً، وبكل أسف، هناك استهانة شديدة بالحجاج السودانيين من قبل المطوف وموظفيه السعوديين.. فنجد أن المطوف لا يقوم بتجهيز مواقع إقامة الحجاج تجهيزاً جيداً.. كما أن عمارات إسكان الحجاج السودانيين هي الأسوأ مقارنة مع حجاج الدول العربية الأخرى.. أما عملية الترحيل، فحدث ولا حرج، فقد ينتظر الحجاج داخل البص لساعات طوال لأتفه الأسباب.
ثانياً: رغم أن موقع إقامة الحجاج يتم تجهيزه لعدد معين، إلا أن المطوفين السعوديين اعتادوا على إصدار بطاقات إضافية لحجاج الداخل من السودانيين مقابل مبلغ معين من المال.. وبموجب هذه البطاقة يستمتع حجاج الداخل بكامل حقوق الإقامة، وبأحقيتهم في مضايقة الآخرين.
ثالثاً: هناك أمر غريب، وهو عدم احتجاج مناديب الهيئة وأمراء الحجاج على رداءة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين السودانيين.
رابعاً: عدم معرفة الحجاج والمعتمرين السودانيين لحقوقهم يضيع عليهم فرصة المطالبة بها. وقد حكى لي أحد أقاربي ما يلي فقال: كنا معتمرين، قبل عامين، مع إحدى وكالات السفر والسياحة، وعند زيارتنا للمدينة المنورة أرادوا لنا أن ننزل بفندق رديء. وعندما رفضنا ذلك قالوا لنا ليس لدينا بديل.. عندها نزلت من البص واستأجرت عربة تاكسي وطلبت من سائقها أن يأخذني إلى أقرب مركز من مراكز وزارة السياحة.. وهناك عرضت الأمر على الشخص المسؤول. ولم يستغرق الأمر عنده أكثر من ضغطة زر، بعد أن أخذ اسمي واسم الوكالة صاحبة الحملة من جوازي، ليخبرني بأنني ومن معي من المعتمرين من المفترض أن ننزل بفندق «ديار المدينة». وبعد ساعة من اتصاله بمدير الوكالة السعودية وتهديده له، كنا نزولاً بالفندق المخصص لنا، وفقاً للخطة التي قدمتها الوكالة السعودية لوزارة الحج.
أنا أرى أن الحل يكمن في توعية الحجاج والمعتمرين بحقوقهم، وبتبصير حجاج الداخل بخطئهم الذي يرتكبونه بمضايقتهم للحجاج السودانيين، وأن ما يدفعونه من مبالغ لا يعطيهم حق الإقامة ومضايقة الآخرين، لأنه يتم بطريقة غير قانونية. وأتوقع أن يجد هذا الأمر قبولاً لديهم، خصوصاً وأنهم حجاج بيت الله الحرام ولا يرضون أخذ حقوق الآخرين حتى لا ينقص ذلك من أجورهم.
عادل عبد القادر أحمد
تلقيت ردودًا كثيرة على هذا الموضوع بالبريد وفي المواقع وما ذلك إلا لأنه من المسكوت عنه ولكن رسالة اليوم تستحق الوقوف عندها فهي من مجرب.
الأخ أحمد المصطفى، صاحب استفهامات،
تحية طيبة .. جاء في استفهاماتك بتاريخ 31 أكتوبر سؤال عن حجاج الداخل. وهم، كما ذكرت، الحجاج السودانيون العاملون بالمملكة العربية السعودية، الذين يضايقون الحجاج القادمين من السودان في مكان إقامتهم، بحجة أن لهم أقارب كبارًا في السن ويريدون أن يقيموا معهم لمساعدتهم في أداء مناسك الحج المختلفة.
لقد سبق لي أن عملت بمكاتب أحد المطوفين العاملين في خدمة الحجاج السودانيين، وقد تم إيقافي عن العمل بسبب احتجاجي على سوء المعاملة التي يتعامل بها الموظفون السعوديون مع الحجاج السودانيين.. وحسب تجربتي أود أن أوضح الآتي:
أولاً، وبكل أسف، هناك استهانة شديدة بالحجاج السودانيين من قبل المطوف وموظفيه السعوديين.. فنجد أن المطوف لا يقوم بتجهيز مواقع إقامة الحجاج تجهيزاً جيداً.. كما أن عمارات إسكان الحجاج السودانيين هي الأسوأ مقارنة مع حجاج الدول العربية الأخرى.. أما عملية الترحيل، فحدث ولا حرج، فقد ينتظر الحجاج داخل البص لساعات طوال لأتفه الأسباب.
ثانياً: رغم أن موقع إقامة الحجاج يتم تجهيزه لعدد معين، إلا أن المطوفين السعوديين اعتادوا على إصدار بطاقات إضافية لحجاج الداخل من السودانيين مقابل مبلغ معين من المال.. وبموجب هذه البطاقة يستمتع حجاج الداخل بكامل حقوق الإقامة، وبأحقيتهم في مضايقة الآخرين.
ثالثاً: هناك أمر غريب، وهو عدم احتجاج مناديب الهيئة وأمراء الحجاج على رداءة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين السودانيين.
رابعاً: عدم معرفة الحجاج والمعتمرين السودانيين لحقوقهم يضيع عليهم فرصة المطالبة بها. وقد حكى لي أحد أقاربي ما يلي فقال: كنا معتمرين، قبل عامين، مع إحدى وكالات السفر والسياحة، وعند زيارتنا للمدينة المنورة أرادوا لنا أن ننزل بفندق رديء. وعندما رفضنا ذلك قالوا لنا ليس لدينا بديل.. عندها نزلت من البص واستأجرت عربة تاكسي وطلبت من سائقها أن يأخذني إلى أقرب مركز من مراكز وزارة السياحة.. وهناك عرضت الأمر على الشخص المسؤول. ولم يستغرق الأمر عنده أكثر من ضغطة زر، بعد أن أخذ اسمي واسم الوكالة صاحبة الحملة من جوازي، ليخبرني بأنني ومن معي من المعتمرين من المفترض أن ننزل بفندق «ديار المدينة». وبعد ساعة من اتصاله بمدير الوكالة السعودية وتهديده له، كنا نزولاً بالفندق المخصص لنا، وفقاً للخطة التي قدمتها الوكالة السعودية لوزارة الحج.
أنا أرى أن الحل يكمن في توعية الحجاج والمعتمرين بحقوقهم، وبتبصير حجاج الداخل بخطئهم الذي يرتكبونه بمضايقتهم للحجاج السودانيين، وأن ما يدفعونه من مبالغ لا يعطيهم حق الإقامة ومضايقة الآخرين، لأنه يتم بطريقة غير قانونية. وأتوقع أن يجد هذا الأمر قبولاً لديهم، خصوصاً وأنهم حجاج بيت الله الحرام ولا يرضون أخذ حقوق الآخرين حتى لا ينقص ذلك من أجورهم.
عادل عبد القادر أحمد
الخميس، 3 نوفمبر 2011
مبروك بنك فيصل ...ولكن
الخميس, 03 تشرين2/نوفمبر 2011
من قلبي أهنئ بنك فيصل بهذه الدرجة وهذا الترتيب العالمي الممتاز حيث حملت إلينا الصحف ومواقع الإنترنت أنه فاز بالمرتبة الثانية عالميًا في معدل العائد على رأس المال. والمرتبة الخامسة والعشرين على معدل العائد على الأصول. و«عالميًا» هذه نحن في اشد العطش «والجحم» إليها حيث جامعاتنا بل أكبر جامعاتنا ترتيبها العالمي بعد الألفين خذ هذه «وضع تصنيف «ويبومتريكس» الدولي للجامعات، أول جامعة سودانية في المرتبة »2112« عالمياً » أما في الكرة سيئة الذكر فيبدو أن عشاقها يحلمون بتفوق إقليمي أو إفريقي وزاهدون تمام الزهد في العالمية، وبما أن شريحة الكرة في رأسي ضاربة منذ زمن بعيد لا أستطيع أن أزيد، وجهلي بها مشهور مع بعض الاحترام لمن يشغلون أنفسهم بالكرة إدارةً ولعباً وكتابةً .«أخوكم آخر لاعب يعرفه هو جكسا أو قاقرين وإلا لأعدتكم الى الستينيات حيث جقدول وإخوته».
فشكرًا بنك فيصل الذي تقدم كل هذا التقدم ونشهد له أنه أول من أدخل نقاط البيع وأول من أدخل ماكينات الصراف الآلي وسابق جداً في تقانة البنك ويحق له بفخر أن يكون شعاره «نحن الرواد» ويبدو والله أعلم أنه سيسبق كل البنوك ويدخل حسابات عملائه للإنترنت.
جميل أن نرى تطورًا سريعًا لهذا البنك فهذا البنك قبل سنوات كان على حافة الانهيار «عقبال مشروع الجزيرة» نخلص أن كثيرًا من المشروعات المنهارة إذا ما وجدت من يقف عليها بحق يمكن أن تصلح وتنافس عالميًا وليس محلياً.
طيب ماذا لو بحث باحث في ماذا انهار البنك وما الذي قفز به «لا أجد مساعدة لهذا الباحث إلا حديث ذلك المساهم في جمعية عمومية من جمعيات البنك حيث وقف وصاح بأعلى صوته رغم وجود المايكرفون كيف يصلح حال البنك ورئيسه تنقل مديرًا من سودانير إلى سوداتل إلى الكهرباء ولم يفلح في أيٍّ منها».
بارقة أمل أن كل ما خُرب يمكن أن يعود يهديها لنا بنك فيصل بهذا الكسب العالمي.
أما لكن فهذا نصيبها من الحديث.
وأصدقكم القول إني استعنت بصديق لأعرف معنى بعض المصطلحات وخصوصًا العائد على رأس المال حيث إني من «الطيبين» الذين ساهموا في هذا البنك في أغسطس من عام 1984م بعشرة أسهم قيمة كل سهم منها 10 جنيهات يعني مئة جنيه.. اليوم اضمحل عدد هذه الأسهم إلى 5 اسهم « كما أخبروني قبل عدة سنوات في آخر زيارة لي للبنك لأقبض أرباح أسهمي التي قيل لي يومها إنها 70 قرش يعني كيس تسالي» نعود لأسهم سعر السهم منها في سوق الأوراق المالية يوم سألت عنه كان جنيهين اثنين. يعني 10 جنيهات.. تناسى عزيزي المشترك القيمة الشرائية للجنيه وتناسى القيمة الموازية بالعملة الأجنبية. هل حُسب ذلك في تقييم هذه المرتبة وماذا عاد على المساهمين الذين يشكون مُر الشكوى مما لحقهم من غبن.
أتمنى ليبارك الله لهذا البنك تحت هذه الإدارة الجديدة أن يعيد النظر في هذه الأسهم.. وهؤلاء المساهمون «الطيبون» يجب أن يُنصفوا ليرفع البنك رأسه عاليًا ويقول أتحدّى كل البنوك.
رغم كل ذلك وغيره ألف مبروك لبنك فيصل.
من قلبي أهنئ بنك فيصل بهذه الدرجة وهذا الترتيب العالمي الممتاز حيث حملت إلينا الصحف ومواقع الإنترنت أنه فاز بالمرتبة الثانية عالميًا في معدل العائد على رأس المال. والمرتبة الخامسة والعشرين على معدل العائد على الأصول. و«عالميًا» هذه نحن في اشد العطش «والجحم» إليها حيث جامعاتنا بل أكبر جامعاتنا ترتيبها العالمي بعد الألفين خذ هذه «وضع تصنيف «ويبومتريكس» الدولي للجامعات، أول جامعة سودانية في المرتبة »2112« عالمياً » أما في الكرة سيئة الذكر فيبدو أن عشاقها يحلمون بتفوق إقليمي أو إفريقي وزاهدون تمام الزهد في العالمية، وبما أن شريحة الكرة في رأسي ضاربة منذ زمن بعيد لا أستطيع أن أزيد، وجهلي بها مشهور مع بعض الاحترام لمن يشغلون أنفسهم بالكرة إدارةً ولعباً وكتابةً .«أخوكم آخر لاعب يعرفه هو جكسا أو قاقرين وإلا لأعدتكم الى الستينيات حيث جقدول وإخوته».
فشكرًا بنك فيصل الذي تقدم كل هذا التقدم ونشهد له أنه أول من أدخل نقاط البيع وأول من أدخل ماكينات الصراف الآلي وسابق جداً في تقانة البنك ويحق له بفخر أن يكون شعاره «نحن الرواد» ويبدو والله أعلم أنه سيسبق كل البنوك ويدخل حسابات عملائه للإنترنت.
جميل أن نرى تطورًا سريعًا لهذا البنك فهذا البنك قبل سنوات كان على حافة الانهيار «عقبال مشروع الجزيرة» نخلص أن كثيرًا من المشروعات المنهارة إذا ما وجدت من يقف عليها بحق يمكن أن تصلح وتنافس عالميًا وليس محلياً.
طيب ماذا لو بحث باحث في ماذا انهار البنك وما الذي قفز به «لا أجد مساعدة لهذا الباحث إلا حديث ذلك المساهم في جمعية عمومية من جمعيات البنك حيث وقف وصاح بأعلى صوته رغم وجود المايكرفون كيف يصلح حال البنك ورئيسه تنقل مديرًا من سودانير إلى سوداتل إلى الكهرباء ولم يفلح في أيٍّ منها».
بارقة أمل أن كل ما خُرب يمكن أن يعود يهديها لنا بنك فيصل بهذا الكسب العالمي.
أما لكن فهذا نصيبها من الحديث.
وأصدقكم القول إني استعنت بصديق لأعرف معنى بعض المصطلحات وخصوصًا العائد على رأس المال حيث إني من «الطيبين» الذين ساهموا في هذا البنك في أغسطس من عام 1984م بعشرة أسهم قيمة كل سهم منها 10 جنيهات يعني مئة جنيه.. اليوم اضمحل عدد هذه الأسهم إلى 5 اسهم « كما أخبروني قبل عدة سنوات في آخر زيارة لي للبنك لأقبض أرباح أسهمي التي قيل لي يومها إنها 70 قرش يعني كيس تسالي» نعود لأسهم سعر السهم منها في سوق الأوراق المالية يوم سألت عنه كان جنيهين اثنين. يعني 10 جنيهات.. تناسى عزيزي المشترك القيمة الشرائية للجنيه وتناسى القيمة الموازية بالعملة الأجنبية. هل حُسب ذلك في تقييم هذه المرتبة وماذا عاد على المساهمين الذين يشكون مُر الشكوى مما لحقهم من غبن.
أتمنى ليبارك الله لهذا البنك تحت هذه الإدارة الجديدة أن يعيد النظر في هذه الأسهم.. وهؤلاء المساهمون «الطيبون» يجب أن يُنصفوا ليرفع البنك رأسه عاليًا ويقول أتحدّى كل البنوك.
رغم كل ذلك وغيره ألف مبروك لبنك فيصل.
الجلود،الجلود قبل العيد
الأربعاء, 02 تشرين2/نوفمبر 2011
ليس لي من مدخل لهذا الموضوع إلا هذا الحوار الطريف بين رجل وابنه الصغير:
الأب: يا ولد أقفل بابا الحوش
الابن: ليه يا بابا
الأب: على الأقل ما يدخل علينا كلب.
الابن: يا بابا عليك الله شفت ليك كلب دخل بيتنا غير يوم عيد الضحية.
وقبل أن يقول لي قارئ ظريف: هي وينا الأضحية لما تكتب عن جلدها؟
إلى المضحين ـ تقبل الله منهم مقدماً ـ بين يديكم ثورة عظيمة ربما تكون أغلى من الأصل تلكم هي جلود الأضاحي. ولست بصدد لمن تعطى ومن يحق له أن يجمعها ويستفيد من ريعها رغم أن كثيرين يجعلونها موسماً يملأون منه جيوبهم بغير حق وأيضاً هذا لا يهمني اليوم كثيرًا، وأياً كان الجامع لها منظمة طوعية أو جمعية أو مركز شباب أو لجنة شعبية كائناً ما كان كل هذا لا يهمني بقدر ما يهمني اليوم بندان اثنان. الأول الاعتناء بها حيث تسلخ بخبرة حتى يستفاد منها الفائدة القصوى ولا تترك للهواة والمتدربين على السلخ الجدد.
والأمر الثاني أن يعنى بها ولا ترمى حتى تتعفن بل أن توصل إلى منتهاهها عند ذوي الخبرة بسرعة حتى يتمكن الذين يعرفون طريقة حفظها حفظاً جيدًا إما بالملح أو بالدباغة «هل تخلو مدينة من حي بهذا الاسم؟؟ أم درمان ومدني في ذهني الآن». وتصبح مدخلاً قومياً قابلاً للتصدير.
من المتوقع أن يبلغ عدد الجلود في عيد الأضحية «3» ملايين جلد من الضأن. في كثير من الأحيان يكون الفاقد منها 50%، بالله كم من ملايين الدولارات يضيع على هذه البلاد بسبب كسل بسيط في توصيل الجلد إلى منتهاه أو أن يتعلم في السلخ صبي يصيبه بعدد من الخروق تفقده قيمته؟
وإليك هذه المعلومة من الإنترنت:
تفقد البلاد أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً بسبب العيوب المختلفة التي تبلغ 50% من صادر الجلود السودانية. إنتاج الجلود بالبلاد يبلغ حوالى 22 مليون قطعة من جلود الأبقار والضأن والماعز سنوياً ويبلغ الصادر حوالى 7 ملايين قطعة سنوياً بمتوسط سنوي حوالى 35 مليون دولار.
10 ملايين دولار تضيع سنوياً لعدم الاعتناء بالجلد!! مبلغ ضخم يبني 20 مدرسة فاخرة.
ربما يبدو هذا الموضوع غير مهم لكثيرين ممن لا يريدون إلا أن يقرؤوا في السياسة ولكن هذا موضوع اقتصادي مهم، ومشكلة تتكرر كل سنة ويجب أن ينتبه لها كل من بين يديه جلد لم أقل كل من له جلد فكلكم لكم جلود منها التخين وغير ذلك.
ساهموا في الحفاظ على صدارة السودان في هذا المجال وارفدوا البلاد بثروة ليست قليلة من الدولارات.
أتراني دللت على وعيي البيئي كما يقول الدكتور محمد عبد الله الريح؟ أتمنى.
التعليقات
# ود الحاج 2011-11-02 10:57
بالمناسبة يااستاذ احمد وين بركات
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
# mohammed alamein 2011-11-02 12:25
والله ي استاذ والله العظيم لو قالو في جائزة افضل كاتب صحفي ف العشرة السنوات الاخيرة لاخترناك انت ي استاذ
ربنا يديمك لقرائك
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
# الصديق 2011-11-02 18:17
والله يا استاذ بالرغم من أن الوالد كان جزاروكان يولي الجلد أهمية أكثر من اللحم ولاجرحه ولا خرم وما كنت حاسب الحساب الذي حسبته ده يادوب عرفت أن الوالد كان له حق .
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
ليس لي من مدخل لهذا الموضوع إلا هذا الحوار الطريف بين رجل وابنه الصغير:
الأب: يا ولد أقفل بابا الحوش
الابن: ليه يا بابا
الأب: على الأقل ما يدخل علينا كلب.
الابن: يا بابا عليك الله شفت ليك كلب دخل بيتنا غير يوم عيد الضحية.
وقبل أن يقول لي قارئ ظريف: هي وينا الأضحية لما تكتب عن جلدها؟
إلى المضحين ـ تقبل الله منهم مقدماً ـ بين يديكم ثورة عظيمة ربما تكون أغلى من الأصل تلكم هي جلود الأضاحي. ولست بصدد لمن تعطى ومن يحق له أن يجمعها ويستفيد من ريعها رغم أن كثيرين يجعلونها موسماً يملأون منه جيوبهم بغير حق وأيضاً هذا لا يهمني اليوم كثيرًا، وأياً كان الجامع لها منظمة طوعية أو جمعية أو مركز شباب أو لجنة شعبية كائناً ما كان كل هذا لا يهمني بقدر ما يهمني اليوم بندان اثنان. الأول الاعتناء بها حيث تسلخ بخبرة حتى يستفاد منها الفائدة القصوى ولا تترك للهواة والمتدربين على السلخ الجدد.
والأمر الثاني أن يعنى بها ولا ترمى حتى تتعفن بل أن توصل إلى منتهاهها عند ذوي الخبرة بسرعة حتى يتمكن الذين يعرفون طريقة حفظها حفظاً جيدًا إما بالملح أو بالدباغة «هل تخلو مدينة من حي بهذا الاسم؟؟ أم درمان ومدني في ذهني الآن». وتصبح مدخلاً قومياً قابلاً للتصدير.
من المتوقع أن يبلغ عدد الجلود في عيد الأضحية «3» ملايين جلد من الضأن. في كثير من الأحيان يكون الفاقد منها 50%، بالله كم من ملايين الدولارات يضيع على هذه البلاد بسبب كسل بسيط في توصيل الجلد إلى منتهاه أو أن يتعلم في السلخ صبي يصيبه بعدد من الخروق تفقده قيمته؟
وإليك هذه المعلومة من الإنترنت:
تفقد البلاد أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً بسبب العيوب المختلفة التي تبلغ 50% من صادر الجلود السودانية. إنتاج الجلود بالبلاد يبلغ حوالى 22 مليون قطعة من جلود الأبقار والضأن والماعز سنوياً ويبلغ الصادر حوالى 7 ملايين قطعة سنوياً بمتوسط سنوي حوالى 35 مليون دولار.
10 ملايين دولار تضيع سنوياً لعدم الاعتناء بالجلد!! مبلغ ضخم يبني 20 مدرسة فاخرة.
ربما يبدو هذا الموضوع غير مهم لكثيرين ممن لا يريدون إلا أن يقرؤوا في السياسة ولكن هذا موضوع اقتصادي مهم، ومشكلة تتكرر كل سنة ويجب أن ينتبه لها كل من بين يديه جلد لم أقل كل من له جلد فكلكم لكم جلود منها التخين وغير ذلك.
ساهموا في الحفاظ على صدارة السودان في هذا المجال وارفدوا البلاد بثروة ليست قليلة من الدولارات.
أتراني دللت على وعيي البيئي كما يقول الدكتور محمد عبد الله الريح؟ أتمنى.
التعليقات
# ود الحاج 2011-11-02 10:57
بالمناسبة يااستاذ احمد وين بركات
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
# mohammed alamein 2011-11-02 12:25
والله ي استاذ والله العظيم لو قالو في جائزة افضل كاتب صحفي ف العشرة السنوات الاخيرة لاخترناك انت ي استاذ
ربنا يديمك لقرائك
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
# الصديق 2011-11-02 18:17
والله يا استاذ بالرغم من أن الوالد كان جزاروكان يولي الجلد أهمية أكثر من اللحم ولاجرحه ولا خرم وما كنت حاسب الحساب الذي حسبته ده يادوب عرفت أن الوالد كان له حق .
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
أشم رائحة عطاء فاسد!
الثلاثاء, 01 تشرين2/نوفمبر 2011
لا أجد رمية أو مقدمة لهذا الموضوع غير قصة أخي علي يس التي ذكرها كثيرًا، والتي تتحدث عن المسؤول الروسي الذي اتُّهم بأنه عميل للمخابرات الأمريكية CIA وتابعوه عدة سنوات ولم يجدوا عليه دليلاً.. وانتهت مدة وظيفته وزاروه ليتحققوا من صحة العمالة وقالوا له تتبعناك كل هذه المدة ولم نجد دليلاً واحدًا. ضحك الرجل واعترف لهم بأنه عميل وقبض الثمن من أول يوم والأمريكان فقط طلبوا منه طلباً واحداً هو كلما طُلب منك اختيار شخص من ثلاثة أشخاص لوظيفة ما نرجوك اختر أسوأهم وأقلهم إخلاصاً. وقد فعلت.. «ترى كم عميل في هذا السودان نفذوا مثل هذا الطلب؟»
إذا أردت أن تسافر وقبل أن تقطع التذكرة رمقت إطارات البص ووجدتها ممسوحة «لساتك سلكها بره» هل ستقطع التذكرة؟
إذا ذهبت لمدرسة لتسجل ابنك فيها وقيل لك إن مدير هذه المدرسة لا علاقة له بالتعليم البتة وتخرّج في كلية غزل ونسيج. ماذا أنت فاعل؟
وعلى هذا المنوال ممكن أن نضرب عدة أمثلة لبدايات تقود لنهايات مختلفة.
طيب إذا أراد مستشفىً ما أجهزة طبية من سيكون له المشورة في ذلك؟
الخفير، المدير، الأطباء، المهندسون الطبيون المتخصصون. طبعاً ليس كل ما ذكر صحيحاً ولكن جهة واحدة هي الصحيحة.
ما هي الخطوات التي تتبع غالباً في مثل هذه المواقف؟
طبعًا لم تعد هناك جهة مسؤولة عن مشتريات الحكومة بعد وفاة المغفور لها المخازن والمهمات والتي بقدر ما فيها من بيروقراطية إلا أنها حفظت المال العام زمنًا طويلاً وكان يمكن أن تتطور لولا شبابية الثورة حينها أيام الشرعية الثورية. المتبع الآن أن يعلَن عن عطاء في الصحف وهذه خطوة شفافية أولى، ولكن قابلة للإجهاز عليها بعدة أساليب.. كالاتصال ببعض الشركات وترك البعض الآخر ومساومتها تحت تحت.
تكوّن اللجان الفنية والإدارية والمالية للوقوف على خطوات العطاء. لا نريد إلا أن نقف عند نقطة اللجان الفنية وما هي مواصفاتها؟
ما هي مواصفات أعضاء اللجنة الفنية؟
إذا أردنا أن نشتري للدولة قطارًا مثلاً وكان رئيس اللجنة الفنية مدرساً وكذلك أعضاؤها وأبعدنا كل المهندسيين الميكانيكيين بحجة صغر سنهم مثلاً.. ترى كيف ستكون مواصفات القطار المطلوب.
أليس هذا بابًا من الفساد كبير لا يقف عنده الناس كثيراً؟
ما لم تولَ الأمور لأهلها كبرت سنهم أم صغرت والعمر ليس شرطًا ولكن المؤهل العلمي هو الشرط.
طبعاً كلكم تنتظرون في أي شارع شممت الرائحة ومن أي مطبخ خرجت؟ الرائحة تملأ وسط الخرطوم ولابد من كلاب بوليسية لتتبع الرائحة وتصل لمكان العطاء الفاسد والذي بفساده ستفقد البلاد أرواحًا أو أمولاً أو كليهما؟
من اليوم فصاعداً كل الأعمال مؤجلة لما بعد العيد «بعد العيد ستكون إجابة عشرات الأسئلة» ومن جانبي هناك جائزة بعد العيد لمن يعرف من أين انبعثت رائحة العقد الفاسد.
لا أجد رمية أو مقدمة لهذا الموضوع غير قصة أخي علي يس التي ذكرها كثيرًا، والتي تتحدث عن المسؤول الروسي الذي اتُّهم بأنه عميل للمخابرات الأمريكية CIA وتابعوه عدة سنوات ولم يجدوا عليه دليلاً.. وانتهت مدة وظيفته وزاروه ليتحققوا من صحة العمالة وقالوا له تتبعناك كل هذه المدة ولم نجد دليلاً واحدًا. ضحك الرجل واعترف لهم بأنه عميل وقبض الثمن من أول يوم والأمريكان فقط طلبوا منه طلباً واحداً هو كلما طُلب منك اختيار شخص من ثلاثة أشخاص لوظيفة ما نرجوك اختر أسوأهم وأقلهم إخلاصاً. وقد فعلت.. «ترى كم عميل في هذا السودان نفذوا مثل هذا الطلب؟»
إذا أردت أن تسافر وقبل أن تقطع التذكرة رمقت إطارات البص ووجدتها ممسوحة «لساتك سلكها بره» هل ستقطع التذكرة؟
إذا ذهبت لمدرسة لتسجل ابنك فيها وقيل لك إن مدير هذه المدرسة لا علاقة له بالتعليم البتة وتخرّج في كلية غزل ونسيج. ماذا أنت فاعل؟
وعلى هذا المنوال ممكن أن نضرب عدة أمثلة لبدايات تقود لنهايات مختلفة.
طيب إذا أراد مستشفىً ما أجهزة طبية من سيكون له المشورة في ذلك؟
الخفير، المدير، الأطباء، المهندسون الطبيون المتخصصون. طبعاً ليس كل ما ذكر صحيحاً ولكن جهة واحدة هي الصحيحة.
ما هي الخطوات التي تتبع غالباً في مثل هذه المواقف؟
طبعًا لم تعد هناك جهة مسؤولة عن مشتريات الحكومة بعد وفاة المغفور لها المخازن والمهمات والتي بقدر ما فيها من بيروقراطية إلا أنها حفظت المال العام زمنًا طويلاً وكان يمكن أن تتطور لولا شبابية الثورة حينها أيام الشرعية الثورية. المتبع الآن أن يعلَن عن عطاء في الصحف وهذه خطوة شفافية أولى، ولكن قابلة للإجهاز عليها بعدة أساليب.. كالاتصال ببعض الشركات وترك البعض الآخر ومساومتها تحت تحت.
تكوّن اللجان الفنية والإدارية والمالية للوقوف على خطوات العطاء. لا نريد إلا أن نقف عند نقطة اللجان الفنية وما هي مواصفاتها؟
ما هي مواصفات أعضاء اللجنة الفنية؟
إذا أردنا أن نشتري للدولة قطارًا مثلاً وكان رئيس اللجنة الفنية مدرساً وكذلك أعضاؤها وأبعدنا كل المهندسيين الميكانيكيين بحجة صغر سنهم مثلاً.. ترى كيف ستكون مواصفات القطار المطلوب.
أليس هذا بابًا من الفساد كبير لا يقف عنده الناس كثيراً؟
ما لم تولَ الأمور لأهلها كبرت سنهم أم صغرت والعمر ليس شرطًا ولكن المؤهل العلمي هو الشرط.
طبعاً كلكم تنتظرون في أي شارع شممت الرائحة ومن أي مطبخ خرجت؟ الرائحة تملأ وسط الخرطوم ولابد من كلاب بوليسية لتتبع الرائحة وتصل لمكان العطاء الفاسد والذي بفساده ستفقد البلاد أرواحًا أو أمولاً أو كليهما؟
من اليوم فصاعداً كل الأعمال مؤجلة لما بعد العيد «بعد العيد ستكون إجابة عشرات الأسئلة» ومن جانبي هناك جائزة بعد العيد لمن يعرف من أين انبعثت رائحة العقد الفاسد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)