لم ادخل مبنى وزارة العدل السودانية ولا مرة في حياتي، لكن دخلت موقعها على الانترنت عشرات المرات والموقع أكبر فائدة للزائر لأن زائر المبنى قد يرى قسما أو قسمين، مكتبا أو مكتبين، موظفا أو موظفين أما زائر الموقع على الشبكة العنكبوتية يرى ما يريد وبتمعن شديد.
ما من موقع على الانترنت إلا وفيه ( من نحن) ذهبت لوصلة من نحن واقتبست منها الآتي:-
( نحن العاملون بوزارة العدل جمهورية السودان نقوم على قيم العدالة والقانون وفقاً لما حدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 133من الدستور والتي نصت على الاتى: -
(1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية).
ما يهمني اليوم من كل هذه الفقرة ( ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة).
سيدي وزير العدل في قانون المرور لسنة 2010 المادة 67 تستحق المراجعة ويبدو أنها فاتت على كثير من مراحل القانون أو ان ضررها لم يكن واضحا للذين وقفوا على هذا القانون من مجلس وزراء ومجلس وطني او أنهم ضللوا بأن عرض لهم منها الجانب المضي فقط ولم يذكر لهم سوء تطبيقها على الأرض.
هذه المادة سيدي الوزير هي مادة التسويات الفورية التي أعطت الجندي على الطريق أو الضابط حديث التخرج ثلاث سلطات يمارسها بكل تعسف ليملأ في نهاية اليوم شنطةً مالاً مغصوباً كان أثره بالغا على الاقتصاد السوداني والأخلاق السودانية. يعود بهذا المال – مال التسويات الفورية – لا ليدخله خزينة وزارة المالية لأنه لم يجمعه باورنيك 15 المالي الذي تعلم وزارة المالية كم طبعت منه ولمن أعطته, أما مال التسويات الفورية فهو جزيرة أخرى يجمع بأوراق ملونة الله وحده يعلم كم طبع منها وأين؟ وأين يستقر أخيراً.
هذه المادة أساءت للدولة السودانية أيما إساءة وأحدثت شرخا في المواطنة يصعب رتقه بسهوله وجعلت وزارة الداخلية المنوط بها حفظ الأمن بكل انواعه الحسية والمادية في موقع يصعب التآلف معه ولن يُصَدق المواطن أن من يجبي منه المال بهذا التعسف وهذا القهر حريص على حياته ولا ماله.
الغريب في الأمر ان المادة نصت على (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).
اسأل هل شاور وزير الداخلية وزير العدل الحالي بأمرها؟ أشك أن يقبل وزير عدل محترم بلائحة مدمرة كهذه.
هذه المادة يمكن أن نقول فيها ما لم يقله (جعفر شيخ إدريس في الترابي) وذلك من واقع معرفتنا بكيفية تطبيقها على الأرض والتي نشك في أن ولاة أمرنا يعرفون تفاصيل كيف طبقت وماذا أحدثت من تدهور في الأخلاق والاقتصاد وآثار سالبة في الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن.
سيدي وزير العدل أرجوك افتح ملف سمه المادة 67 من قانون المرور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق