الجزيرة كُتب عليها الخلاف

25-07-2016 admin

الخبر: (أطاحت الخلافات التي نشبت بين حكومة ولاية الجزيرة والمجلس التشريعي بالمستشار القانوني لمشروع زايد الخير وعضو المجلس الشريعي، الزهاوي بشير أبو عاقلة من منصبه كمستشار قانوني للمشروع نتيجة لطلب بعض الجهات من إدارة المشروع الذي يمتلكه أحد المستثمرين الإماراتيين الاستغناء عن المستشار. وقال مصدر لـ"الصيحة" أمس، إن قرار الاستغناء عن المُستشار القانوني للمشروع تم بعد مطالبة الأخير لعضوية المجلس بإسقاط قانون صندوق إنفاذ التنمية بالولاية لسنة 2016 الذي دفعت به حكومة الولاية للمجلس. وقال الزهاوي لـ"الصيحة" إن عملية إعفائه من المشروع لن تُثنيه عن ممارسة حقه الدستوري والقانوني والتشريعي. مشيراً إلى أن فصله تم بإيعاز من بعض الجهات السياسية في الولاية ولا علاقة له بعمله كمستشار قانوني للمشروع) أ.هـ ما هو قانون صندوق إنفاذ التنمية بالولاية؟ وما الذي جعل المجلس يرفضه؟ يقول الرافضون للقانون ان القانون يتعارض مع دستور الولاية ويتعارض مع قانون الحكم المحلي الذي يخصص 70% من مال التنمية للمحليات وهذا القانون (يكرضم) كل المال في هذا الصندوق. هذا خلاف حضاري لو لا تربية المؤتمر الوطني الذي ينتقم من كل معارض له وتجريده مما بين يديه من مزايا ومخصصات جاءته عبر عضوية المؤتمر الوطني وعليه دفع ضريبة ذلك سكوتاً وتمريراً لكل من يأتي من علٍ وإلا يفقد ما بين يديه من نعمة. القضية كان يمكن ان تدار بأحسن من ذلك إما تعديل تقاطعات القوانين بعد إقناع ثلثي الأعضاء بحجج مقنعة أن قانون إنفاذ التنمية أسرع ويتجاوز الروتين ويجعل العمل منساباً ويوزع توزيعاً عادلاً. والقوانين السابقة ليست قرآناً وإنما من صنع البشر ويمكن تلافي القصور وتطويرها. أو إقناع مؤيدي قانون إنفاذ التنمية بأن المحليات راشدة وقادرة على انفاذ التنمية بالقوانين القديمة وهي الأقرب لمواطنها وتعرف احتياجاته وأولوياته. علة ولاية الجزيرة خلافات وصراعات أجنحة المؤتمر الوطني فهي ظلت في صراع أقعد التنمية وجعل الولاية في ذيل اهتمامات المركز وأوشكت أن تصبح ولاية تستحق الإغاثات رغم كل الخير الذي فيها. والمؤتمر الوطني نسي أن الصراع سمة بشرية وكان خيراً له أن يجعل الأحزاب المعارضة أحزاباً قوية ويقوي نفسه ليكون صراع أنداد ولكنه آثر أن يكون اللاعب الوحيد في الساحة ويحل مشاكله بإقصاء كل من تبدو عليه قوة طرح أو تجرد وأخيراً صارت عضويته من الذين لا يهشون ولا ينشون إلا من رحم ربي. سؤالنا دخول الوالي في إجازته السنوية في هذا الوقت هل له علاقة بإسقاط القانون الذي قدمته حكومته ورفضته غالبية نواب المجلس التشريعي؟ وهل سيعود الوالي بمعنويات مختلفة بعد الإجازة؟ وهل سيعتبر أن المجلس غير متعاون؟ وحل المجلس بيد من؟ وأيهما أحفظ للمال العام المجلس المطيع أم المجلس الداجن؟ كان الله في عون هذه الولاية التي من المفترض بما فيها من إمكانات أن تتقدم حتى على الخرطوم.. والله المستعان. (الزهاوي الجاتك في مستشاريتك سامحتك)