المراجعون بشر مثلنا؟!

04-08-2016 admin

كم من المعلومات يعلمها ديوان المراجعة العامة؟ كم من المخالفات التي في الفيريزر والمراجع العام ينظر إليها صباح مساء؟ كم من المخالفات فلتت من يده؟ كم من المخالفات يعرفها ولا يجد لها دليلاً. معقولة المراجع العام ما يكون عنده ضغط أو سكري أو الاثنين معاً؟ هذه الرمية لما حملته الأخبار عن أخبار مراجعة ولاية الخرطوم والتي ارتفع فيها التعدي على المال العام 400% لا حول ولا قوة إلا بالله.( كشف جهاز المراجعة القومي لولاية الخرطوم عن تنامي الاعتداء على المال العام للفترة من أول سبتمبر 2014 إلى 31 أغسطس 2015م إلى مليوني جنيه لـ 25 حالة بنمو بلغ 400% عن العام 2013م) أول ملاحظة هذا التقرير يتحدث عن سنة 2014 والآن 2016 مما يعني أن 2015 لم تراجع بعد وهذه الـ 400% التي رفعت ضغطنا من 13/2014 طيب 2015 حتكون المخالفات زادت أم نقصت وبنسبة كم هذا ما سيعرفه الجيل القادم. لماذا البطء في المراجعة وخصوصاً مثل هذه الأماكن التي ظهر فيها الخلل يجب أن تراجع بأسرع من ذلك بكثير). كبري المنشية: (واعتبر إعادة صيانة كبري المنشية إهداراً للمال العام موضحاً أن الولاية أنفقت 23.7 مليون جنيه لمعالجة الخلل في تشييد الكبري، ولام حكومة الولاية في عدم التحقيق لمحاسبة ومساءلة الجهات المقصرة). معقول الرقم دا يا ناس؟ 23 مليار (بالقديم) صيانة ما حفرته الفئران أو الجقور كما قالوا في كبري المنشية. طيب الكبري كلف كم؟ خلوا الكبري تعالوا شوفوا المال الذي صرف بغير وجه حق وكم عاد منه؟ (فيما بلغت المخالفات المالية الناتجة عن عدم التطبيق السليم للوائح والقوانين المالية 27 مليون جنيه صرفت دون وجه حق تم استرداد مبلغ 126 ألف جنيه منها). أها الباقي برجع متين؟ طبعاً الباقي بسيط 26 مليون 874 ألف جنيه بالجديد. كبري الدباسيين: (إن سوء التخطيط والضعف الإداري وعدم الاختيار الجيد للمقاولين أدى إلى عدم اكتمال العمل في كبري الدباسين مما زاد من تكلفة المشروع في المواعيد المحددة وتم تقييم الأعمال المتقدمة بـ240.7 مليون جنيه حيث تم زيادة سعر المتر من 1.100 دولار الى 1.561 دولار ولم توفق كل الجهات التي تعاقدت على المشروع بتكلفة قدرها 37 مليون دولار). المشكلة بعد دا كلو الكبري ما انتهى.! باقي التقرير محسوبية وواسطات.. بالله من يقف على كل هذه التجاوزات ويقدمها للمجلس التشريعي ولكل الجهات الرسمية ولا يجد من يحاسب كيف يستمر في المراجعة؟ لماذا يقدم المراجع العام تقريره للمجالس التشريعية والمجلس الوطني لماذا لا يقدمها مباشرة لوزارة العدل؟ إذا كان هناك من يعامل الناس بالتساوي. طيب يكون حنين ويقول ليهم تحللوا إذا تحللوا بإرجاع كامل المبلغ ما في مشكلة بس المخالف دا يطلب الله ويغادر مش يقعد في نفس منصبه علشان يعوض الخسارة السنة القادمة. صراحة أشفق على المراجع العام ومعاونيه مما يعرفون من فساد لم يبت فيه ومستمر . عافاكم الله أيها المراجعون.