الاثنين، 12 أكتوبر 2015

مشفق على وزير العدل

 06-10-2015
ما أجمل أن تكتب عن شخص لا تعرفه أبداً، ولكنه فرض نفسه وصار على كل لسان. ما ذُكر اسم وزير العدل د. عوض الحسن النور إلا وشهد له من يعرفونه بكل صفات الخير. بالمناسبة التفاؤل بالأسماء من السنة وقد غيَّر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة من أسماء خشنة كنار وحرب إلى أسماء أنعم وكذلك فعل الإمام المهدي غيَّر بعض الأسماء إلى حلو وعديل بدلاً من أضدادها تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم. ووزير العدل عوض ليعوضنا ما مضى من نقصان العدل وهو حسنٌ وهو نور.
كثيرون كتبوا مشفقين عليه مما سيجد من مطبات إن هو سار على هذا الطريق. دعونا نحسن الظن ونقول إن اختياره جاء لهذه المهمة بكل تعقيداتها وإن تصحيحاً لكل أخطاء الماضي هو هدف هذه المرحلة وبإرادة سيادية عليا والفوق مستعدون لخلاص البلاد ورفع وصمة عار الفساد التي صارت متلازمة مع اسم السودان وجعلت من السودان في ذيل القائمة (بالمناسبة قالوا أخوانا الصوماليين زعلانين من خوف بعض السودانيين مما يسمونه بالصوملة ويعتقدون أنهم وبحالهم هذا هم خير من السودان).
السؤال المخيف هل وضع للسيد وزير العدل سقف محدد لمراجعة المفسدين وقضايا الفساد؟ ما لم يكن العدل مطلقاً والقانون على الجميع ستحل بهذه البلاد كارثة أسوأ من الفساد. أعني إذا ما رفعت راية حمراء عند نقطة معينة تمنع وزير العدل من الاقتراب من مكان معين أو أسماء معينة هنا سيفقد المواطن الثقة في كل الذي أمامه وإذا ما أصر وزير المضي فوق المطبات وجاء بيان أو مرسوم بإعفائه هنا ستكون الكارثة الكبرى.
حتى الآن الطريق سالك أمامه وأرى السيد وزير المالية يسير في نفس الاتجاه وبعيون مفتوحة إذا صلحت النوايا وترفع القوم عن الصغائر. وعندما سأل شيرشل بعد الحرب العالمية الثانية كيف الموقف الاقتصادي في بريطانيا قالوا سيء جداً. قال: كيف العدل قالوا بخير قال إذاً بريطانيا بخير.
مثلاً لا نريد أن نعرف لماذا السكوت عن قضية شركة الأقطان ومن أوقف القضية (ولأ ما وقفت أمكن أنا الماعارف وهي شغالة) نريد لمثل هذه القضية التي شغلت الناس وتسببت في خراب اقتصاد لا يعلمه إلا الله وليس لموسم واحد ولكن سنوات عديدة كنا نراقب على قدر حالنا ونقول هنا خطأ وصراحة ما كنا نحسبه بهذه الفداحة التي تبدت بعد دخول القضية إلى ساحة القضاء.
لا يتصور شخص الكم الهائل المتضرر مما كان يجري من فساد في شركة الأقطان وإلى يوم الناس هذا، هناك متضررون صغار ينتظرون رفع الظلم عنهم ناهيك عما أصاب البلاد كلها مما كان يجري من فساد في شركة الأقطان.
سيدي وزير العدل دعواتنا معك.

ليست هناك تعليقات: