الأراضي بداية إصلاح الفساد

30-09-2015 admin

وزير العدل كأنه أراد أن يقول: من هنا نبدأ والزمن لا يضيع حقاً والمنصب ليس فوق القانون. ذلك بقراره تكوين لجنة لمراجعة تخفيضات القطع الاستثمارية في ولاية الخرطوم والتي شغلت الرأي العام في سنة 2014م، بعد أن كُشف وقتها عن تجاوزات في الأراضي تتم بخطابات من مكتب الوالي السابق البيطري عبد الرحمن الخضر، وذلك بعد أن ظهر ثراء فاحش وسريع على المتهمين. وتندر الشارع العام مما عُرف بالتحلل وهو أن يدفع بعض المتورطين مبلغ 17 ملياراً سموه التحلل وطُوي الملف على عجل. لجنة السيد وزير العدل تريد أن تفك طي الملف إذ القانون لا يمنح الوالي ولا وزير التخطيط العمراني ولا مدير الأراضي حق تخفيض رسوم القطع الاستثمارية. وقد كانوا يحصلون على التخفيض الذي لا يكلفهم إلا حبرًا واختاماً ويجنون به أموالاً طائلة. وبعد.. المعلوم أن أرض السودان واسعة جداً والكثافة السكانية بالنسبة لهذه الأرض مبالغة في التدني يوم كانت أرض السودان مليون ميل مربع، قبل الانفصال، وكان عدد السكان بين 30 و40 مليوناً طبعاً لا توجد إحصاءات دقيقة رغم وجود جهاز مركزي للإحصاء، يعنى بالمعلومات القديمة أعلاه وعلى أعلى تقدير 40 شخصاً لكل ميل مربع (كم تمنيت لو كانت المساحة بالكيلومتر المربع أو الهكتار لانقراض النظام البريطاني عالمياً حتى أهله خلّوه)، ما الذي يجعل أسعار الأرض في الخرطوم أغلى أرض في العالم أغلى من اليابان التي كلها جزر وجبال وتطور. لا شيء، للإجابة على هذا السؤال إلا الفساد والسماسرة الذين جعلوا من الاراضي سوقاً غريباً. ليسوا وحدهم أيضاً غياب خطط الحكومة لإسكان المواطنين إلا من إسكان شعبي لفئات معينة وبخطى خجولة. أحد خبراء الاقتصاد في بلادنا قال لن ينصلح حال الاقتصاد السوداني إلا بهزة عنيفة في سوق الأراضي والعقارات.(كعامل من عوامل الإصلاح وتتحول الكتلة النقدية للإنتاج هذه من عندي). هل ينتظر السيد وزير العدل شهري اللجنة المكلفة بملف الاراضي الاستثمارية أم سيفتح ملفات أخر؟ وزير العدل ووزير المالية بريق أمل إصلاح يشد على يديهما ويُدعى لهما بالتوفيق. المعلوم أن أراضي الخرطوم الآن على تطبيق إلكتروني ممتاز جداً ما أن تكتب اسم شخص إلا وتظهر لك كل قطع الأراضي التي يملكها ألا يوجد قانون يسأل من يمتلكون عشرات قطع الأراضي من أين لك هذا؟ وهل لوزير العدل الحق أن يسأل مثل هذا السؤال عبر لجنة؟ وهل إبراء الذمة مفعل؟ وهل يمكن مقارنة تواريخ امتلاك قطع الأراضي مع تاريخ الوظيفة؟ وهل يمكن حساب دخل الموظف مع امتيازاته ومقارنة ذلك بما يملك من قطع الأراضي؟ السيد وزير العدل أكثر من لجان المراجعة الخروقات كثيرة.