الاثنين، 6 يونيو 2011

التمويل الأصغر.. أحقٌ هو؟

التمويل الأصغر.. أحقٌ هو؟!

بتاريخ : الأحد 05-06-2011 08:45 صباحا

هل سمعتم بهذا الاسم الرنان في أجهزة إعلامنا؟ وكيف تردد في الفترة الأخيرة؟ ما واقعه على الأرض؟ هذا مما سنحاول الإجابة عنه، على الأقل في ولاية الجزيرة.
فرِح الفقراء يوم سمعوا أن الدولة التفتت اليهم وتريد أن تمول كل قادر على الكسب ولا تنقصه إلا الانطلاقة الأولى وتعينه على أن يكسب كسباً شريفاً.
الدولة من جانبها لم تقصر.. تحدثت عن سقف للتمويل مقداره عشرة آلاف جنيه، وفرض البنك المركزي على البنوك محفظة تمويل تشارك فيها كل البنوك بنسبة مئوية مقدرة «بالمناسبة مقدرة هذه صارت منقذ كل من لا يعرف لما يقول عدداً كأن تقول ستزرع الولاية كمية مقدرة من الافدنة أو حققنا أرباحاً مقدرة. فاهمين حاجة؟ ولا أنا».
لنضرب مثلاً بمحلية من محليات ولاية الجزيرة.. هذه الولاية جعلت سقف التمويل خمسة آلاف بدلاً من عشرة. وهناك مجموعة شروط ومطلوبات يجب أن تحفى قدما المتقدم للتمويل الأصغر حتى يفي بمتطلبات التمويل الأصغر، هذا غير الإرهاق المادي من سفر من وإلى مكاتب التمويل ومكاتب وزارة الداخلية للأوراق الثبوتية.. هذا غير فتح الحساب وما يتبعه من شيك ضامن وغيره. وكل هذا لخمسة آلاف جنيه يا جماعة.. وهي أقل من وجبة فطور في جهات أخرى.
لنفرض أن المتقدم أوفى بكل هذه الطلبات تفتكر سيقولون له: اتفضل خذ 5 آلافك وابدأ. لا والله هناك انتظار طويل. وتبدأ سيمفونية أخرى. «بالله بدل العيدين 90 ألف بتاع سوق الأوراق المالية سيمول كم من هؤلاء؟ وبدل الملابس 72 الف يا عالم اين نحن؟».
بدا التمويل الأصغر في ولاية الجزيرة في أغسطس من عام 2010 م وحتى يونيو هذا «يعني عشرة أشهر»، قائمة إحدى المحليات فيها 700 متقدم لم يمول منهم حتى الآن إلا 60 فقط بعد خراج روح، وهكذا الحال في كل محليات الجزيرة، بل قد يكون هذا هو الحال في كل ولايات السودان.
على الممول أن يرد هذه 5000 ج 6013 ج بزيادة 1013 عبارة عن رسوم إدارية ونفقات زيارات وحاجات تانية.. هذه الزيادة نسبتها: 20% تقريباً.
سأل قبل اليوم د. محمد علي الضو هل في التمويل الأصغر شبهة ربا؟ ولم يجبه أحد. ونكرر السؤال هل أصحاب فكرة التمويل الأصغر يعلمون إلى أين وصل مشروعهم وهل حقق أهدافه أم انحرف؟
بالله ماذا لو تمت مراجعة هذه الفكرة من أولها هدفاً هدفاً وبنداً بنداً لنرى أين الخلل وتقوم الجهات بإصلاح الخلل في بداية الطريق قبل أن يستفحل الأمر.. ويبدو والله أعلم أننا سنجد الصرف الإداري صار أكبر من التمويل نفسه.
جمال الفكرة هزمتها رداءة التنفيذ. هذا إن لم نقل: لم تكن هناك فكرة بل فقط مهدئات.

ليست هناك تعليقات: