ماذا بعد التاسع من يوليو؟

كثير من النساء أتممن «عواسة الحلومر» بوقت كافٍ قبل رمضان، هل «عاست» الحكومة «حلومرها» قبل أن تفاجأ بالتاسع من يوليو؟ متفاديةً عادة سودانية كلّما جاء عيد سهر الناس الليلة قبله وكـأنه جاء فجأة؟
أقول هذا بعد حضور منتدى رائع في قاعة الشارقة طوال نهار الأمس حيث قدم البروفسير عثمان البدري ورقة بعنوان «حول إعادة هيكلة الحكم» وعقّب عليها البروفسير البوني، وابتدر النقاش البروفسير عبد الملك مدير جامعة الخرطوم الأسبق وعلماء كثر على مدى ساعتين أو أكثر وكان أقلَّ الناس حضورا السياسيون، هذا إن لم نقل غيابهم.
ملخص الورقة أن هيكل الحكم الحالي مترهِّل لدرجة يصعب أن يصرف عليه بعد البترول، وقدم البروف عثمان مقارنات بين هيكل الحكم في بريطانيا والهند والولايات المتحدة وفاق السودان كل هؤلاء ترهلاً . وكتبتُ قبل اليوم في هذه المساحة أن عدد وزراء اليابان والإمارات المتحدة والمملكة السعودية مجتمعين عددهم 68 وزيرًا وفي سوداننا 79 وزيرًا وواحد معلق لم نعرف هل قبلت استقالته أم ينتظرون به 9/7 ليذهب مع جماعته.
اتفق كثير من المتحدثين بأن منهج الترضيات الذي كان سائدًا لا مجال له بعد 9/7 اللهم إلا صديقنا د.أبو القاسم قور فهذا ينتظر سناريو آخر يمكن أن تسألوه منه هو ولكن نقول له فآل الله ولا فالك.
اتفق كثير من المتحدثين أيضا على أن الشعب الضعيف هو الذي يدفع للحكومة لتستمتع بحكمه « ليس بهذه الجلافة عرض الأمر ولكن الطبيعة جبل» وأن التنمية ليست الأساس ولا أولوية.
قدم البروف البدري مقترحا لهيكل اتحادي هذا نصه:ـ
الجهاز التنفيذي الاتحادي
مكتب رئيس الجمهورية OFFICE Of THE PRESEDENT
سكرتارية مجلس الوزراء CABINET SECRETARIAT
الوزارات :
1/ وزارة الخارجية.
2/ وزارة الدفاع.
3/ وزارة الداخلية.
4/ وزارة الخزانة والاقتصاد الوطني.
5/ وزارة العدل والنائب العام.
6/ وزارة التجارة والصناعة.
7/ وزارة إدارة تطوير المياه والري.
8/ وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
9/ وزارة الاتصالات والثقافة والإرشاد والشباب.
10/ وزارة التربية والتعليم العالي والتقانة.
11/ وزارة الصحة.
12/ وزارة النفط والمعادن والطاقة.
13/ وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية.
14/ وزارة البنية التحتية(الطيران. النقل. الطرق. الجسور. المواني).
الأجهزة التشريعية
- خفض الأجهزة التشريعية بنفس نسبة خفض الأجهزة التنفيذية أي (60%) من عضويتها .وتحدث عن مفوضيات ووحدات كثيرة يجب ان تذهب وبسرعة.
بقي إن نقول للبروف عثمان وكل العلماء الذين شاركوا بالنقاش او الاستماع هل أقر حكامنا بترهل هيكلهم؟ وهل من نية لإصلاح؟ وهل الإصلاح سهل ان ارادوا؟ وهل من تمرق في نعيم المخصصات الدستورية مستعد ليعود الى ما قبلها؟ أريتم كم منهم تمرد وعاد سيرته الأولى بمجرد نزع الدرب السياسي منه؟ أليس هذا أكبر برهان على ان الترضيات ليست علاجاً لمعضلة وما هي إلا مهديات, أما سمع حكامنا بقوله صلى الله عليه وسلم للصاحبي ( قل آمنت بالله ثم استقم).
صراحة هناك همس: ان لم يصلح الحال بالتي هي أحسن قد يصلح بغيرها.