زيادات رسوم بلا مقابل

 

 

     وزارة المالية حيرتنا وكل يوم تأتي بزيادة لرسوم او ضرائب يشيب لها الولدان. الضرائب زيادات بنسب كبيرة مما اضطر تجار القضارف للإضراب وبندر ان تسمع اضراب للتجار الاضراب دائما للموظفين والعاملين اما ان يضرب تاجر ويغلق محله فهذا يدل على ان الأمر تجاوز المعقول.

   الأسبوع الماضي أعلنت وارة المالية زيادة رسوم الري في المشاريع المروية معللة الزيادة ستصرف لصيانة القنوات والابواب. من يصدق وهذه القنوات ثلاث سنوات لم تصن ولم تزال منها قشة ولا ركبت فيها صامولة (هل ذكرتكم صامولة هذه أي شيء؟)  كيف اصدق أنك ستصرفها على الصيانات. من اين تبدأ الخدمة أولاً ام الرسوم اولاً؟

  وعلى نفس المنوال زيادة رسوم عبور الطرق القومية بنسبة 600 % وهذه الطرق لم تصن منذ ثلاث سنوات – على الأقل الجزء من طريق الخرطوم/مدني الذي ارتاده - وكل يوم حفره في ازدياد واكتافه تتعرى. لو كان من اتخذ قرار الزيادة عاقلا لبدأ بصيانة الطريق ولا أقول توسعته فذاك هم يحتاج همة رجال قلوبهم على البلد وتقدمه. انت لم تصن الطريق وحاله بائس وحفره في ازدياد. مقابل ماذا تريد المواطن يدفع لك هذه الرسوم وهذه الزيادات؟ أيدفع لقطع الغيار التي تزداد كلما تردى الطريق ام يدفع الرسوم؟

     ثانيا كل ما زادت الرسوم والغرامات زاد التهرب منها بجلال او بحرام وارجو ان تحصي الهيئة القومية للطرق والجسور ارادات الشهر الذي سبق الزيادات والشهر الذي تلاها وترى كم خسرت؟ يستحيل ان تزيد الإيرادات (اما الإيرادات الخاصة ممكن).

      سؤال الميزانية أليست قانونا يعرضه مجلس الوزراء على البرلمان ويعدل فيه ويجيزه او يرفضه حتى يتم الاتفاق ويجاز من البرلمان وبصبح قانونا لا يُعدل الا بنفس الخطوات.

     أليس لوزارة المالية مستشار قانوني او مستشار منتدب من وزارة العدل؟ كيف تعدل ميزانية كيري وفي شهر أكتوبر وبقي من نهاية السنة المالية ثلاثة أشهر فقط؟

أكاد أجزم لا رسوم الري ولا رسوم الطرق لن تحقق زيادة دخل لوزارة المالية حتى وان اقسمت على المصحف انها لن تنحرف بما جبت الى غير ما أعلنت وذلك لعدم ثقة له ما يبرره. مثلاً كيف اصدق ان رسوم الري ستصرف على صيانة القنوات والمزارعون حتى يوم الناس هذا لم يصرفوا مقابل قمح الاكثار الذي كان يفترض ان يصرف فور تسليم القمح في ابريل الماضي من يعامل الزراعة والمزارعين بهذا الاستهتار هل سيصين لهم القنوات بمليارات الجنيهات؟ أشك ومعي كثيرون.

لا اريد أن أقول ان الدولة في حالة ضعف عام او شلل ربما رباعي او رعاشي ولكن ليس لها من القوة ما تحافظ به على امن المواطن ناهيك عن ان تأخذ ما في جيبه ان كان في جيبه شيء.

الحياء وعامل السن يمنعاني من ايراد المثل المصري البذيء