وقفنا في المقال السابق عند تفويض مدير شركة الأقطان للمحامي الذي اختاره بعناية من حكم عليه القضاء في أشهر قضايا الفساد أيام الإنقاذ لابد من إعادة ذكر اسم المحامي المفوض من قبل مدير شركة الأقطان اسم المحامي حسن البرهان عبد الرحمن.
كيف تم تعيين مجلس الإدارة؟ قلنا كون وزير التجارة مجلس إدارة جديد وجعل نفسه رئيسا لمجلس الإدارة في مخالفة صريحة لأن مجلس الإدارة تكونه الجمعية
العمومية للمساهمين. لم يجتمع مجلس الإدارة الذي كونه الوزير ورغم ذلك صار يصدر القرارات الفردية ومن ضمنها تعيين مدير الشركة.
الحال هذا رأى أصحاب الوجعة رفع فتوى لوزارة العدل .رفع المحامي د. كمال محمد الأمين فتوى بتاريخ 15/5/2022 لوزارة العدل التي لم ترد عليها حتى الآن.
قرابة الخمسة أشهر أليس البطء من الظلم ألم يقل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وهذا ليس في المال فحسب كل مماطل يدخل في هذا فلتنتصر وزارة العدل لأسمها.
جاء في فتوى د. كمال المقدمة لوزارة العدل طبيعة شركة السودان للأقطان بأنها شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة (ذكرنا الملاك ورقم التسجيل في المقال السابق). ان وزيرة المالية أصدرت قرارا بالرقم (75 ) عينت بموجبه لجنة تسيير من الملاك . غير أن وزير التجارة جاء بعد ذلك وأصدر قرارا مخالفا لكل نظم الشركة ولوائحها وعين مجلس إدارة بالقرار رقم (41) لسنة 2021 من (20) عضوا في مخالفة صريحة لنظام الشركة والشركات. لم يجتمع هذا المجلس قط، وظل وزير التجارة يصدر القرارات بمفرده. وعين مديراً (كده بس عجبكم وللا لا البحر قريب).
يختم د. كمال طلب فتواه لوزارة العدل بأن تفتي في صحة أو عدم صحة هذه القرارات. ولم ترد وزارة العدل إلى يوم الناس هذا هل يعقل أنها كل هذه المدة تدرس في هذه الفتوى ان كان الأمر كذلك نحتاج إلى أعمار قوم نوح لتكمل وزارة العدل ما بين يديها من أوراق.
هذا التأخير يترتب عليه الكثير أقله هذا التفويض المفتوح من مدير الشركة للمحامي حسن البرهان عبد الرحمن قد يفقد الشركة كل أصولها – ربما في ولاية الجزيرة وما أكثرها من أصول. بعضه تم فيه حكم قضائي هل ينقض الحكم القضائي بين فترة وأخرى؟ هل كل من يجد محاميا باسم لامع ومديرا لا يعرف حدود إدارته جهلاً او كسلاً ينقض الأحكام القضائية؟
هذا مثال وربما هناك عشرات عمليات الهدم التي على وزارة العدل تلافيها ولكن التلكؤ في الرد على الفتاوى قد يعقد الأمر أو يقضي على حقوق نطالب بسرعة الرد على الفتوى عله يوقف خراباً.
صراحة زهدنا في البناء والتقدم فقط نطالب بوقف الخراب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق