الأحد، 15 يناير 2023

شكرًا أهل التكينة


احمد المصطفى - إستفهامات
By Alsudani   0

 

عندما تجاوز عدد ضحايا الحوادث المرورية في مدينة المسعودية (120 ) قتيلًا طلب مواطنو المسعودية حلًا لهذا الإشكال نسبة لكبر المدينة ووقوعها بين جهتي طريق الخرطوم/مدني وكثافة سكانها ونشاط حركتها التجارية. كان الحل أن أقامت السلطات  مطبات وضعت بدراسة هندسية حيث جاءت المطبات المرورية على الطريق متباعدة وبارتفاعات مدروسة.

انزعج مستخدمو طريق الخرطوم/مدني زمنًا وتعودوا عليها. غير أن الأمر تطور مع ضعف الدولة وهشاشة السلطات بعد ما سُمي بالثورة المجيدة. وما عاد عمل المطبات على الطريق القومي يحتاج إذنًا أو تصديقَا من جهة. انتشرت ظاهرة المطبات الشعبية على طريق الخرطوم/مدني، بين كل فترة وأخرى تظهر مطبات في واحدة من القرى أو المدن بحاجة أو بلا حاجة، وما حدش أحسن من حد، والقانون في إجازة وهشاشة الدولة وزوال هيبتها في تفاقم.

صارت هناك مطبات من الإسفلت وأخرى بالأسمنت وثالثة بالقنا وعلى مسافات غير مدروسة وبارتفاعات سببت من الأضرار ما الله به عليم غير أن أطرف هذه المطبات يوم انقلب قلاب محمل بالخلطة الإسفلتية الساخنة في إحدى القرى فما كان من أهل تلك القرية إلا أن جاءوا (بدرداقاتهم وكواريكهم) ووضعوا عدة مطبات متقاربة جدًا وبارتفاعات مؤذية  لمستخدمي الطريق وزادوها كيل بعير بأن وضعوا جذوع الأشجار امتدادًا على الأرض قبالة المطب حتى لا يتفادى مستخدم الطريق المطب بالنزول إلى الأرض التي تملأ القاطنين غبارًا.

كانت قرية التكينة وإن شئت مدينة التكينة من المدن التي صنعت للطريق فيها مطبات. شهادة لله مطبات التكينة كانت متباعدة غير أنها عالية ومضرة. قبل يومين ساقتني إطاراتي شرقًا ومررت بالتكينة ووجدتها خالية من المطبات وسأالت وقالوا إن العقلاء قالوا لا داعي لهذه المطبات وشوهت سمعة القرية وأزالوها. لذا استحقوا العنوان أعلاه. ونزيدها شكرًا جزيلًا أهلي في التكينة وأنتم من قديم قدوة.

في نفس الوقت تجد أن القرية كانت من أكثر قرى شمال الجزيرة حضارة ونظافة وفازت بجوائز النظافة عدة مرات وأهلها من أوائل المتعلمين بالمنطقة ودخلتها الكهرباء في زمن مبكر قبل كثير من أحياء الخرطوم وبها من الميزات الكثير، غير أنها للأسف وما حدش أحسن من حد. آخر ما كان يتوقع من هذه القرية اأن تعمل مطبات على الطريق القومي ولكنها فعلت. أين عقلاء هذه القرية الذين نعرفهم؟

تبدو القضية محلية ولكنها مهمة، وحلها له أثاره الاقتصادية الإيجابية. لا مانع من مطبات في كل قرية بشرط بعد تعبيد طريق مرور سريع موازٍ لخط السكة الحديد بعيدًا عن كل قرى الجزيرة خط من عدة مسارات في الاتجاهين وعندها يستحق أن يسمى طريق مرور سريع.

بالله هل جبت ليكم أي خبر عن المطبات البشرية البيضاء؟ لاعن كثرتها ولا ما تقدمه للاقتصاد الذمم من خراب.

بالمناسبة الجماعة ديل وصلوا لي شنو الإطاري ومبادرة الجد ولا منتظرين ناس بره؟

 

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

لا سمح الله

 

 احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani   0

تعج الاسافير بمقاطع لمتحدثين يهددون كل من يقترب منهم فانهم لا يرحمون ومن جهات أخرى تجد الفاظا وعنتريات تنقر على طبول الحرب وانهم سيكونون الفائزون وسيقضون على الطرف الآخر يستحيون نساءهم ويذبحون أبناءهم ويسكنون بيوتهم وشيء من هذا القبيل. والأسوأ النعرات القبلية وكل قبيلة تريد ان تثبت وجودها واحقيتها بتراب البلد.

يا سادتي ما عادت الحروب في زماننا هذا كما كانت من قبل بين فريقين تبدأ بمبارزة بين الفرسان حيث تخرج كل قبيلة فارساً ويتبارز مع عدوه وتصفق القبيلة الفائزة ويحمى الوطيس ويُقرض الشعر.

حروب زماننا هذا اذا بدأت – لا سمح الله – لن تتوقف فهناك تجار سلاح يريدونها ان تستمر الى ما لا نهاية. حتى يبيعوا اكبر قدر من السلاح. وهناك تجار مخدرات بنفس الأسلوب يستغلون فوضى الحرب ويروجوا لسلعتهم ويزيدون من المتعاطين كما يقول ناس الرائب توسيع المظلة الضريبية، هؤلاء أيضا يسعون لتوسيع مظلة المتعاطين ومن بعدهم المدمنين. نوع ثالث هم لصوص الثروات ولا تحلو السرقة الا في فوضى الحرب. أتريدون مثالاً هل في حاجة لأقول بترول ليبيا وبترول العراق ولن يتركوا الحرب تنتهي ابداً. ولصوص المعادن وباطن الأرض لا يحتاجون لحرب لا تبقي ولا تذر بل يكفيهم احد العملاء ليحرس لهم مكان التنقيب بالسلاح وايضا هذا السلاح هو شرارة يمكن ان تولد حرباً لم يحسب حسابها.

لم ِتنته حرب العراق ولا حرب ليبيا ولا حرب سوريا واضف الى ذلك اليمن كلما صفق عاقل أوقفوا الحرب لقد هلك الناس كُتم صوته الى الابد. على كل اذا ما بدأت الحرب -لا سمح الله – لن يتوقف السلاح عشرات الجهات يمكن ان تمد كل طرف او الطرفين معاً في نفس الوقت. ألم يرد في الاخبار ان الروس كشفوا ان من ضرب أرامكو هي أمريكا نفس أمريكا التي تبيع السلاح للخليج.

ارض السودان يمكن ان تسع الجميع فقط لو تنافس أهلها على الخير وليس على الضرر. اليسار واليمين لو بذل كل منهما ربع الجهد الذي بذله لإنهاء خصمه لو فعلا معشار ذلك في تبارٍ من قبيل من يفعل معروفا ويقدم للشعب خيرا لأصبح السودان جنة. حركات دارفور وبعض مواطني دارفور الذين يتفوهون بالسنة حاقدة على جهات جغرافية معينة لو حولوا هذه الطاقة لطافة بناء واستخرجوا ما بباطن ارضهم وزرعوا ظهرها لما وجدوا وقتا للحديث عن نيل ولا عن شرق ولا وسط. وهكذا كل بقاع السودان مطلوب تحويل طاقة الكراهية الى طاقة بناء.

ان كان هناك تجار حروب فالسياسيون لا يقلون ضررا عنهم يوم يكون هم كل منهم نفسه ثم حزبه. الاستثمار السياسي في أرواح الأبرياء عيب.

يمكن لأي ارعن ان يبدا الحرب ولكن نهايتها ليست بيده.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

السياسيون وخيانة الوطن

 

     بين يدي رسالة بلا أسء يعترف فيها أحد السياسيين بندامة عما فعلوه في حق الوطن في سبعينات القرن الماضي أيام حكم النميري. يقول يوم ظهر النميري في برنامجه الشهري الذي كان يسمى لقاء المكاشفة والمصارحة الذي كان يطرح فيه الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري قضايا الساعة واقوال الشارع ويجيب على الرسائل التي تصله بكل وضوح. (اتفقنا او اختلفنا على ذلك الأسلوب الإعلامي، ولكنه حظي بمشاهدة واسعة في زمن لم يكن الاعلام متوسعاً ومبذولاً للعامة كما هو الان).

       يقول السياسي المعترف بخيانته للوطن، النادم عليها، ظهر النميري في البرنامج يحمل زجاجة مليئة بخام البترول السوداني مبشرا باستخراج البترول ، فما كان منا في الجبهة الوطنية (كانت تضم حزب الأمة والحزب الاتحادي والاخوان المسلمون)  الا ان اتفقنا على ان استخراج البترول سيطيل عمر نظام جعفر نميري او قل ثورة مايو ان شئت، ولابد من إيقاف استخراج البترول. يقول دعونا الجنوبيين لاجتماع في لندن وقلنا لهم ان اغلب هذا البترول الذي سيستخرج في جنوب السودان او قريب منه وان الحكومة ستسرق بترولكم  ولن تعطيكم منه شيئا. ولا بد من ان تمنعوا استخراجه جاء رد الجنوبيين ان لا حيلة لهم ولا سلاح قالوا لهم بسيطة ما على جون قرنق الا ان يقول امام القذافي انه مؤمن بالكتاب الاخضر (واصلا العلاقة بين نميري والقذافي في ذلك الزمان زي السودان حتى لا نظلم الزفت الذي صار غالياً). وقد كان. مول القذافي باتفاق مع اثيوبيا أن عليها تجهيز المعسكرات وانساب السلاح من روسيا واشتعلت الحرب في الثمانينات. والجميل كان اتفاقهم ان يجلسوا مع جون قرتق بعد سقوط النميري ليجدوا حلا سياسيا لمشكلة الجنوب. ولكن قرن خان الخونة ولم يجلس معهم بل سماهم مايو تو.  ;من يحصي خسائر الوطن من حرب الاحاب وقرنق هذه؟

        بعد سقوط الانقاذ اطل اليسار بكل احزابه وجاءوا من كل غرب لئيم ليعترفوا انهم من طلبوا من أمريكا ودول الغرب فرض العقوبات على السودان، ومن أشهر المعترفين بذلك عمر قمر الدين ومصِّر على عدم الاعتذار للشعب السوداني. وكانوا متعطشين ليس للبناء واكمال ما نقص بل للانتقام من الخصوم وبعجلة شديدة ومنهم من كان مستعجلاً على هدم الاخلاق والدين أكثر من ابليس. ايضاً من يحصي خسائر الوطن من المقاطعة الامريكية.

        من المثالين أعلاه نكتشف سوء السياسيين من اليمين واليسار وما بينهما، الكل جاهز لخيانة الوطن والاستقواء بالأجنبي لتحقيق أهدافه الخاصة قبل اهداف الحزب، هذا ان كان لأحزابهم أخلاق واهداف، ماذا يدفعون للأجنبي الذي اوصلهم الى مبتغاهم؟ هل فعل ذلك لله وبلا مقابل؟

أضاع السياسيون من عمر السودان الكثير وليس فيهم مهاتير محمد ولا رجب طيب اردوغان ولا ماو تسي تونق (دي للشيوعيين حتى لا نتهم بعدم الوقوف على مسافة واحدة من السياسيين) ليس هناك مشروع ولا فكرة جوهرية مفيدة للشعب كله، حتى الان.

حواء السودان والده. اللهم ولي على الأمر رجالاً يحققوا اماني هذا الشعب ويعوضوه ظلم أبنائه السياسيين الخونة.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الا تريدون خبرا مفرحاً؟

 

     هل لك ابن خارج السودان؟ هل لك أخ؟ هل لكِ زوج غاب عنكِ سنوات، واعتذر لكِ وقال: كل الحصل والله ما مني، المشكلة جواز السفر منتهي وانا حبيس هذه البلاد التي قال فيها الشاعر بلاد الغربة ما بترحم بلادك حلوة ارجع ليها وما دري ان بلادي هي التي لا ترحم.

      هل لك أبناء يدرسون في الخارج بمنحة او على نفقتك؟ هل عانوا ما عانوا من عدم تجديد الجواز وكادوا يفقدون كل سنين الدراسة التي قضوها. والمتضررون من عدم تجديد الجواز او المواليد الجدد الذين ينتظرون الرقم الوطني كخطوة أولى يعقبها استخراج جواز السفر وكيف كانت إجراءات دولة المهجر مرتبة وسريعة ودقيقة في استخراج شهادة الميلاد. (شهادة الميلاد في المملكة العربية السعودية يذكر فيها تاريخ الميلاد باليوم والساعة والدقيقة).

كفى مقدمة

        من عدة شهور تواصل معي طلاب من دولة الصين يشكون مر الشكوى من عدم تجديد جوازاتهم وكيف يسبب لهم ذلك من المشاكل مالا يحصى ولا يعد وكادوا يفقدون منحهم الدراسية. ظللت اكتب واتواصل مع بعض المسؤولين وعلمت ان المشكلة ليست في الصين بل في كثير من دول العالم التي تعج بالسودانيين (رغم نداء حمد الريح ،رحمه الله ، بلادك حلوة ارجع ليها). والمسالة مسئولية ثلاث وزارات الخارجية والداخلية والمالية فعصلجت أي موظف في واحد منها يعني عذاب آلاف السودانيين.

        الحمد لله جاء في اخبار الأسبوع الماضي انه تم تجهيز ثمانية عشر فريق جوازات لعشرات الدول التي بها سودانيين. هذه الفرق سافرت منها ستة عشر فريقاً وبقي فريقان لصعوبة حجز الطيران فريق الصين سيصل الى الصين باذن الله يوم 26/12/2022  والفريق الأخير فريق رومانيا في انتظار تكملة بعض الاجراءات.

 هذه الفرق ستطوف كل المدن التي بها سودانيين لتنجز لهم جوازاتهم وارقامهم الوطنية.

 ثم

     الى متى يستجدي المواطن حقوقه؟ متى نبني دولة راسخة، وذات ثوابت؟ سؤال لماذا لا يكون في كل سفارة مكتب جوازات حيث ان المواطن على الصعيد الخاص لا يهمه من السفارة الا ما يتعلق بأوراقه الثبوتية شهادات وجوازات وغيرها. يقال انه كانت هناك مكاتب جوازات في اغلب السفارات، الا ان قراراً جمهورياً صدر في 2018 م بتقليص افراد البعثات الخارجية تقليلاً للنفقات. فما كان من وزارة الخارجية الا ان كان التقليص بالتخلص من اهم ما يحتاجه المواطن وهو مكاتب الجوازات وبقي جيش الموظفين غير المفيد للمواطن في مكانه يحتسون الكركدي البارد.(مش الحمد لله ما قلنا ...... الباردة).

 كيف يصدر القرار الجمهوري؟ ومن يفسره؟ وهل يتابع ليعرف متخذه هل حقق هدفه ام تم التحايل عليه بما أضر بمصلحة المواطنين وأبقى على المصالح الخاصة؟

أتمنى ان لا تعود هذه الفرق بعد شهر او شهرين ويجب ان تبقى دائمة في الدول التي يكثر بها السودانيين ووضع دراسة ليخدم كل فريق عدة دولاً كل ذلك تصحيحا للقرار الذي فسرته وزارة الخارجية على مزاجها.   

  شكرا لكل من اسهم في حل هذه المشكلة وأخص مدير عام الجوازات.

 

 

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

خطاب مفتوح لوزير الخارجية السيد وزير الخارجية


احمد المصطفى - إستفهامات
By Alsudani   0

السلام عليكم. (لابد من السلام)

سيادة الوزير لا أريد أن أسألك عن السفراء الأجانب الذين استباحوا بلادنا، يقابلون السياسيين، ونظار القبائل، وبائعات الشاي، والطالبات الناجحات، لا أريد أن أسألك عن أي عرف دبلوماسي فعلوا به ذلك.

كما لا أريد أن أسالك عن علاقاتنا الخارجية مع أمريكا، وماذا قدمت بعد كل انبطاحات وتبني قضايا لم يكن السودان طرفاً فيها مؤيد ذلك بحكم محكمة، ولا أريد أن أسال عن هل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ ولا أريد أن أسألك كيف تكون لنا علاقات دبلوماسية مع روسيا وأمريكا والصين في نفس الوقت؟. كما لا أريد أن أسألك عن التطبيع مع إسرائيل.

لا أريد أن أسالك عن مرتبات وزارتكم التي كانت في عهد الوزير إبراهيم غندور سبعة ملايين من الدولارات شهرياً. كم هي الآن؟ ليس مهما عندي. وماذا تقدم الوزارة من خدمة مباشرة أو غير مباشرة للمواطن السوداني داخلياً وخارجياً؟.

كل مشكلتي معك اليوم هي تجديد جوازات السودانيين بالخارج ربما لكثرة مشغوليتكم وأسفاركم لا ترون لهذا الأمر أهمية، أو لم تقفوا عليه يوماً، أنا لا أعرف تقسيمات الوزارة الإدارية الداخلية، لكن أجزم أن الإدارة التي من مهامها تجديد جوازات السودانيين بالخارج فيها خلل إداري كبير، ودليلي على ذلك وصلتني بعض المكاتبات بعد أن كتبت يوماً مادحاً تجديد الجواز الإلكتروني، كان ذلك في يونيو الماضي.

تلقيت رسائل من بعض طلابنا بالصين يشكون مر الشكوى مما سببهم لهم تأخر تجديد جوازاتهم، وكيف أن بعضهم قد يفقد المنح الدراسية بسبب عدم تجديد الجواز، وأشاروا إلى أن السفر من و إلى الصين بعد الكورونا 19 صار باهظاً جداً والتذكرة فوق المليار، وطرقت على هذا الموضوع بعد أن صاروا يسألونني كل مرة، وأرد عليهم بما تلقيت من معلومات أن الوفد الموكلة له هذه المهمة جاهز، وهو من ثلاث جهات وزارة الداخلية، وقد علمت أنها حددت مندوبيها وسلمتهم لوزارة الخارجية، بقي وزارتان المالية، ووزارتكم يا سيادة الوزير.

إن هؤلاء المواطنين في الصين وغيرها خارج السودان يتعاملون مع دول متقدمة لا تعرف التسويف والأعذار الفارغة، نظمهم لا تعرف إلا الجواز المجدد، وكثير من دول العالم تقوم بتجديد جوازات مواطنيها بكل يسر، يقول محدثي من الصين: “شمتم علينا الجيران طلاب الجارة الشقيقة تشاد، لا يكلفهم تجديد الجواز كبير همٍّ، وصاروا يضحكون على طلابنا”.

لماذا يستجدي المواطن الحكومة أو الوزارة حقه؟ وهي خدمة برسوم أضعاف ما يدفع بالداخل، لماذا التسويف والتأخير والتخلف في مواكبة العالم وفضحنا على نطاق الدول؟

السيد وزير الخارجية أطلب منك طلباً نيابة عن طلابنا في الصين وغيرهم في بلدان أخرى ، أن تعطي الأمر ساعة من وقتك الغالي، لتعرف كيف يتأخر وفد مكون منذ عدة شهور ولا يسافر إلى الآن، من يقف في طريقه؟ هل هو المال؟ لا أظن لأنه بحساب الربح والخسارة هذا الوفد سيجلب مئات أضعاف ما يُصرف عليه.

هل أقسمت بعض الجهات على أن يكون السودان الطيش في كل شيء؟

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

المرتبات وكثرة الإضرابات

 

     بين فترة وفترة نسمع بإدارة من الإدارات او فئة من الموظفين أعلنوا الاضراب احتجاجاً على ضعف رواتبهم. فعلاً المرتبات الحكومية مع هذا التضخم وفقدان الجنيه السوداني لقيمته ما عادت تسد رمقاً حتى وزير المالية قال مرة ان المرتب لا يكفي لثلاثة أيام ونعمل جاهدين ليكفي ..... حدد مدة لا اذكرها الان وقطعاً ليست ثلاثة أسابيع.

     كتبت مرة عن المرتبات   حين وصل لبنتي خطاب اشعار الترقية وما جدّ على البدلات والتي كانت من قبيل بدل سكن من (50) جنيه الى (90) جنيه وبدل مواصلات 50 جنيه اذكر اني عنونت المقال ب( مرتبات اهل الكهف) كيف تعطي موظف بدل مواصلات خمسين جنيه ليس لليوم وانما لشهر مما يدل على ان هذه الأجور لم تراجع منذ زمن بعيد. بالمناسبة علاوة الماجستير 2.5 ج جنيهين ونصف، والان لا في فئة جنيهين ولا عشرين ولا خمسين.

      الحكومة تُرضي كل من يضرب عن العمل محتجاً على الراتب، مما يعني انها مقتنعة ان هذه الرواتب لم تعد مقبولة ولا تتناسب مع الحياة والاسعار. المؤسف ان الترضيات ليست مبنية على نظام موحد كالمؤهلات مثلاً انما على دخل الجهة المضربة وما تحققه من عائد على الخزينة العامة ولعمري هذا عمل فطير وغير مقنع. فالعائد المادي على الخزينة العامة ليس المقياس وهناك عائد غير مادي كبناء العقول والتربية وهذا ما يقوم المعلمون وأساتذة الجامعات، وكذا المرافق الصحية. نعم الجهات الخدمية الأخرى التي يدفع المواطن مقابلها المادي سريعة العائد على الخزينة العامة ولكن هذا لا يكفي لتفضيل جهة على جهة.

      يبدو ان الخلل في نظام الرواتب كبير جدا منذ ان ميزت الإنقاذ ناس على ناس واعطت بعضهم رواتبهم بالدولار علاوة على الفرق الشاسع بين مدير يعمل بالتعاقد وموظف متدرج تدرجاً طبيعياً في الخدمة العامة. (كان التعاقد مع من جي بهم من الخارج وانهوا اغترابهم وارادوا كجبر ضرر ان يعطى راتب تعاقد وليس راتب خدمة مدنية) هذا ولّد غبناً جعل الموظفين يفكرون في ابتكار زيادات رواتبهم بطرق أخرى مثل الحوافز ومواردنا الذاتية. كل ذلك فتح ابواباً للفساد وموت الضمير لا حصر لهما . والاسوأ من ذلك حوافز السفريات داخلية وخارجية فكثيرا ما يكون الهدف من السفر النثريات.

 ثالثة الاثافي هو استباحة السياسيين والجهاز الحكومي للمال العام نثريات المكاتب والامتيازات والاثاث والسيارات والوقود والجمع بين الوظيفة والتجارة كل هذا ينقصه الضبط والتوصيف مما جعل الكل يريد ان يصبح سياسي (ويتمردق) في الميري.

  المطلوب قبل كل شي ضبط الصرف الحكومي ضبطاً كاملاً بقانون مؤقت الى ان يأتي برلمان عاقل يفصل كل صغيرة وكبيرة حتى تصبح مهنة السياسة طاردة. ثم نظام رواتب معروف بالدرجة واستحقاقاتها حسب هيكل كما كان في زمن سابق لكل مؤهل راتبه ولكل ترقية التزاماتها.

إخوتي القراء استبق تعليقكم: لا حياة لمن تنادي

صحيفة السوداني

29/10/2022

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الجازولين أولى بالتخفيض

 

 

By Alsudani   0

 قرأت حكمة أعجبتني تقول إن المسؤول الكبير أراد زيارة منطقة في نواحي القضارف وسأل الضابط الإداري: ترى ماذا سيطلبون منا. قال الضابط: قطعًا يطلبون مدرسة وشفخانة (استعمال كلمة شفخانة مما يدلل على أن الرواية قديمة).

اجتمعوا بالمواطنين وسألوهم ما مطالبكم؟ قال كبيرهم نريد تراكتور ليساعدنا على زيادة المساحة المزروعة فالحرث بالدواب لا يساعد على توسعة المساحات المزروعة. ينتبه المسؤول الكبير ويرمق الضابط الإداري بنظرة. ويسأل ثم ماذا؟ نريد لوري ننقل بيه محاصيلنا إلى سوق القضارف حتى لا نقع فريسة للسماسرة والوسطاء. ثم ماذا؟ يردون: لا شيء. ألا تريدون مدرسة ولا شفخانة؟ لا لا إن نحن زرعنا بالتركتور ورحلنا باللوري سنبني المدرسة ونبني الشفخانة وربما نرصف الطرق. (الطرق دي نجرتها أنا من عندي).

من الحكمة أعلاه نستشف أن تحريك المجتمع ليقوم بواجبه ويحدد أولوياته ومتى ما تعافى المجتمع ودخل في حركة نشطة من زراعة وأشهر محركات المجتمع السوداني هي الزراعة فإذا ما نشطت وزادت المساحات المزروعة وعبّدت أمامها كل العقبات التي تبعدها عن المنافسة العالمية والمحلية مما يضمن جودة التسويق إذا ما توفر كل ذلك سيتحرك قطاع النقل والصناعات والتجارة كل هذه مرتبطة بالزراعة.

من عوائق الزراعة الآن – قلت من ولم أقل كل – من عوائقها التحضير الجيد والذي تضاعف عشرات المرات بعد رفع الدعم عن الجازولين. تلى غلاء التحضير غلاء الترحيل وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار الجازولين مما عرّض الكثير من المحاصيل للتلف في مكانها وخصوصًا التي تحتاج إلى تخزين خاص.

نكتفي بآثار الجازولين على التحضير والحصاد والترحيل على الزراعة.

في مقال سابق طالبت بمعالجة للجازولين حتى يكون للزراعة جازولين خاص وبسعر خاص تفاديًا للتهريب وتوظيفه وقودًا للسيارات. ولم يسمعني أحد أو لم يرد أحد. أخيرًا ظهر ما لم نسمع به منذ أن قمنا في هذه البلاد وهو تخفيض البنزين والجازولين ليست الدهشة في كلمة تخفيض وهي تستحق الدهشة لكن المفاجأة كانت أن أصبح سعر الجازولين أعلى من البنزين لأول مرة في حياتنا.

لا أشك لحظة في أن السبب أن منتج المصفاة من البنزين يكفي للاستهلاك المحلي ولكن الجازولين يحتاج إلى إضافة بالاستيراد. في رأيي المتواضع هذا المنطق يحتاج معالجة بالأخذ من سعر البنزين وتعويضه للجازولين حتى يصبح سعر الجازولين معقولًا ويعيد حركة الزراعة والنقل والصناعة وتدور الحياة كما كانت أو أكثر.

من عوامل الركود الاقتصادي الحالي سعر الجازولين الذي انعكس على كثير من أوجه الحياة. فهل نجد من يسمعنا أم أن الابتسامات العراض التي اعتلت وجوه أصحاب المركبات الخاصة بعد تخفيض سعر البنزين تكفي.

هذا كلام مراقب لا يفهم كثيرًا في مصطلحات الاقتصاد من ناتج قومي، وتضخم، وكساد، وركود اقتصادي وهلمجرا ولكن الذي أمامي كل هذه المسغبة من عدم نزول متخذ القرار إلى القواعد ويعرف ما بها. وبيت القصيد ومهلك الاقتصاد الأول الإنفاق الحكومي.

أفصحوا لنا كم تستهلك مركبات الحكومة من الوقود بشقيه في الشهر؟

 

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

زيادات رسوم بلا مقابل

 

 

     وزارة المالية حيرتنا وكل يوم تأتي بزيادة لرسوم او ضرائب يشيب لها الولدان. الضرائب زيادات بنسب كبيرة مما اضطر تجار القضارف للإضراب وبندر ان تسمع اضراب للتجار الاضراب دائما للموظفين والعاملين اما ان يضرب تاجر ويغلق محله فهذا يدل على ان الأمر تجاوز المعقول.

   الأسبوع الماضي أعلنت وارة المالية زيادة رسوم الري في المشاريع المروية معللة الزيادة ستصرف لصيانة القنوات والابواب. من يصدق وهذه القنوات ثلاث سنوات لم تصن ولم تزال منها قشة ولا ركبت فيها صامولة (هل ذكرتكم صامولة هذه أي شيء؟)  كيف اصدق أنك ستصرفها على الصيانات. من اين تبدأ الخدمة أولاً ام الرسوم اولاً؟

  وعلى نفس المنوال زيادة رسوم عبور الطرق القومية بنسبة 600 % وهذه الطرق لم تصن منذ ثلاث سنوات – على الأقل الجزء من طريق الخرطوم/مدني الذي ارتاده - وكل يوم حفره في ازدياد واكتافه تتعرى. لو كان من اتخذ قرار الزيادة عاقلا لبدأ بصيانة الطريق ولا أقول توسعته فذاك هم يحتاج همة رجال قلوبهم على البلد وتقدمه. انت لم تصن الطريق وحاله بائس وحفره في ازدياد. مقابل ماذا تريد المواطن يدفع لك هذه الرسوم وهذه الزيادات؟ أيدفع لقطع الغيار التي تزداد كلما تردى الطريق ام يدفع الرسوم؟

     ثانيا كل ما زادت الرسوم والغرامات زاد التهرب منها بجلال او بحرام وارجو ان تحصي الهيئة القومية للطرق والجسور ارادات الشهر الذي سبق الزيادات والشهر الذي تلاها وترى كم خسرت؟ يستحيل ان تزيد الإيرادات (اما الإيرادات الخاصة ممكن).

      سؤال الميزانية أليست قانونا يعرضه مجلس الوزراء على البرلمان ويعدل فيه ويجيزه او يرفضه حتى يتم الاتفاق ويجاز من البرلمان وبصبح قانونا لا يُعدل الا بنفس الخطوات.

     أليس لوزارة المالية مستشار قانوني او مستشار منتدب من وزارة العدل؟ كيف تعدل ميزانية كيري وفي شهر أكتوبر وبقي من نهاية السنة المالية ثلاثة أشهر فقط؟

أكاد أجزم لا رسوم الري ولا رسوم الطرق لن تحقق زيادة دخل لوزارة المالية حتى وان اقسمت على المصحف انها لن تنحرف بما جبت الى غير ما أعلنت وذلك لعدم ثقة له ما يبرره. مثلاً كيف اصدق ان رسوم الري ستصرف على صيانة القنوات والمزارعون حتى يوم الناس هذا لم يصرفوا مقابل قمح الاكثار الذي كان يفترض ان يصرف فور تسليم القمح في ابريل الماضي من يعامل الزراعة والمزارعين بهذا الاستهتار هل سيصين لهم القنوات بمليارات الجنيهات؟ أشك ومعي كثيرون.

لا اريد أن أقول ان الدولة في حالة ضعف عام او شلل ربما رباعي او رعاشي ولكن ليس لها من القوة ما تحافظ به على امن المواطن ناهيك عن ان تأخذ ما في جيبه ان كان في جيبه شيء.

الحياء وعامل السن يمنعاني من ايراد المثل المصري البذيء
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

شركة الأقطان المختطفة (2)

 

 

احمد المصطفى - إستفهامات
By Alsudani   0

وقفنا في المقال السابق عند تفويض مدير شركة الأقطان للمحامي الذي اختاره بعناية من حكم عليه القضاء في أشهر قضايا الفساد أيام الإنقاذ لابد من إعادة ذكر اسم المحامي المفوض من قبل مدير شركة الأقطان اسم المحامي حسن البرهان عبد الرحمن.

كيف تم تعيين مجلس الإدارة؟ قلنا كون وزير التجارة مجلس إدارة جديد وجعل نفسه رئيسا لمجلس الإدارة في مخالفة صريحة لأن مجلس الإدارة تكونه الجمعية

العمومية للمساهمين. لم يجتمع مجلس الإدارة الذي كونه الوزير ورغم ذلك صار يصدر القرارات الفردية ومن ضمنها تعيين مدير الشركة.

الحال هذا رأى أصحاب الوجعة رفع فتوى لوزارة العدل .رفع المحامي د. كمال محمد الأمين فتوى بتاريخ 15/5/2022 لوزارة العدل التي لم ترد عليها حتى الآن.

قرابة الخمسة أشهر أليس البطء من الظلم ألم يقل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وهذا ليس في المال فحسب كل مماطل يدخل في هذا فلتنتصر وزارة العدل لأسمها.

جاء في فتوى د. كمال المقدمة لوزارة العدل طبيعة شركة السودان للأقطان بأنها شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة (ذكرنا الملاك ورقم التسجيل في المقال السابق). ان وزيرة المالية أصدرت قرارا بالرقم (75 ) عينت بموجبه لجنة تسيير من الملاك . غير أن وزير التجارة جاء بعد ذلك وأصدر قرارا مخالفا لكل نظم الشركة ولوائحها وعين مجلس إدارة بالقرار رقم (41) لسنة 2021 من (20) عضوا في مخالفة صريحة لنظام الشركة والشركات. لم يجتمع هذا المجلس قط، وظل وزير التجارة يصدر القرارات بمفرده. وعين مديراً (كده بس عجبكم وللا لا البحر قريب).

يختم د. كمال طلب فتواه لوزارة العدل بأن تفتي في صحة أو عدم صحة هذه القرارات. ولم ترد وزارة العدل إلى يوم الناس هذا هل يعقل أنها كل هذه المدة تدرس في هذه الفتوى ان كان الأمر كذلك نحتاج إلى أعمار قوم نوح لتكمل وزارة العدل ما بين يديها من أوراق.

هذا التأخير يترتب عليه الكثير أقله هذا التفويض المفتوح من مدير الشركة للمحامي حسن البرهان عبد الرحمن قد يفقد الشركة كل أصولها – ربما في ولاية الجزيرة وما أكثرها من أصول. بعضه تم فيه حكم قضائي هل ينقض الحكم القضائي بين فترة وأخرى؟ هل كل من يجد محاميا باسم لامع ومديرا لا يعرف حدود إدارته جهلاً او كسلاً ينقض الأحكام القضائية؟

هذا مثال وربما هناك عشرات عمليات الهدم التي على وزارة العدل تلافيها ولكن التلكؤ في الرد على الفتاوى قد يعقد الأمر أو يقضي على حقوق نطالب بسرعة الرد على الفتوى عله يوقف خراباً.

صراحة زهدنا في البناء والتقدم فقط نطالب بوقف الخراب.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

عاجل إلى وزارتي الخارجية والمالية

 

 احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani   0

كتبت عدة مرات عن مأساة الجالية السودانية في الصين، وما تعانيه من عدم تجديد الجوازات، آخرها كان في4/9/2022 بعنوان (وزارة الخارجية الغياب التام)، ما أتحفتنا وزارة الخارجية بقول ولا فعل – يا له من برود وعدم إحساس – سألنا عن الإجراءات التي تسبق الخارجية، وهي الإدارة العامة للجوازات وعلمنا تحت تحت أنهم قاموا بكل ما عليهم من تحديد الوفد والكرة في ملعب وزارة الخارجية. أحسنا الظن وقلنا ربما يحركهم المقال المذكور أعلاه، ولا حياة لمن تنادي ــ كما يقول المعلقون. بالله على المتوقف الإجراء على توقيعه أو تحريك المعاملة أن يتخيل أن له ابناً – من ظهره – (خلينا من حكاية كل أبناء السودان أبنائي والكلام الدبلوماسي) لو أن له أبناً يدرس في الصين وجوزاه لم يجدد أكثر من سنة، ولا خيار إلا أن تقوم السفارة بدورها أو يحضر هو للسودان ليجدد جوازه ويرجع والتذاكر رخيييييصة مليار ونصف فقط. ماذا هو فاعل لابنه؟ قطعاً سيسرع الإجراءات حتى يصل وفد الجوازات إلى العاصمة الصينية بكين بأسرع ما يمكن.

الرسائل التي تصلني من الصين تبكي الحجر لما يعانونه وشماتة زملائهم من دول الجوار تشاد مثالاً. أين وقفت إجراءات سفر هذا الوفد، هل تنتظر وزارة الخارجية التصديق المالي من وزارة المالية؟ إن كان ذلك، ألا تريد وزارة المالية الإيرادات؟ بما تصرفه على هذا الوفد ستجني أضعافاً مضاعفة من رسوم التجديد. سمعنا أن رسوم التجديد في السعودية (950) ريالاً الكتراااابة. طيب كم رسوم التجديد في الصين وهم قبلانين بأي رسوم نسبةً لما أدخلهم فيه عدم التجديد من مشاكل قد تصل إلى قطع البعثات الدراسية ويكون الطالب أضاع عمراً وجهداً ينتظر بهما يوم القيامة من تسبب فيهما إن كان من وزارة الخارجية أو وزارة المالية.

يقال إن المشكلة ليست في الصين، ولكن بعد الصين زاد المعاناة. سمعنا أن المشكلة في القاهرة أضعاف مضاعفة والجالية السودانية بمصر بالملايين. عندما كثرت الشكوى انفردت وزارة الداخلية بالحل، ولم تنتظر وزارة الخارجية صاحبة الجلد والرأس ولا وزارة المالية. وذلك لأن نفقات الوفد لا تقارن لقرب مصر.

بالله كيف يستحل موظف راتبه وامتيازاته وأمامه أوراق مرتبط بها مصير آلاف البشر، وهو لا يعيرها اهتماماً ويتعامل معها بكل برود. أما إذا كان التأخير من وزارة المالية، وهي ممسكة يدها عن المال بغض النظر عن وجهنه منتجة كانت أو خدمية نقول لهم هذه الجوازات ليست بند صرف، وإنما دخل مضاعف على ما يصرف فيه. ما لكم كيف تحسبون؟

بالله ألنا سفارة في الصين؟ ما دورها إن هي لم تنزعج لهذه المماطلة من وزارتها الأم؟. هل يخشون العقوبة إن هم ألحوا على وزارة الخارجية لحل المشكلة؟ بالله كم من التجار يسافر أسبوعياً الى الصين؟ فليحمدوا ربهم أن تذاكرهم ليست من الخارجية ولا الداخلية.

اللهم حرك همة هؤلاء الموظفين ليزحوا هَم طلابنا وجاليتنا في الصين.

الله غالب كما يقول معتز.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

شركة الاقطان المختطفة 1


By Alsudani   0

 

إلى أصحاب الشركات المحدودة انتبهوا قبل ان تجدوا وزراء الدولة قد استولوا على شركاتكم بحجة تبدأ بالإشراف وتنتهي بالبلع الكامل (جب). بالله لو كل وزير اصدر قرارا بان تتبع له الشركة الفلانية للإشراف عليها وبعد أسبوع او اثنين من القرار يصدر قرارا بتكوين مجلس إدارة للشركة ويكون هو رئيس مجلس إدارة الشركة بلا جمعية عمومية بلا جرجرة معاكم سربعاً نريد الاستيلاء على كل مصادر المال.

لو ان كل شركة خاصة او محدودة تعمل في مجال الادوية او المستلزمات الطبية وصدر من الوزارة قرارا بالإشراف عليها ونهج وزير الصحة نفس نهج ذاك الوزير سيكون رئيسا لكم من مجالس الإدارات؟

شركة الاقطان تطاردها اللعنات من زمن وكتبنا عنها في الزمن السابق ما أدخلنا حيشان الامن ولكنها تبقى شركة المزارعين المساكين رضوا ام أبوا استفادوا هم او بعضهم. هذه الشركة شركة محدودة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925بشهادة تأسيس رقم (3223) ملاك هذه الشركة مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل لهم أسهم بنسبة 39.1 % مزارعو مؤسسة الرهد 16.4 % مزارعو حلفا 16.4 % الصندوق القومي للمعاشات 14.5 % مصرف المزارع التجاري 13.6 %. يلاحظ ان المزارعين يملكون 71% تقريبا من اسهم الشركة.

وجاء الثوار وأصدرت وزيرة المالية القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 بتعيين مجلس تسيير لشركة الاقطان رغم مخالفة القرار لقانون الشركات وللنظام الأساسي للشركة الا انه لم يخرج من تأكيد المؤكد بل عين أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع لوائح الشركة.

تتقدم الثورة خطوات وتصبح وزارة التجارة مشرفة على الشركة ويحل السيد الوزير لجنة التسيير ويعين مجلس إدارة برئاسته ويضيف عددا من الذين لا علاقة لهم بالشركة ولا نص لهم في لوائحها. يا للتهافتّ ويعين لها مديرا وموظفين دون ان يستشير احدا ولا يقرأ ما يخوله له القانون واللوائح. والعجب من جاءت بعده دي شالت عربية الشركة عديل وكأن الوزارة لم تمنحها عربية.

نخلص من هذه التصرفات الى ان اقتصادنا على علته لا يمكن ان ينصلح وهذه حال القائمين على وزارة تجارته. لا يعرفون الا أنفسهم وهذه الأموال التي يتهافتون عليها دون وجه حق هي أموال مزارعين فقراء لم ينالوا من هذه الشركة الا ورقة فيها الاسم وعدد الأسهم.

حاولت لجنة التسيير الأولى ان تبدأ مشوار تمويل وتجارة وتصدير القطن وتفقدت ممتلكات الشركة وما أصابها وما يمكن إصلاحه والمحالج وفجأة يأتي من حكمت عليه المحكمة وسمع به كل مهتم بشركة الاقطان في اشهر قضايا الفساد التي قدمت للمحاكم في عهد الإنقاذ ليقول ردوا الي ما اخذ مني بالقانون.

ويفوض مدير الشركة الجديد المحامي حسن البرهان عبد الرحمن (لاحظوا الاسم) بتاريخ 31/7/2022 ليقوم مقام الشركة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة وله بموجب هذا التفويض استخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات التي تقرها إدارة الشركة . مبروك يا محي الدين.

متى يستقيم الظل والعود أعوج

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مع كتاب “ذكرياتي”

 

 

 

احمد المصطفى - إستفهامات
By Alsudani   0

تداولت المجالس والمواقع والمنصات الحديث عن كتاب “ذكرياتي” للبروفسير احمد الأمين الشيخ أو مستر أحمد الذي صدر حديثاً. فما كان من المهندس مصطفى إبراهيم الا ان اشترى عشر نسخ ووزعها على أصدقائه وكان نصيبي منها واحدة مشكوراً. وصلتني نسختي وبدأت في القراءة . وهو من الكتاب التي اذا بدأته لا تستطيع ان تتركه وتعود اليه. وما قولك اذا كان كاتبا المقدمة هما بروفسير عبد اللطيف سعيد والدبلوماسي خالد موسى . (خطرت لي خاطرة ان انزل كل مقدمة عبد اللطيف هنا ولكني استحييت).

بعد قراءة عشرات الصفحات وجدت ان العين لم تعد تحتمل واكثرت من الدموع لصغر الحروف.

رجعت إلى ب.عبد اللطيف سعيد يا أخي ما عندك نسخة إلكترونية من الكتاب soft copy ولم تكن عنده. عدت بذاكرتي لمحادثة هاتفية في 2016 يوم كتبت مقالًا بعنوان (ظلموا طبيب القلب) الذي هو أخوه د.عبد الله. كتبت لمستر احمد رسالة أنى اريد الكتاب الكترونيا لعلة في عيني وجزاه الله خيرا ما هي الا ساعات وكان الكتاب عندي وكبّرته على شاشة الكمبيوتر وسهرت معه سهرة جميلة.

كتب ذكريات المشاهير والعظماء كثيرة في العالم لكنها قليلة في السودان ربما ذلك لتواضع اشتهر به السودانيون ولكنهم أسرفوا في التواضع لدرجة ضياع الحقوق. اذكر هنا ندوة في مركز الملك فيصل بالرياض العاصمة السعودية في ثمانينيات القرن الماضي المتحدثون ثلاثة سعودي وفلسطيني وبروفسير محجوب عبيد طه (رحمه الله) وجاء دوره وقال عبارة لا انساها (بما اني اقل المتحدثين علماً) ويشهد الله بث علماً استعصى على الكثيرين فهمه.

نعود لذكريات السودانيين على قلتها والتي قال عنها عبد اللطيف سعيد قوتها في صدقها وضرب مثلاً بمذكرات بروف قرشي محمد علي (على اكتافهم) – سبق ان كتبت عنه ثلاث مقالات – ومستر أحمد الأمين الشيخ (ذكرياتي) فكلا العالِمين عاشا طفولة قاسية وفقراً مدقعًا ولكنهما اثبتاه في ذكرياتهم بكل شجاعة وقوة. بالله هل هناك صدق أكثر من ان يقول مستر احمد انهم كانوا يمشون عراة حتى دخول المدرسة وفرحتهم بالمدرسة من اسبابها (العراقي). وبروف قرشي الذي كان يقوم باشق العمليات الفلاحية المسح والقليع. لك ان تتخيل كان ذلك في قرى مشروع الجزيرة والتي يخرج منها القطن الذي يحمل كل السودان وهذا حال أهلها.

يصعب ان الخص او اقتطف من كتاب (ذكرياتي) أي فقرة فكله يستحق النقل لذا عليكم به كله من المكتبات. لكن المفاجأة بين النسخة الورقية والالكترونية ان الورقية زادت على الالكترونية فصلاً عنوانه (مأمون حميدة المفترى عليه) لو لا تعليق ابنتي د.هبة التي اعقبتني على قراءة الكتاب ورقياً لفاتت عليَّ. في الفقرة أنصف الرجل زميل دراسته وصديقه ايما انصاف وذكر له من المحاسن والصفات ما يجهلها كثير من الناس. وترك مجالاً ليختلف الناس معه في سياسته اثناء توليه وزارة الصحة بولاية الخرطوم والتي هي السودان تقريباً.

سير العظماء يجب ان تدرّس ويكون لها نصيب في المناهج ولا يكتفى بها للتسلية.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)