أترك المجال اليوم لعلم من أعلام الإدارة البروفسير عثمان البدري وكفى.
أولاً، دار في الآونة الأخيرة جدل حول: هل يحدد عقد محافظ بنك السودان المركزي أم لا أرى أنه من الأوفق إعفاؤه وكل من قضى دورتين في موقعه سواء أكان في مواقع رسمية تنفيذية أو تشريعية أو أهلية أو نقابية أو حزبية أو طوعية أو طائفية بأجر أو بدون أجر.
ليس هناك معنى للتجديد بل بقي ما يكفي. وشهدت فترته فشلاً كبيرًا في أداء القطاع النقدي والارتفاع الباهظ في مصروفات القطاع والتعثر الكبير الأمر الذي يدلُّ على ضعف الرقابة والتنظيم وهي المسؤولية الأساسية لبنك السودان. ووظيفة المحافظ ومساعديه حيوية وخطيرة وتهم كل مواطن وهي ـ على الأقل ـ تدير شطر الاقتصاد المؤثر فلماذا لا يطرح المرشحون لها على العامة حتى يعرف الناس من هم وما هي سياساتهم المتوقعة وكيف بدأوا وكيف انتهوا ونحن أحقُّ بهذا من الأمريكان.
من المهم أن نعرف هل هم من المخلصين لسياسات المدرسة النقدية، مدرسة العرض التي تبناها صندوق النقد الدولي ومشايعوه التي أنتجت الاستقطاب الحاد في المجتمعات التي نتجت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية وما تلاها من إعادة النظر فى مجمل الفكر الاقتصادي وقد أدى تطبيق هذه النظريات في العالم الأقل نموًا إلى ما نشهده هذه الأيام من اضطرابات.
لقد بدأت تقريباً كل الدول إعادة النظر جذرياً في ما يعرف بإطلاق حرية السوق ووضع الحبل على غارب ما يسمى بالقطاع الخاص.لقد أدت هذه السياسات إلى ما لا يحمد عقباه، لقد أعادت إمبراطورية النظام الرأسمالي النظر في مجمل سياساته الخاصة بذلك.ونريد أن نعرف ماهي توجهات رصفائه في وزارة المالية والاقتصاد حتى نعرف ماذا نتوقع وحتى يهلك من هلك عن بيّنة و يحيا من حيي عن بينة.وهذه أمر أساسي لمعرفة السياسة الاجتماعية لأن أس السياسة الاجتماعية هو السياسة الاقتصادية وتوجهات القائمين عليها.
كون محافظ بنك السودان وظيفة تعاقدية فهذه بدعة لأن وظيفة محافظ البنك المركزي في أي دولة وظيفة سياسية كبيرة وخطيرة جداً وهي في مستوى وزاري وهي وظيفة موجودة في هيكل بنك السودان وهي وظيفة هيكلية وكذلك وظائف الوزراء والوكلاء وغيرهم وإن كانت هناك وظائف تعاقدية على هذا المستوى فهي بدعة وبدعة ليست حميدة. وإن كانت ولا بد فلتكن للخبراء والمستشارين الذين لا يتطرق الشك لمؤهلاتهم.
وبالتالي فإنها ترفع تكلفة بقية الوظائف.الهيكل وهي تحدث خللاً كبيراً في الجهاز الحكومي، إن مخصصات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أقل من مخصصات الوزراء و هي أقل من نصف مخصصات الرئيس الأمريكي.
أرى أن أي شخص قضى دورتين في وظيفة قيادية سواء أكانت إتحادية أو ولائية أو حتى على مستوى اللجنة الشعبية أو المنظمات الطوعية مدنية أو دينية يجب أن يذهب مُحسناً كان أو مسيئاً.
السياسة النقدية للدولة ومحورها بنك السودان وعلى رأسه المحافظ أحد أهم ركيزتين في السياسة الاقتصادية للدولة ونعني بهما السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها بنك السودان بعد أن انفصل البنك عن المالية وهذا يجب إعادة النظر فيه.والسياسة النقدية تتحمل مسؤولية كثير من فشل السياسات الاقتصادية في البلد وأهمها:ـ
أ. ضُعف الضوابط في النظام المصرفي وأسواق المال عموماً «الجوكبة مثالاً».
ب. التدني الكبير في القيمة التبادلية للعملة الوطنية والانخفاض الكبير في أرصدة البلاد ومن النقد الأجنبي بعد أن وصل أرقاماً كادت تغطي واردات «3 ـ 4 أشهر».
ج. السماح بتهديد موارد البلاد من النقد الأجنبي.
يجب إدارتها إدارة رشيدة وهذا يستدعي إعادة هيكلة السياسة النقدية وأجهزتها والقائمين عليها بالكامل في كل مفاصلها «محافظ البنك ومساعديه وأجهزته الرقابية وسياساته».
د. عثمان البدري عبد الله | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق