حسنا فعل مجلس الوزراء أن انتبه الى الغلاء. رغم اننا لم نحط علما بالإجراءات التي ستتخذ لمحاربة الغلاء. لكننا نعلم بعض من أسباب ، ومن ذلك ان الغلاء كلعبة الدمينو متى ما بدأ سيسير سريعاً ليطال أشياء كثيرة.
من السلع التي تأثر تاثيراً مباشرا في الغلاء لكونها تدخل كل بيت سلعة السكر وسلعة الذرة ( معليش الذرة لا يدخل كل بيت ولكن معظم البيوت وقد يدخل البيوت الأخرى كغذاء للحمام او طيور الزينة للناس الفوق) ، نعود ارتفاع سلعة السكر والذرة يؤثر في كل ما حولها كل يتحجج متخذاً ارتفاع سعر السكر شاهدا على غلاء قد عم البلاد ويوافقه كل سامع. والغريب في هذه السلعة أنها أكثر السلع عرضة للتهريب بعد السجائر والخمور نسبة للفرق الكبير بين سعرها داخليا وخارجياً ومرد ذلك ما يفرض عليها من جمارك ورسوم.قلت غير مرة ما عاد المواطن يفرح بقيام مصنع سكر ولا زراعة قصب سكر وكل هذه المصانع الخمس لم ير منها رخصا ولا وفرة. رضي المواطن بسعر 104 جنيهات للجوال زنة 50 كلجم ولكن طريقة بيعه وتوزيعه هي التي تحتاج وقفه،وهل ما نعرفه نحن لا تعرفه أجهزة الحكومية؟ أنها تعرف أضعاف ما نعرف وكفى.إذا ارادت الحكومة أن تكافح غلاء السكر المفاتيح كلها بيدها.
المؤثر في الغلاء الثاني سعر صرف الدولار أي ارتفاع في سعر الصرف يصير حجة لارتفاع كل مستورد.أيضاً الحكومة تعرف أكثر منا لماذا يرتفع سعر الدولار وتعرف كيف تخفضه ولكنها توازن بين اثر هذا أثر ذلك.
المنتجات الزراعية وخصوصا الحبوب هذه سبب ارتفاع أسعارها يكون في قلة الإنتاج وهذه مربوطة بأسباب غيبية من قلة الأمطار وقلة الأمطار من قلة الاستغفار وحاجات تانية حامياه.
النقل هذا القطاع أيضاً له أثره المباشر على الغلاء ويتحجج باثنين الوقود وخصوصا الجازولين فسعر هذه السلعة يشكل أكثر من 30 % من مصاريف النقل وحجة أخرى هي قانون المرور الذي صار سيفا على كل متحرك منتج لدرجة صارت الغرامات تدرج من ضمن شروط الترحيل المخالفات المرورية علينا وللا عليك؟) والمخالفات المرورية صارت هما لا تنجو منه وسيلة نقل عام.
يمكننا أن نعين بآراء مثل هذه نعايشها بحكم احتكاكنا بالمجتمع لا يراها الناس الفوق.وأيضا لا نعرف من التفاصيل أكثر من اجهزتهم.
كلمة اخيرة الحكومة ليست تاجرا فلتترك السوق لأهله وتضع الضوابط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق