الخميس، 14 يونيو 2018

"المواصفات" دعوا الامطار تنزل


"المواصفات"  دعوا الامطار تنزل


 اروني متجرا أو بقالة او سوبرماركت أو محل بيع لحوم (محترم) في العاصمة الخرطوم أو المدن الكبرى لا يستخدم الميزان الكهربائي الذي يظهر الوزن الدقيق حتى الجرام في شاشة والسعر في الشاشة الأخرى. هل جاء هذا التطور بالاجبار على استخدام هذه الموازين من هيئة المواصفات والمقاييس كبديل للميزان ذو الكفتين والشوكة والشنكار والصنج؟   الاجابة :لا .
لكن مصلحة التاجر اوالبائع في هذه الموازين الدقيقة التي تحفظ له حقه كاملاً هي الدافع وراء استخدام هذه الموازين التي لا تعرف الترجيحة ولا تتنتظر اوفوا الكيل والميزان وهذا الايفاء بالكيل والميزان كان يفهم ان يوفي البائع ذمته بزيادة المشتري ترجيحة. ولكن هذه الموازين لا تعرف معنى للإفاء الا الوزن الصحيح 100 %.
وعلى صعيد آخر لماذا لا يشمل هذا التطور قطاعات كثيرة ومثالنا اليوم سوق الغاز او غاز الطهي كما صار يعرف  LPG هذا الغاز الذي يعبأ في اسطوانات مختلفة الاوزان والاشكال نسبة لتعدد شركات الغاز في البلاد (أكثر من 12 شركة) تختلف في عراقتها وحجمها وتقديم خدماتها ولقد عرف الناس اهمية الغاز وصار منقطع النظير وفي الشهرين الماضيين كانت ازمته طاحنة والبديل هو الفحم الذي تضاعف سعره عدة مرات . (كل هذا استطراد ثقيل تحملوه مشكورين).
هذه الشركات تعبي الغاز بموازين مختلفة منها ما هو تقليدي ومنها ما هو رقمي على شاشات هذه الشاشات في شركتين فقط ،حسب علمي، هما شركة النيل وطبعا هي الشركة الرائدة والتي تقدم خدمات متطورة آخرها تشميع الاسطوانة بعد التعبيئة كمتطلب تجويد متبع في كثير من بلدان العالم.
جاءت بعدها شركة قادرة أيضا زودت مستودعاتها بموازين رقمية على الشاشات تقرأ كما محطات البنزين والجازولين واضحة للزبون والبائع.
ولكن كثير من هذه الشركات ومستودعاتها التي خارج الخرطوم تفعل افعال وتستعمل موازين اقل وصف لها انها تحتاج مراجعة وليس مبرئية للذمة ربما قصدا او تخلف الموازين. تسمع من الناس ان الاسطوانة خلصت في اسبوع (اعني ذات12.5 ك).
وبما ان الأمر ليس كما في الموازين التي ذكرناها في بداية المقال حيث المستفيد من التطور هو البائع فهنا المشتري هو الذي سيستفيد من ضبط الموازين لذا لابد من حماية المستهلك (الله يرحم جمعية حماية المستهلك ونشكو من كبلها للمنتقم الجبار). هنا لابد لهيئة المواصفات والمقاييس من القيام بدورها ومراجعة كل موازين الغاز وخصوصا في الارياف حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
طبعا بكل براءة أكتب وكأن الأمر فايت على الناس وانا من سيذكرهم بهذا وليس هناك مستفيدون من هذا التطفيف ويكنزون منه ملاين مملينة وكل من يحاول تصحيح الحاصل، لهم طرقهم في اسكاته جزرة وعصا.
ولكننا نكتب عسى يسمعنا من يريد احقاق الحق وانصاف المواطن ويكون ذلك من صميم اختصاصه ومالي يده بالقانون بحيث يجبر كل شركات الغاز ان تتحول الى موازين حديثة مبرئة للذمة.
نزول المطر مربوط بالموازين والله اعلم

 مصاد يونيو2018

ليست هناك تعليقات: