ضبط سوق الصحة
يحتار المرء
في من يخاطب بهذه الاشياء البدهية ؟
المؤسسات الصحية الخاصة، بعد تقلص المؤسسات الحكومية
،صارت قبلة الاغنياء والضعفاء غصبا عنهم. والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الخاصة
في زيادة مضطردة وهذا من جانب حسن ومن جانب لا. إذ الجانب الحسن ان المرض لا يشاور
ولا يخير متى ما داهم لابد من مشفىً، وفي غياب حوادث مستشفى الخرطوم (رحمها الله )
والمستشفيات الأخرى الحكومية مكره أخاك لا
مرطب يذهب الى المستشفيات الخاصة.
هذه المستشفيات تضع كل منها ما تراه في قائمتها من
اسعار وتتبارى في زيادة الاسعار يوما بعد يوم ان لم نقل ساعة بعد ساعة وكده ولا
رقيب ولا حسيب ولا ضابط.
مثلاً التصوير الطبي واحدة منه تسمى الرنين
المغناطيسي الصورة في مستشفى س 950 ج وفي مستشفى ص 1500 ج وفي مستشفى ع 3500 ج كيف
ذلك؟ ومن اعطى هذه المستشفيات هذا التنافس على مص جيوب الناس .
سؤال ألا يمكن تقنين ذلك ووضع تسعيرة من متخصصين
واداريين بحيث يكون السعر مجزٍ للطرفين إذا كانت 950 جنيه كافية للمدخلات
والتقنيين لماذا يضع المستشفى ع 3500 جنيه لنفس الخدمة ؟
رب قائل ان المستشفيات تختلف بمواقعها الجغرافية فالاحياء
الراقية اغلى ايجارا من تلك التي في الاحياء الأقل ايجارا (مش احسن نقول الاحياء
الفقيرة).طيب هناك فنادق بالدرجات خمسة نجوم واربعة وثلاثة وهلم جرا لماذا لا تقيم
المستشفيات بمعايير واضحة وتضع لها مجموعات وتضع تسعيرة لكل خدمة طبية في
المجموعة تكون مجزية للطرفين.
كل الخدمات الطبية يمكن أن يراعى فيها العدل اسعار
العمليات والتصوير والمختبرات (طبعا الادوية مسعرة والحمد لله ومكتوب على كل علبة
سعرها مش كدة يا د.ياسر؟) .
الأمر نظريا منطقي ويسهل على الدولة ان ارادت ان
تفعل ذلك بشرط ان لا تولي الأمر لمن له
شبه مصلحة خاصة يعني لا يمكن ان يكون رئيس هذه اللجنة التي عليها وضع الضوابط
المالية للمؤسسات الصحية ولاعضو فيها من له مستشفى او مختير او مستوصف ولا لابنه ولا
أي قريب له . اللهم الا من باب الاستشارة المكتوبة فقط وتوثق كل الاستشارات وتناقش
بعيدا عن اصحاب المصلحة المرتبطة .
رب قائل السوق كله فالت لماذا تريد ضبط السوق الصحي؟
وكيف تضبط اسعارا في ظل هذا التدهور في قيمة الجنيه مقابل العملات الآخرى؟ ارد
واقول لا مانع من وضع التسعيرة بالدولار مثلا وكل شهر تكون هناك تسعيرة تنشر
بالصحف والأجهزة الأخرى ، (اسعار الخدمات الصحية لهذا الشهر:- مقابلة الاستشاري
بكذ والاختصاصي بكذا والعمومي عملية تغيير
الركبة بكذا وانت ماشي).
قبل عدة سنوات حاول الدكتور كمال عبد القادر وكيل الصحة
وقتها بتحجيم اسعار السوق بمركز الخرطوم المتطور ووضع اسعارا اجبرت القطاع الخاص
بالنزول اليها او قريب منها وكافح المستشفيات الخاصة باسعار معقولة بفتح المستشفى
الجنوبي الذي كان يحمل تسيير مستشفى الخرطوم كله.
وبعده اغلق المستشفى الجنوبي وصار مرتعا للقطط (الما
سمان).
لمن نوجه هذا الخطاب ، أكيد مجلس الوزراء وليس وزارة
الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق