بافتراض أن الجو طبيعي والأمور على ما
يرام والكل يقوم بواجبه خير قيام وأن هجليج ما زالت في حضن الوطن السودان..
طبعاً ستكون مواضيع الصحف كلها عن غدر حكومة جنوب السودان وأتحدى صحيفة
واحدة تخرج مناديةً باستئناف المفاوضات أو أن تتجرأ صحيفة أو أي عمود صحفي
ليقول إن احتلال حكومة الجنوب لهجليج فيه مثقال ذرة من أمل جوار آمن.
لذا سنواصل في تغريدنا خارج السرب السياسي.
المواطن محمد أحمد السيد صاحب خبرة في إدارة مستودعات الغاز الريفية أراد أن ينشئ مستودعاً مع شركة النيل للبترول وهو أمر عادي له شروط وقد فعلت شركة النيل وشركات أخرى المستودعات مع عشرات المواطنين. حدد المكان الذي يريد أن يقيم فيه المستودع وعرضت عليه الشركة عدة شروط مكلفة جداً من شراء لأرض بمساحة تفوق«10000» م م وفي مكان إستراتيجي تتوفر فيه شروط السلامة التي يقبلها الدفاع المدني وقربها من طريق معبّد وخلافه من الشروط الفنية. وقد فعل وأحضر كل ما طلب منه ووقع عقداً مبدئياً مع الشركة وأكمل كل ما طلب منه على وجه الدقة حسب رأيه.
تلقى هذا الخطاب الصاعقة ذو الثلاثة أسطر مفاده «بعد مراجعة المستندات وتقرير اللجنة نفيد سيادتكم بإلغاء الاتفاق بناء على الفقرة «6» من العقد المشار إليه. توقيع مدير العقود والمشتريات». استأنف الرجل هذا القرار وطالب بتقرير اللجنة التي لم يرها وبعد إصرار جاءه رد من مكتب الأمين العام لوزارة النفط التي شكا إليها شركة النيل للبترول التابعة لها. أن تقرير اللجنة يقول إن:
1/ الموقع يقع في منطقة مستودعات غاز أخرى لشركات منافسة لا تتوفر فيها سبل السلامة المعنية والمعمول بها.
2/ يقع الموقع في آخر منظومة المستودعات الأخرى الأمر الذي لا يتيح مراقبة أسطوانات الشركة داخل مستودعات الشركات المنافسة.
وكان رد محمد أحمد على النقطتين أعلاه هو:
1/ أن مستودعات الشركات الأخرى «أبرسي،أمان» والتي تصفها شركة النيل بأنها لا تتوفر فيها السلامة. مصدقة من إدارة المستودعات بالمؤسسة السودانية للنفط......
كما أن منطقة الشجرة ومنطقة الجيلي تعجُّ بمستودعات الشركات متلاصقة أكثر من هذه ولم نسمع يوماً أن شركة النيل اشتكت من أن مستودعاتها مهددة من قبل تلك الشركات، فلماذا تدعي التهديد في الجديد الثورة؟؟؟
2/ ردهم على النقطة الثانية هو الحَيرة حيث شركة النيل لا تريد أن يكون مستودعها بالقرب من المستودعات الأخرى ولا تريده في آخر المنظومة.
واشتكى محمد أحمد السيد للأمين العام لوزارة النفط عله ينصفه ولكن.....
إلى السيد محمد أحمد السيد يبدو أن هناك سبباً غير كل هذا الحبر المدلوق في ما بين يدي من أوراقك ومكاتباتك.
محمد أحمد أهدر أموالاً طائلة في شراء الأرض وتصديقات الدفاع المدني والمحلية والوحدة الإدارية وأنفه يشم رائحة من تلك التي تقدّم لأبي قناية. نقول لأبي قناية هل في مفوضيتك بند اسمه مظاليم الإدارات.
ماذا سيكون الحال لو صدق بعد قليل المستودع لمنافس آخر؟؟
لذا سنواصل في تغريدنا خارج السرب السياسي.
المواطن محمد أحمد السيد صاحب خبرة في إدارة مستودعات الغاز الريفية أراد أن ينشئ مستودعاً مع شركة النيل للبترول وهو أمر عادي له شروط وقد فعلت شركة النيل وشركات أخرى المستودعات مع عشرات المواطنين. حدد المكان الذي يريد أن يقيم فيه المستودع وعرضت عليه الشركة عدة شروط مكلفة جداً من شراء لأرض بمساحة تفوق«10000» م م وفي مكان إستراتيجي تتوفر فيه شروط السلامة التي يقبلها الدفاع المدني وقربها من طريق معبّد وخلافه من الشروط الفنية. وقد فعل وأحضر كل ما طلب منه ووقع عقداً مبدئياً مع الشركة وأكمل كل ما طلب منه على وجه الدقة حسب رأيه.
تلقى هذا الخطاب الصاعقة ذو الثلاثة أسطر مفاده «بعد مراجعة المستندات وتقرير اللجنة نفيد سيادتكم بإلغاء الاتفاق بناء على الفقرة «6» من العقد المشار إليه. توقيع مدير العقود والمشتريات». استأنف الرجل هذا القرار وطالب بتقرير اللجنة التي لم يرها وبعد إصرار جاءه رد من مكتب الأمين العام لوزارة النفط التي شكا إليها شركة النيل للبترول التابعة لها. أن تقرير اللجنة يقول إن:
1/ الموقع يقع في منطقة مستودعات غاز أخرى لشركات منافسة لا تتوفر فيها سبل السلامة المعنية والمعمول بها.
2/ يقع الموقع في آخر منظومة المستودعات الأخرى الأمر الذي لا يتيح مراقبة أسطوانات الشركة داخل مستودعات الشركات المنافسة.
وكان رد محمد أحمد على النقطتين أعلاه هو:
1/ أن مستودعات الشركات الأخرى «أبرسي،أمان» والتي تصفها شركة النيل بأنها لا تتوفر فيها السلامة. مصدقة من إدارة المستودعات بالمؤسسة السودانية للنفط......
كما أن منطقة الشجرة ومنطقة الجيلي تعجُّ بمستودعات الشركات متلاصقة أكثر من هذه ولم نسمع يوماً أن شركة النيل اشتكت من أن مستودعاتها مهددة من قبل تلك الشركات، فلماذا تدعي التهديد في الجديد الثورة؟؟؟
2/ ردهم على النقطة الثانية هو الحَيرة حيث شركة النيل لا تريد أن يكون مستودعها بالقرب من المستودعات الأخرى ولا تريده في آخر المنظومة.
واشتكى محمد أحمد السيد للأمين العام لوزارة النفط عله ينصفه ولكن.....
إلى السيد محمد أحمد السيد يبدو أن هناك سبباً غير كل هذا الحبر المدلوق في ما بين يدي من أوراقك ومكاتباتك.
محمد أحمد أهدر أموالاً طائلة في شراء الأرض وتصديقات الدفاع المدني والمحلية والوحدة الإدارية وأنفه يشم رائحة من تلك التي تقدّم لأبي قناية. نقول لأبي قناية هل في مفوضيتك بند اسمه مظاليم الإدارات.
ماذا سيكون الحال لو صدق بعد قليل المستودع لمنافس آخر؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق