سألت وبراءة الاطفال في عينيَّ: مدير سوق
الأوراق المالية صاحب العقد المشهور الذي تداولت تفاصيله الصحف قبل شهور
وشغل الناس ذلك العقد الذي كل من سمع تفاصيله وضع يديه على رأسه وحوقل
«الحوقلة هي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله». سألت ماذا فعل الله بعقده؟
جاءتني الإجابة: ولا شيء ما زال يعمل بنفس العقد ويتقاضى البدلات المهولة
والتي أذكر منها بدل لبس 72 مليون جنيه ومن طرائف ما لصق بالذاكرة من ذلك
العقد أن صديقنا الفاتح جبرا استنكر عدم وجود بدل دواليب إذ اين سيضع صاحب
العقد كل هذه الملابس؟
ثم محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير عندما وجد المخصصات «تخجِّل» تنازل عن 25 % منها حتى تطيب لها نفسه. وأمثال الزبير قليلون طبعاً ولا يحسبن قارئ أن الذي بقي منها قليل إنه يكفي لتنمية محلية كاملة بمدارسها وآبارها وأيتامها.
ثم عقد مدير الوزارة الولائية الذي تناقلته مواقع الإنترنت وكيف أنه كان مدهشاً إذ تعدى العشرة ملايين «دستة ملايين» في حين أن راتب الوزير «من الشباك برضو البنوك عندها شبابيك»، 6 ملايين كيف يستقيم ذلك ما لم يكن للوزير مداخل أخرى؟
كل هذه الامثلة وغيرها مئات، لا يشعر أصحابها بأي خجل ولا حرج ولا مثقال ذرة من فساد وربما تجدهم يتحدثون عن الفساد في مجالسهم. وربما قارنوا أنفسهم بمدير الشركة الضخمة الذي راتبه فقط 25 ألف دولار في الشهر «تقرأ على طريقة عادل أمام في شاهد ما شافش حاجة 7 جنيه في الشهر؟» ولا شعور بذنب حيث إنهم يعملون بعقود موقع عليها من مسؤول في هذه الدولة ومعه شاهدان عدلان؟
كل هؤلاء لا يشعرون بأن أناسًا يشاركونهم المواطنة في هذه الدولة تبيت بناتهم وتصبح على سندوتش طعمية «لاحظ أنني قلت يشاركونهم المواطنة ولم أقل الإسلام».
كل هذه الأمثلة ليست فاسدة بالقانون ولن يستطيع أبو قناية أن يقرب ناحيتها مللي متر واحد.إذاً يا سادتي لا تنتظروا مكافحة الفساد من هيئة أبو قناية ولا محاسبة وإن أردتم أن تكونوا طيبين مثلي قولوا ألم يسمع هؤلاء بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الإثم «الاثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هل يرضى واحد من شاكلة الأمثلة أعلاها أن تعرض مخصصاته على صفحات الصحف؟ إذا لم يرض فهو آثم وقع على عقده من وقع بالعديل أو بالإكراه أو بتقاسم المصالح كلها محصلتها واحدة.
يبدو أننا في مرحلة يصعب فيها أن يقول واحد لآخر أنت فاسد أو أنت أفسدت، كثيرون ولغوا من نفس الكأس بحجج دنيوية بقوانين ولوائح كتبوها بأيديهم وظنوا أنها منجيتهم من الله قد تنجيهم من أبو قناية لكن من الله، الله أعلم.
يا وزير العدل عرِّف لنا الفساد تعريفًا جديداً: مثلاً كل من يتقاضى راتباً أو مخصصات تفوق راتب عشرات موظفيه عقده فاسد مهما كان موقع العقد.
كل من يتقاضى مخصصات تعادل راتب عشرات الاختصاصيين فهو هابر.
ثم محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير عندما وجد المخصصات «تخجِّل» تنازل عن 25 % منها حتى تطيب لها نفسه. وأمثال الزبير قليلون طبعاً ولا يحسبن قارئ أن الذي بقي منها قليل إنه يكفي لتنمية محلية كاملة بمدارسها وآبارها وأيتامها.
ثم عقد مدير الوزارة الولائية الذي تناقلته مواقع الإنترنت وكيف أنه كان مدهشاً إذ تعدى العشرة ملايين «دستة ملايين» في حين أن راتب الوزير «من الشباك برضو البنوك عندها شبابيك»، 6 ملايين كيف يستقيم ذلك ما لم يكن للوزير مداخل أخرى؟
كل هذه الامثلة وغيرها مئات، لا يشعر أصحابها بأي خجل ولا حرج ولا مثقال ذرة من فساد وربما تجدهم يتحدثون عن الفساد في مجالسهم. وربما قارنوا أنفسهم بمدير الشركة الضخمة الذي راتبه فقط 25 ألف دولار في الشهر «تقرأ على طريقة عادل أمام في شاهد ما شافش حاجة 7 جنيه في الشهر؟» ولا شعور بذنب حيث إنهم يعملون بعقود موقع عليها من مسؤول في هذه الدولة ومعه شاهدان عدلان؟
كل هؤلاء لا يشعرون بأن أناسًا يشاركونهم المواطنة في هذه الدولة تبيت بناتهم وتصبح على سندوتش طعمية «لاحظ أنني قلت يشاركونهم المواطنة ولم أقل الإسلام».
كل هذه الأمثلة ليست فاسدة بالقانون ولن يستطيع أبو قناية أن يقرب ناحيتها مللي متر واحد.إذاً يا سادتي لا تنتظروا مكافحة الفساد من هيئة أبو قناية ولا محاسبة وإن أردتم أن تكونوا طيبين مثلي قولوا ألم يسمع هؤلاء بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الإثم «الاثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هل يرضى واحد من شاكلة الأمثلة أعلاها أن تعرض مخصصاته على صفحات الصحف؟ إذا لم يرض فهو آثم وقع على عقده من وقع بالعديل أو بالإكراه أو بتقاسم المصالح كلها محصلتها واحدة.
يبدو أننا في مرحلة يصعب فيها أن يقول واحد لآخر أنت فاسد أو أنت أفسدت، كثيرون ولغوا من نفس الكأس بحجج دنيوية بقوانين ولوائح كتبوها بأيديهم وظنوا أنها منجيتهم من الله قد تنجيهم من أبو قناية لكن من الله، الله أعلم.
يا وزير العدل عرِّف لنا الفساد تعريفًا جديداً: مثلاً كل من يتقاضى راتباً أو مخصصات تفوق راتب عشرات موظفيه عقده فاسد مهما كان موقع العقد.
كل من يتقاضى مخصصات تعادل راتب عشرات الاختصاصيين فهو هابر.
التعليقات
#
2012-04-05 10:30
الأمر بسيط أن نحذوا
حذو إخواننا المصريين في إصدار قانون يلزم وزارة المالية ألا يتعدى راتب أي
مسئول 22 ضعف أدنى راتب بالدوله .. بس خلاص
رد
| رد مع اقتباس |
اقتباس
#
2012-04-05 17:22
استاذ احمد المصطفى لك
التحية والاحترام فقد استشرى الفساد بطريقة لا اقول فظيعة بل بطريقة مهولة
جداً جداً فلا تجد مسئولاً في الدولة الا واياديه ملطخة بمال هؤلاء
المساكين الذين يكابدون ليل نهار لتوفير لقمة العيش البسيطة جداً ( طعمية +
خبز ) لاولاده فقد نسوا انهم في الحياة الدنيا وانهم مسئولون امام رب
العالمين عن اي مبلغ دخل عليهم في الحياة الاخرة في ليست بعيدة كما يتخيل
هؤلاء المسئولون اللصوص.
هذه منحه من الدولة -
الوزارة والمال ثم يأتي غيره وياخذ شلية ما الدار أصلو خربانا خربانا !!!
ثم إن الذين تتحدث عنهم معظمهم لهم جنسيات دوله أخري يعني أولاده وأحفاده
يغتنون علي حساب الغلابة السودانين كما فعل البريطانين والمصريين اثنا
الحكم الثنائي حتي أذا حان الوقت المعلوم حمل حقائبه ملئ ولن تسمع به ولا
بخبره !! نسأل الله السلامة.
