ما من نشرة اقتصادية بقنواتنا الفضائية
إلا بها فقرة تقول أسعار العملات من البنك الفرنسي السوداني أو بنك فيصل
السوداني، ويظهر شعار البنك وربما عبارة «نحن الرواد» طبعًا القنوات همها
الأكبر ما يعود على خزينتها من هذه البنوك مقابل ظهور اسم البنك في القناة.
لكن يا صاح ماذا بداخل المستطيلات من أرقام في هذه الأيام تعرض هذه النشرات عديمة المعنى أسعارًا ليس بينها وبين الواقع مثقال ذرة من صدق مثلاً تعرض هذه النشرات سعر الدولار 2.7 جنيه تقريباً والسوق يصيح ويقول السعر 5.3 جنيه تقريبًا ما يعرض من أسعار هي نصف السعر الواقعي. ربما يأتي مصحح من بنك السودان المركزي ويقول هذا هو السعر الرسمي للدولار، وكثيرون يحتاجون إلى هذا السعر في حياتهم التجارية وبه يدونون حساباتهم. وتحسب الدولة به ديونها وصادرها وواردها.
طيب لماذا لا تضاف نشرة أخرى بسعر السوق؟ سيقول لي اقتصادي ضليع سيكون ذلك اعترافًا بالسوق الأسود للعملات. ردي جاهز وهو: ألم يعترف محافظ بنك السودان السابق بالسوق الأسود للعملات وحاول أن ينافسه وفي رأيه بدلاً من أن يبيع الناس لتجار السوق الأسود لماذا لا تضع البنوك الفرق بينها وبين السوق الأسود ليبيع لها الناس عملاتهم الأجنبية وقد طبق هذه الفكرة غير الواقعية واعتبر السوق أن ما يعرضه البنك هو السعر وزاد التجار على ذلك هامش أرباحهم وطار سعر الدولار «الصابري».
ما فخر به الدكتور صابر كثيرًا وهو استقرار سعر الصرف هدمه بيديه. ومنذ فكرته تلك مع عوامل أخرى انهار سعر الجنيه وهو في حالة هبوط بالبرشوت ليس السبب الأسعار فقط ولكن ذهاب البترول والتهرب من إرجاع أموال الصادر كما كرر الأستاذ إسحق أحمد فضل الله كثيرًا متهمًا جهات في بنك السودان بالتواطؤ في ذلك إما بضعف الضوابط أو بعدم تطبيقها.
أريد أن أصل إلى أن حال اقتصادنا مائل لدرجة لا تخطئها عين أحول. والدليل أسعار السوق المرتفعة يومياً مما ذكّرنا بمطلع تسعينات القرن الماضي وما أعقب سياسة التحرير من تأثير على سعر الصرف.
لذا نشرات أسعار العملات هذه التي تقدمها القنوات الفضائية لا يلتفت إليها أحد ما لم تلحق بسطر أخير «هذا قول بنك السودان ولكن الحقيقة أضرب في اثنين». الأسعار المعروضة نصف السعر المتداول والذي تبنى عليه أسعار السوق حتى بائع النبق السوداني يقول لك انت عارف سعر الدولار كم؟؟
طبعا لا علاج لسعر الصرف وثباته إلا في حالة اقتصاد جيد ووفرة في العملات الأجنبية خذ مثلاً سعر الريال السعودي مقابل الدولار ثابت منذ عشرات السنين في 3.75 ريال وإذا كانت هناك زيادة أو نقصان تحدث في جزء من الف من الريال مما لا يشعر به أحد ما شاء الله وعقبال عندنا. أليس هناك نية للنظر في فكرة صابر التي لم تنجح؟ آسف لجفاف الموضوع وكثيرون لم يستسيغوه ولكنه يخص الجميع.
لكن يا صاح ماذا بداخل المستطيلات من أرقام في هذه الأيام تعرض هذه النشرات عديمة المعنى أسعارًا ليس بينها وبين الواقع مثقال ذرة من صدق مثلاً تعرض هذه النشرات سعر الدولار 2.7 جنيه تقريباً والسوق يصيح ويقول السعر 5.3 جنيه تقريبًا ما يعرض من أسعار هي نصف السعر الواقعي. ربما يأتي مصحح من بنك السودان المركزي ويقول هذا هو السعر الرسمي للدولار، وكثيرون يحتاجون إلى هذا السعر في حياتهم التجارية وبه يدونون حساباتهم. وتحسب الدولة به ديونها وصادرها وواردها.
طيب لماذا لا تضاف نشرة أخرى بسعر السوق؟ سيقول لي اقتصادي ضليع سيكون ذلك اعترافًا بالسوق الأسود للعملات. ردي جاهز وهو: ألم يعترف محافظ بنك السودان السابق بالسوق الأسود للعملات وحاول أن ينافسه وفي رأيه بدلاً من أن يبيع الناس لتجار السوق الأسود لماذا لا تضع البنوك الفرق بينها وبين السوق الأسود ليبيع لها الناس عملاتهم الأجنبية وقد طبق هذه الفكرة غير الواقعية واعتبر السوق أن ما يعرضه البنك هو السعر وزاد التجار على ذلك هامش أرباحهم وطار سعر الدولار «الصابري».
ما فخر به الدكتور صابر كثيرًا وهو استقرار سعر الصرف هدمه بيديه. ومنذ فكرته تلك مع عوامل أخرى انهار سعر الجنيه وهو في حالة هبوط بالبرشوت ليس السبب الأسعار فقط ولكن ذهاب البترول والتهرب من إرجاع أموال الصادر كما كرر الأستاذ إسحق أحمد فضل الله كثيرًا متهمًا جهات في بنك السودان بالتواطؤ في ذلك إما بضعف الضوابط أو بعدم تطبيقها.
أريد أن أصل إلى أن حال اقتصادنا مائل لدرجة لا تخطئها عين أحول. والدليل أسعار السوق المرتفعة يومياً مما ذكّرنا بمطلع تسعينات القرن الماضي وما أعقب سياسة التحرير من تأثير على سعر الصرف.
لذا نشرات أسعار العملات هذه التي تقدمها القنوات الفضائية لا يلتفت إليها أحد ما لم تلحق بسطر أخير «هذا قول بنك السودان ولكن الحقيقة أضرب في اثنين». الأسعار المعروضة نصف السعر المتداول والذي تبنى عليه أسعار السوق حتى بائع النبق السوداني يقول لك انت عارف سعر الدولار كم؟؟
طبعا لا علاج لسعر الصرف وثباته إلا في حالة اقتصاد جيد ووفرة في العملات الأجنبية خذ مثلاً سعر الريال السعودي مقابل الدولار ثابت منذ عشرات السنين في 3.75 ريال وإذا كانت هناك زيادة أو نقصان تحدث في جزء من الف من الريال مما لا يشعر به أحد ما شاء الله وعقبال عندنا. أليس هناك نية للنظر في فكرة صابر التي لم تنجح؟ آسف لجفاف الموضوع وكثيرون لم يستسيغوه ولكنه يخص الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق