ميزانية حرب بلا حياء

 الثلاثاء 17-4-2012

الخبر(اضطرت وزارة المالية لإعداد موازنة بديلة لموازنة العام «2012» لمجابهة التحديات الاقتصادية والمستجدات التي تمر بها البلاد، وتتجه لإيداعها خلال أيام للبرلمان .....

وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن عقب اجتماعه بوزير المالية أمس أن المالية تعد لموازنة بديلة  وفي ذات السياق عبّر الزبير عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التجنيب بالمؤسسات الحكومية، مشددًا على وزير المالية بضرورة معالجة الظاهرة جذريًا، وأشار إلى أن المالية طالبت البرلمان بالتشدد في متابعة الإجراءات التي ستقوم بها).أ.ه  ألم يكن هناك تجنيب يوم كنت وزيرا للمالية يا الزبير؟؟؟؟  

لابد من ميزانية بديلة في مثل هذه الظروف. وأي اقتصادي يعرف بأن الميزانية المجازة لسنة 2012 م ما عادت وارداتها هي وارداتها ولا منصرفاتها هي منصرفاتها. قد يشارك الناس السيد وزير المالية هم الواردات التي لا يراها في زيادة الا الأخ اسحق أحمد فضل الله.

   لا نستطيع ان نطالب وزير المالية بتقليل عدد الدستوريين  وليس هو السبب في هذا العدد المهول من الدستوريين في المركز والولايات ولكن يمكن أن يطالب بتقليص أكثر من نصفهم وخفض مخصصات الباقين حتى تصبح السياسة مهنة طاردة.

سيدي وزير المالية المطلوب منك شوية عدالة لا يمكن ان يكون راتب أحدهم 24 ألف يورو وراتب آخر 189 جنيه في نفس الدولة بين هذا وذاك مهما كانت المؤهلات والمهمة التي يؤديها.

نريد شفافية في كل قوائم مرتبات الاجور والمخصصات وعلى الانترنت وبمبرراتها إذا لزم الأمر ولكن ان يكوّن كل واحد  مجلسه ويضع قانونه بيده ليطلق يده في المال العام حتى يصل بدل اللبس السنوي لبعضهم 300 مليون في السنة هذا لا يوفر عدلاً والعدل هو ما يحصن الحكم وليس أي شيء آخر.

جاءتني الاحصاءات التالية من صديقي رضوان الصافي عبر الانترنت أوردها وأسأل أصحيحة هي؟ وإن كانت صحيحة ما مبرراتها ومن أجازها. أكرر في مصر ينص قانون الاجور على ان لا يتعدى راتب رئيس أي مؤسسة حكومية 22 مرة من أصغر راتب فيها.

الى الاحصاءات المرسلة بالأنترنت:

رئيس البرلمان 31 مليون شهريا = 372,000,000 ج سنويا)

رؤساء اللجان فى البرلمان 14 وكل واحد يتقاضى 14 مليون = 2,352,000,000

اعضاء البرلمان الوطنى 450 وكل واحد يتقاضى 4.5 مليون = 2,025,000,000

الوزراء 99 وكل واحد يتقاضى 13 مليون = 15,444,000,000

نواب الرئيس 2 وكل واحد يتقاضى 520 مليون سنوي = 1,040,000,000

مستشارى ومساعدى الرئيس 7 وكل واحد يتقاضى 495 مليون سنوى = 3,465,000,000

الإجمالي = 24,698,000,000 ج سنويا

اربعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليار جنيه سنويا

وهذا بالإضافة الى الاتي :

نائب رئيس المجلس الوطني يتقاضى 395 مليون

عدد 17 والى كل واحد يتقاضى 13 مليون ج شهري

عدد 17 رئيس مجلس تشريعي ولائي وكل واحد يتقاضى 13 مليون ج شهري

عدد 102 وزير ولائي كل واحد يتقاضى 5 مليون شهري

عدد 850 عضو برلمان ولائي وكل واحد يتقاضى 2,5 مليون شهري

وعدد 170 معتمد كل واحد يتقاضى 3 مليون شهري)أ.ه

هذه الرواتب دون ذكر للمخصصات والسيارات والمحروقات والزوجات.

سيدي وزير المالية ما لم تبدأ بهذا البند في ميزانيتك المعدلة بتقليص هذه الوظائف عديمة الجدوى فلا حديث لك معنا في شد حزام على بطن. هل تريد صاحب 189 جنيه ويعول ستة بنات وأمهم وبساق واحدة ان يربط حزاماً؟ ثم بعد ذلك التجنيب الذي أشار اليه الزبير وأورنيك (15) ووزارة الداخلية تابعة لحكومة السودان التي انت ولي مالها.أعانك الله.

ثم عدّل بعد ذلك ما شاء لك ان تعدّل.

كلهم صقور ...رياك مشار

الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2012  

نستأذن القراء في ممارسة الكتابة في السياسة وأعدهم بأن نعود لهمومهم ونترك السياسة لأهلها والكورة لأهلها. هل سمحتم؟؟؟
كنا نحسن الظن أن في كلتا الدولتين صقور وحمائم وأجمع الرأي العام على أن الصقور في دولة جنوب السودان يقودهم باقان أموم. واليوم الوحيد الذي مثل فيه دور الحمامة زيارته التمويهية الأخيرة للخرطوم وعشاء جمال الوالي.. ويكاد الرأي العام يجمع أنه إذا كان من عقلاء يمكن التفاهم معهم واحترام آرائهم سيكون طليعة هؤلاء الدكتور رياك مشار لموقفه السابق في اتفاقية الخرطوم في «1997»م مع الدكتور لام أكول وآخرين. والمشهود له بالذكاء وسعة الأفق وماسك لسانه تماماً كعادة العلماء بعيدًا عن التهاتر والاستفزاز.
غير أن قيادة رياك مشار للقوات التي احتلت هجليج وتوعده باحتلال أبيي وعبارات سلفا جعلت قائمة الحمائم خالية تماماً ويمكن لكل مراقب أن يقول كلهم صقور. صراحة وفّر قادة الحركة الشعبية التي تحكم جنوب السودان على الدبلوماسية السودانية وقتًا كثيرًا يجب أن يُستغل في ما ينفع الناس. لا معنى للتفاوض مع الغدر المتكرر يجب أن توقف كل المفاوضات ولسنة أو سنتين على الأقل لتنصرف الحركة الشعبية لمشكلاتها التي تهرب منها بالاحتكاك مع السودان وهذا هو البند الوحيد الذي ستعينها عليه الجهات الخارجية أما البناء وتعمير الدولة الوليدة فيصعب الترويج له خارجياً.
مع من التفاوض؟ إذا كان أعقلهم في ما نرى ونسمع قاد القوات بنفسه ليربط شريان السودان النفطي. بالمناسبة كم عمر النفط في السودان عشر سنوات؟ لماذا لا نلتفت لغيره كما كنا في السابق ونبحث عن خيرات بلادنا الأخرى، كل خروف حمري هو برميل نفط لا يحتاج كل هذه اللعنات البترولية التي توالت على البلاد.
ليقف التفاوض طويلاً حتى يعرف كل فريق من الذي يحتاج الآخر أكثر. ولنراهن على أخلاقنا لا أخلاقهم نحترم الجنوبيين الموجودين بالداخل، فتأخرهم حتى الآن يدل على عدم قناعتهم بما يجري هناك في دولة الجنوب فليبقوا معنا كما بقي إخوة لنا من إريتريا وإثيوبيا وتشاد سنين طويلة كأجانب محترمين. ويجب أن لا يسمعوا منا إلا كل كلمة طيبة ليغادروا متى ما أرادوا، هذا إذا نظفوا صفوفهم من أي طابور خامس، ولم يبادلوا الاحترام إلا بالاحترام الزائد.
غير أن الذي يجب أن يقال بالصوت العالي للمؤتمر الوطني إن وقفة الشعب في هذا الظرف هي دليل أصالته وترفُّعه عن الصغائر لقد وقف الشعب كله مع الجيش واستنكرت حتى الأحزاب المعارضة الهجوم.. والكل جاهز لتجاوز الصغائر الآن ولكن يجب على المؤتمر الوطني أن يحترم هذا الشعب ويترك متاع الدنيا الذي انغمس فيه بعضهم. ويبدأوا في حكم راشد، كفى خداعًا للنفس. ما بين أيدينا ليس حكمًا راشداً.   
سؤال أخير ما هو الدرس الذي قدمه رياك مشار لنظرائه؟

الحرب في مشروع الجزيرة

 

الأحد, 15 نيسان/أبريل 2012  

 

الحرب ليست في هجليج فقط
 منذ «3» شهور حل مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد استقالة رئيسه الشريف بدر. وانتظر الناس رئيس الجمهورية ليسمي رئيساً جديداً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتقاطرت الوفود تزكي هذا و«تشحد» لهذا، وما وقفت إلا بعد أن سرت شائعة تقول إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة هو السيد وزير الزراعة نفسه الدكتور المتعافي.  
وانتظر المؤيدون، وانتقد المنتقدون الجمع بين المنصب التنفيذي، وقد نصَّ قرار سابق على ألا يرأس المشروع مجلس إدارة تنفيذي مهما كانت المبررات. ويبدو أن القرار لحق أمات طه، فبالأمس القريب تمت تسمية رئيس مجلس إدارة مشروع الرهد للأخ وزير زراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان.
والمحير أن الوقت لم يلتفت إليه أي من الفريقين. والموسم الصيفي القادم هل ينتظر مجلس إدارة مشروع الجزيرة حتى يرضى من يرضى و «يحنس من يحنس» وهذا مصير ملايين لا تقل عن الخمسة إن لم نقل مصير بلد بأكمله.
ولا اقبل عذراً مثل البلاد في حالة حرب. ويجب أن يتولى كل مهمته وكأن شيئاً لم يكن، ومن البديهي  والزراعة هي صمام السلم والحرب ألا تشغل الناس الحرب عن الزراعة في أية مرحلة من مراحلها.  
وحتى الآن لا يعرف أحد ماذا سيُزرع في الموسم القادم، لا مساحات ولا محاصيل ولا تقاوي ولا تحضير.. أليست هذه أشياء مهمة يجب أن تشكل لها غرفة عمليات ناجزة القرار؟ ماذا ينتظر المناط بهم تطوير الزراعة وهم لا يلتفتون حتى للزراعة التقليدية التي كانت؟
وفي مثل هذا الوقت من كل سنة يجب أن تكون أشياء كثيرة وضعت، أولها الخطة التأشيرية.. ماذا يزرع؟ وأين يزرع؟ وكم مساحته؟ وتحضر القنوات الفرعية و «أمات عشرينات».. ولكن كل شيء الآن في إجازة بسبب غياب مجلس الإدارة، فمن المسؤول عن هذا الملف؟ وما أسباب التأخر في تسمية مجلس الإدارة؟ وهل هناك حوار هادئ ليرضي الكل بالمجلس الجديد؟ فهذا من سابع المستحيلات، وإرضاء الجميع مستحيل.
وهل هناك مقياس للمصلحة العامة؟ وهل هناك همة لتقديم العام على الخاص؟ وهل الحياء سيقتل الموسم القادم؟ والآن المشروع ينتظر خطوات كثيرة إدارية، وهناك قائمة الموظفين التي ينتظر أن تقوم عليها مفوضية الاختيار للخدمة العامة ترقد في الأدراج، وليس هناك مجلس إدارة ليحدد المطلوب.
وليس هذا وحده، فالفراغ الذي أحدثه مجلس الإدارة وشركة الاقطان أدخل شعوراً لدى المزارعين بأن الحكومة زاهدة فيه، وشركة الأقطان لا نبكي عليها ولكن محصول القطن حاله الآن تغني عن سؤاله، فلم يجد من يرحله بهمة، وهو مرمي للشمس بأعداد مهولة في انتظار الترحيل للمحالج.
والذي نحن فيه من عدم تقدير لقيمة الوقت ستدفع ثمنه ملايين الناس ومن ورائهم البلاد كلها.. فيا ولاة الأمر أتمنى ألا تعصف الخلافات بهذا المشروع، ويجب أن يكون system المشروع متفقاً عليه، وقانونه هو الفيصل.. أعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. ولا مانع في إجراء بعض التعديلات أو اللوائح أو المذكرات التفسيرية، وكل هذا يفعله مجلس إدارة راشد وليس مجلساً يجمع المتردية والنطيحة وينفرد به كابتن واحد أو كابتنان.
ادركوا الموسم الصيفي في مشروع الجزيرة.. وهأنا أدق جرساً!!

يشكو من شركة النيل للبترول

الخميس, 12 نيسان/أبريل 2012  

بافتراض أن الجو طبيعي والأمور على ما يرام والكل يقوم بواجبه خير قيام وأن هجليج ما زالت في حضن الوطن السودان.. طبعاً ستكون مواضيع الصحف كلها عن غدر حكومة جنوب السودان وأتحدى صحيفة واحدة تخرج مناديةً باستئناف المفاوضات أو أن تتجرأ صحيفة أو أي عمود صحفي ليقول إن احتلال حكومة الجنوب لهجليج فيه مثقال ذرة من أمل جوار آمن.
لذا سنواصل في تغريدنا خارج السرب السياسي.
المواطن محمد أحمد السيد صاحب خبرة في إدارة مستودعات الغاز الريفية  أراد أن ينشئ مستودعاً مع شركة النيل للبترول وهو أمر عادي له شروط وقد فعلت شركة النيل وشركات أخرى المستودعات مع عشرات المواطنين. حدد المكان الذي يريد أن يقيم فيه المستودع وعرضت عليه الشركة عدة شروط مكلفة جداً من شراء لأرض بمساحة تفوق«10000» م م وفي مكان إستراتيجي تتوفر فيه شروط السلامة التي يقبلها الدفاع المدني وقربها من طريق معبّد وخلافه من الشروط الفنية. وقد فعل وأحضر كل ما طلب منه ووقع عقداً مبدئياً مع الشركة وأكمل كل ما طلب منه على وجه الدقة حسب رأيه.
تلقى هذا الخطاب الصاعقة ذو الثلاثة أسطر مفاده «بعد مراجعة المستندات وتقرير اللجنة نفيد سيادتكم بإلغاء الاتفاق بناء على الفقرة «6» من العقد المشار إليه. توقيع مدير العقود والمشتريات». استأنف الرجل هذا القرار وطالب بتقرير اللجنة التي لم يرها وبعد إصرار جاءه رد من مكتب الأمين العام لوزارة النفط التي شكا إليها شركة النيل للبترول التابعة لها. أن تقرير اللجنة يقول إن:
1/   الموقع يقع في منطقة مستودعات غاز أخرى لشركات منافسة لا تتوفر فيها سبل السلامة المعنية والمعمول بها.
2/   يقع الموقع في آخر منظومة المستودعات الأخرى الأمر الذي لا يتيح مراقبة أسطوانات الشركة داخل مستودعات الشركات المنافسة.
وكان رد محمد أحمد على النقطتين أعلاه هو:
1/   أن مستودعات الشركات الأخرى «أبرسي،أمان» والتي تصفها شركة النيل بأنها لا تتوفر فيها السلامة. مصدقة من إدارة المستودعات بالمؤسسة السودانية للنفط......
كما أن منطقة الشجرة ومنطقة الجيلي تعجُّ  بمستودعات الشركات متلاصقة أكثر من هذه ولم نسمع يوماً أن شركة النيل اشتكت من  أن مستودعاتها مهددة من قبل تلك الشركات، فلماذا تدعي التهديد في الجديد الثورة؟؟؟
2/   ردهم على  النقطة الثانية هو الحَيرة حيث شركة النيل لا تريد أن يكون مستودعها بالقرب من المستودعات الأخرى ولا تريده في آخر المنظومة.
واشتكى محمد أحمد  السيد للأمين العام لوزارة النفط عله ينصفه ولكن.....
إلى السيد محمد أحمد السيد يبدو أن هناك سبباً غير كل هذا الحبر المدلوق في ما بين يدي من أوراقك ومكاتباتك.
محمد أحمد أهدر أموالاً طائلة في شراء الأرض وتصديقات الدفاع المدني والمحلية والوحدة الإدارية وأنفه يشم رائحة من تلك التي تقدّم لأبي قناية. نقول لأبي قناية هل في مفوضيتك بند اسمه مظاليم الإدارات.
ماذا سيكون الحال لو صدق بعد قليل المستودع لمنافس آخر؟؟

أبداوا بأنفسكم والشعب جاهز

الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2012  

عندما فشلت الدولة في برنامج التقشف الذي «تمنته» في ميزانية 2012 تاني رجعت للحيطة القصيرة رفع الدعم عن الوقود. وأول من سمعت منه رفع الدعم عن الوقود محافظ البنك المركزي السابق د. صابر محمد حسن في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة قبل عدة سنوات وكان ذاك آخر مؤتمر صحفي لوزارة المالية يدعوننا اليه. صابر صاحب الامتيازات التي أخجلت من جاء بعده وتنازل عن ربعها 25% والباقي أيضاً يكفي لتنمية ولاية لا أعني بدل اللبس الذي وصل لبعضهم 300 مليون في السنة إنتو قائلين مدير سوق الاوراق المالية براهو؟ « شقي الحال يقع في الصحافة».
المطلوب الآن وقبل رفع الدعم عن الوقود الذي لا يشعر به من يرضعون من ثدي الخزينة العامة لعشرات السنين نريد فقط وبالواضح كشف مخصصات ورواتب كثير من الجهات على سبيل المثال لا الحصر: مدير سوداتل، مدير الطيران المدني، محافظ بنك السودان، مدير سكر كنانة، مدير الخطوط الجوية السودانية، مدير الخطوط البحرية السودانية، مدير شيكان للتأمين. طبعاً الدستوريون لا يُسألون عن رواتبهم وما بعد الراتب ومازال الناس يسألون عن غضبة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر من البروف الطيب زين العابدين يوم قال راتب رئيس البرلمان 31 مليونًا وغضب وأنكر أنه ليس «31» ولم يقل حتى يوم الناس هذا كم هو؟ ربما يكون أكثر أو أقل. ذكرني ذلك يوم قلت شركة الأقطان عمرها 20 سنة وردوا وقالوا عمرها «18» فقط.
 كشف مخصصات هؤلاء ودون السؤال عن نجاح مؤسساتهم ودون مقارنة برواتب من معهم أو رواتب الخدمة المدنية والتي من أسباب انحرافها ما ترى من تفاوت في الأجور.
بالمناسبة كتب لي أحدهم أنه  في مصر قانون الأجور ينص على ألا يزيد راتب أعلى مسؤول في المؤسسة عن «22» مرة راتب أصغر عامل فيها. لذا يوم يريد زيادة نفسه عليه أن يزيد رواتب كل المؤسسة برفع راتب العامل الأصغر. أما في سودان الجن هذا فما عليه إلا أن يأتي بقرار من رئيس الدولة ويسرح ويمرح ما يشاء بدون قيود والمستشارون والخبراء الوطنيون صاروا أكثر من المدرسين.
أوقفوا الاحتفالات عديمة الفائدة والمؤتمرات التي لا عائد منها وقلِّصوا السياسيين الذين رضوا بالرضاعة من ثدي الدولة الملتهب وبعدين تعالوا للوقود الذي تستهلك الحكومة منه «70%» من البنزين فقط. أتريدون أن يدفع لكم الشعب ولسياراتكم وللزوجة الثانية والثالثة؟
إلى التصريحات التي أخرجت كل هذا الهواء الساخن.
«أكد البرلمان استعداده لرفع الدعم عن الوقود شريطة أن تأتي وزارة المالية ببرنامج اقتصادي متكامل لرفع الدعم تدريجياً، وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية يحكمها النقاش لا المعارك». 
وزير المالية: «مؤكدًا أن رفع الدعم عن الوقود خيار غير مطروح حاليًا، وانتقد اقتناء مسؤولين حكوميين سيارات جديدة بأسعار عالية، وحرض المواطنين على عدم سداد أي رسوم خارج إيصال وزارة المالية «اورنيك 15» واعتبره مدخلاً للفساد المالي، قائلاً إن وزارته ضبطت جهة غير حكومية تحصل رسومًا من بعض المزارعين».
أما الشرطة فإنها لا تُسأل عما تفعل. كلو تمام

أسعار العملات .... برعاية

الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2012  

ما من نشرة اقتصادية بقنواتنا الفضائية إلا بها فقرة تقول أسعار العملات من البنك الفرنسي السوداني أو بنك فيصل السوداني، ويظهر شعار البنك وربما عبارة «نحن الرواد» طبعًا القنوات همها الأكبر ما يعود على خزينتها من هذه البنوك مقابل ظهور اسم البنك في القناة.
لكن يا صاح ماذا بداخل المستطيلات من أرقام  في هذه الأيام تعرض هذه النشرات عديمة المعنى أسعارًا ليس بينها وبين الواقع مثقال ذرة من صدق مثلاً تعرض هذه النشرات سعر الدولار 2.7 جنيه تقريباً والسوق يصيح ويقول السعر 5.3 جنيه تقريبًا ما يعرض من أسعار هي نصف السعر الواقعي. ربما يأتي مصحح من بنك السودان المركزي ويقول هذا هو السعر الرسمي للدولار، وكثيرون يحتاجون إلى هذا السعر في حياتهم التجارية وبه يدونون حساباتهم. وتحسب الدولة به ديونها وصادرها  وواردها.
طيب لماذا لا تضاف نشرة أخرى بسعر السوق؟ سيقول لي اقتصادي ضليع سيكون ذلك اعترافًا بالسوق الأسود للعملات. ردي جاهز وهو: ألم يعترف محافظ بنك السودان السابق بالسوق الأسود للعملات وحاول أن ينافسه وفي رأيه بدلاً من أن يبيع الناس لتجار السوق الأسود لماذا لا تضع البنوك الفرق بينها وبين السوق الأسود ليبيع لها الناس عملاتهم الأجنبية وقد طبق هذه الفكرة غير الواقعية واعتبر السوق أن ما يعرضه البنك هو السعر وزاد التجار على ذلك هامش أرباحهم وطار سعر الدولار «الصابري».
ما فخر به الدكتور صابر كثيرًا وهو استقرار سعر الصرف هدمه بيديه. ومنذ فكرته تلك مع عوامل أخرى انهار سعر الجنيه وهو في حالة هبوط بالبرشوت ليس السبب الأسعار فقط ولكن ذهاب البترول والتهرب من إرجاع أموال الصادر كما كرر الأستاذ إسحق أحمد فضل الله كثيرًا متهمًا جهات في بنك السودان بالتواطؤ في ذلك إما بضعف الضوابط أو بعدم تطبيقها.
أريد أن أصل  إلى  أن حال اقتصادنا مائل لدرجة لا تخطئها عين أحول. والدليل أسعار السوق المرتفعة يومياً مما ذكّرنا بمطلع تسعينات القرن الماضي وما أعقب سياسة التحرير من  تأثير على سعر الصرف.
لذا نشرات أسعار العملات هذه التي تقدمها القنوات الفضائية لا يلتفت إليها أحد ما لم تلحق بسطر أخير «هذا قول بنك السودان ولكن الحقيقة أضرب في اثنين». الأسعار المعروضة نصف السعر المتداول والذي تبنى عليه أسعار السوق حتى بائع النبق السوداني يقول لك انت عارف سعر الدولار كم؟؟
طبعا لا علاج لسعر الصرف وثباته إلا في حالة اقتصاد جيد ووفرة في العملات الأجنبية خذ مثلاً سعر الريال السعودي مقابل الدولار ثابت منذ عشرات السنين في 3.75 ريال وإذا كانت هناك زيادة أو نقصان تحدث في جزء من الف من الريال مما لا يشعر به أحد ما شاء الله وعقبال عندنا. أليس هناك نية للنظر في فكرة صابر التي لم تنجح؟ آسف لجفاف الموضوع وكثيرون لم يستسيغوه ولكنه يخص الجميع.

مولودي الأول

الأحد, 08 نيسان/أبريل 2012  

يوم هاتفت صديقي بأن يبارك لي مولودي الأول تملكته الدهشة، ورد: نعم؟! وبعد أن شعرت بهول الدهشة التي كادت تصل لمرحلة الصدمة قلت مولودي الأول في عالم الكتب، وشعرت بارتياحه وأردف: قلت يا ربي الشائب دا كان وين من زمان حتى يكون هذا مولوده الأول. قلت له: إن الكتاب الأول ينتظره صاحبه كما المولود الأول.
حقًا يتابع الكاتب إعداد الكتاب مرحلة مرحلة كما يتابع حمل زوجته الأول من مراجعات تشبه مراجعات الأطباء وتصحيح يشبه متابعة إرشادات الأطباء ومن اختيار للمطبعة يشبه اختيار المستشفى.
 خرج كتاب «استفهامات» بعد عناء ومتابعات من مطابع السودان للعملة حيث المهندس الفنان الطيب أبو الحسن وبغلاف صممه صديقنا الفنان التشكيلي بدر الدين محمد نور وتنسيق شقيقي عبد الرحيم وبتقديم من الصديقين البروف عبد اللطيف البوني والأستاذ علي يس «هل يُسمح بهذا الاسم في هذه الصحيفة؟» أريد أن ألصق جزءًا من  مما كتبا ولكن شدة الحياء مما كتبا عن استفهامات وكاتبها يقعدني ومن الأبناء من يعترض على الكتابة عن الكتاب في هذه المساحة أصلاً.. ماذا أفعل؟
الكتاب فيه فصل منوع بين السياسة والاجتماع وفصل عن شرطة المرور وآخر عن مشروع الجزيرة وثالث عن شركة الأقطان وأخير عن التربية والتعليم والصحة. كلها كُتبت في عمود الاستفهامات في السنوات الماضية انتقينا منها ما كان له أثر كبير وردود فعل إيجابية كان لها أثر طيب.
طيب يدي «تأكلني» لألصق بعضًا مما كتب البوني وعلي يس:
«دخل عالم الصحافة بعد سن الأربعين لذلك ظهر قلمه ناضجًا ومبصرًا وجريئًا. تأسيسًا على خلفيته الرياضية التي تقول إن الخط المستقيم هو الأقصر بين النقطتين جاءت استفهامات أحمد المصطفى كلها خطوطًا مستقيمة بين الموضوع والقارئ والجهة المسؤولة.. لقد اتسمت بالمباشرة والوضوح وعدم الترهل فالألفاظ على قدر المعاني.. امتازت الاستفهامات بأنها نابعة من صميم الحياة اليومية التي يكابدها الكاتب مع غيره من المواطنين الأمر الذي قرّبها من المواطن العادي الذي تلقفها في حميمية لأنه هو غايتها. كتابات الأستاذ أحمد منطلقة من هدف محدد وهو الإصلاح بتقويم ما يراه معوجًا فجاءت مؤسسة على الموضوعية والبُعد عن الذاتية مع عمق في الملاحظة وسرعة في الالتقاط ودقة في التصويب في إطار من سلاسة اللغة وجزالة التعبير فأعطت صاحبها مكانًا بارزًا في الحركة الصحافية السودانية المعاصرة وجعل استفهاماته مرآة ينعكس عليها واقع الحياة السودانية العامة في زمانه، وهذا ما يثبته هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ».. البوني.
«أستاذ الرياضيات هذا ظلَّ يكتب عموده اليومي بذات الطريقة التي اعتادها في «تحضير» درس الرياضيات، حتى وهو يطرحُ رأياً، ظل يُدهشُ تلاميذه  الذين أصبح اسمهم، لاحقاً، قراءهُ ظل يدهشهم بآراء تحملُ «جينات» المعادلة الرياضية، التي يستحيلُ دحضُها، أو إخضاعها للبحث أو النقاش..
  هذا هو الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم، الذي تآمر فيه كل من الأستاذ والصحافي، فأخرج للناس هذا السفر، الذي قوامه «رأيٌ» لا يجالدُهُ منطق، ومنطقٌ لا تُعوِزُهُ السخرية، وسُخريةٌ تجمعُ بين منهجي الجاحظ و«مارك توين»، حين تجعلُ موضوعها الأول والأخطر هُو صاحبها ذاته، وحين يسخرُ الساخرُ من نفسه، فإنهُ يقول للآخرين: لستُ ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» علي يس.
شكرًا لكم جميعاً.

التعليقات  

 

# 2012-04-08 10:55

التحية لك أستاذنا علي يس كتبت وأفيت وصدقت القول قيمت وكان تقيماً صادقاً امينا صدق قلمك فالاستاذ أحمد المصطفي وضع لوح التباشير وحمل الفكرة واقتحم عالم الصحافة تدفعه القناعات الراسخة بأمانة الطرح وبساطة الأسلوب وسلاسة المعني حمل قلماً وسطر به مقالات كانت بمثابة البلسم للجروح وضع قلمه علي أحرف ومواضع الخلل فكل مقال كان بمثابة جرس أنذار فما كتب إلا صدقاً وما كتب إلا أمانة وما كتب إلا وطنية وما كتب إلا غيرة فالرجل شيخ عرب وحلال مشاكل فالتحية لك أستاذنا احمد المصطفي والتحية لك صحفيي بلادي الشرفاء الأوفياء الأمناء ودمتم ودام الوطن بألف خير ....

روابط المياه مجداعين وعصا

السبت, 07 نيسان/أبريل 2012  

فطانة ونباهة بدوي راعي ضأن داهمت مراحه عربة وأخذت منه عددًا من الكباش وفرّت هاربة، إلا أن الراعي التقط نمرة اللوحة الخلفية للعربة الناهبة وقال إنها مجداعين وعصا، بمعنى أنها «221» والمجداع هو عصا محروفة في شكل قوس والعصا في شكل مستوٍ فقادت الفطانة للقبض على اللصوص،
التقطت روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة قفاز الحراك الاقتصادي والسياسي الحادث بالمشروع هذه الأيام الذي تُوِّج بلقاء الرئيس الذي ورد فيه أن المشروع أكبر مستهلك لحصة السودان من المياه، وبالتالي فإن روابط مستخدمي المياه تدير ثروة ضخمة من ثروات السودان، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.. دفعت هذه الروابط مذكرة لإصلاح مشروع الجزيرة للسيد الرئيس.. طالعنا مذكرة روابط مستخدمي المياه للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة منشورة بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ 3/4/2012م ومن الاطّلاع الأوّلِي عليها والأهداف التي حدَّدتها المذكِّرة في نهايتها لا نشك في أن مقصدها سليم ويسعى للإصلاح، ونحن نقف معها بكل قوة حتى ولو من باب «كنيني بقى راجل»، ولكن الملاحظ على هذه المذكرة أن المطالب التي حوتها قد تضمنها قانون مشروع الجزيرة وتدير تفصيل وتطبيق القانون الذي لا تعارضه المذكرة، وسوف نتحدث لاحقًا بحكم التخصص في هذه النقاط التي حواها القانون وحوتها المذكرة «ملحوظة للكاتب دراسة ماجستير في القانون مشروع الجزيرة 2005م».
أما  ما نحن بصدوده الآن فهو ما شملته الفقرة الرابعة من المذكرة والمطالبة بإلغاء اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ونحن نقول ليس من الحكمة أن يطالب شخص بإلغاء «نقابته المهنية» التي تمثله والتي تنافح عن حقه بسبب أن القيادة غير مرغوب فيها، والحل هو أن يُعاد انتخاب اتحاد مزارعين جديد بالصيغة التي تلبي طموحات الزراع وأن يأتي القوي الأمين... يتحدث كثير من الناس أن يُستبدل اتحاد المزارعين بجسم يسمّى «اتحادات المنتجين»، مثلاً مزارع الخضر والفاكهة لديه اتحاد، ومزارع القطن لديه اتحاد، ومزارع الفول، وهكذا، وهذه الصيغة لا تناسب مشروع الجزيرة، لأن المشروع قائم على وحدة الأرض وليس وحدة الإنتاج، ومزارع ينتج خضرًا، وقطنًا، وفولاً، وهكذا وتطبيق فكرة اتحادات المنتجين تشتت جهد هذا المزارع في الانتماء ولذلك الأخير والأصلح بقاء الاتحاد لأنه كما قلنا سابقًا إن فشل التجربة لا يعني فشل المنهج. حُكي أن «بحاري» مسافر للبحث عن ابنه غرب السودان وعندما وصل لابنه اقترح عليه الابن أن يتزوج من عزبة، وبالفعل تم الزواج واجتهدت العزبة في إسعاد الزوج أيما إسعاد، وبعد أيام مر الابن على أبيه وسأله عن حاله فقال الأب والله يا ولدي ما ندمان علي شي إلا على الأيام القضيتها مع أمك»، تمسُّك مستخدمي المياه بدعم الحكومة وعودتها للمشروع مثل تمسك هذا الزوج بزوجته القديمة قبل زواج العزبة، ولو اشتغلوا صاح بجي يوم يقولوا «والله نحنا ما ندمانين علي شي إلا علي انتظارنا للحكومة لتأتي بالمبادرات».
محمد علي محمد خير السيد/ المحامي
مزارع أبوعدارة ترعة البساطاب

التعليقات  

 

# 2012-04-07 09:25

نقولها صراحه اذا انهارت البنيات التحتيه لقنوات الرى فعلى ما تبقى من المشروع السلام وروابط مستخدمى المياه ليس اهل لادارة المياه فى هذا المشروع العملاق وارجو ان تتداركوا ما تبقى من مبانى الاقسام الزراعيه واضعف الايمان ولو بتعيين مرشد زراعى وبعض الخفراء للحفاظ على هذه المبانى

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# 2012-04-07 09:31

نخن نعلم بان اراضى منطقة ابوعداره من الاراضى ذات الانتاجيه العاليه ولكن نعلم ايضا ان مشكلة الرى فى بعض ترعها هى المهدد الرئيسى لهذه الانتاجيه مما يضطر المواطنين الاستعانه بالوابورات فى كثير من الاحيان واذا استمرت الروابط بهذا الاداء الضعيف فانى ابشرك بانك ستستحدم الوابورات فى الرى فى كل الاحيان وهذا فضلا اذا كانت هناك مياه فى الترعه(لن تجد حتى ما تسحبه لك هذه الوابورات)

من هو الفاسد؟ وما هو الفساد؟

الخميس, 05 نيسان/أبريل 2012  

سألت وبراءة الاطفال في عينيَّ: مدير سوق الأوراق المالية صاحب العقد المشهور الذي تداولت تفاصيله الصحف قبل شهور وشغل الناس ذلك العقد الذي كل من سمع تفاصيله وضع يديه على رأسه وحوقل «الحوقلة هي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله». سألت ماذا فعل الله بعقده؟ جاءتني الإجابة: ولا شيء ما زال يعمل بنفس العقد ويتقاضى البدلات المهولة والتي أذكر منها بدل لبس 72 مليون جنيه ومن طرائف ما لصق بالذاكرة من ذلك العقد أن صديقنا الفاتح جبرا استنكر عدم وجود بدل دواليب إذ اين سيضع صاحب العقد كل هذه الملابس؟
ثم محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير عندما وجد المخصصات «تخجِّل» تنازل عن 25 % منها حتى تطيب لها نفسه. وأمثال الزبير قليلون طبعاً ولا يحسبن قارئ أن الذي بقي منها قليل إنه يكفي لتنمية محلية كاملة بمدارسها وآبارها وأيتامها.
ثم عقد مدير الوزارة الولائية الذي تناقلته مواقع الإنترنت وكيف أنه كان مدهشاً إذ تعدى العشرة ملايين «دستة ملايين» في حين أن راتب الوزير «من الشباك برضو البنوك عندها شبابيك»، 6 ملايين كيف يستقيم ذلك ما لم يكن للوزير مداخل أخرى؟
كل هذه الامثلة وغيرها مئات، لا يشعر أصحابها بأي خجل ولا حرج ولا مثقال ذرة من فساد وربما تجدهم يتحدثون عن الفساد في مجالسهم. وربما قارنوا أنفسهم بمدير الشركة الضخمة الذي راتبه فقط 25 ألف دولار في الشهر «تقرأ على طريقة عادل أمام في شاهد ما شافش حاجة 7 جنيه في الشهر؟»  ولا شعور بذنب حيث إنهم يعملون بعقود موقع عليها من مسؤول في هذه الدولة ومعه شاهدان عدلان؟
كل هؤلاء لا يشعرون بأن أناسًا يشاركونهم المواطنة في هذه الدولة تبيت بناتهم وتصبح على سندوتش طعمية «لاحظ أنني قلت يشاركونهم المواطنة ولم أقل الإسلام».
كل هذه الأمثلة ليست فاسدة بالقانون ولن يستطيع أبو قناية أن يقرب ناحيتها مللي متر واحد.إذاً يا سادتي لا تنتظروا مكافحة الفساد من هيئة أبو قناية ولا محاسبة وإن أردتم أن تكونوا طيبين مثلي قولوا ألم يسمع هؤلاء بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الإثم «الاثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هل يرضى واحد من شاكلة الأمثلة أعلاها أن تعرض مخصصاته على صفحات الصحف؟ إذا لم يرض فهو آثم وقع على عقده من وقع بالعديل أو بالإكراه أو بتقاسم المصالح كلها محصلتها واحدة.
يبدو أننا في مرحلة يصعب فيها أن يقول واحد لآخر أنت فاسد أو أنت أفسدت، كثيرون ولغوا من نفس الكأس بحجج دنيوية بقوانين ولوائح كتبوها بأيديهم وظنوا أنها منجيتهم من الله قد تنجيهم من أبو قناية لكن من الله، الله أعلم.
  يا وزير العدل عرِّف لنا الفساد تعريفًا جديداً: مثلاً كل من يتقاضى راتباً أو مخصصات تفوق راتب عشرات موظفيه عقده فاسد مهما كان موقع العقد.
كل من يتقاضى مخصصات تعادل راتب عشرات الاختصاصيين فهو هابر.

التعليقات  

 

# 2012-04-05 10:30

الأمر بسيط أن نحذوا حذو إخواننا المصريين في إصدار قانون يلزم وزارة المالية ألا يتعدى راتب أي مسئول 22 ضعف أدنى راتب بالدوله .. بس خلاص

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# 2012-04-05 17:22

استاذ احمد المصطفى لك التحية والاحترام فقد استشرى الفساد بطريقة لا اقول فظيعة بل بطريقة مهولة جداً جداً فلا تجد مسئولاً في الدولة الا واياديه ملطخة بمال هؤلاء المساكين الذين يكابدون ليل نهار لتوفير لقمة العيش البسيطة جداً ( طعمية + خبز ) لاولاده فقد نسوا انهم في الحياة الدنيا وانهم مسئولون امام رب العالمين عن اي مبلغ دخل عليهم في الحياة الاخرة في ليست بعيدة كما يتخيل هؤلاء المسئولون اللصوص.

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# 2012-04-08 09:30

هذه منحه من الدولة - الوزارة والمال ثم يأتي غيره وياخذ شلية ما الدار أصلو خربانا خربانا !!! ثم إن الذين تتحدث عنهم معظمهم لهم جنسيات دوله أخري يعني أولاده وأحفاده يغتنون علي حساب الغلابة السودانين كما فعل البريطانين والمصريين اثنا الحكم الثنائي حتي أذا حان الوقت المعلوم حمل حقائبه ملئ ولن تسمع به ولا بخبره !! نسأل الله السلامة.

أيهما اقوى الفتوى أم القرار؟

الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2012  

ما كنت أودُّ الخوض في هذا الموضوع بعد أن كتبت فيه عشرات المرات والنتيجة هي هي، لا جديد ولا سلطة فوق سلطة شركات الاتصالات. غير أن الأخ  الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صديقنا الدكتور ياسر ميرغني مُصرٌّ على أن يوصل الموضوع لآخره وبعد أن عجزت تماماً الهيئة القومية للاتصالات بتطبيق قرارها على شركات الاتصالات لا أدري ترغيباً أو ترهيباً ولكنها عجزت تماماً عن تطبيق قرار الحساب بالثانية دون لف ولا دوران ولا تحايل على طريقة ستايلي وقرايب وحبايب.
د.ياسر مُصرٌّ جداً أن يصل إلى هدفه الذي هو حماية المستهلك من هذه الشركات المطففة التي تحسب الثانيتين دقيقة غير آبهة بكل القرارات التي أصدرتها الهيئة القومية للاتصالات. جديد الدكتور ياسر أن وجّه الأمر هذه المرة لمجمع الفقه الإسلامي وجاءت الفتوى هكذا:« إن صح أن شركات الاتصالات أو بعضها لم تلتزم بالقرار الإداري رقم «13» لسنة 2011 الصادر من الهيئة القومية للاتصالات الذي تقرر فيه أن تكون الثانية هي وحدة الحساب التي تبنى عليها التعرفة لخدمات الاتصال يكون كل مبلغ زائد عن الثواني الفعلية التي تحدث بها المشترك أكلاً لأموال الناس بالباطل لا يجوز شرعاً» التوقيع د. أحمد علي عبد الله وأ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن الأمين العام».أ.هـ
دعونا نمارس السذاجة قليلاً.. هذه الفتوى ما هي أدوات تطبيقها ومن ينفذها وأيُّهما أقوى سلطة على شركات الاتصالات، الهيئة القومية للاتصالات التي بيدها عقود هذه الشركات والقانون بيدها إلى درجة إلغاء رخصة الشركة أم مشايخ المجمع الفقهي الجالسون في شارع الجمهورية ولا أدري إلى من يوجهون فتواهم؟ ومن ينفذ الفتوى؟ ومتى؟ أم ينتظرون أن تقول شركة من شركات الاتصالات يا ربي بالله حرام عديل لا حول ولا قوة إلا بالله معقول نأكل حرام. خلاص يا أولاد برمجوا السيستم بالثانية فورًا حتى لا نأكل أموال الناس بالباطل؟ههههه على طريقة الشات.
سذاجة أخرى.. وزارة المالية غير مستفيدة من هذا الخلل الحساب بالثانية ولا يهمها أن تحسب هذه الشركات بالدقيقة أو بالثانية، هههههههه يعني VAT الذي نسبته 20 % لو حسبت بالدقيقة أو بالثانية سيان عند وزارة المالية معقولة بس؟؟؟
طيِّب يا ياسر أنت أحنّ على المواطنين من الهيئة القومية وشركات الاتصالات ووزارة المالية وحاجات تانية حامياه؟ يا أخي يا ياسر، دعنا نوفِّر أقلامنا وأعمارنا ونتفرّج على هؤلاء «المستكرتين» المدقسين لشعب كامل والجامعين من الأرباح بمليارات الدولارات جلها أكل لأموال الناس بالباطل كما قال مجمع الفقه الإسلامي. أيعقل أن يُفعل كل هذا كل هذه السنين بدون سند من مكان ما؟؟؟؟؟؟؟؟
وكلما قلنا هذا: لماذا؟ قالوا نرجعكم للمواصلات السلكية واللاسلكية تاني.  بالضبط كلما تكلمنا عن  أخطاء المؤتمر الوطني قالوا عايزين الأحزاب والصفوف تاني. هل عقرت حواء السودان من هندسة غير هندسة السلكية واللاسلكية «وإلا أكل أموال الناس بالباطل»؟؟ في الرياضيات والجبر على وجه الخصوص هناك ما يسمى بالعامل المشترك. سؤالي لكم: ما هو العامل المشترك بين الشركات والمؤتمر الوطني في العبارة أعلاه؟؟
اعتذار وتصحيح: كتبنا قبل أيام في تعليق على مقترح بئر لكل نمرة بالجزيرة قلنا البئر تسقي«1200» فدان والصحيح «120» فداناً.

التعليقات  

 

# 2012-04-04 14:01

الشعب طيب وحاميها حراميها وكل العالم شغال على نظام الثانية فلماذا يا ابناء الوطن تنهبون المواطن ؟ اقترح المقاطعة

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# 2012-04-04 15:30

يقتبس جبلى:

الشعب طيب وحاميها حراميها وكل العالم شغال على نظام الثانية فلماذا يا ابناء الوطن تنهبون المواطن ؟ اقترح المقاطعة

ابناء الوطن ديل منم يا جيلي .. الشركات دي كلها شركات اجنبية .. المكون الاجنبي فيها هو المتسيطر ..
وللاسف حاميها حراميها

ثورة الوزير مأمون حميدة

لثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2012  
 

امتلأت صفحات الصحف ولاكت ألسنة الناس عامتهم وخاصتهم خطوات البروفيسور مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم المتسارعة لتغيير واقع صحة ولاية الخرطوم. وهي بالطبع صحة معظم السودان، إذ كل الخدمات في السودان موزعة كما تتوزع الكتلة النقدية التي أكثر من «70 %» منها في ولاية الخرطوم «أو ربما في الخرطوم المدينة فقط حتى نخرج كرور والوزير دقس وزقلونا».
 لا يشك أحد في علم الرجل وسعة أفقه.. غير أن الواقع قد يكون أقل من طموحاته وطموحات الكثيرين وتجارب إصلاح كثيرة أو ثورات إصلاح كثيرة أفقدت الناس ما بين أيديهم من مشروعات «هسة في زول قال مشروع الجزيرة» ولم توصلهم لهدف التجديد.. الحال الاقتصادي متذبذب جداً «هذه لرفع المعنويات ولكن الصحيح كلمة أخرى» والواقع السياسي يقول إن السياسيين يستعجلون النتائج ويخافون النقد وليس لهم جَلد، وكل يريد أن يحصد ما زرع وبأسرع فرصة ليقول هأنذا.. ولعمري نحن في دولة غير مستقرة وحكوماتها متغيرة وكل تغيير يأتي برجال يريدون أن ينسفوا كل ما وجدوا ليبدأوا من الصفر ولذا كثير من واقعنا يتحرك بين الصفر والواحد.
ادخلوا أي وزارة وانظروا قائمة الذين تعاقبوا عليها في السنوات العشرين الأخيرة طبعاً استثني وزارة الدفاع. فقبل أن يكمل أحدهم ما برأسه من أفكار وهذه العلة الكبرى كل يأتي بأفكاره وليس هناك إستراتيجية «تاني» لا ربع قرنية ولا خمسية وربما ولا أسبوعية.
نعود لعالمنا مأمون حميدة بدلاً من توزيع المستشفيات وفض سامر «شارع الاسبتالية» ولتتحقق على المدى الطويل، ما رأيك في أن تبدأ بالإصلاحات الأقل مخاطرة وبعدها تتدرج.. مثلاً يعلم كثيرون أن هناك مجاملات لا حدود لها في الحقل الصحي مثل نظام العمل الذي اختل بحجة ضعف الرواتب مثلاً تجد الاختصاصي لا يعمل إلا ساعة أو ساعتين في اليوم وباقي اليوم موزع للكليات والعيادات الخاصة والمستوصفات الخاصة، كل ذلك بحجة ضعف الرواتب.. إذا ما أصلحت هذا الحال غير المقنع يكون هذا أكبر إنجاز.. وهذا لا يأتي إلا بهز الدولة من فوق إذ كيف يكون راتب المعتمد «12» ألف جنيه وراتب الاختصاصي أقل من ألفين جنيه؟!!!
خوفي وخوف الكثيرين من أن نفقد ما بين أيدينا من مستشفيات قديمة ولا نحصل على أخرى جديدة، لا وجود لها إلا في خيال البروف مأمون وبعد شهرين يغير والي الخرطوم حكومته أو يتحالف المؤتمر الوطني مع حركة جديدة أو حزب منسي تؤل إليه وزارة الصحة.
أبني عشرات المستشفيات والمراكز والمواصفات الحديثة وفي أي مكان ومتى ما كانت مقنعة سيتحول إليها الناس بمرور الزمن واستعجال النتائج غير المقرون بالدراسات الاجتماعية هو ما «يهير» الأفكار النيرة.. لا نتهمك كما يفعل آخرون ولا نسئ بك الظن فمثلك فوق كل ذلك ولكن «سيروا بسير أبطئكم».
هل يصدق البرفيسور الوزير أن إصلاح ومتابعة حكاوي مستشفى الخرطوم تحتاج وزيراً لحالها من جهاز جديد بملايين الجنيهات لم يجد مكانًا والمكاتب لا تخلى لصالح المرضى، جلوس الموظف في مكتبه أولى من الجهاز الجديد الذي يعالج بإذن الله آلاف الناس.
على رسلك يا مأمون

ذكرة روابط المياه للرئيس (العشر قام ليهو شوك)

الأحد, 01 نيسان/أبريل 2012  

خبر بـ «الإنتباهة» يوم أمس السبت بالصفحة الاولى يقول: «علمت »الإنتباهة« أن رؤساء روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة والمناقل، يعتزمون رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي ولاية الجزيرة الزبير بشير هذا الأسبوع. وتشمل المذكرة »8« مطالب بشأن حل مشكلات مشروع الجزيرة، وقد وقع عليها عدد كبير من رؤساء الروابط. وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن المذكرة ليست لها أية أهداف سياسية، وإنما هدفها إيجاد حل جذري لمشروع الجزيرة».
العنوان أعلاه هو أول ما خطر لي بعد قراءة الخبر لذا جعلته عنواناً. والمعلوم لمتابعي مشروع الجزيرة وما يدور فيه أن أضعف حلقات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م  حلقة روابط مستخدمي المياه. فقد كونت على عجل ولم تختر بأية مواصفات ولم تدرب ولم يقل لها شخص ما المطلوب منها إلا في بعض الأحيان، مثل تحصيل رسوم المياه والادارة والخدمات، وفي هذه فشلت فشلاً كبيراً وليس فشلها في عجزها فقط، ولكن بعضها تصرف في ما جمع تصرفاً آخر يعني «بلعها».
وأذكر أني حضرت جزءاً من اجتماع بقريتنا لتكوين روابط مستخدمي المياه، فبدأ الاجتماع بطريقة مدهشة، «أكتب فلان واكتب فلان» بدون أية مواصفات، ولا يستطيع أحد يسأل في ذلك الجو عن أهداف وبرامج ومواصفات، والموظف الذي كان يقوم بهذا الدور كان يؤدي واجباً فقط وليس مقتنعاً بما يفعل، فخرجت من الاجتماع سريعاً ولم أعد الى يومنا هذا، وتكونت تلك الروابط تقريباً بهذه الطريقة ولم تقدم شيئا طوال السنوات الماضية، وكلما سألنا أحداً عن عيوب قانون 2005م بدأنا بروابط مستخدمي المياه.
من حرك هذه الروابط الآن في ايام المأتم هذه؟ هل تريد هذه الروابط ان تصبح الوريث للاتحاد الذي كان مغضوباً عليه من قواعده وصار مغضوباً عليه من تحت ومن فوق؟؟ وماذا يشتم القارئ من عبارة «إن المذكرة ليست لها أية أهداف سياسية»، وعندما ينفي نافٍ خبراً دون أن يسأل منه «الفي بطنو أبو الحرقص براهو برقص»، اقول هذا ولا علم لي بأي فرد ممن تقدموا بالمذكرة «هذا إن كان هناك أصلاً من تقدموا بمذكرة ما لم تكن مطبوخة في مطبخ ما» ثم رفعها لوالي الجزيرة ليرفعها للرئيس؟ ماذا قال والي الجزيرة للرئيس يوم قاد الوفد لمقابلة الرئيس، ومن المفترض ألا يكون هناك بند آخر غير مشروع الجزيرة.
ذلك الوفد هو إجهاض لحراك بعضه مخلص وليست له أية مطامع خاصة أن نواته كانت في جامعة إفريقيا يوم اجتمع نفر بطيبة نفس ليتفكروا في أمر ولايتهم، وآخرون الله يعلمهم كانت لهم مطامع خاصة ويريدون ان يجعلوا من المجتمعين سلماً. وخافت الولاية من عواقب ذلك الحراك ورأت أن تكون حاضرة وجمعت كل الفرقاء شعبيين وسياسيين ومفكرين في وفد واحد، ليسمع الوفد فقط بلا تفاكر ولا أخذ ورد. ونامت الولاية يومها ذاك وهي «ما حزينة» وكان أول مرة في عمر المدينة تنام وهي «ما حزينة» شكرا سعد الدين شكراًَ أبو عركي.
«وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» وكل من يظن أنه بمكره يمكنه أن يحقق مصالحه فليعلم أن الله فاضحه يوماً.
هذه ليست كذبة أبريل.. والمؤمن لا يكذب.

التعليقات  

 

# 2012-04-01 12:44

يا عزيزي أحمد: المؤتمر الوطني بأكمله يبدو وكأنه قد تكون بطريقة روابط المياه هذه!

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# 2012-04-02 00:32

ما تزعلو ؟؟ انسان الجزيرة حتى اليوم (فطيييير)ومسالم ويحتاج بعض الوقت وشئ من العضات حتى يناطح بعضه ويحرر نفسه ؟اجتمع نفر من ابناء الجزيرة قلت عتهم علماء؟ اين كان هؤلاء العلماء والمشروع والانتهازيون الكبار من خارج الجزيرة بمساعدة جهلاء اتحاد المزارعين دمروا المشروع وشلحوه ؟ اس الفساد الاتحادات فهي تقوم على فلسفة وثقافة (تدخل اتحاد المزاعين وهدفك لوري هوستن وتراكتور وcombine harvestor ** اين خدمة المشروع ؟ والبركه في السعودية هي التي تمول ماتبقى من مشروع الجزيرة واسألو المزارع كم ير سل لك ابنك من الريالات للعمليات الزراعية ؟ناقش دا يااستاز

كشف تنقلات ولاة الولايات

السبت, 31 آذار/مارس 2012  

كان في سابق العصر من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سودان واحد وإذاعة واحدة ووزارة تربية وتعليم واحدة. كانت هذه الوزارة تجري تنقلات المدرسين سنوياً من مكان لآخر وذلك بعدة دوافع كشرط من شروط الترقية في السلم الوظيفي، وثانياً لعدالة التوزيع حيث لا تشكو مدرسة من نقص مدرس في مادة.  كشف التنقلات هذا ليس له طريقة إبلاغ إلا الإذاعة ويومها تجد الناس كلهم يسمعون لهذا الكشف فلان بن فلان من دنقلا إلى نيالا وفلان من مدني إلى الخرطوم وآخر من جوبا إلى كسلا وهلم جرا.
ليس كشف التنقلات وحده، أيضاً كانت نتائج الامتحانات تذاع بالراديو وتنقلات موظفين كثر ولكن أشهرها والذي يجد اهتماماً من الناس هو كشف تنقلات المدرسين. وصداه لدى الكبار والصغار من طالب فرح بنقل المدرس الذي ما كان يطيقه وما أكثر الصنفين وليس ذلك لقلة تدريب المعلمين ولكن فطرة بشرية أن يكره الناس ويحبون بسبب وبغير سبب.
كل هذا لييييييه مش علشان نعرف قيمة الجنيه ولكن.
نقرأ في الصحف يومياً شكوى مواطن أو مواطنين من والي ولايتهم حيث الإجماع على شخص لم يتحقق حتى لأفضل البشر والذي كان خلقه القرآن فكيف يتحقق لوالٍ ميزانيته لا تكفي مخصصات دستوريه؟ ولا يستطيع أن يأتي بحق ولايته من المركز.
وبما أن «على طريقة الرياضيات» أن ليس للحكومة سلطة على المدرسين لتنقلهم من مكان لمكان خارج ولاياتهم، فهذه زمانها ولى، وكشوفات تنقلات الأجهزة مثل الشرطة والأمن والجيش لا تهم المواطن كثيرًا ولا يعرف عنها كثير شيء وهي داخلية جداً.
بعد أن قرأت مقالاً لأستاذ جامعي ينتقد واليه نقداً حاداً وكأني به يريد أن يقول له ما خربته أكثر من الذي حسنته بهذه الولاية لا تنمية أحدثت وذهبت إلى نسيجها الاجتماعي واقتطعت من الوحدات الإدارية من محلية لمحلية مما أحدث غبناً سينفجر يوماً وبالاً.
خطرت لي تلك النكتة حين سأل الإمام المصلين عن علاقتهم بزوجاتهم ووقفوا جميعاً ممتعضين من علاقتهم بهن إلا واحداً فأثنى عليه الإمام ما شاء الله يا فلان أنت أسعدنا. فرد يا شيخ ضاربني في مخروقتي بعكاز حماني أقوم.
بما أن كثير من السودانيين يتوقون لتغيير ولاتهم «ربما استثني والياً واحداً  أو اثنين أقول ربما» وبما أن حكاية والٍ منتخب من شعبه لم تصمد طويلاً وذاب كفص الملح مرة  ويمكن أن تذوب مرات أخرى. وبما أن كل ولاة الولايات موظفون عند الحكومة أو المؤتمر الوطني يحققون له ما يريد ولا يرد له طلب. ماذا لو أجرى المؤتمر الوطني كشف تنقلات الولاة بعد أن بدأت له خبرات الولاة وهواياتهم وماذا يجيدون. على سبيل المثال هناك ولاة لا يجيدون إلا الجهاد ولا حديث لهم إلا الجهاد حتى في أعلى الجلسات المفصلية، مثل هؤلاء محلهم مناطق التماس شمال كردفان «خطأ مقصود تأسياً بمساعد رئيس الجمهورية» أو النيل الأزرق «يكفي خطأ واحد» وآخر لا يجيد الإدارة وزاهد في المخصصات والذي منه ولكنه مغرم بالزراعة وغيور على مواطنيه ويناكف المركز وهذا مكانه ولاية الجزيرة أو يبقى في مكانه مع مده بإداريين أقوياء. ألا يكفي هذان المثالان؟؟
متى نرى هذ الكشف، ما أعجزهم!!!!

التعليقات  

 

# 2012-03-31 09:29

عايزين ايلا في الجزيرة