الأربعاء، 20 يوليو 2022

السُكر السياسي

 

        في أواخر السبعينات من القرن الماضي كنت مدرسا في احدى مدارس المملكة العربية السعودية زملاء العمل سوريون وفلسطينيون ومصريون. تشاركت السكن مع سوريين. قضينا وقتاً طيباً ملأناه بمعرفة كل منا لبلد الآخر. في يوم من الأيام سألني الأخ السوري كيف هو القبول للجامعة عندكم قلت له: حسب الدرجات أحسن الف وخمسمائة مجموع يقبلون بالجامعة. قال: يعني ولد الرئيس او الوزير لا يمكن ان يدخل الجامعة الا بدرجاته؟ قلت: نعم. قال: بدك تعرف كيف هو القبول في جامعتنا؟ قلت: نعم. قال: 25% من المقاعد لحزب البعث بدون أي تنافس ولو مجموع درجاته صفر. ولك ان تتخيل مدى الخراب الذي يحدثه مثل هذا القبول في الحياة ولو بعد حين.

      في مقطع فيديو منتشر في الوسائط فيه الأستاذ وجدي صالح وآخر اشتد النقاش بينهما وقال المناظر لوجدي كم عضوية حزب البعث وما هو حزب البعث؟ كان رد وجدي صالح هكذا (حزب البعث حزب عظيم لا يتحدث عنه الا العظماء).

      هذه العبارة استوقفتني كثيراً أي عظمة لحزب البعث والذي حكم دولتين عربيتين هما سوريا والعراق ولا يهمنا العداوة التي كانت بينهما ولكن الى أي درك أوصل حزب البعث الدولتين بعدما كانتا رائدتا حضارة. حولهما حزب البعث بدكتاتوريته وتسلطه وفرض الرأي الواحد الى دولتين فقيرتين ومشتتين تطحنهما الصراعات الطائفية والمذهبية وكل ذلك ليس تاريخا بعيداً وانما واقع معاش.

    الغريب ان العراقيين بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح لهم بنظام البعث سنوا القوانين لاجتثاث حزب البعث. ووجدي وحزبه البعثي أرادوا ان يسنوا القوانين لاجتثاث خصومهم خصوصا المؤتمر الوطني. يا له من عمى بصر وبصيرة وعدم اعتبار.

      هل السياسة من المسكرات لأن عبارة وجدي صالح ان حزب البعث حزب عظيم لا تخرج من عاقل اللهم الا سكران او مجنون أي محمدة تركها حزب البعث في سوريا او العراق حتى يبشرنا بها وجدي وحزبه؟ ويريد تطبيقها في السودان الأسود؟

       لا اريد ان هاتر وأسأل عن عضوية حزب البعث وكم تساوي بالنسب المئوية للشعب السوداني. لكن حزب البعث له شعار يقول (أمة واحدة ذات رسالة خالدة) او شي من هذا القبيل. العراق وسوريا البعثيتان محادتان كيف كانت الحدود بينهما؟ وأين توحد الأمة وأين الرسالة وكلا الدولتين روتا ترابهما من دماء بنيهم إن لم يكن بالكيماوي انما بالقتل دون محاكمات. يكفي ان يشعل رئيس الحزب سيجارته ويشهر مسدسه لمن خالفه الرأي وبضغطة على الزناد يحسم الخلاف لصالحه. بالله ينادي وجدي ان نحكم هكذا وهل سيكون هو الممسك بالمسدس ام آخر وكيف يضمن النجاة منه.

لماذا لا تدرج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الانقياد الحزبي الأعمى ضمن المخدرات والمسكرات وتسعى لمكافحته ولإيجاد علاج له؟

مع المرور في اسبوعه

 

        الإدارة العامة للمرور عودتنا ان تحتفل بأسبوع المرور العربي سنويا لأن السودان عضو في الجامعة العربية (عضو أصيل او غير أصيل لا تسألوني) لا أدرى كيف يعد للأسبوع في الدول الأخرى وهل تقدم لهم حوافز تخفيض المعاملات المرورية الى النصف. هل يكفي ذلك؟

هل تقارن إدارات المرور العربية ما تقدمه لمواطنيها من خدمات تحفظ كرامتهم وارواحهم. ان كان ذلك كذلك ما التقرير الذي تقدمه الإدارة العامة السودانية في مجالس الجامعة العربية؟ هل يقولون لهم إننا نقيم على الطرق نقاط كل 25 كلم ليس لها من أولوية غير الغرامات المرورية التي تعود على الجباة حوافزاً وعلى الإنتاج تعطيلاً إذ اكثر المتضررين من هذه النقاط هم أصحاب المركبات المنتجة مركبات الترحيل والشحن الى ان وصل الامر مع غلاء الجازولين ونقاط المرور ان كسدت المنتجات الزراعية وصارت تهدر هدرا ولا تجد من يرحلها لأسواق الاستهلاك.

هل ستقول الإدارة العامة للمرور السودانية في تقريرها للجامعة العربية ان لنا شركة واحدة محتكرة للفحص الدوري للمركبات، وفحصها أحيانا يكون بالنظر وليس بالأجهزة واهم ما يشغل من وراء شركة الوكيل العائد المادي التي تقدمه وليس سلامة المركبات. هل ستقول إدارة المرور في تقريرها تجديد رخصة السير ليس ونلاين لا لا لازم يحضر المواطن ويقف في عدة صفوف ليوم كامل على الأقل حتى يحظى بتجديد رخصة السير (الاستمارة) هل ستقول اننا لا نشرك المواطن في تسهيل مهامه بان يقضى كثير من المعاملات اونلاين. ونلاين دي هنا عندنا شبه مستحيلة ودستة اعذار الشبكات تخلف المواطن عدم الانتشار.

     ستقول نعم عملنا ملصق على الزجاج الامامي يحدد امد الترخيص لكن هذا لا ينجي المواطن من التوقف ليرى الشرطي هل هو لابس جزمة ام شبشب (تسقط التكنولوجيا) وعشرات الأسباب للتوقيف مما يجعل الملصق الذي على الزجاج لا قيمة له.

       بعد هذا الهجوم على الإدارة لماذا لا نأخذ نفس ونطالبها بحزمة مطالب كحق مستحق لمواطن يطلب الكرامة في وطنه. نعلم علم اليقين كثير من التطوير يحتاج تكامل جهات أخرى هيئة الطرق، الكهرباء، المركز القومي للمعلومات والهيئة القومية للاتصالات.

بعد كتاجة الاسطر أعلاه سمعت بتطبيق جديد اطلقته الإدارة العامة للمرور اسمه (سالم) دخلت ملأت كل الحقول رقم وطني، بريد الكتروني ، كلمة مرور الى ان وصلت كلمة (موافق) وعصرتها واسودت بعدما كانت زرقاء ولم اجن شيئاً (كست ليه سما واطة ما لقيتو). يبدو انه في طور الطبيخ ولم يستوِ بعد. لا نملك الا ان نقول شكرا ومزيد من خطوات التطوير حتى نلحق بدول العالم المتقدم تقنياً.

إذا امد الله في الآجال، كما كان يقول ود البلال، سأحدثكم عن رحلة تجديد الجواز السوداني مقارنة باستخراجه في دول أخرى. لماذا لا ينبري الجهاز التنفيذي الى عمله وتطويره دون الالتفات لمعارك السياسيين غير المنتجة؟ لماذا لا يرفع شعار محاربة التخلف الإداري؟

البحث عن مدير عام شرطة أجنبي

 

        هذا ليس بحث علمي وليس تحقيق صحفي انما هي خواطر ومشاهدات مواطن وبتحديد أكثر مستهلك.

     عندك بنكك؟ سؤال يتردد في اليوم آلاف المرات - إن لم يكن أكثر- ما هو بنكك؟ هو ذلك التطبيق الذي بادر به بنك الخرطوم يوم كانت البنوك السودانية الخائفة من التطوير وتسمع بالتقنيات المصرفية في كل انحاء الدنيا وعندما تحاول الدخول الى السودان لا يسمح لها بالدخول ولا تعطى تأشيرة. ما السبب ربما الخوف من اتخاذ القرار؟ وهذا دليل على خلل في الإدارة واتخاذ القرار. ربما الحسد وهو آفة سودانية لا ينكرها الا مكابر.

       كيف عبر بنك الخرطوم وتجاوز هذا التخلف المصرفي؟ الإجابة مؤسفة ولكنها الحقيقة المرة - فلنبتلعها – تعاقد البنك مع مدير اجنبي وبراتب شهري ضخم جداً يقال 50 الف دولار (صراحة يستأهله) أدخلَ كل التقانات الحديثة في تقنية المعلومات وجذب لبنك الخرطوم كثير من العملاء وفي فترة وجيزة صار تطبيق بنكك هو التطبيق الأول وفوائده على السوق والمواطنين لا تحصى ولا تعد لم يعد حمل القروش في شوالات او أكياس بل صارت كثير من المعاملات في السوق عبر بنكك وفي لحظات تتنقل الأموال بيسر شديد وثقة تامة بين الأطراف . هذا التقانة قللت النشل والسرقات والخطف ويسرت التعامل دون حركة مع ازمة المواصلات وغلاء البنزين. وفوائد أخرى كثيرة. نعم هناك بعض العقبات من ضعف للشبكات في بعض الأماكن والاوقات وهذا ليس ذنب بنك الخرطوم.

        بنك الخرطوم الان يحصد فوائد تقدمه على المصارف الأخرى التي بدأت تلهث للحاق به واسترداد زبائنها ولكن هيهات. نعم رسوم الخدمات كانت مجاناً زيدت الى جنيهين الان وصلت الى عشر جنيهات واذا ما قارنها المستخدم باي بديل آخر يجد ان العشرة احسن وجنى بنك الخرطوم اضعاف ما دفعه لمديره الأجنبي.

كم من معاملات الشرطة من ترخيص مركبات وجوازات وتاشيرات واقامات ورقم وطني وجنسية وجواز وبطاقة شخصية يمكن التقديم اليها من المنزل ونلاين كما في معظم بلاد الدنيا الا في السودان. لماذا هذا التخلف في الخدمات التي تقدمها الشرطة. نبدأ بترخيص المركبات الفحص تقوم به شركات خاصة مصرح لها تحت شروط مشددة بدلا عن شركة الوكيل المحتكرة للخدمة والتابعة للشرطة احتكار ممنوع بالقانون (طيب بالغانون) . بعد الفحص لم يتبق الا ملء البيانات وهذه بدلا يملاها شرطي أو شرطيان الكل ونلاين يمكن يملأ بيانته وتستخرج رخصة سير المركبة وبس خلاص.

     قس على ذلك كل هذه الإجراءات المذكورة انفا يمكن ان تتم ونلاين . ما الذي يعيق ذلك؟ المستفيدون من التخلف حسبي الله ونعم الوكيل. اعلم تمام العلم ان كل التطبيقات التي تقوم بهذه الاعمال مقدور عليها ومتيسرة المفقود فقط من يضرب التخلف بيد من حديد.

لذا هل نبحث عن مدير عام شرطة أجنبي كما فعل بنك الخرطوم؟

اقولك لماذا لا نبحث عن رئيس مجلس وزراء أجنبي مرة واحدة؟

بت حمدوك وحيوان الجزيرة

 

 

 

في زمن مضى والصحف منتشرة ومتنافسة وكانت من مصادر الأخبار وبعض من تثقيف، يومها كان عدد الكُتاب يمكن حصره ومشاهيرهم على الصفحات الأخيرة هم نجوم المجتمع. الآن وقد (انبشكت) الوسائل والوسائط، وكثر الكُتاب. من يومين عثرت على مقال للدكتور علي عبد الساتر غاية المتعة وزيادة المعرفة روعة سرد رهيب، وفي نفس اليوم أو قبله عثرت على مقالات للأستاذ محمد المرتضى حامد، شيء ممتع لدرجة تنسيك هموم هذه الأيام، هذان مثالان وطبعاً يصعب حصر الكتاب مع انتشار المواقع.
بعد مقال (فصل الحيوان عن الزراعة) جاءتني الرسالة أدناه من مولانا التقي، وهو قاضٍ سابق ومحامٍ حالياً، أو الأستاذ محمد علي خير السيد . اسمان لقامة واحدة. إلى مقاله وشكواه لضو البيت وزير الري.
بت حمدوك:
على عنقريب هباب جلست ومدت رجليها وخلفها جلست (بت ولدها) تمشط لها شعرها الذي أبيض، وتدهنه بقليل من الزيت، أمامها جردل ماء وقطعة زير مكسور مدفون في الأرض ازدحمت عليه (كبسته) حمامات وجدادات وحملان وسخلان أحدثن ضجة لم ترض بها (سعاد) لأنها كنست الدار قبل قليل فصاحت لها الجدة (يا بتي النعمة رفلة) والله الحيوانات ديل شاركننا في عرضنا، فالصيف ضيع اللبن حيث جفت الترع التي تروى هذه البهائم بسبب تقليد قديم يقضي بذلك خلال الصيف، ولم تحدث صيانة أصلاً أغلقت وزارة الري الكنار في قنطرة (57)، وجف فم طابت وجفت أحواض الآبار الارتوازية في القرى والحلال بسبب قطوعات الكهرباء المستمرة فضجت السابلة واختلط صوت الناس برغاء الضأن ونهيق الحمير (وجعار البقر) كأنها تخرج في مسيرات هادرة طالبة الماء، فأنشدت بت حمدوك قائلة:
ضوء البيت/أديك الزيت/ في البيت
الجدادة والعنز تقول
يا ريت
ألق الموية
في البيت
وست البيت
تقول
يا ريت م سعيت
لا لبن ولا محويت
من عدمن
بكوزعيط ومعيط
•ضو البيت فك الموية خلي بت حمدوك تشرب، وحمامها يشرب، وجدادها يشرب، فالحيوان جزء من الدورة الزراعية…….
التقليد الذي رزحت فيه إدارة مشروع الجزيرة أفقر المزارع، وأقعد بالمشروع، فلا محاصيل نقدية جديدة ولا تطور في قنوات الري حتى تصبح الزراعة طول العام، ولا اهتمام بأعلاف الحيوان، ولا تفكير في الصناعات التحويلية، بل دمرت المحالج والمطاحن، وسلب بنك المزارع من اختصاصه وأصبح بنكاً لتمويل الركشات والتكاتك.
دعونا نتفاءل بإنشاء شركة الجزيرة والمناقل فنحلم بمطار المسيد ودعيسى لتصدير الخضر والفاكهة، ومطار ومسلخ المناقل لتصدير اللحوم بأنواعها، وميناء الحصاحيصا الجاف لتصدير الأقطان والبقوليات ومنطقة حنتوب الحرة :”انا ماشي حنتوب اشتري بوكس موديل الفين وتلاتين أنا بحلم، مالو الحلم حرام، بسم الله ضوء البيت نحنا عطشانييييييين وبهايمنا عطشانه فك الموية.

فصل الحيوان عن الزراعة

 

على طريقة فصل الدين عن الدولة.

في المقال السابق كتبت متسائلاً عن القرار متى يبدأ ومتي ينتهي العمل به؟ كأني أمام مثال ثالث. مشروع الجزيرة في زمن مضى كانت ترع  (ترع جمع ترعة) او قنوات تجفف في الصيف حيث تقوم وزارة الري بصيانة الأبواب وحفر التي تستحق حفرا وإزالة الحشائش بالعطش. والآن كل هذا او معظمهم لم نره ولم نسمع به في السنوات الأخيرة فلا تطهير ترع ولا إزالة حشائش في الصيف او في الشتاء وكأن وزارة الري في إجازة. يبكي المزارعون من تأخر العروة الصيفية بسبب عدم وصول الماء والري ولا يهمه الا رسوم المياه الباهظة.

        حتى في ذلك الزمن كانت تترك بعض الترع وتستثنى من التجفيف ليشرب منها الحيوان وهذا ما نفتقده الآن كل الترع مجففة بالكامل وكأن الحيوان (صائم) حتى الصائم يفطر ليلاً. هل للحيوان قيمة عند إدارات الري؟ هل هو مكون من مكونات الزراعة أم هو عدوها اللدود كما رسخ لذلك المستعمر الذي كان يمنع قرب الحيوانات من الزراعة بالقوة. أتذكرون يوم كان من مهام الشرطة مطاردة الرعاة الذين يتبعون الحيوانات التي (تسرب) أي تدخل مزارع القطن ليلاً بعد انتهاء فترة القيط؟

   كثيرا ما سمعنا بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وقرأنا خططاً لذلك ولكن لم تنزل على الأرض حتى اصبح المزارع يشتري لبن اطفاله بأربعمائة جنيه (400) للتر (بالمناسبة ما يسميه العامة رطل هو نصف لتر ولا توجد الان رسميا وحدة الرطل)  ومن له بقرة او اثنين او عنزين يشتري لها الاعلاف من قصب وبرسيم وكانه في مدينة . سبب كل ذلك قصور في التجديد والتطوير وشجاعة اتخاذ القرار.

     اليوم ونحن في هذا الاوضاع الاقتصادية الماثلة للعيان والتي يشهد ويستشهد بها المسؤولون انفسهم نطالب بوضع الحيوان في مكانه الصحيح كمكون اقتصادي اصيل وهذا موضوع نرجو ان تتدخل وزارة الثروة الحيوانية بما لها من معرفة ودراسات وتجارب لتضع الخطط التي تجعل الحيوان مكمل للزراعة وليس عدوا لها. والى ان يتم ذلك في الفترة الانتقالية او بعدها. على وزارة الري ان تملأ بعض الترع رفقا بالحيوان الآن الحيوانات اما ان تهاجر للماء عدة كيلومترات ان كانت قريبة من النهر او تشارك الناس في مياه ابار القرى وكله خطأ.

 المطلوب ملء ترعة من كل اربع ترع على الأقل رفقاً بالحيوان وصاحبه. كل حديثي أعلاه عن الجزيرة والمناقل أمرها آخر حيث مياه بعض القرى من هذه الترع بعد معالجتها وفلترتها لتصبح صالحة للإنسان. هل عاملوها كما عاملوا ترع الجزيرة؟

اليوم وليس غداً اسفوا هذه الحيوانات بإنزال الماء على بعض الترع.

الذين لم يفهموا شيئا من المقال أعلاه نقول لهم استمتعوا بحياتكم يا حناكيش.

الخميس، 21 أبريل 2022

القرار متى يبدأ ومتى ينتهي؟

 

 كما السلع لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية كذلك القرارات يجب ان تكون لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية. أي جهة اختصاص تذيّل قرارها بعبارة يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وتتجاهل ومتى ينتهي العمل به.

مثال السنة الماضية او التي قبلها كان هناك قرار يمنع تحريك القمح من عدة ولايات الشمالية و ولاية الجزيرة لأسباب الندرة وكل يريد ان تعمل مطاحنه لتشبع اهل البيت اولاً والزاد كان ما كفى البيت يصعب ان يصل الجيران. والجار المقصود هنا الخرطوم.

هذا قرار موسمي ينتهي بنهاية موسم القمح ولكل موسم مشاكله وأحداثه التي تقطّع مصارين المزارعين مثلا هذه السنة البنك الزراعي بدأ بانه لن يستلم القمح ويريد التكلفة كاش وهنا وجد التجار وأصحاب المطاحن ما يتمنونه وانخفض سعر جوال القمح الى 30 الف جنيه . قبل ان يتراجع البنك الزراعي عن هذه الخطوة المتهورة غير محسوبة العواقب والمنفرة للزراعة مستقبلاً، جاء مزارع وعرض بضاعته المزجاة للبنك الزراعي فرع العزازي ورفض البنك استلام القمح توجه صاحبنا بكل براءة ليبيع قمحه في الخرطوم بالذي يفتح به الله. وعند نقطة جبل الاولياء تم حجز الشاحنة والقمح وحبس السائق وهم الان ينتظرون المحاكمة لأن القمح ممنوع ان يخرج من الجزيرة بذاك القرار الذي مضى عليه سنتان وانتفى غرضه. ولكن لم تبلّغ هذه النقاط بنهاية القرار.( اني اكتب هذا بسذاجة من لا يدري الهدف الأصلي من التوقيف).

الله يستر ما يدخل محكمة والمحكمة تستند الى ذلك القرار منتهي الصلاحية وربما تصادر القمح ليصاب المزارع بجلطة وصمم وبكم مما يرى في بلاده التي تصول فيها 9 طويلة وتجول والقمح ممنوع يتجول ويتحول ويباع.

المثال الثاني قبل عدة سنوات والحركة نشطة والأسواق رائجة والبنزين يكفي السودان واثيوبيا والشاحنات الاثيوبية ارتال ارتال محملة بالوقود والطرق معبأة بالشاحنات. صدر قرار يمنع الشاحنات من السير في طريق الخرطوم /مدني القديم وتحويلها الى الطريق الشرقي.

والآن الكساد وانعدام ما يشحن وغلاء الوقود كل هذه خفت الحركة الى اقل من 5% ومازالت نقطة المرور السريع بالماليزي تخالف أي شاحنة تحاول المرور بالطريق القديم ولو كان من قرية بتري أو أي من القرى في شمال الجزيرة وبكل بجاحة يقول له الشرطي امشي بالطريق الشرقي يعني يمشي يحدي الحصاحيصا حتى يجد كبري ويجي راجع بتري لأن هناك قرارا قديما صدر أيام الرخاء. (وبالسذاجة نفسها واشد ان الغرض من هذا التعقيد معروف للغاشي والماشي إلا المساكين مثلي).

أيها الناس نحن في دولة متخلفة نعم ولكن ان تكون متخلفة وظالمة الى هذا الحد هذا ما سيفرغها من أهلها ان طال الزمن او قل. متى يقف هذا التدهور الناس الان قنعت من التقدم والتطور فقط تسال من يوقفها عند هذا الحد حتى لا تنهار لا سمح الله.

والسياسيين شغالين لبعض.

4848 التخلف المزمن


عزيزي القارئ ماذا تتوقع أن تقرأ تحت العنوان أعلاه. فيما اعتقد ان الرقم 4848 محفوظ لكل زبائن الكهرباء. وهو رقم البلاغات الموحد عليك ان تتصل على هذا الرقم لتسجل بلاغك ولا يقبل منك البلاغ المباشر والحجة وجود الرقم 4848. الآن حاول اتصل على 4848 وانظر كم رقمك في قائمة الانتظار. قال لي صديق انه انتظر ساعة و16 دقيقة حتى جاء دوره لتسجيل البلاغ تخيل الزمن الذي أضاع ومعه دفع فاتورة المكالمة طيلة زمن الانتظار. ولا تنسى انها خدمة ليست مجانية كما هو واجب في مثل هذه الشركات التي تقدم الخدمات للجمهور، طبعا شركات الخدمات في كل الدنيا تتنافس على كسب الزبائن إلا في السودان حيث العكس وخصوصا شركة الكهرباء. لو عايز تدخل كهرباء أول حاجة يقولوا ليك ما في عدادات او المحول لا يستحمل الف عذر حتى يقولوا ليك نحاول.
عدد هؤلاء الموظفين الذين يسجلون البلاغات كيف يحدد حسب تقديري يقل عددهم كلما قلت الأخطاء والأعطال والانقطاعات. مثلاً في المانيا احتفلوا قبل فترة بعدم انقطاع الكهرباء لثلاثين سنة ولو لثانية واحدة هنا موظف 4848 الالماني يمكن ان يكون واحداً فقط (وممكن يعمل من منزله) طيب في السودان الذي تقطع الكهرباء فيه في اليوم خمس او ست مرات كم يجب ان يكون عدد موظفي البلاغات؟ مليون موظف ممكن يكفوا علشان يردوا على البلاغات.
العيب الأكبر ان تكون خدمة البلاغات ليست مجانية ومهما تعللت الشركة بتكلفة التشغيل ورداءة الخدمة المقدمة ورسوم العداد الذي دفع ثمنه الزبون ويظل يدفع رسومه الى يوم القيامة رغم كل ذلك يجب ان تكون خدمة البلاغات مجاناً.
هناك بعض التطوير في الخدمة حيث يطلب منك إدخال رقم الولاية حتى يرسل البلاغ بسرعة الى الجهة المسؤولة عنه. ولكن هذا التطوير يحتاج تطويراً. لماذا لا يتم البلاغ ونلاين بدلا من البلاغ الصوتي. أدخل على موقع الشركة برقم العداد وأسجل المشكلة ويقوم النظام بتحويلها الى المكتب ويطور السيستم بحيث يعرف الزبون ان بلاغه الآن قد وصل وسيصلح العطل او الرد خلال كذا. هذه هترشات غير مختص ولكن أهل نظم المعلومات لديهم المزيد إذا طلبت منهم شركة الكهرباء ذلك.
ترون أني رددت شركة الكهرباء تفاديا للوقوع في مسؤولية الشركات التي نتجت عن تفتيت الهيئة العامة للكهرباء الأم الى شركة التوزيع شركة التوليد شركة مش عارف اربع أو خمس شركات على كلٍ، كل واحدة تأخذ ما يليها من المقال. بالمناسبة تدني خدمات الكهرباء ألا يمكن ان يكون واحدا من أسبابه هذا المال الحرام الذي يجنونه من الاتصال على 4848؟ صفقنا يوما لعدادات الدفع المقدم يوم كان غيرنا يسميه الجمرة الخبيثة واستبشرنا بالتطوير خيرا ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة.
اريد أن أسأل: ما معنى أكل أموال الناس بالباطل؟