بلاد سندس والاسهم الوهم

الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011



كتبت قبل يومين عن البنك الحاوي الذي «سخط» الألف جنيه وجعلها جنيهاً واحداً بمرور الزمن وطلبت من مساهمي شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة مدنا بمعلومات، ولا أدري هل من حسن حظي أو من سوئه أن كتبت رقم هاتفي. ومنذ ذلك اليوم أتلقى عشرات المكالمات لمظاليم شركات المساهمة العامة.
ومن أمثلة شركات المساهمة العامة التي لم يجنِ المساهمون فيها إلا أرباحاً لا تُرى بالعين المجردة وبعضهم لم يجد حتى الأصول، على سبيل المثال لا الحصر:ـ
1/ شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة.
2/ شركة التنمية الإسلامية.
3/ شركة الحبوب الزيتية.
4/ شركة الصمغ العربي.
5/ شركة أسمنت عطبرة.
6/ شركة أسمنت ربك.
7/ بنك فيصل الإسلامي.
8/ وبالطبع سندس كأشهر وعد كاذب.
9/ وغيرها كثير.
القاسم المشترك لهذه المؤسسات الاقتصادية أن معظمها كان يُسوق للمغتربين في دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر. وبطيب خاطر يساهم المغتربون على أمل أن تعود عليهم هذه الأسهم كما في كل بلاد الله بخير وفير ومصروف سنوي مع الاحتفاظ برأس المال. ويفاجأ المغترب بعد ذلك إما برأسماله قد تلاشى وأحياناً نفس المؤسسة المالية التي ساهم فيها فشلت من أول سنة ولا يوجد لها حتى مقر. وبعضهم يفاجأ بأن أسهمه لا تساوي جزءاً من الألف مما دفع وبعضهم يجد رأسماله قد حول من الدولار للجنيه دون مشورته ولا اختياره. والسعيد من حضر اجتماع الجمعية العمومية حيث يسمع كثيرًا من المبررات ويعقب ذلك عشاء بأكثر من رأسماله الذي آلت له فلوسه. ومن الأرباح ما لا يساوي «كيس تسالي».
هنا قضية أفقدت الاقتصاد السوداني كثيرًا وجعلت المشاركة في شركات المساهمة العامة نوعاً من البله. نستثني من ذلك شهامة وغيرها من السندات الحكومية التي مازالت تعود على أصحابها بأرباح معقولة مع الاحتفاظ بالأصول.
البنوك لها ضابط يحكمها هو البنك المركزي يجيز لها سياساتها بعد أن تقدِّم مبرراتها ويحضر تكوين مجالس إداراتها رغم أنها في كثير من الأحيان تكون مطبوخة من الخارج وما الذي يتم داخل الاجتماع إلا تمشية أوامر وتمامة جرتق.
طيب من هو ضابط شركات المساهمة العامة؟
وهل قانون الشركات يسمح لكل من أراد أن يجمع أسهماً من الناس أن يفعل ويتصرّف فيها كما يشاء ويقابلهم بعد زمن بكل برود أن أسهمهم صارت لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
نعم «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة مشهورة لكن أليس من العدل أن يكون لهذه الشركات ضابط حتى يعيد الثقة للجمهور ليبنوا مؤسسات مالية بالأموال المدخرة في البيوت هذا إن لم نقل المدفونة تحت الأرض.
هؤلاء «المدقّسون» هل تقف الدولة تتفرّج عليهم وتقابلهم بالحاجب المرفوع؟ لماذا لا تفكِّر وزارة العدل في آلية لمراجعة كل هذه المظالم والتي أغلب المتضررين منها مغتربون عادوا من الغربة بعد عشرات السنين ليجدوا أن أسهمهم راحت «شمار في مرقة».
إلى وزير العدل نحيل هذه القضية.

هذه قناتنا (قناة ام درمان)

لثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011

جيلي أنا عندما يسمع أغنية يقول قائلها «عسولي آت هوت ميل» يكاد ينفجر ليس ضيقاً بالآخر ولكن عندما يقارن هذا الهراء بأية كلمات تغنى بها عمالقة مثل الكابلي. بالله ما هي اقل أغاني الكابلي قبولاً «يا جار مثلاً» فهي كنز لا تقارن بعسولي آت هوت ميل أو النبق النبق او القرد القرد، ومثل هذه السخافات التي لا أعرف عنها كثيراً.
ماذا نفعل؟ سلط علينا الأستاذ حسن فضل المولى في قناة النيل الأزرق شاباً ذا صوت جهوري هو شيبة الحمد في برنامجه أغنيات من البرامج ويحسن اختيار الأغاني التي نبحث عنها، ولكن بالمقابل قتلها في بحر ثرثرته التي تعادل أحيانا زمن الأغنية في تكرار ممل، وكأنه لم يسمع يوماً بالقول المأثور «خير الكلام ما قل ودلَّ». كنا نصبر على ثرثرته أحيانا في انتظار أغنية تهدي أعصابنا وتذكرنا بشبابنا وأحينا ندير الريموت إلى الصامت mute.
أطلق الأستاذ حسين خوجلي قناة «أم درمان» في هذا الفضاء الواسع، ووجد جيلي ضالته، ومنذ أن كانت تبث تجريبياً ثبتها في المفضلات مع تلفزيون السودان والنيل الأزرق والشروق والجزيرة وال «بي. بي. سي» واقرأ والرسالة وقناتي الحرمين. وليس بالضرورة أن تقبل كل ما يقدم في قناة حتى تجعلها في قائمة مفضلاتك. ولكن نسبة كبيرة مما يقدم في قناة أم درمان يلبي رغبات جيلي. يعني لو سألني سائل متى تغادر قناة أم درمان لأجبته: عندما توغل في دارجية الشعر المسمى دوبيت أو مسادير، وعندما تعرج على أغاني الحقيبة هنا أقول غفر الله لك يا حسين بعد هذا الاسم الذي مت فيه عشقا «أم درمان» لا بد أن تعود لجذورك؟
صراحة كل الأغنيات التي تقدم من قناة أم درمان الكابلي، وردي، زيدان «رحمه الله» محمد ميرغني، محجوب عثمان، وهذا العقد النضيد. وعندما يأتي دور الشعر تجد مصطفى سند، الكتيابي والقدال و« وابن الدفعة» السر عثمان الطيب. ولكنني في شوق لأسمع منها صلاح أحمد إبراهيم ومحمد المكي إبراهيم وكل مبدعي زماننا ذاك غير الجميل في كثير من الجوانب الأخرى.
قناة أم درمان حكر لجيلي وجد فيها ضالته وأغنته عن قنوات أخرى احتلتها الأجيال الأخرى وتركناها لهم، والحمد لله هذا من فضل الله وسعة السماء الواسعة، حيث سيجد كل ضالته، وهذه سنة الحياة.
لا يسعنا إلا أن نقول وندعو لهذه القناة بالاستمرار والتفوق والصمود. وندعو لصاحبها بالخير، ونستجم تحت ظلالها كلما شعرنا بأن دمنا صار يغلي من حدث سياسي أو اقتصادي أو «جلطة» سياسي، وما أكثر السياسيين في هذا الزمان.
تخريمة مهمة:
قال الإمام الشافعي «لو جادلني ألف عالم لهزمتهم، ولو جادلني جاهل واحد لهزمني». ومن هنا نضع جدال الأستاذ مكي المغربي معنا في الصنف الأول صنف العلماء والأنداد وآخرين ليس لهم مكان إلا الصنف الثاني.

والي الخرطوم حكومة ونصف

الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2011



شغل الغلاء كل الناس، نعم. وشغل الحكومة، نعم. التفتت الحكومة إلى صرخات المواطن أيضاً، نعم؟
ما العلاج؟ لا يمكن أن يعطي طبيب العلاج بالهاتف، لابد من فحوصات وتشخيص ثم يأتي العلاج.
غير أن الذي حيّرني أن كل الذين يتظاهرون بأن هذا الأمر كأنما نزل فجأة وبلا مسببات وهم يعرفون أكثر منا الأسباب ولكنهم لم يقفوا يومًا لعلاجها والحد منها وذلك لبعد المسافة بين الحاكم والمحكوم. ولسان حال الحاكم دائماً: يعني حيعملوا شنو؟ وعندما جاءت الإجابات من الجيران ونظر الحاكم للجيران وعرف ماذا عملوا لم يعد الأمر هزوًا.
وفي دهشتنا وانتظار الحكومة القادمة والتحول للمؤسسية وسيادة حكم القانون خرج علينا والي الخرطوم «ودق صدره» وأعفى بعض السلع من الجمارك والقيمة المضافة لينعكس ذلك رخاء على المواطن.
هل إعفاء الجمارك والقيمة المضافة من صلاحيات الوالي؟!
ما وُضع بقانون لا يُرفع إلا بقانون آخر يمر بنفس خطواته سابقة. مثلاً الإعفاء من القيمة المضافة يمر بهذه المراحل: أولاً يوصي مدير عام الضرائب لوزير المالية بذلك وحتى وزير المالية ليس من حقه إعفاء القيمة المضافة وعليه أن يرفعها لمجلس الوزراء ليوافق أو لا يوافق.
أما الجمارك فأمرها آخر وهي تزيد على ذلك موافقة المجلس الوطني «البرلمان» على تعديلها.
سبحان الله والي الجزيرة عندما يحاول محاولة فقط التحدث مع نقاط المرور السريع التي قصمت ظهر اقتصاد ولايته وأذلّت مواطنه يقال له المرور السريع اتحادي وليس لك فيه شأن... والي الخرطوم يفعل ما يشاء ولا يوقفه أحد. في أي دولة نحن؟ وبهذا التسلسل يبدو أن بعض الولاة لا يستطيع أن ينقل مدرسًا من مدرسة لمدرسة.. «الولاة خشم بيوت».
ندع قانونية إجراءات والي الخرطوم من عدم قانونيتها هي في ظنه ـ خطوة لتخفيض أسعار اللحوم يشكر عليها غير أنها ناقصة.. الوالي عبد الحليم المتعافي الذي سبق هذا الوالي بشّر بأن الفراخ سيكون وجبة الفقراء ولينفذ ذلك موّل شركة ميكو بملايين الدولارات وجعل الولاية شريكًا فيها بنسبة 19% نهج اقتصادي سليم بأن تعلم الحكومة المواطن في ما لا يعلم من اقتصاديات وتنسحب ولكن واقعنا يقول إنها دائمًا لا تنسحب.. لا يهم هل تحقق حلم المتعافي؟ لا.. فكيلو الفراخ من ميكو نفسها اليوم فوق العشرين جنيهًا. من الذي استفاد من التسهيلات؟ هل استفاد المواطن شيئاً؟
الواقع يقول إن قرارات والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ينقصها سطر مهم جداً وهو بعد إعفاء مدخلات الإنتاج للدواجن سيكون سعر كيلو الفراخ «9» جنيهات أو عشرة جنيهات. عندها يكون تحقق الهدف من الإعفاءات، قانونية أو غير قانونية هذا أمر آخر، ولكن بهذه الطريقة المستفيد الأول هم أصحاب هذه السلعة والمستفيد الثاني هم الأغنياء وسيظل المواطن البسيط يتغزل في «اللحوم» بأنواعها.. وقد يقرض الشعر.

البنك الحاوي १००० ج= १ ج

الأحد, 25 أيلول/سبتمبر 2011



بشير محمد زين أحمد تقدم بطلب لشراء 200 سهم من البنك السوداني الفرنسي في يوم 28/12/1993 م. ورُد طلبه و31 طلباً آخر بحجة أن باب الاكتتاب قفل، أي أن البنك اكتفى بمتقدمين غيرهم.
ولم يكن متقدماً بأسهم لنفسه فقط بل لكل أفراد أسرته، ولكنه سدد لنفسه فقط «الله رحمك»، طيب عندما لم تخصص له أسهم بقي مبلغه لدى البنك. والبنك السوداني الفرنسي كتب له شيكاً برقم 44422 بتاريخ 15/2/1994م ليسترد مبلغ ألف جنيه. وهذا المبلغ سنة 94م كان يساوي شيئاً كثيراً لو حسبناه بالدولار أو بالأبقار، ولو اشترى بشير في ذلك اليوم بالمبلغ 10 بقرات كان اليوم ينافس كل تجار الماشية.
ما الخبر؟
في 21/8/2011م ذهب بشير ليستلم مبلغ الألف جنيه من البنك. وأصدر له قسم الأسهم خطاباً بالرقم ب. س. ف/أسهم/2011 موجه لمدير فرع الخرطوم الرئيسي يطالب قسم الأسهم برد مبلغ الألف جنيه لبشير حسب الشيك الذي بيده، وهو الآن بيدي وليس صورة.
وحتى الآن لم يطالب بشير بفرق عملة ولا أرباح مبلغه الذي بقي بالبنك 17 سنة يتاجر بها البنك ويرابح كما يشاء. فقط يريد المبلغ الذي في عهدة البنك كأمانة. أتدرون ماذا كان الرد على هذا الخطاب الصريح والأمانة الموثقة.. يا أخي إن مبلغك هذا يعادل اليوم واحد جنيه فقط. أليست هذه أمانة على البنك ردها كاملةً؟ الرجل الحمد لله قوي لم يغمُ عليه ولم ينهر ولم تصبه جلطة ولم يدعو على البنك ونظامنا المصرفي كله، فقد خرج في صمت وتوسم فينا خيراً أو دله علينا أحد..
انتهت القصة.
أتدرون لماذا اقتصادنا مائل؟ لأنه مبني على الفهلوة والضحك على الآخر. والأسهم نظام معمول به في كل العالم، ويأكل منه البسطاء رزقاً حلالاً، إذ يودعون أموالهم لدى المؤسسات المالية التي توظفه لهم ويتقاسمون الأرباح بنسب متفق عليها، إلا في بلاد السودان، فكل من اشترى أسهماً لم ير منها خيراً، والسعيد من عاد إليه أصل ماله، أنها تجمع من المغفلين ليبني بها الآخرون قصوراً وتجارة وشيئاً من هذا القبيل.
هب أن البنك أعطى بشير ألف جنيه هل سيكون أنصفه؟ طبعا لا، لأن هذا المبلغ كما أسلفنا كانت له قيمة معتبرة قبل 17 سنة، ولكنه اليوم قيمته الشرائية ضئيلة جداً، ورغم ذلك يريدونه أن يستلمه واحد جنيه ليشربه زجاجة ماء ويرمي البلاستيكة.
ما لم نتعامل مع هذا المال بصدق، وأحسب أن الوقت قد فات، ونعطي هذه المؤسسات الاقتصادية حقها من الإدارة والأمانة.. لن تقوم لهذه البلاد قائمة. فنظامنا المصرفي كله مبني على القاعدة المصرفية «رزق الهبل على المجانين»، وكثيرون اغتنوا من هذه المؤسسات الاقتصادية على حساب الآخرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولكنهم أدخلوا في بطونهم ناراً وأفقدوا البلاد فرصاً كثيرة.
وعندما تفقد الثقة يصعب إرجاعها إلا بأضعاف ما يمكن أن تُبنى به.
مهم جداً.
قريبا بإذن الله نكتب عن شركة النيل الأبيض للتنمية الزراعية، والدعوة لكل من ساهم في هذه الشركة للاتصال علينا بالهاتف 0123903976 أو عبر البريد الالكتروني. هو مشروع سندس وحده؟.. أمانة ما في سندسات وأسماء في حياتنا؟

بريد الاستفهامات

السبت, 24 أيلول/سبتمبر 2011



الرسالة الأولى: دفن الميت بالواسطة
أوعك تموت في أم درمان
مقابرنا العريقة التي نعتز بها كثيراً والتي حلمنا أن تضمنا قريباً مع أعلام ومشاهير السودان على مر التأريخ. تبدد حلمنا ذاك لأنها صارت حكراً لأشخاص بعينهم فعندما نذهب لدفن عزيز علينا توصد المقابر في وجوهنا بسبب امتلاء المقابر وبعد قليل ترى جنازة ثم أخرى ثم أخرى يتم دفنها كيييييييييييف!؟؟؟؟؟
أرجو من فخامتك استغلال علاقاتك ليتم دفني بمقابرنا المعنية ونذراً عليّ أديك دعوة كااااااااربة تسفرك برة السودان حيث اللحم الضأن والسكر المجان ولا ناس مرور ولا شركة أقطان على بركة الحليم المنان.
أم درماني
الرسالة الثانية: لم يمت.
الأعزاء في صحيفة الإنتباهة العامرة وبالأخص الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أبعث إليك بهذه المادة راجيًا أن تجد المساحة للنشر.. في يوم الجمعة قبل الماضية بتاريخ 9-9 أنيخت مطايا المنية بفناء جدنا الشيخ/ الريح عوض الكريم حمد النيل أحد زعماء مدينة المسلمية ودنوه في القرن الماضي، ولد وترعرع الريح عوض الكريم في مدينة المسلمية داخل أسرة دينية تحترف التجارة وسار فقيدنا على طريق أسلافه حتى صار من أكبر تجار المنطقة ولقد كان الفقيد أنموذجًا يحتذى في الالتزام والنزاهه والصدق في الدين والدنيا لقد عاش تاجرًا صدوقًا يخشى الله كثيرًا ولا يبخس الناس أشياءهم، إذا استمعت إلى حديثه يتبادر إليك أنك تستمع إلى عالم مدرك لأمور دينه وإذا نظرت إليه يتبين لك أنك تنظر إلى شخص في أعلى مراحل الإنفاق قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» صدق الله العظيم.
قد منّ الله على الفقيد بالعمر المديد والذي نحسب أنه انفقه في سبيل الله خيرًا وبرًا وإحسانًا، وأكبر شاهد على ذلك بناؤه لعنبر الأطفال بمستشفى المسلمية ثم من بعده إنشاؤه لأحد مساجد مدينة المسلمية ويالها من نعمة كبيرة قد من الله عليه بها وسيظل الأجر والذكرى يرتبطان بشيخنا ومسجده للعديد من الأزمان. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والشكر لكل من ذكره بخير مترحمًا عليه.
الأستاذ علي أبو عجب
الرسالة الثالثة: تصيد المخالفات المرورية
الأستاذ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد تابعت تساؤلاتك عن الالتزام بالسرعة التي حددتهاإدارة المرور ومرفق لك قانون المرور الجديد وقائمة التسويات برضو الجديدة واللقاء مع سعادة اللواء أحمد التهامي مدير المرور السابق وأريد أن ألفت انتباهك إلى الآتي:
حسب القانون الماده37 فإن الوالي يحدد السرعة المحلية ووضعها في مكان ظاهر والقانون لا يتحدث أبدًا عن سرعة قومية باعتبارك تخرج من ولاية وتدخل الأخرى.
وبما أننا بشر ولا يمكن التحكم في السرعة بطريقة دقيقة فإن السماحيه 20 كلم/ساعة «حسب لائحة التسوية المرفقة وتصريح سعادة اللواء» وموضحة المادة 37 من القانون للاسف الشديد يتم تحرير مخالفة لمن تجاوز 3 كلم/الساعة تحت المادة «51» مخالفة الإرشادات المرورية وتسويتها «50 جنيهًا» إلخ .... معروف في كل دول العالم توجد سماحية للسرعة على سبيل المثال للتخطي الآمن في رأيك هل هذا لتصيد الأخطاء أم أنه تطبيق غير موفق للقانون. نتفق جميعًا على أن السرعة قاتلة ويجب الالتزام بالقاعدة «السرعة المناسبة في المكان المناسب في الزمان المناسب».. أرجو تحويل الأمر إلى جهات الختصاص.
المهندس/علم الدين عبد الحكيم
وزارة النفط/المؤسسة السودانية للنفط

تسونامي في شمال الجزيرة

لجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2011

عبر نافذتكم واسعة الانتشار والاستفهامات التي أجابت وفكت طلاسم الكثير. أتساءل:
إلى متى يمارس فينا هذا النظام سياساته المنحازة لمنسوبيه من ولاة ، ووزراء و .. و ..، وحتى الهتيفة؟!
في ثمانينيات القرن المنصرم كبر وعلا شأن رجل الأعمال الكبير أحمد الريان المعروف للجميع وهو نفسه لم يكن يدري بذلك.. إلا حينما طلبت الحكومة المصرية شحنة من القمح من جهة أمريكية.. فكان ردّها : لا قمح إلا أن تضمنكم شركة الريان!! أن تضمن شركة الريان الحكومة المصرية، هذا شيء عجيب!! الأمر الذي جعل الدولة تعيد ترتيباتها.. وكان آخر السيناريو أن قضى الأخير 22 عاماً في السجن!! كيف لا أدري!!
بالأمس رأينا واحداً من بصات ولاية الخرطوم «المملوكة على ما أعتقد لفرد» يتبختر في خط « الخرطوم ـ ألتي» وذلك بعد أن «تمكّن» وصال وجال في ولايته ومارس سياسة أسياده في إقصاء عدد مقدر من حافلات العاصمة وكانت الصدمة حينما علمنا أن هذه بداية المرحلة الأولى لربط 30 بصًا تقريباً لتعمل في الخط المشار إليه «الخرطوم - ألتي»!! وأعتقد أن هذه البصات ستزاحم حافلات الغلابى الذين هم أصلاً لم يضعوا كماً كبيراً من الأعباء عن كاهلهم بعد أن مارست عليهم حركة المرور «دق الركب» وأشكالاً أخرى من المعوقات والعراقيل ولا ننسى أيضاً أن أصحاب هذه الحافلات وأهل المنطقة هم المؤسسون لهذا الخط منذ أن كان الركوب على البرميل في «اللوري» يعتبر من الرفاهية... فتداعيات هذا المشروع ستنعكس سلباً على ما يقارب الـ 100 أسرة لأن الحافلة الواحدة تسد رمق ثلاث أسر «سائق، كمساري، ومالك العربة».
فكان من الواجب على الدولة علنًا أن تقوم بمسوحات اقتصادية عبر مراكز البحوث المختصة بذلك.. قبل أن توافق على طرح مثل هذه المشروعات حتى لا تقضي على صغار المستثمرين والأسر المنتجة وأن تجد المكان الملائم للمنافسة في السوق الحر بدلاً من الاحتكار في وسط بسيط لا يحتمل.. فالمد التسونامي الذي تُحدثه مثل هذه المشاريع الضخمة في الأماكن الفقيرة كان له الأثر الأوضح في ضياع كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة قبل أن يتحسسوا موطئ أقدامهم .. فالمواطن المنتج البسيط لا يرتقي لمستوى المنافسة لمشروع دواجن ضخم تم تمويله بواسطة الدولة أو بواسطة فرد يتمتع ب «النفس الطويل» والتمويل الكبير.. و بالمقابل انعكست هذه الأشياء على المواطن فيما يسمى بالتمويل الأصغر والذي هو في باطنه الفقر الأكبر وذلك لعدم طرحه المشاريع المناسبة للمكان الملائم.. والتقصير من قبل القائمين عليه في تنوير المدينين.. فمثلاً يعطيك التمويل الأصغر قرضاً لإنشاء مشروع صغير ومحدود.. ثم تصدق جهة أخرى نفس المشروع في نفس المنطقة وبتمويل خرافي هذا فضلاً عن السرعة في التنفيذ ويقصّر لهم الظل الإداري الذي يطول لغيرهم، وتذلل العقبات.. الأمر الذي جعل اغلب مشاريع التمويل الأصغر فاشلة وأدخلت بعض الأسر في مشكلات مادية وهي بالطبع ستنعكس بدورها على سلوك الأسرة مباشرة.. ومن ثم لتصبح ظاهرة مجتمعية كاملة تطيح بقيم وأعراف كثيرة..
إذن لابد من الوقوف هنا والسؤال؟؟؟ من المسؤول عن التصديق لمثل هذه المشاريع؟؟ هل هذا عمل منظم لإفقار مناطق محددة لحساب مناطق أخرى؟
رفقاً بالمواطن البسيط فهو لا يحتمل هذه المشكلات المركبة من كيمياء النظام وأظن أن على مراكز اتخاذ القرار أن تعلم أن الصندوق الأسود يحوي كل شيء بعد تحطم الطائرة.. ويكفي طائرة أحمد عز لذلك نتمنى أن لا يصبح النافع غير نافع ولا الحلو مرّ المذاق.
ختامًاّ أنا لست مفكراً سياسيًا ولا خبيراً اقتصادياً وحتى 77 قرييييييييييب حتى عرفتها بتساوي 14 لكني فقط لا أحترم من يخدعني دون أن يحترم عقلي..
انتهى،،،
عاطف حسن يوسف

نُقد يقول في شركة الأقطان

الخميس, 22 أيلول/سبتمبر 2011


لا يخفى على كل حصيف بأن في الوحدة قوة ومنعة وفي الشتات ضعف وضياع، ومن هذا المنطلق كان التدرُّج في التطور الإنساني بمحاربة الرأسمالية وأداتها التي ترى الفردية أساساً لنموها على حساب الجماعة ودائماً ما تعمل بنظرية «فرِّق تسد» ولو تأملنا الحداثة والتطور في العالم يرجع أسباب رقيها للتكتل ومن كل ما تقدم ذكره نخوض في تحليل عنوان هذا المقال أعلاه:
عندما قررت إدارة شركة الأقطان ومجلسها المحَقِّر «بفتح الحاء وكسر القاف» لم يكن إلا أداة من أدوات الرأسمالية الطفيلية المتوحشة لتحقيق أهداف الطبقة القائمة على الأمر بمبدأ: نعم للفرد ولا للجماعة وكان على ضوئها تمليك الأسهم للأفراد المزارعين بدلاً عن الاتحادات والذي يفوق عددهم مئة وسبعين ألف مزارع زائداً الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع التجاري وذلك لتشتيت الرؤى والآراء وإخفاضاً لصوت الجماعة وعلى ضوئها تم تحويل ملكية الأسهم لأفراد المزارعين في حين احتفظ المعاشيون ومصرف المزارع بنصيبهم ككتلة واتضح ذلك جلياً في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي كان عبارة عن مهزلة حيث أن الحضور من المساهمين المزارعين لم يتجاوز عددهم مائة وسبعين شخصاً فقط بنسبة أقل من واحد في المئة «1%» . ويعني ذلك حضورهم وغيابهم سيان لأن الصندوق القومي ومصرف المزارع يكفيان لقيام الجمعية العمومية في أي وقت وزمان وبنسبتها المحفوظة 28% ، وفعلاً مثل الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع بشخصين فقط بنسبة «28%» وهذين الشخصين هما من أعطى الشرعية لقيام الجمعية العمومية قانونياً في إطار المادة 38 التي تقول: لا يتم النصاب إلا بنسبة 25% من جملة الأسهم أليست هذه بمسرحية محبوكة الإخراج لتفعل إدارة الشركة ومجلسها ما يشاءون والغرض مما ذهبوا إليه هو ضمان قيام الجمعية العمومية في شخصي المعاشيين وبنك المزارع لأنهم من ضمن منظومة «على كيفنا والمزارع يطير» وللأسف كان الحضور في الجمعية العمومية نخبة مختارة بعناية وهم أعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي الرهد ومزارعي حلفا الجديدة، وكانوا جميعاً مبرمجين لإنفاذ الأجندة المتفق عليها سلفاً بصورة تشمئز وتقشعر لها الأبدان بالتكبير والعرض بالعصي وما خفي أعظم، وقاصمة الظهر التوصيات الثلاث التي طلب مجلس الإدارة إجازتها وفعلاً باركها كمبارس الحضور وتتمثل في الآتي:
1ـ أن يسمح لمجلس الإدارة اختيار المراجع لمراجعة حساباتها.
2ـ عدم صرف أرباح الأعوام 2008 إلى 2009 و 2009 إلى 2010م لرفع رأس مال الشركة.
3ـ تحديد مكافأة مجلس الإدارة بنسبة «1.5%» من أرباح الأعوام 2008م إلى 2009 و 2009 إلى 2010م .
والسؤال لماذا يريدون التفويض لاختيار المراجع بطريقتهم هل يوجد ما يجب ستره؟ ولماذا مكافأة مجلس الإدارة في حين حرمان المساهمين من أرباح العامين المذكورين.
ومن كل ما تقدم أرى بأن الأمر يحتاج لإعادة النظر وأنبه الإخوة المزارعين المساهمين بأن ينتبهوا لما يحاك ضدهم لضياع حقوقهم وأرجو طرح هذا الأمر للنقاش حتى تتبلور رؤية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه اتحاد مزارعي السودان بمباركة من مناديب اتحاداتنا الممثلين في مجلس الإدارة على طول السنوات الماضية ولنا عودة إن شاء الله.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!
محمد سليمان نقد الله
عضو اللجنة المركزية لاتحاد
مزارعي حلفا الجديدة
> المحرر: لا نحتاج لأي تعليق أو إضافة