لوحات سيارات من ذهب

                              بسم الله الرحمن الرحيم

    

لوحات سيارات من ذهب

         الحمد لله لم تعد هناك سيارات بدون لوحات لا توني بلير وتريزا ماي وهذا هو الطبيعي إذ لا يعقل ان يعفى مطبق القانون من القانون وإلا صار كعاري  الجسد الذي يقول للناس احتشموا.

     على الصعيد العام وليس الحكومي لكل سيارة لوحتان أمامية وخلفية لا تدري كم ثمن كل واحدة منهما إذ وصلتاك مع السيارة ان كانت جديدة فانت دفعت ثمن هذه اللوحات مع رسوم كثيرة غطت عليها فرحتك بامتلاك سيارة وان كانت مستعملة فقد دفعها من اشتريتها منه وبذا لا تستطيع ان تحدد سعر هذه اللوحات.

لكن الويل لك ان فقدت لوحة واردت ان تستخرج واحدة بدلا منها ( في الواتساب مشهد طفلين اندلقت عليهما بوهية والوالد يسال كيف يزيلها ؟ يرد عليه آخر اسهل ليك تلد واحدين غيرهم) بنفس الطريقة أسهل تشتري سيارة جديدة بلوحاتها وتقرش فاقدة اللوحة الى ان تكف دوائر شرطة المرور عن (كلتِها) للمال (من كلتان).

صديقي ع فقد لوحة سيارته الخلفية تعالوا نحسب كم دفع من المال؟ ولماذا؟ ونترك العناء النفسي بلا ثمن والزمن بلا قيمة ومعروفة قيمة الزمن في البلدان المتخلفة.

   تبدأ رحلة اللوحة الضائعة بشهادة فقدان من الشرطة مبلغها 170 ج (هذا مقابل ختم ونصف ورقة A4 بالمناسبة نصف ورقة A4  يسمى A5  ).

    يعقبها إعلان فقدان بإحدى الصحف بمبلغ 235 جنيه ( ما نقدر نعلق وإلا عُلّق المقال) . تبدأ رحلة جبايات مكاتب المرور التي لا يفصل بين الواحد والآخر الا جدار. شهادة رسوم سجلات 225 (ما هي هذه السجلات التي لا تفتح الا بعد 225 جنيه ورقية ام الكترونية).

    فحص ارقام شاسي عرية 421 جنيه موزعة كالاتي 400 جنيه فحص شاسي  1جنيه دمغة إيصال 20 جنيه ملف (فيما اعرف ان هذا الملف لا وجود له الان منذ ان كان نصف ورقة بوستر تثنى نصفين وتأخذ الشرطة عشرة اضعاف سعره في السوق واستمر هذا الملف الافتراضي حتى بعد القفزة الالكترونية).(كل هذا للوحة الواحدة طيب الموجدة مركبة في عنقريب؟)

  فحص كيميائي عربات 367 جنيها موزعة هكذا 350 ج فحص كيميائي عربات. 10 ج دمغة 5 ج دمغة اجتماعية 2 ج دمغة ولائية.

رسوم فردة لوحة ملاكي 168 جنيه بدون دمغات لمصنع لوحات المرور التابع لشركة الوكيل لخدمات المرور.

77 جنيه 70 جنيه بحث امني مستندي. لشرطة ولاية الخرطوم تفاصيلها كالاتي 70 ج بحث امني مستندي 2 ج دمغة ولائية 5 ج دمغة اجتماعية.

جملة ما دفعه صديق الذي شقي بفقدان لوحة 1758 جنيه. ترى لو لم تضع أي لوحة كيف يكون حال هذه الدمغات والمسميات. من يجيز هذه الرسوم مجلس تشريعي ام البرلمان ام جهة أخرى وكيف؟ الا يفكر فارض هذه المسميات لاستخراج لوحة اختها قاعدة في مقدمة العربة حتى يجرى لها كل هذا التعقيد والدفع غير المبرر (الا يفكر في الغبن الذي اوقعه على دافع هذه المسميات)

لماذا لا نفكر في طريقة لتثبيت اللوحات افضل من هذين المسمارين.

27/2/2019

عدّلوا هذا اولاً

                              بسم الله الرحمن الرحيم

  

عدّلوا هذا اولاً

         كثر الحديث عن الديمقراطية وفي تقديري الخلل المتوارث أن كل حزب يريد الديمقراطية التي توصله لا غيره للحكم والذي بيده القلم الحزب الحاكم في كل وقت سابقا او الان يريد ان يفصِّل من القوانين التي تميزه على غيره ويكون المستفيد الأكبر منها. هؤلاء ينسون قوله تعالى {.... وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} ﴿١٤٠﴾ سورة آل عمران.

        الحزب الحاكم اليوم سيكون معارض الغد والأحزاب المعارضة اليوم سيكون منها حزب حاكم غدا. لذا قانون الأحزاب هو محل التجويد ولا يفرح الحزب الحاكم أن مرره بأغلبيته الميكانيكية والكل يعلم كيف وصلت هذه الكتل البشرية للبرلمان وما دورها وما أهدافها. الذي اتمناه ان يكون بين القوم رجل رشيد (واحد بس) ويقول يا قوم عدلوا قانون الأحزاب اذ لا يعقل ان يكون عدد الأحزاب أكثر من عدد المستشفيات واكثر من عدد الجامعات.

     كبر عدد الأحزاب التي يقال انها فوق المائة جعلني ارجع لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 (بالمناسبة هل هناك أحزاب غير سياسية) لست قانونيا ولكن هناك حد فطري لشم الخلل. طبعا القانون قام عليه فنيون وصاغوه صياغة جيدة ولا يعني هذا انهم كاملون ولم يتدخل سياسي ليكون المستفيد من بعض ثغراته. فكثرة الأحزاب وتشظيها المستفيد منه الحزب صاحب المال او العجين.

     ما الذي جعل الأحزاب بهذا العدد؟ أقرأوا معي المادة 14 شروط تكوين الأحزاب بند (و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4 ،) في رأيي إن هذا العدد غير كافي وسائب إذ لم يحدد القانون ما يوثق لاسم العضو وفي الامر جديد الان يوجد رقم وطني وقاعدة بيانات  ضخمة في المركز  القومي للمعلومات لابد من الاستفادة منها  في تسجيل الأحزاب بان تكون الأحزاب من أعضاء حقيقين بطوعهم سجلوا فيها وبكامل قواهم العقلية ورقمهم الوطني ورقم هاتفهم حتى لا ينتمي فرد لأكثر من حزب وحتى لا يكتب حزب أسماء من رأسه ويقدمها.

اول قواعد إرساء الديمقراطية هي الأحزاب الحقيقية ذات العضوية الحقة والتي طبقت قانون الأحزاب كله بلا استثناء

مثال هذه المادة إيداع الوثائق.

15ـ (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس:

(أ ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح ،

(ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية ،

(ج ) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

اعتقد مراجعة هذه المادة فقط ستخرج كثير من الأحزاب. وغيرها كثير من المواد الذي يجب ان يراجع.

أول خطوة للديمقراطية هي الأحزاب الحقيقية ذات البرامج التي تتنافس على أمثالنا من غير الحزبيين ببرامجها وصدق توجهها.

واحد بس.  سيدي وزير العدل انت لها

25/2/2019

هل الإدارة علم؟

هل الإدارة علم؟

                                                    

      شبه اجماع على أن كثير من مشاكل السودان يكمن في الإدارة. والإدارة مهنة وفن ولها كلياتها في معظم الجامعات وكلما نسمع عن طبيب مزور او امتهن مهنة غير مهنته بلا مؤهلات كان المفروض أن نسمع بالإداريين غير المؤهلين بنفس هذا القدر او أكثر.

    الذي يمنع ذلك الكشف عن الضعف الإداري ان هذه المهنة ليس لها مجلس متخصص ولذا صارت مهنة اجتهادية كل من تعلم علما يمكن ان يصبح اداري  يبدو لي ليس هناك من يقوم بهذه المهنة الآن غير الضباط الإداريين رغم الظلم السياسي الذي طالهم من السياسيين الذين سدوا عليهم المنافذ وجعلوهم تحتهم بقدرة قادر.

بعد هذه الرمية كما يقول بروف البوني

     الإداري الحصيف عندما يتولى إدارة لا يستعجل القرارات ويمكث وقتا يقرأ في أرشيف الإدارة، مهمتها وخططها ما طوُّر منها وما لم يطوّر الذي قام به من سبقوه وما نصيبه من النجاح وأين القصور؟

   أما الذي يبني قراراته على السماع من هنا ومن هناك يَتعب ويُتعب ويجد نفسه يدور في حلقة كما ثور الساقية. وأسوأ حالات هذا النوع من الإداريين إصراره على رائه مهما كانت قيمة الخطأ فيه وكأن الرجوع الى الحق عيب وضعف. واسوأ منه الذي يوظف موقعه للانتقام أو لعلاقاته الخاصة.

     لذا كيف تتطور الإدارة في بلادنا ومن أين نبدأ؟ كيف يختار المدير عندما تكون الدولة دولة مؤسسات لا تعرف الحزب ولا القبيلة ولا العصبية الإدارية, على سبيل المثال مدير المستشفى هذا تخصص تحت عنوان إدارة المستشفيات والمرافق الصحية قطعا المتخرج بمؤهل من هذا النوع يعرف كل شاردة وواردة في المستشفى ، غير النواحي الطبية المتخصصة التي تقوم بها الكوادر الطبية ، شئون الافراد واحتياجات المستشفى ونظام التشغيل والمخزون وما الى ذلك.

         لا يكفي ان تأتي بمدير لمستشفى كل مؤهله الصرامة مثلاً وبعد أيام يدخل في خلافات مع الأطباء والعاملين ولا يعرف ما يراد منه كل ما يعرفه ان جهة ما تعرفه اختارته لهذه المهنة التي لا يعرف فيها كوعه من بوعه. وتمر الأيام وينهار المستشفى مثلاً. هذا على سبيل المثال وليس في ذهني أي مستشفى منهار، ويمكن ان ينطبق ذلك على مصنع سكر او مزرعة ابقار كانت تزود العاصمة بالألبان سنين عددا وعندما وليت لجهة ما، ما فضلت فيها ولا بقرة واحدة في اقل من سنة.

     من أين نبدأ مشاكل الإدارة  في بلادنا؟ في رأيي أن نعترف بأن هناك مشكلة إدارية في مرفق ما ويبدا التشخيص متى بدأت المشكلة او متى بدا الانهيار؟ بلاش الانهيار متى بدا الجمود او عدم التطور؟ ما هي الأسباب ما هي القرارات الجديدة التي اتخذت وكيف اتخذت هل استكملت كل مراحل القرار من الدراسة والاستشارة والحلول وبعد صدور القرار هل تمت مراجعته بعد فترة او فترات وما التغذية الراجعة التي وصلت وماذا أفادت؟ هل زادت الإنتاجية ام نقصت. الوقوف على مشاكل الإدارة في السودان بداية النهضة.

إن كان هناك من يريد للسودان ان ينهض

4/2/019

الصلف الاداري في وزارة النفط

                              

 

                      الصلف الاداري في وزارة النفط

                                                    

      شبه اجماع على أن كثير من مشاكل السودان يكمن في الإدارة. والإدارة مهنة وفن ولها كلياتها في معظم الجامعات وكلما نسمع عن طبيب مزور او امتهن مهنة غير مهنته بلا مؤهلات كان المفروض أن نسمع بالإداريين غير المؤهلين بنفس هذا القدر او أكثر.

    الذي يمنع ذلك الكشف عن الضعف الإداري ان هذه المهنة ليس لها مجلس متخصص ولذا صارت مهنة اجتهادية كل من تعلم علما يمكن ان يصبح اداري  يبدو لي ليس هناك من يقوم بهذه المهنة الأن غير الضباط الإداريين رغم الظلم السياسي الذي طالهم من السياسيين الذين سدوا عليهم المنافذ وجعلوهم تحتهم بقدرة قادر.

بعد هذه الرمية كما يقول بروف البوني، نخصص

     الإداري الحصيف عندما يتولى إدارة لا يستعجل القرارات ويمكث وقتا يقرأ في أرشيف الإدارة، مهمتها وخططها ما طوُّر منها وما لم يطوّر الذي قام به من سبقوه وما نصيبه من النجاح وأين القصور؟

   أما الذي يبني قراراته على السماع من هنا ومن هناك يَتعب ويُتعب ويجد نفسه يدور في حلقة كما ثور الساقية. وأسوأ حالات هذا النوع من الإداريين إصراره على رائه مهما كانت قيمة الخطأ فيه وكأن الرجوع الى الحق عيب وضعف. واسوأ منه الذي يوظف موقعه للانتقام.

في عام 2014 م اتخذت إدارة التوزيع بوزارة النفط قرارا يمنع وكلاء توزيع الغاز للقرى حول الخرطوم من التزود بالغاز من مستودعات الشجرة والتي ظلوا يمدون منها لعشرات السنين الماضية وفي التجارة والخدمات لا يلتفت الناس للحدود السياسية للولايات, في اقل من أسبوع كونت إدارة التوزيع لجنة لبحث القرار وما اذا كان نفعه اكثر ام اقل ووضعت اللجنة بعد دراسة عدد من القرى وعدد من الوكلاء  بمواصلة التزود بالغاز من مستودعات الشجرة وحصر العدد في 34 وكيلاً فقط.

السيد مدير التوزيع (ف ، ع) دون الرجوع الى القرار السابق والدراسات السابقة في ادارته اتخذ نفس القرار يوم 14/11/2018 وكل حجته انه  سيوفر الغاز في ما يسمى بمستودعات الأقاليم بدا بالمنع قبل البدائئل في اغرب قرار

3/2/2019  

ميناء ناصية للإيجار

                              بسم الله الرحمن الرحيم

   

                             ميناء ناصية للإيجار

                                                    

      لن اندهش اذا وجدت خبرا يقول الحكومة تؤجر الجامعة الكبير لجماعة دينية لمدة 45 سنة. المصلون يحتجون ويمنعون الجماعة من دخول المسجد وبين هذا الشد بين الجماعة التي استاجرت والمصلين لم يسال احد متى تم الايجار؟ وأين؟ ولماذا؟ وبكم؟ ومن السمسار وكم الكومشين؟ من له الحق في الجامع الكبير الاتراك الذين بنوه ام الحكومات المتعاقبة التي صانته وحافظت عليه أم المصلين؟

أسئلة أخرى اذا عجزت الدولة عن إدارة مسجد الخرطوم الكبير فماذا ستدير ولماذا تغضب من الذين يقول (تسقط بس)؟ هل هي في غنى عن المسجد لكثرة مساجدها؟ أم ان ضخامة المسجد وكثرة لمباته ومراوحه هي التي ازعجت الحكومة وصعبت عليها الصيانة؟

وما دور وزير الأوقاف هل هو من طالب بالإيجار ام طلبت منه وزارة المالية ربطا سنويا لم يوفه واراد ان يوفه من الايجار دون أن يفشل امام وزارة المالية التي ما عادت تعرف الا تحقيق الربط مهما كانت النتائج.

ارونا كيف تدار هذه الدولة مرة ايجار اراضي لمدة 99 سنة  ومرة ايجار ميناء لمدة 20 سنة وايجار المطارات في الطريق هل سيأتي يوم يؤجر فيه القصر الجمهوري وبالله من اكثر أهمية القصر الجمهوري ام الميناء الجنوبي؟

ما هي طبيعة هذا الايجار وهل سيكون للشركة الفلبينية مطلق التصرف في المطار وكانه قطعة ارض فلبينية؟ وهل ستدخل الحاويات الى السودان وكأنها تدخل من ميناء اجنبي مخير في الرسوم التي تحددها الشركة المؤجرة.

اما العمال الاشاوس، جزاهم الله عنا كل خير، هم من كشف هذا الامر الخطير والا لمر دون ان يعرف به أحد؟

المطلوب الآن توضيح كامل لهذه العملية متى بدأت؟ وعلى ماذا استندت من قوانين تبيح الايجار او بيع المؤسسات الاستراتيجية؟ ومن صاحب الفكرة أصلا وعلى ما تنص القوانين الخاصة بالمؤسسات الاستراتيجية وكيف يتصرف فيها؟ ولماذا الايجار هل عجزت إدارة الموانئ في تشغيل الميناء ام هو فائض ولا حاجة للبلاد به؟ أين البرلمان وأين وزارة العدل هل مر هذا العقد بها ام من وراء ظهرها؟

هل في الدولة توصيف وحدود وظيفية للوزير لا يتعداها ام كل وزير هو المالك لوزارته وما تحتها يفعل ما يشاء او ما يؤمر به من مستفيدين؟ أليست هذه الأسئلة والاجابة عليها حق لكل مواطن يريد ان يعرف كيف تسير هذه الدولة الغريبة؟  

يبدو ان البرلمان الذي يجيد التصفيق للزيادات ورفع الدعم لا تهمه هذه الأشياء (البسيطة) وأتمنى ان يأتي اليوم الذي يجد فيه ان والي الخرطوم قام بإيجار مبنى البرلمان لشركة هندية او فلبينية او كورية لتجعل منه متحف أو ورشة او مصنع ملابس داخلية.

تفاصيل كاملة يجب ان تملك للشعب وأي دغمسة هي سماد للفساد وتشجيعه. فضح هذه العملية بالتفصيل للشعب مطلب لا حياد عن.

31/1/2019  

حكماء إمداد وزارة النفط

حكماء إمداد وزارة النفط

         رجعت لارشيفي وكثيرا ما كتبت عن دائرة الامداد في وزارة النفط وكلما ظهرت ندرة او شح او صفوف التقت الناس لوزارة النفط ووضعوها تحت المجهر (حقيقة لا تحتاج لمجهر بالعين المجردة غير الذكية يمكنك ان تستكشف الخلل. وجدت في ارشيفي سنة 2012 مقالاً بعنوان ( هذا الرجل في غير مكانه) كان المقصود يومها الاستاذ (أ . ب) مدير إدارة الامداد يومها والذي تحدث لبرنامج المحطة الوسطى يقناة الشروق منكرا أزمة الغاز وقتها ويرمي كل العيب على المواطن. الذي فشل في إدارة الامداد يومها جاءوا به اليوم أمينا عاما للوزارة كلها (أبو الزفت)  لم تلد حواء السودان الا قائمة محددة للموظفين يتبادلونها ولا يهم العطاء.

وجدت في ارشيفي أيضا 2014 مقالا يتحدث عن قرار من وزارة النفط بتخصيص انتاج مصفاة الجيلي لولاية الخرطوم والمستورد لباقي ولايات السودان ولحقه قرار بمنع المناطق القريبة من الخرطوم من التزود من مستودعات الشجرة مهما كان قربها والالتزام بالحدود السياسية للولايات يعني بتري التي تبعد 20 كلم من الخرطوم تأخذ من ولاية الجزيرة. يشكر السيد ( هش ) مدير الامداد يومها ان تراجع عن هذا القرار في اقل من أسبوع   بعد ان وجده غير منطقي وسمح للمناطق حول الخرطوم ان تأخذ حصتها من مستودعات الشجرة.

نفس القرار اتخذه مدير التوزيع الجديد يوم 14/11/2018 الأستاذ (ف ع) دون الرجوع لارشيف الوزارة واللجان التي سبق ان بحثت في الامر وحددت مناطق بعينها حول الخرطوم يمكنها ان تأخذ حصتها من مستودعات الشجرة  ، المدير الجديد وعد بإصلاحات وامداد لكل المستودعات خارج الخرطوم ومضى على قرارة اكثر من شهرين ولم يوف بوعد قطعه اللهم الا عدم التراجع عن قراره ( وكانه جاءه وحي من السماء بصحة هذا القرار وعدم الرجوع عنه).

اجتمع بوكيل الوزارة وفد ضم د.عبد المولى الطاهر عضو المجلس الوطني عن دائرة ابوقوتة وإبراهيم جاد السيد رئيس المجلس التشريعي لمحلية الكاملين والناجي عضو مجلس تشريعي الحصاحصيا عن أبو قوتة وسعد من بنك المزارع وكاتب هذه السطور اجتمعوا بوكيل الوزارة وقال لهم بالحرف لا مانع اذا ما جاءه خطاب من ولاية الجزيرة بان تعطى هذه المناطق حصتها خصما من حصة ولاية الجزيرة.

يوم الخميس 17/1/2019 خطاب من إدارة البترول بولاية الجزيرة بالموافقة على امداد بعض المناطق من مستودعات الشجرة خصما من حصة ولاية الجزيرة . والى يوم الناس هذا لم يفتح الله على امين عام الوزارة بكتابة رد على هذا الخطاب . بالله ركن الخطابات  اليس تشوها إداريا ونوع من أنواع ضعف اتخاذ القرار المؤدي الى الصفوف والتكدس. أجبن ام خبث؟

عدة قرارات اتخذت في الأيام الماضية خرجت فطيرة ولم تكن عبر دراسة متانية مثال تذاكرالبنزين والتزود مرة واحدة في الأسبوع كم دفتر طبعوا وما النتيجة.

علة هذا السودان إدارة ولكنها اشد وضوحا في وزارة النفط والغاز وهذا الطاقم الذي يدير امداد النفط سيورد البلاد موارد الهلاك امسكوا يد هؤلاء. 

28/1/2019

854 لاندكروزر

854 لاندكروزر

         السفيه شرعا هو الذي لا يحسن تدبير أمواله اسمعوا لقوله سبحانه وتعالى ({وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} ﴿٥﴾ سورة النساء

والسفيه لا يدع له امر التصرف في ماله وانما يعطى بقدر حاجته.

لفت نظري تصريح للسيد رئيس مجلس الوزراء حيث قال: في العاصمة الخرطوم 854 سيارة لاندكروزر حكومية ولست ادري هل هذه السيارات التي عند الدستوريين أم هي كل السيارت التي اشتُريت من الخزينة العامة وهل اتحادات الشباب والمرأة والمنظمات الشهيد وسند والزبير ومجذوب الخليفة داخلة في هذا الإحصاء ؟

   سالت عم قوقل عن سعر سيارة الاندكروزر فكانت الإجابة بعضها 52 الف دولار والبعض الآخر 62 الف دولار ( لا داعي للخوض في التفاصيل VXR وخلافه ليس مهما الان.

    حديث السيد رئيس الوزراء عن الخرطوم ودعونا نضف عليها 17 ولاية أخرى في كل واحدة قول بالميت  12 لاندكروزر 12×17 = 204 سيارة ولا تنسى انه في كل هذه الولايات منظمات واتحادات وقادة أجهزة نظامية كلهم لا يرضى بغير الاندكرورز مركباً (معقولة واحد يرضى يعمل للحكومة على ظهر سيارة اقل من التي تركها في بيت أبيه؟).

مجمل هذه السيارات الفارهة ( هذا الفره بالنسبة للسودان ولكن في غيره هي سيارتا لرحلات البرية ولا تستخدم داخل المدن) ولاندكروزر معناه بحات الأرض.

قلنا مجملها في اقل تقدير 1058 لاندكروزر × 55 الف دولار = 58190000 قول 58 مليون دولار طبعا اذا ما اضفت ما تستهلكه من وقود وصيانة ستضع يديك على رأسك. ( عندما تسأل عن الانفاق الحكومي لا يجيبك احد).

   نخرج من الانكروزرات الى العربات الحكومية بالعموم أحد طلاب الدراسات العليا يجري بحثا في هذا الموضوع احصى حتى الأسبوع الماضي 26000 (ستة وعشرون الف سيارة حكومية. (لا حولا)

       لا يستطيع متخذ قرار أي كان حجمه ان يتحدث عن هذه السيارات الحكومية البدعة السودانية اذ ليس في دول العالم ما يوفر سيارة لكل موظف  في مرتية كذا أول ما يقابله به الموظف: وانا غير عربيتكم دي المقعدني معاكم شنو؟)

لا يمكن تطبيق قرار في هذا الأمر لسوء المواصلات العامة والتي لا تف بالغرض الان وحل مشكلة المواصلات العامة تأخر كثيرا ولكن اذا ما انفق ما تصرفه الحكومة على السياسيين والموظفين من أموال في شرا وصيانة ووقود هذه السيارات لو صرف على المواصلات العامة لكفى واستفاد الجميع.

لا نقول ليصبح عدد السيارات الحكومية صفرا اذ لا يعقل ان لا تكون سيارات حكومية في القصر لدواعي امنية (هي الان في ازدياد) ولا نقول لا توجد سيارات اسعاف حكومي مثلا ولا سيارات شرطة وامن (شرط تكون بلوحات مش كيري).

وبعد ذلك سيارة خدمات في كل مرفق تتحرك بين الساعة 8 والساعة الرابعة وتعود الى المرفق الحكومي.

يا اخي دا كله ما يساوى لهطة قط سمين,