الصلف الاداري في
وزارة النفط
شبه
اجماع على أن كثير من مشاكل السودان يكمن في الإدارة. والإدارة مهنة وفن ولها
كلياتها في معظم الجامعات وكلما نسمع عن طبيب مزور او امتهن مهنة غير مهنته بلا
مؤهلات كان المفروض أن نسمع بالإداريين غير المؤهلين بنفس هذا القدر او أكثر.
الذي يمنع ذلك الكشف عن الضعف الإداري ان هذه
المهنة ليس لها مجلس متخصص ولذا صارت مهنة اجتهادية كل من تعلم علما يمكن ان يصبح
اداري يبدو لي ليس هناك من يقوم بهذه
المهنة الأن غير الضباط الإداريين رغم الظلم السياسي الذي طالهم من السياسيين
الذين سدوا عليهم المنافذ وجعلوهم تحتهم بقدرة قادر.
بعد هذه الرمية كما
يقول بروف البوني، نخصص
الإداري الحصيف عندما يتولى إدارة لا يستعجل
القرارات ويمكث وقتا يقرأ في أرشيف الإدارة، مهمتها وخططها ما طوُّر منها وما لم
يطوّر الذي قام به من سبقوه وما نصيبه من النجاح وأين القصور؟
أما الذي يبني قراراته على السماع من هنا ومن
هناك يَتعب ويُتعب ويجد نفسه يدور في حلقة كما ثور الساقية. وأسوأ حالات هذا النوع
من الإداريين إصراره على رائه مهما كانت قيمة الخطأ فيه وكأن الرجوع الى الحق عيب
وضعف. واسوأ منه الذي يوظف موقعه للانتقام.
في عام 2014 م اتخذت
إدارة التوزيع بوزارة النفط قرارا يمنع وكلاء توزيع الغاز للقرى حول الخرطوم من
التزود بالغاز من مستودعات الشجرة والتي ظلوا يمدون منها لعشرات السنين الماضية
وفي التجارة والخدمات لا يلتفت الناس للحدود السياسية للولايات, في اقل من أسبوع
كونت إدارة التوزيع لجنة لبحث القرار وما اذا كان نفعه اكثر ام اقل ووضعت اللجنة
بعد دراسة عدد من القرى وعدد من الوكلاء
بمواصلة التزود بالغاز من مستودعات الشجرة وحصر العدد في 34 وكيلاً فقط.
السيد مدير التوزيع
(ف ، ع) دون الرجوع الى القرار السابق والدراسات السابقة في ادارته اتخذ نفس
القرار يوم 14/11/2018 وكل حجته انه سيوفر
الغاز في ما يسمى بمستودعات الأقاليم بدا بالمنع قبل البدائئل في اغرب قرار
3/2/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق