الاثنين، 30 مارس 2020

ميناء ناصية للإيجار


                              بسم الله الرحمن الرحيم

   

                             ميناء ناصية للإيجار

                                                    

      لن اندهش اذا وجدت خبرا يقول الحكومة تؤجر الجامعة الكبير لجماعة دينية لمدة 45 سنة. المصلون يحتجون ويمنعون الجماعة من دخول المسجد وبين هذا الشد بين الجماعة التي استاجرت والمصلين لم يسال احد متى تم الايجار؟ وأين؟ ولماذا؟ وبكم؟ ومن السمسار وكم الكومشين؟ من له الحق في الجامع الكبير الاتراك الذين بنوه ام الحكومات المتعاقبة التي صانته وحافظت عليه أم المصلين؟

أسئلة أخرى اذا عجزت الدولة عن إدارة مسجد الخرطوم الكبير فماذا ستدير ولماذا تغضب من الذين يقول (تسقط بس)؟ هل هي في غنى عن المسجد لكثرة مساجدها؟ أم ان ضخامة المسجد وكثرة لمباته ومراوحه هي التي ازعجت الحكومة وصعبت عليها الصيانة؟

وما دور وزير الأوقاف هل هو من طالب بالإيجار ام طلبت منه وزارة المالية ربطا سنويا لم يوفه واراد ان يوفه من الايجار دون أن يفشل امام وزارة المالية التي ما عادت تعرف الا تحقيق الربط مهما كانت النتائج.

ارونا كيف تدار هذه الدولة مرة ايجار اراضي لمدة 99 سنة  ومرة ايجار ميناء لمدة 20 سنة وايجار المطارات في الطريق هل سيأتي يوم يؤجر فيه القصر الجمهوري وبالله من اكثر أهمية القصر الجمهوري ام الميناء الجنوبي؟

ما هي طبيعة هذا الايجار وهل سيكون للشركة الفلبينية مطلق التصرف في المطار وكانه قطعة ارض فلبينية؟ وهل ستدخل الحاويات الى السودان وكأنها تدخل من ميناء اجنبي مخير في الرسوم التي تحددها الشركة المؤجرة.

اما العمال الاشاوس، جزاهم الله عنا كل خير، هم من كشف هذا الامر الخطير والا لمر دون ان يعرف به أحد؟

المطلوب الآن توضيح كامل لهذه العملية متى بدأت؟ وعلى ماذا استندت من قوانين تبيح الايجار او بيع المؤسسات الاستراتيجية؟ ومن صاحب الفكرة أصلا وعلى ما تنص القوانين الخاصة بالمؤسسات الاستراتيجية وكيف يتصرف فيها؟ ولماذا الايجار هل عجزت إدارة الموانئ في تشغيل الميناء ام هو فائض ولا حاجة للبلاد به؟ أين البرلمان وأين وزارة العدل هل مر هذا العقد بها ام من وراء ظهرها؟

هل في الدولة توصيف وحدود وظيفية للوزير لا يتعداها ام كل وزير هو المالك لوزارته وما تحتها يفعل ما يشاء او ما يؤمر به من مستفيدين؟ أليست هذه الأسئلة والاجابة عليها حق لكل مواطن يريد ان يعرف كيف تسير هذه الدولة الغريبة؟  

يبدو ان البرلمان الذي يجيد التصفيق للزيادات ورفع الدعم لا تهمه هذه الأشياء (البسيطة) وأتمنى ان يأتي اليوم الذي يجد فيه ان والي الخرطوم قام بإيجار مبنى البرلمان لشركة هندية او فلبينية او كورية لتجعل منه متحف أو ورشة او مصنع ملابس داخلية.

تفاصيل كاملة يجب ان تملك للشعب وأي دغمسة هي سماد للفساد وتشجيعه. فضح هذه العملية بالتفصيل للشعب مطلب لا حياد عن.

31/1/2019  

ليست هناك تعليقات: