الإثنين, 18 آذار/مارس 2013
في
أخبار الأمس، أن لجنة مراجعة الأداء لمشروع الجزيرة، هذا الاسم الرسمي
للجنة والاسم الشعبي أو السائد هو لجنة تاج السر، وللدقة لجنة تاج السر
الثانية، قامت بطواف على المزارعين وسمعت آراءهم. وتحدث السيد رئيس اللجنة
في نشرة أخبار العاشرة في تلفزيون السودان، وقال إنه التقى بأربعة آلاف
مزارع، مجموع المزارعين «130» ألف مزارع، وعرض التلفزيون بعض ما قاله
المزارعون، وكل الذين عرضت مداخلاتهم كانوا يتحدثون بانفعال شديد ولم يجدوا
من غبنهم من مآل المشروع ما يعضونه بأسنانهم غير قانون 2005 م.
الاستفهامات المطروحة:
انفعالات المزارعين الذين عرضهم التلفزيون هل تكفي دليلاً على فشل قانون 2005 م؟ هؤلاء شهدوا تدهور المشروع ولم يجدوا أمامهم من أسباب إلا قانون 2005 ولكن هل تم تطبيق القانون كما ينبغي أم أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وضعت يداً على خد ولم تقم بما يليها من تأهيل بنيات الري، وهل من زراعة بلا ماء؟
حكومة الولاية تريد أن تحشر نفسها في المشروع كجزء أصيل منه، وهذا ما لا يقول به عارف بمتقلبات السياسة في السودان وضعف قانون الحكم المحلي وكثرة متقلباته، فخير للولاية ألف مرة أن تنتظر العائد غير المباشر وهو تحسُن حال مواطنها «الذي هو المزارع» وبه تتحسن حالها الاقتصادية. فلتقم الولاية بما هو مطلوب منها من تعليم وصحة وخدمات أخرى، وتبعد عن مشروع الجزيرة.
جميل ما سمعناه من رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حيث قال: «بعض مواد القانون تحتاج تعديلاً ولا داعي للتفكير في إلغاء القانون وخصوصاً روابط مستخدمي المياه، والحاجة الماسة لإدارة مياه الري».
موضوع الأرض وملكيتها ملكية عين وملكية منفعة من الأهمية بمكان، فهذه خط أحمر وغليظ إذ لا بد من تمليك المزارع شهادة بحث تثبت ملكيته لهذه الأرض التي زرعها جده وأبوه وهو منفعة أو ملك عين وإعادة الايجار المجزي للأرض المؤجرة، إذ كثير من الملاك يرغب في إيجار مجز ولا يريد البيع يجب أن يؤخذ هذا الصوت في الاعتبار ولو باستفتاء الملاك وتخيرهم بين الإيجار المجزي والسعر المجزي.
أما أي حديث لأيلولة الأرض كلها للحكومة كأرض حكومية فهذه ستثير هذا الجزء الآمن من البلاد، أي تدخله في ثورة. في الوقت الذي تتنازل الدولة عن أصولها وتملكها لآخرين باسم الاستثمار مرة، وباسم الخصخصة مرة، تريد أن تحرم مزارع الجزيرة من أرضه. إذا عجزت الحكومة أن تصلح ما خربت فلتبق أرض المزارع له. علَّ الزمان يأتي بأعقل من هؤلاء ويستفيد المزارع من أرضه الذي هو جائع أمامها بظلم بنيه الموظفين.
كل المرجو من لجنة تاج السر أن تصلح ولا تخرب المشروع أكثر ما هو مخرب لا نطالب بسيرته الأولى التي يرددها الكثيرون بلا وعي أو من أدب حب القديم لم تكن سيرته الأولى في يوم من الأيام منصفة للمزارع، والدليل عمر المشروع ثمانون عاماً، وحال مزارع الجزيرة كما ترى ولو لا لطف الله وفوائد جانبية كتعليم الأبناء لصار مزارع الجزيرة شحاداً من سارقي عرقه في شوارع الخرطوم.
كنا نمني النفس بإصلاح وتطوير حقيقي مبني على علم وثقافة القرن الواحد والعشرين، وكنا ننتظر نتائج ودراسة مستصحبةً تقانات العصر وري حديث يدار بشبكات الكمبيوتر ويفتح بالريموت كنترول ويحسب بعدادات ديجتال، ولكننا الآن فقط نحلم بأن لا نصير أجراء وعبيداً في أرضنا لنخدم الموظفين والمقاولين وشركات الرش وسماسرة المدخلات وسماسرة التأمين الزراعي واتحاد المزارعين.
فرحتنا بقصر فترة تكليف اللجنة لم تتم، حيث يبدو أنها عملية إخراجية لأمر مدبر مسبقاً.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرنا في مصيبتنا.
الاستفهامات المطروحة:
انفعالات المزارعين الذين عرضهم التلفزيون هل تكفي دليلاً على فشل قانون 2005 م؟ هؤلاء شهدوا تدهور المشروع ولم يجدوا أمامهم من أسباب إلا قانون 2005 ولكن هل تم تطبيق القانون كما ينبغي أم أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وضعت يداً على خد ولم تقم بما يليها من تأهيل بنيات الري، وهل من زراعة بلا ماء؟
حكومة الولاية تريد أن تحشر نفسها في المشروع كجزء أصيل منه، وهذا ما لا يقول به عارف بمتقلبات السياسة في السودان وضعف قانون الحكم المحلي وكثرة متقلباته، فخير للولاية ألف مرة أن تنتظر العائد غير المباشر وهو تحسُن حال مواطنها «الذي هو المزارع» وبه تتحسن حالها الاقتصادية. فلتقم الولاية بما هو مطلوب منها من تعليم وصحة وخدمات أخرى، وتبعد عن مشروع الجزيرة.
جميل ما سمعناه من رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حيث قال: «بعض مواد القانون تحتاج تعديلاً ولا داعي للتفكير في إلغاء القانون وخصوصاً روابط مستخدمي المياه، والحاجة الماسة لإدارة مياه الري».
موضوع الأرض وملكيتها ملكية عين وملكية منفعة من الأهمية بمكان، فهذه خط أحمر وغليظ إذ لا بد من تمليك المزارع شهادة بحث تثبت ملكيته لهذه الأرض التي زرعها جده وأبوه وهو منفعة أو ملك عين وإعادة الايجار المجزي للأرض المؤجرة، إذ كثير من الملاك يرغب في إيجار مجز ولا يريد البيع يجب أن يؤخذ هذا الصوت في الاعتبار ولو باستفتاء الملاك وتخيرهم بين الإيجار المجزي والسعر المجزي.
أما أي حديث لأيلولة الأرض كلها للحكومة كأرض حكومية فهذه ستثير هذا الجزء الآمن من البلاد، أي تدخله في ثورة. في الوقت الذي تتنازل الدولة عن أصولها وتملكها لآخرين باسم الاستثمار مرة، وباسم الخصخصة مرة، تريد أن تحرم مزارع الجزيرة من أرضه. إذا عجزت الحكومة أن تصلح ما خربت فلتبق أرض المزارع له. علَّ الزمان يأتي بأعقل من هؤلاء ويستفيد المزارع من أرضه الذي هو جائع أمامها بظلم بنيه الموظفين.
كل المرجو من لجنة تاج السر أن تصلح ولا تخرب المشروع أكثر ما هو مخرب لا نطالب بسيرته الأولى التي يرددها الكثيرون بلا وعي أو من أدب حب القديم لم تكن سيرته الأولى في يوم من الأيام منصفة للمزارع، والدليل عمر المشروع ثمانون عاماً، وحال مزارع الجزيرة كما ترى ولو لا لطف الله وفوائد جانبية كتعليم الأبناء لصار مزارع الجزيرة شحاداً من سارقي عرقه في شوارع الخرطوم.
كنا نمني النفس بإصلاح وتطوير حقيقي مبني على علم وثقافة القرن الواحد والعشرين، وكنا ننتظر نتائج ودراسة مستصحبةً تقانات العصر وري حديث يدار بشبكات الكمبيوتر ويفتح بالريموت كنترول ويحسب بعدادات ديجتال، ولكننا الآن فقط نحلم بأن لا نصير أجراء وعبيداً في أرضنا لنخدم الموظفين والمقاولين وشركات الرش وسماسرة المدخلات وسماسرة التأمين الزراعي واتحاد المزارعين.
فرحتنا بقصر فترة تكليف اللجنة لم تتم، حيث يبدو أنها عملية إخراجية لأمر مدبر مسبقاً.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرنا في مصيبتنا.
