بكل صراحة يا مجلس الوزراء

  الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 

درج  مجلس الوزراء على عقد منتدى يناقش في كل مرة موضوعاً ذا أهمية كبيرة ويدعو إليه العلماء المختصين وأهل الرأي وأهل الشأن. كان آخر منتدى دعيت إليه وحضرته يوم الأربعاء 13 /11/2013 م المنتدى بعنوان «ترقية وتطوير الأداء المهني للمعلم». وكيف أتخلف عن أمرٍ فيه تعليم أو زراعة أو تقانة مستقبل؟
كانت فقرات البرنامج متعددة تبدأ بالجلسة الأولى وهي كلمات الوزراء. وتحدث وزراء التعليم العام والعالي والاتصالات ووزير مجلس الوزراء. واحتفت الأجهزة الإعلامية بهذه الجلسة أيما احتفاء، ولملمت كل الأجهزة الإعلامية عدتها من كاميرات ومايكات وخلافه وذهبت بعد انتهاء الجلسة «الوزايرية».
صراحة وقبل أن نخوض في الموضوع لا داعي لهذه الجلسة الأولى التي تأخذ وقتاً الناس أحوج ما يكونون إليه في مناقشة لب الموضوع المطروح. أعني لو وافقني السادة المعدين للمنتدى أن يراعوا ذلك في منتدياتهم القادمة. فكلمات الوزراء يمكن الاستغناء عنها والاستفادة من هذا الوقت في مناقشة الموضوع الأساسي.
النقطة الثانية عدد المدعوين كان كبيراً مقارنة بالوقت ثم أن كثيراً من الذين وجهت لهم الدعوة بحكم مواقعهم مثل النقابة واتحاد المعلمين والمنتدى التربوي، كل هؤلاء تمنيت لو حضروا بصفة مراقب ولا تفرض لهم فرص تعقيب أضاعوها كما يضيع اللاعب ضربات الجزاء.
لو طلب مني معدو هذا المنتدى مقترحاً لكيف يتم هذا المنتدى لقلت يدعى إليه عدد لا يزيد عن العشرين ويجلسون في دائرة أو متقابلين وتقدم الورقة الأولى مباشرة وتطرح للنقاش ويدلي المختصون ذوو العلم بالموضوع والتجربة آراءهم فيها. ومن ثم تطرح الورقة الثانية بنفس الطريقة وبذا يكون الوقت كله للب الموضوع وليس للهوامش والنقاش الذي ليست له علاقة بالموضوع ومما يسمونه off point والذي وقع فيه كثير من المعقبين.
استمر هذا المنتدى من الحادية عشرة صباحاً حتى قرابة الثالثة بعد الظهر، هدر للوقت كبير قد يصيب بالملل أو التسرب خارج القاعة.
بعد هذه المقبلات التي تشبه مقبلات المطاعم الشامية، نحدث عن موضوعي المنتدى.
الورقة الأولى«مشروع قانون أكاديمية تدريب المعلمين» قدمها الأستاذ محمد إبراهيم الإمام واللافت فيها أن «50 %» من المعلمين تقريباً غير مدربين ويمارسون مهنة التعليم وربما التربية. مما استدعى قيام أكاديمية لتدريب المعلمين لتدارك هذا الخطر العظيم. بالله لو قيل لك إن «50 %» من سائقي السيارات بالعاصمة لا يحملون رخصاً وغير مدربين بالقدر الكافي ألا يؤدي ذلك لعدم خروج الناس من منازلهم؟!
الآن تقول لكم وزارة التربية أن «50 %» من الذين يدرسون أبناءكم غير مدربين؟؟ ماذا أنتم فاعلون؟؟؟ هذا العدد تقريباً «125» ألف معلم والحديث ما زال في طور بناء أكاديمية من عدة أدوار في الخرطوم لتأتي بعدها أكاديمية لكل ولاية. في رأيي الأمر لا يحتمل هذا الانتظار وأرى أن توضع مواصفات التدريب المطلوب ويوكل ذلك للقطاع الخاص بعد فرض كل القوانين والنظم التي تجعل التدريب حقيقياً لدرجة المثالية.
الورقة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى عنوانها «مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس المهن التربوية والتعليمية» قدمها البروفيسور عبد الباقي عبد الغني، رئيس مجلس المهن التربوية. أخيراً يا بروف؟ سبقنا البياطرة والأطباء والمهندسون بعشرات السنين في تكوين مجالسهم وللدقة منذ 1954 و1956 شوف هم فين ونحنا فين؟
لن تكون مهنة التعليم مهنة من لا مهنة له بعد هذا المجلس، ولن يكون المعلمون كلهم في رتبة واحدة. سيكونون كما القوات النظامية هناك سلم للترقي بمواصفات يبدأ بمعلم خريج، معلم ممارس، معلم متميز، معلم أول، معلم خبير، كبير معلمين، وكل له استحقاقاته وشروطه وليس بالأقدمية.
الأمر كبير ومهم ومفيد، ونسأل الله التوفيق. كلمة أخيرة كثرة ترؤس الأستاذ محمد الشيخ مدني لجلسات المجلس التشريعي وخبرته الطويلة جداً فيه، لا تكفي مؤهلاً لترؤس جلسة مثل هذه.

ومضى عبد الوهاب

 الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2013

الحزن يعتصر قلبنا منذ أن نعى الناعي في فجر يوم عاشوراء، صديقنا وعزيزنا وأخانا عبد الوهاب محمد عثمان، عبد الوهاب عزيز على كل من عرفه، رجل يتمتع بصفات نادرة، الجد والعلم والتواضع. كان يكفيني أن أقول فيه إنه «رجل قليل الكلام كثير العمل» وما أندرها من صفات في زماننا هذا. ومن صفاته أنه كان لا يؤجل عمل اليوم للغد فعلا لا قولاً.
عبد الوهاب كان متواضعا جداً ولا يتمنى أن يسمع كلمة مثل سعادة الوزير، متواصلاً مع أهله لا يغيب عنهم أسبوعاً واحداً، تجده مواسياً في كل الأتراح. وتجده يقود سيارته وبزي عادي يشتري حاجياته من سوق الخضار والفواكه في محطة المسيد ولا يتمنى أن يعرفه أحد. لا يظلل سيارته وأقل منه كثيرون يظللون سيارتهم حتى لا يختلطوا بعامة الناس ليرفعوا أنفسهم درجات عن العامة، بزعمهم، ولكن الله رفع عبد الوهاب فوقهم بما قدم لهذه البلاد، وتشهد له ولاية الخرطوم يوم كان وزير تخطيط عمراني ومعظم بنياتها التحتية من طرق وجسور من إنجازاته ونال عليها نجمة الإنجاز من رئاسة الجمهورية. ونحن في هذه المنطقة ما من قرية إلا لعبد الوهاب فيها خير جار، مسجد أو ماء أو طريق، أو جميعها، تقبل الله منه. استعنت بصديقنا الأمين خالد المقاول الذي يكلفه ببناء المساجد، كم مسجد بنى عبد الوهاب أو كان سبباً في بنائها؟ ولم يستطع الإجابة. اللهم تقبل منه.
هل نقول يكفيه شهادة عدد مشيعيه؟ ما رأيت في حياتي ميتاً شيعته جموع كالتي اجتمعت لتصلي وتترحم على عبد الوهاب، ربي إنهم شهدوا له وأنت أعلم به منهم، ولكنهم شهداؤك في الأرض ورغم حزننا الشديد أرضانا وخفف مصابنا هذا الجمع، وكلهم فقد عبد الوهاب وكلهم يعرف لعبد الوهاب ما لا يعرفه الآخر. لو كانت الدموع تجمع لحققت الدموع التي ذرفت على عبد الوهاب رقما قياسياً نوعا وكميةً.
وقف متحدثون كثر في اليوم الثاني لوفاته يعددون مآثره ولكن الذين لم يتكلموا كانوا أكثر والذين ألجمت الدموع ألسنتهم كثيرون. جاءت قبائل المسيرية ووقف ناظرهم يحلف أنه لم ير عبد الوهاب إلا مرة واحدة وأحبه من قلبه وها هو يأتي بوفده معزياً في رجل رآه مرة واحدة.
ما لم نكن نعرفه وعرفناه في ذلك اليوم وقفه لخلاوي ولاية الجزيرة ورعايته لطلاب تلك الخلاوي. فقد حصر د. محمود شريف مدير جامعة القرآن بولاية الجزيرة وعدّد ما قام به عبد الوهاب وما كان ينفقه على طلبة الخلاوي، تلك الشريحة من المجتمع المباركة التي قلما تلتفت إليها الجهات الحكومية، وكنا قد شهدنا اجتماعاً تأسيسياً لذلك العمل في ليل رمضاني قبل عدة سنوات بمبادرة منه ما كنا نعلم أنه بلغ هذه الدرجة من الرعاية بل الرعاية الدائمة وأصبح للخلاوي وقف.
وتحدث عدد من الأخيار وتلوا قرآناً بأصوات ندية ولكن العبرات خنقت الكثيرين. رأيت دموع رجال لو قيل لك إن فلاناً له دموع لما صدقت، كلهم يبكي نبل وطيبة معشر عبد الوهاب ومدرسة عبد الوهاب في الإدارة والتواضع والإنجاز.
لا أقول فقدنا عبد الوهاب، ولكن البلاد كلها فقدت عبد الوهاب، وهو فقد وطن ورجل نادر المثال، زاهد في المناصب، يتمنى مغادرتها في أية لحظة وغيره لا يتمنى فراقها ولو بدون إنجاز.
اللهم إن الناس قد شهدوا لعبدك وأنت الوهاب، يا من وهبته هذه الخصال، نسألك أن تهبه الجنة بغير حساب وتبارك في ذريته وإخوته، وتجيرنا في مصيبتنا.

للمرة الثانية

  الخميس, 14 نوفمبر 2013

«سيدي محافظ الخرطوم نشكو لك وجود الظلط في حفرنا» محمد عبد الله الريح في سبعينيات القرن الماضي.
مثله اليوم سماسرة سوق السيارات جنوب السوق المركزي يرفعون شكواهم لوالي الخرطوم ومعتمد الخرطوم: سيدي المعتمد نشكو لك وجود عمارات ومساكن المواطنين حول سياراتنا والتي لها حرية الوقوف والتنقل وأفضلية كل ذلك ولو منعنا أصحاب المساكن من الخروج بعوائلهم أو بدونها فلا يحق لهم الخروج قبل أن نبيع آخر سيارة وعندها يمكنهم التنقل والخروج من بيوتهم عصرًا أو ليلاً.
قبل ذلك نشكو لك هؤلاء المواطنين فإنهم لا يفتحون بيوتهم لنتبول فيها مما يضطرنا أن نتبول حول أسوارهم وربما نفعل أكثر من ذلك، كما أنهم لا يساعدوننا بتقديم الشاي والقهوة مما اضطرنا لنأتي ببائعات الشاي ليقدمن لنا أكثر من خدمة علاوة على بيع الشاي والزنجبيل يطردن عنا السأم والملل عند كساد الأسواق وقلة المشترين، هذه مجمل شكوانا لك. سيدي إما أن تهدم هذه المساكن لتخلو لنا ساحات مريحة لبيع السيارات في ما يُعرف بدلالة السوق المركزي أو تجد لهم مكانًا آخر.
تخيل نفسك بعد تعب وجهد وبذل مال كثير استطعت أن تبني بيتًا أو عمارة إن للسكن او الاستثمار وتُفاجأ بعد تمامها أنها عديمة الجدوى إذ يصعب العيش فيها وكثيرون يدخلون بيوتهم ويجدون أنفسهم محاصرين بدلالة السيارات لا يستطيعون الخروج من منازلهم لا مشيًا ولا على سيارات، فالمخارج كلها مواقف لسيارات الدلالة تحيطها من كل جانب تسد الطرق، والغريب أنها تغسل في أي وقت وفي أي مكان مما يسبب طينًا ووحلاً مزعجًا للساكنين عفوًا المعتقلين. علاوة على ذلك أنهم يتبولون حول أسوار منازل السكان ولا يغادرون هذا السوق حتى بعد مغيب الشمس إذ بعد الغروب يحلو السمر مع بائعات الشاي و...
بعد كل هذه الفوضى لو فكرت في بيع منزلك لن تجد مشتريًا.. من يشتري منزلاً هذه مواصفاته؟
السؤال إذا سألنا السيد معتمد الخرطوم أين سوق السيارات في محليتك؟ كيف ستكون إجابته؟
وسؤال آخر ماذا تجني محليتك من بيع السيارات التي عمولتها للسمسار قد تصل إلى ألف جنيه تترك هؤلاء بلا رعاية وتؤجر الدرداقات للأطفال بعشرة جنيهات؟ ومع بداية هذا العام رفعها المحتكر إلى 12 جنيهًا وعندما احتجوا جاءتهم شرطة مكافحة الشغب بالله من أولى بشرطة مكافحة الشغب هؤلاء الأطفال أم الموظفون الذين لا يُجيدون التقدير ولا فرض الأتاوات أم السماسرة.
الأخ معتمد الخرطوم لا بد من مكان لبيع السيارات غير هذا العشوائي تنظم فيه هذه الأسواق كما رأينا في مدن كثيرة أقربها مدينة بحري، سوق منظم كل دلال له مساحة يعرض فيها ما معه من سيارات بعيدًا عن منازل المواطنين. يكون جميلاً بل واجبًا عليك أن تجد مكانًا غير هذا لمزاولة هذه المهنة متعددة الجوانب. وليكن لكم فيها جعل يفدي أطفال الدرداقات.
أتمنى أن تنقذوا هذا الحي من هذه الدلالة.
نشر في يناير 2013 والحال كما هو إن لم يكن أسوأ.

مصطفى وعادل والبحث عن المشاكل

 الأربعاء, 13 نوفمبر 2013

هنيئاً لمن أصبح على همه القديم
قلنا بكل تشاؤم يوم كوَّن النائب الأول لجنة لمشروع الجزيرة برئاسة الأخ الدكتور تاج السر مصطفى وكتبنا تحت عنوان«تاني تاج السر»، ويبدو أن اللجنة آثرت ان تخيب ظننا وعملت بجهد وجد لتضع تصورها ورؤيتها لمشروع الجزيرة بعد أن عقدت عشرات الاجتماعات والاستعانة بعدد من الدراسات والبحوث، وبعد عمل شاق قدمت تقريرها النهائي للجهة التي كلفتها، ومن يومها «لا من شاف ولا من دري». ولم تنشر تلك التوصيات ولا الدراسة، ومازلنا نترقب، وكلما مر يوم وسوس لنا الشيطان أن الأمر لا يصلح للنشر، ومرات يقول لنا الشيطان هذه واحدة من المخدرات وتضييع الوقت كما يفعل لاعبو الفريق المنتصر بجديع الكرة بعيداً بعيداً.
ونحن في هذا الانتظار يقفز على ظهر الجزيرة السيد وزير الاستثمار الذي كان وزيراً للخارجية، وقبلهما مسؤول الصداقة الشعبية السيد طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل، ويزور ولاية الجزيرة هذا الاسبوع متفقداً الاستثمار بها بدعوة من والي ولاية الجزيرة كما جاء في الأخبار.
مرحباً بالاستثمار في ولاية الجزيرة. لكن الذي هيجني هو الترويج لمستثمر سعودي مدعوم من الحكومة السعودية كما قالوا، يريد أن يزرع مليون فدان من مشروع الجزيرة، يعني نصف المشروع. أولاً حكاية مدعوم من الحكومة السعودية فطيرة جداً، وإذا كانت الحكومة السعودية تريد أن تستثمر في مشروع الجزيرة لماذا لا تتعامل مباشرة ولماذا عبر وسيط؟؟ ألا توجد استثمارات بين الدول في كثير من المجالات؟؟
والذي سمعته من الإذاعة أن د. مصطفى عثمان قال إن الأرض في الاستثمار تخضع لواحد من ثلاثة، إما البيع للمستعمر «عفواً المستثمر» أو إيجار طويل الأمد أو مشاركة. غير أن الأخ عادل عبد العزيز كتب على صفحات صحيفة «السوداني» أن هذه الخيارت الثلاثة هي لمزارعي الجزيرة، وزاد من عنده أنه يفضل المشاركة لثلاثين سنة وبمراجعة الايجار وزيادته 10 % يا عاااااااااااااادل معقولة بس مزارع يؤجر حواشته ثلاثين سنة ويقعد يلعب كتشينة وللا يعمل شنو؟
فلن يؤجر مزارع حواشته لثلاثين سنة ولو زرعها بصلاً كل خمس سنوات. أما البيع فدونه الرقاب، وهذا بحث عن مشكلات ليس إلا. وإذا أرادت الدولة أن تزيد مشكلاتها التي هي أصلاً لا تحسد عليها، فلتطرح خيار البيع أو الإ يجار الطويل، أما الشراكة فنعم وألف مرحب.
وليست هناك علاقة إنتاج أجمل من تلك التي في مشروع سكر الجنيد، وقد استفاد منها الطرفان غاية الفائدة، وهي أنموذج يحتذى. وأي عمل لا يشارك فيه المزارع ويكتسب خبرات جديدة ويغير النمط التقليدي يكون عملاً خائباً وانتكاسة للوراء.
ونعود ونقول: إلى ماذا تريد ان تصل الحكومة في مشروع الجزيرة؟ وإلى ماذا وصل المزارعون معها، فقط صلحوا شبكة الري بري حديث، واقعدوا فراجة وانتظروا إبداعات المزارعين، فالماء المستمر والمضمون هو ما ينقص مشروع الجزيرة، وبعد ذلك كله هين.
وقد صل المزارعون الى الزهد من التفات الحكومة لمشروع الجزيرة، ولا يريدون أن يفسدوا ما قدم هذا المشروع للسودان بالمن والأذى، فقط ابعدوا عنهم من يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى. وينتظرون قادماً ينصفهم.

من كتب هذا الإعلان؟

 الثلاثاء, 12 نوفمبر 2013 

جامعة من جامعات حكومة السودان أعلنت الآتي: «تعلن أمانة الشؤون العلمية بجامعة.. عن رغبتها في تعيين أعضاء هيئة تدريس بكلية دراسات الحاسوب والإحصاء بدرجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر ومساعدي تدريس في ثلاثة تخصصات هي  علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، الحوسبة الإحصائية».
بعد أن أسهب الإعلان في شروط المتقدم من شهادات الدكتوراه والماجستير وغيرها من شهادات، وأعجبني شرط الرقم الوطني، بعد كل هذه الشروط والسيرة الذاتية. هنا جاء الذي يجعل الدم يغلي وعروق الرأس تطقطق. «ما في داعي لاستخدام عبارة فقع المرارة».
تخيل يطلب الإعلان من المتقدم أن: «تسلم الملفات لأمانة الشؤون العلمية بجامعة.. مجمع الوسط».
هل مر هذا الإعلان على عدة أيدي أم من الباشكاتب لأجهزة الإعلان. بالمناسبة أتاني الإعلان في موقع نشط اسمه «سودان سيتي». كيف تطلب من أستاذ جامعي متخصص في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات أو الحوسبة الإحصائية أن يأتي بشحمه ولحمه ليسلمك أوراقه يداً بيد في مجمع الوسط؟!
ألا يوجد إيميل لهذه الجامعة؟؟ أم سيكون الإيميل هو أول مهمة يقدمها الموظف الجديد الذي سيجتاز هذا الامتحان بعد أن يكون سافر مئات الكيلومترات ليسلم هذه الأوراق المطلوبة في القرن الواحد  والعشرين وأربعة شركات اتصالات عملاقة تقدم خدمة الإنترنت وزيادة عليها تقدم خمسين إعلاناً في اليوم عبر القنوات وعبر الإذاعات وخصوصاً إذاعات الإف إم FM إن شاء الله ناس الجامعة دي يكون سمعوا بموجات الإف إم؟
 القضية ليست بسيطة كما يخطر للبعض، فهنا خلل إداري يصل لمرحلة الفضيحة إذا كانت جامعة في هذا الزمن تتعامل بطريقة سلمني الورق يداً بيد في زمن البريد الألكتروني الذي من المفترض أن يستخدم في كل مكاتب الدولة وفي القطاعين العام والخاص حتى يقلل الجهد ويقلل التكلفة ويوفر العمر ويخفض من زحمة الطرق وقلل من استهلاك الوقود الذي أصبح ناراً حمراء.
ربما أجد لهذه الجامعة العذر في أن وكيل وزارة التعليم العالي لا يستخدم اللاب توب ولا يؤمن بالتعليم الألكتروني وليس هناك في رأسه من أنواع التعليم إلا تعليم المواجهة بين المعلم والمتعلم، وفيما عدا ذلك مسخرة أجيال جديدة.
يبدو أن هناك قصوراً في معايير الجودة في كثير من مؤسساتنا التعليمية وغير التعليمية، مثل هذا الإعلان يجب أن يمر على عدة أشخاص ولا يخرج من شخص واحد إذ أن هذه سمعة مؤسسة علمية يفترض فيها ترقية المجتمع ورفع الوعي لا أن تنحدر به وتطالب الناس للرجوع إلى الخلف عقود عدة.
فإذا ما مر هذا الإعلان على أكثر من شخص لفطن أحدهم لحكاية تسلم الملفات بقسم الوسط وعدلها ترسل الطلبات على الإيميل ويكتب الإيميل.
بالله ألم أكن حنيناً بأن لم أذكر اسم الجامعة؟

نهر الصرف الصحي

  الإثنين, 11 نوفمبر 2013

كتبنا في يونيو الماضي عن كارثة الصرف الصحي جنوب الخرطوم، ذلك النهر الذي يزكم الأنوف، وإن كارثة ود دفيعة جديدة في طريقها إلى النزول بجنوب الخرطوم. تلقينا بعدها في نفس شهر يونيو ردًا من هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم جاء فيه بعد مقدمة عن ازدياد عدد السكان وقِدم الشبكة وحاجتها للإصلاح «تاني إصلاح هو إي شي في البلد دي عايز اصلاح ما في شي عايز تغيير».
ومما جاء في رد المهندس محمد مكي عبد الله مدير هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم: «وفي موازنة «2013م» للهيئة أكثر من تسعة مشروعات تتمثل في تكملة الخطوط الأساسية في مدينة بحري وتأهيل شبكة وسط الخرطوم ش. السيد عبد الرحمن، ش. علي عبد اللطيف، ش. النجومي، ش. الطيار مراد شارع محطة 10 إلى مجمع السنط. «خط ضخ معالجة سوبا إلى مشروع سوبا الزراعي، دراسة استشارية لتأهيل محطة معالجة سوبا، تأهيل محطة سوبا».
هذه الموازنة بقي عليها شهر وتغيب شمسها ونهر الصرف الصحي بالخرطوم يزكم الأنوف ويؤلم المضاجع ويفسد على سكان جنوب الخرطوم حياتهم، ويجعل وزارة الصحة كمن يحرث في البحر، بالمناسبة يمكن أن تستبدل هذه العبارة كمن يحرث في بلاد الزحف الصحراوي حيث ينمحي كل الحرث بنهاية الآلة منه. لا معنى للمستشفيات والمراكز الصحية في منطقة جنوب الخرطوم حي الأزهري وحي مايو وحي عد حسين كما لا داعي لمحلات العطور ولا استعمال العطور في تلك الأحياء لأنها لن تغلب روائح الصرف الصحي.
الذي هيجني وجعلني أعيد وأُكرر، خبر بهذه الصحيفة يوم السبت عنوانه: حزمة معالجات لتردي الصرف الصحي بالخرطوم، تحدث عن معالجات بالعمارات، ومضى الخبر إلى أن يقول: «وأكد نمر عقب تدشينه العمل أن هيئة الصرف الصحي تولت توفير المعينات التي من شأنها إصلاح الأعطاب الطارئة فيما شكلت المحلية غرفة عمل دائمة لمتابعة إنفاذ القرارات الصادرة بجانب إجراء المعالجات السريعة للطفح الخاص بالصرف الصحي إضافة إلى فتح البلاغات في المخالفين حسب صحة البيئة واللوائح المعمول بها في هذا المجال بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة وجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات وإدارة الشؤون الصحية بالمحلية».
اولاً شكرًا لاستخدام كلمة «تردي» أن تصف الجهة المسؤولة الخدمات بالتردي فهذا اعتراف طيب.
بالله هذا الخبر لم يذكر نهر جنوب الخرطوم ولا التناكر التي تُفرِغ فيه يوميًا ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي لتزيد الطين بلة. والله لو كنا في دولة تحترم المواطن ويطبَّق فيها القانون كما ينبغي لكسب آلاف الناس شكواهم ضد هيئة الصرف الصحي جنوب الخرطوم.
ولكننا في دولة عالم ثالث ما علينا إلا أن نرجو حكامنا وأخص والي الخرطوم ومعتمد الخرطوم أم جبل أولياء مش عارف وهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم أن تحتوي وقوع هذه الكارثة. هذا النهر من مياه الصرف الصحي قابل للانفجار في أي لحظة مسببًا كارثة ستكون فضيحتها مدوية، لا سمح الله لو وقعت، وحتمًا والحال هذه ستقع.
وزارة الصحة أرجو أن توفر علاجها وبرنامج الرعاية الأولية إذ لا جدوى من ذلك ونهر الصرف الصحي هذه حاله. أسأل الله أن يكون رد هيئة الصرف الصحي هذه المرة عمليًا وليس كتابةً.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

من ينقذ التعليم؟

  الأحد, 10 نوفمبر 2013

المعطيات: إعداد ميزانية 2014م، وضع الأولويات.
المشكلة: تدني مخرجات التعليم وعدم التفات الدولة للتعليم بما يحقق أهدافه.
المطلوب: وضع ميزانية لا تقل عن ميزانية الدفاع، كنت اريد ان اقول الصحة ولكن وجدتها أيضاً مهملة.
في حلقات راتبه كل اثنين وضمن برنامج «بيتنا» بتلفزيون السودان نستضيف عالماً من علماء التربية ومهنياً، ونطرح واحدة من قضايا التعليم في بلادنا. وكانت الحلقات الماضية عن تدريب المعلمين: المثال والواقع، أي ما يجب ان يكون وما هو كائن. وقدمنا لذلك بأن الأمة المتعلمة تقل تكلفة ادارتها وتقل فيها الجريمة وتكون أكثر صحة، يعني يقل مرضها وتكون أكثر إنتاجاً وتجويداً. وقدمنا لذلك بأن ما يصرف على التعليم سيعود خيراً كثيراً، ولكن بعد حين، وهنا المعضلة، السياسي الذي يريد الحمد والمجد السريع لا يمكن أن يصرف على التعليم الذي لا تجنى ثماره الا بعد زمن طويل لا يقل عن العقدين.
وفي الحلقة الاولى كان ضيفنا البروفيسور عبد الرحيم أحمد سالم والاستاذ اسماعيل مكي، حيث قال بروفيسور عبد الرحيم إن عدد خريجي كليات التربية للمدارس الثانوية في السنوات العشر الماضية «80000» ثمانون ألف معلم. والخريجون لمرحلة الأساس «10000» عشرة آلاف فقط. ويجب ان يكون العكس، ورغم أن الصورة مقلوبة فهذه الاعداد لم تستوعب وأغلبهم الآن سائقو ركشات. وهذا بعد حديث طويل عن التأهيل والتدريب وكليات التربية والقبول لها بين الماضي والحاضر.
وفي الحلقات التالية كان ضيفنا البروفيسور محمد حسن سنادة مدير جامعة وادي النيل السابق والاستاذ حسين أحمد عثمان مدير مدرسة أساس بالشجرة. وانصب كل الحديث عن تأهيل وتدريب المعلم، وقارنا بين التدريب المثالي والواقع الآن والإحصاءات التي أمامي كالآتيي: التدريب في الاساس بنسبة 69%، وفي الثانوي  بنسبة 72%، هذا من الاحصاء الرسمي. وسألنا الحسين كم عدد مدرسي المدرسة التي انت مديرها فقال: «13» معلماً، وكم عدد المدربين منهم فأجاب: أربعة فقط وهم على أعتاب التقاعد او المعاش، وتبقى المدرسة خالية من المدربين مما يدحض الاحصاء الرسمي، غير ان البروفيسور سنادة قال: يبدو أن المشكلة في تعريف التدريب، وربما كل من جلس للتدريب ولو لمرة واحدة ولمدة أسبوعين تعتبره بعض الجهات او تسميه «مدرباً».
وبعد حديث عن تجربة جامعة السودان المفتوحة وما أعاقها وعدم دفع الولايات لرسوم التدريب، وهل يكفي تدريب جامعة السودان المفتوحة أم يحتاج لجرعات أخرى؟ تطرق الحديث لضرورة التدريب المستمر. وبعد كل هذا وشهادات مدرسين استطلعهم التلفزيون، اجمعوا كلهم على عدم تدريب المعلمين بما يجب أن يكون عليه.
وفجّر بروفيسور سناده قنبلةً كانت بيده حين قال: تكلفة كُوبري واحد يمكن أن تدرب كل معلمي السودان البالغ عددهم «250000» مئتين وخمسين الف معلم بالمرحلتين الاساس والثانوي. وكدت اقول له: نضيفوا لأسامة عبد الله؟
 طبعا مرحلة التعليم قبل المدرسي الدولة جعلتها ديكوراً، وهي أضعف الحلقات، وهذا موضوع آخر له يوم آخر إذا أمد الله في أعمارنا.
عفوا الموضوع جاد ولا يحتمل المزاح أو «التريقة» أو السخرية.

د. عثمان البدري مسودة توثيق

  الجمعة, 08 نوفمبر 2013

مواطنون لكنهم متميزون.. رواد النهضة التعليمية بالجزيرة

نتعرض لنشوء المدارس الوسطى، ولا بد أن نذكر شيئاً عمن أداروا تلك المدرس ومن قاموا عليها إدارات ومدرسين والذين تخرجوا منها ولهم أدوار كرواد لتلك النهضة. فقد تخرج منها أناس وقامات في مختلف ضروب الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية والثقافية. وسنذكر أمثلة فقط من كل مدرسة وأساتذتها وخريجيها لأن الاستقصاء صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً. وما هدفنا إليه هنا هو التنبيه على أهمية الدور الذي قام به بعض الرواد وهذا أيضاً تمثيلاً عسى أن يحفز آخرين أكثر تأهيلاً وتخصصاً للدراسة في هذا المجال وغيره، وفي الجزيرة وغيرها محاولة لإيراد بعض تاريخ بعض السودانيين في السودان. وسنتعرض لاحقاً إن شاء الله لبعض المتميزين في مجالات أخرى في السودان العريض من دارفور والخرطوم وسنار وغيرها.
كما نأمل أن نعطي عرضاً لمجال آخر وهو بداية إنشاء مدارس تعليم البنات وإنشاء بعض المعاهد العلمية في نفس مناطق إنشاء المدارس الوسطى، مثل معهد  الحصاحيصا العلمي ومعهد عبد الجليل وأبو عشر والتكينة ومدنى وغيرها.
إذا ابتدأنا من شمال الجزيرة فقد تم إنشاء مدرسة كاب الجداد بمجلس ريفي المعيلق ثم المحيريبا الوسطى بمجلس ريفي المحيريبا والحصاحيصا الوسطى بريفي الحصاحيصا وكذلك طابت الوسطى بنفس الريفي والمدينة عرب الوسطى بريفي المدينة والحوش الوسطى بريفي الحوش وكان حينها يضم المنطقة الشمالية الشرقية من ولاية سنار الآن وجزءاً من مشروع الرهد الآن.
مجلس ريفي المعيلق تم به إنشاء مدرسة كاب الجداد وكانت به سلفاً مدرسة أبو عشر ومدرسة الكاملين وكانتا سابقتين وكانت كذلك رفاعة وود مدني سابقات. وكان القبول لها كسائر المدارس الأخرى بمصاريف ويتم تخفيض تلك المصاريف بعد ضمها لوزارة المعارف،  وقد قام على إنشائها بعض تجار مدينة الكاملين الذين كانت لهم دكاكين بسوق كاب الجداد. وقد ذكر لي الأخ الكريم الأستاذ الصحفي المعلم  أحمد المصطفى إبراهيم صاحب الاستفهامات ومن اللعوتة أنه قد تم قبوله مجاناً لأنه كان أول اللجنة ولا بد أن هذا كان ينطبق على أوائل لجنة مدرسة كاب الجداد وغيرها وأذكر أن أول لجنتنا في المحيريبا الأميرية الوسطى كان الدكتور عثمان إسماعيل أحمد و كان والده يعمل  في إحدى قناطر الري  بمشروع الجزيرة وكان ممثلاً بارعاً في الجمعية الأدبية ويجيد الأدوار الفكاهية. ومن نظار مدرسة كاب الجداد الأستاذ أحمد موسى الحلو وعبد المحمود طيب الأسماء والشاعر عوض حسن أحمد والخير أحمد الزبير ومحمود عبد العال. ومن الأساتذة أحمد الطاهر عبد الجليل وعمر العبيد صالح وعبد الله أحمد الهادي، ناصر طه ناصر وهاشم محمد عثمان وعبد الله عبد الرحمن وآخرون كثر ولكثير من الأساتذة أدوار مميزة في المدارس وقدموا الكثير لطلابهم في مختلف المجالات خاصة أن التدريس كان التزاماً يشمل اليوم كله ويقوم الأساتذة والعمال والسفرجية بأداء أعمالهم بكل أريحية على مدار اليوم. ومن الخريجين تمثيلاً لا حصراً الدكتور عبد المتعال زين العابدين من الكاملين رئيس شعبة الفلسفة بجامعة الخرطوم «والذي التقيناه بداخلية الزبير بحنتوب الثانوية حين تم إسكان العشرين الأوائل في الشهادة المتوسطة في ذلك العام من كل من مدارس الجزيرة وبعض المدارس القريبة بداخلية الزبير بحنتوب عدا أول الشهادة والامين آدم محمد زين الذي ذهب لمدرسة خور طقت ولم تتكرر عملية الفرز تلك بعد ذلك. وممن التقينا بالداخلية من الكاملين د. محمد خالد الترابي ود.أحمد علي كرار، ومن الحصاحيصا د. علي محمد أحمد ود. أمين عثمان باشري و د. عمر عبد الوهاب المنصوري و من المحيريبا محمد علي سلامة ود. عبد الجبار ناصرو د. موسى خالد من النيل الأبيض وكان ثاني الشهادة فاروق عبد الباسط من أبو عشر وكذلك عيسى محمد عيسى وإبراهيم من المسيد»، وكانت قد تمت إذاعة الطلاب الناجحين من إذاعة هنا أم درمان وتم نشرها بجريدة الثورة أو البرش بقرش كما كان يطلق عليها.
 ومن خريجي كاب الجداد أيضا خوجلي الشامي وعبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة الحالي ودفعتهم من خريجي كاب الجداد فتحت بهم الدامر الثانوية وكانوا من النابهين، ب. عبد اللطيف البوني والطيب الفيل واللواء طبيب حسب الرسول بابكر الوزير السابق بوزارة الصحة الاتحادية والشريف أحمد عمر بدر الوالي و الوزير السابق لعدة ولايات ووزارات ود. محمد الحسن العجب وعبدالمنعم محمد علي ود. السيد مصطفى البشري وخوجلي الشامي و د. الطيب العبيد بدر ود. مبارك قسم الله ود. حسب الرسول أحمد الطيب والأستاذ الباحث الصحفى صديق محمد أحمد مضوي  واللواء د. عبدالمتعال محمد أحمد البخيت ود. يوسف عبد الله وعوض الله محمد عوض الله وصديق أحمد خالد واللواء محمد أحمد مختار وكثير من النابهين الأماجد.. ونواصل إن شاء الله.

تحسبونه فساداً

  الخميس, 07 نوفمبر 2013

الفساد!
هل أصبح تعريف الفساد لغزاً؟ وإذا ما سألت ما هو الفساد هل ستكون الإجابة واحدة؟؟ كما لو سألت طالب مدرسة ثانوية من أي العناصر يتكون الماء؟ وستكون الإجابة واحدة يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين.
الفساد هذا الضيف على حياتنا. الذي يسميه البعض فساداً يسميه آخر شطارة. ولنضرب مثلاً إذا ألّف أحدهم كتاباً عادياً ولم يطرحه في السوق الذي لا يقبله بأكثر من عشرة جنيهات. المؤلف وضع سعراً من رأسه فليكن مائة جنيه وهو حر إذا ما عرضه في السوق للعرض والطلب، ولكن المؤلف ذهب به للمؤسسات الحكومية التي تعلم مكانته في الدولة ونفوذه فيها واشترت الكميات المقترحة وبالسعر الرهيب. إذا جمع المؤلف ملايين الجنيهات من هذا الكتاب بهذا العرض هل يسمى هذا فساداً أم شطارة؟؟ لا داعي لمحاكمة الضمير ولا داعي لاستغلال النفوذ في الاجابة عن السؤال أعلاه.
إذا ما كانت نثرية السفر أو بدل السفرية «500» دولار في اليوم بالقانون وظل أحدهم يسافر ثلثي الشهر بغرض أو بلا غرض  ولا يبقى في البلاد إلا كما يبقى منصور خالد يوم كان وزيراً للخارجية أيام مايو حيث كتبت إحدى الصحف يومها وزير الخارجية يزور السودان. ما يجمعه ابن بطوطة هذا من سفره والذي يعادل مئات المرات راتبه الذي على الورق وظهرت عليه النعمة وبنى العمارة والعمارتين وتبحبح حتى ظن أن الله لا يسأله، وأشار الناس إليه بتهمة الفساد، من يحكم على فساده هو والقانون الذي أعطاه أم ألسنة الناس؟؟
ما يسمى بنثرية الوزارة هل يتبعها قانون منْ الذي يتصرف فيها؟ وكيف؟ وهل تدخل ميزانية الوزارة أم الوزير حر في أن يضعها في درجه يصرف منها كيف يشاء؟؟ وإذا ما تركت نثرية الوزارة للوزير وهي عشرات أضعاف راتبه، أليس هذا من مسببات التهافت على التوزير «من وزر أو وزارة على كيفكم».
مجالس الإدارات والجمع بين الأختين كثيرون أعضاء في عدة مجالس للإدارات يكون رئيس هذا المجلس عضواً في ذاك، وإذا ما أراد مصلح لوجد أن هذه المجالس حكر لعدد محدود من التنفيذيين والسياسيين يدور عليها وفي أوقات العمل الرسمية يعني سرقة وقت وسرقة مناصب، ولا أحسب أن هناك من وقف على هذا الباب ليصلحه، وربما من عليه الإصلاح هو نفسه عضو في عشرات المجالس، كيف يصلح مستفيد؟؟
إذاً الخلل في القوانين وكيفية تطبيقها، إما أن هناك خللاً في القانون بحيث تولى صياغته وإجازته مستفيد وفصله على نفسه وأصحابه، أو هناك فوضى وعدم محاسبة جعلت الأمور كلها مدغمسة والكل يريد أن يستفيد من هذه الدغمسة قبل أن تعدل أو تصحح. هذا إذا كانت هناك نية إصلاح أصلاًَ.
في القانون الأمريكي إذا ما عدل مجلس الكونغرس حوافز ومخصصات الأعضاء لا يستفيد منها المجلس الذي عدلها وتطبق على أعضاء المجالس القادمة حتى لا يعدل كل من بيده القلم ما يملأ جيبه من خزينة الشعب. كيف هو الأمر عندنا يا ربي؟!
قبل الحديث عن هيكلة وتقليص هذه الجيوش من السياسيين الذين يقتاتون من خزينة الدولة التي ما عادت تحتمل، إذ أن مواردها ليست إنتاجاً ولا زراعة ولا صناعة إنما هي ضرائب من دم الشعب مباشرة ولم يعد في الشعب دم يغذي هؤلاء السياسيين ولا بد من وقفة لا أقول لمحاربة الفساد، ولكن لإصلاح القوانين أولاً ومراجعتها «يا أخوانا أبو قناية وين وعينوا بعده منو؟؟»

واحة في صحراء الإحباط

 الأربعاء, 06 نوفمبر 2013

البنيات التحتية للوطن وليست للحكومات. ونكتب اليوم عن بنية تحتية لا غنى عنها لكل من يمشى على سطح الأرض ولن أبالغ لو قلت ضرورتها قريبة من الماء إن لم تكن مثله في هذا الزمان. هذه البنية اسمها المعلومات ولها مركز، اسمه «المركز القومي للمعلومات».
أية دولة عصرية لا بد لها من مركز قومي للمعلومات لتعرف رأسها من «رجلينها» وتخطط تخطيطاً سليماً،  هذا إذا ما كان المركز فعالاً ونشطاً ووفرت له كل الإمكانات البشرية والمادية.
وأي حديث عن الحكومة الإلكترونية لا يتم إلا ببنيات تحتية سنامها أن يكون كل فرد في الوطن معروفاً، وله لوحة «تكفي واحدة ولا أقول لوحتين كما السيارات»، هذه اللوحة هي الرقم الوطني الذي يمضي بخير رغم عدم اكتماله ولكن بقليل من التفعيل يمكن أن يسرع الخطى قليلاً، كأن يضاف لذلك ألا يتم القبول بالمدارس ورياض الأطفال إلا بالرقم الوطني ولا يصرف أي مبلغ من البنوك والدوائر الحكومية إلا بالرقم الوطني. بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟
 الرقم الوطني ليس البنية التحتية الوحيدة، ولكنه الأساسية. ما لم تتضافر عدة جهود لن يكون ذا قيمة وأولها اقتناع متخذ القرار بالمعلومات وما يشملها به من إرادة سياسية قوية تمهِّد كل العقبات التي تقف في طريق المركز القومي للمعلومات.
ورويداً رويداً يربط الرقم الوطني بكل المعاملات الرسمية وغير الرسيمة، ويتبع ذلك نشاط مكثف من الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر لتدخل المعلومات لحظة بلحظة.
من كثرة كتاباتي في هذا الموضوع ومنذ أكثر من سبع سنوات أناشد وأنادي بالحكومة الألكترونية، قدم لي القائمون على المركز القومي للمعلومات دعوة لزيارتهم وقد كان ذلك بتنسيق من الأستاذة ليلى عباس مدير الإعلام بالمركز تم لقاء ليس بالقصير ولا الطويل مع المهندس مبارك محمد أحمد حمد مدير المركز القومي للمعلومات أراني فيه عملاً كثيراً قاموا به في المركز وعملاً أكبر ينتظرهم القيام به.
ومما قاله الأخ مدير المركز عن التقدم في هذا المركز، إن أكثر الوزارات تفهماً هي الصحة والتعليم والداخلية، وفي هذه الوزارات تقدمت خطوات كثيرة وتنحو نحو إكمال معلوماتها إلكترونياً لتستفيد كثيراً من هذه الطفرة الرقمية، وتوفر وقتاً وجهداً وتجويداً في الأداء. في ولاية الجزيرة، رأيت بعيني تقدماً واستخداماً مفيداً للتقنية جله إن لم نقل كله، كان في وزارة الصحة.
ما لم يعط أمر مركز المعلومات ما يناسبه من ميزانيات وقوة دفع سيظل غير مواكب، وهذا البطء أو هذه السلحفاية في أدائه مكلفة جداً. اكتمال مركز المعلومات كما يريده القائمون عليه  يوفر على الدولة جهداً كبيراً ويجعلها تعرف أين هي في أية لحظة. «أقول هذا متناسياً المستفيدين من التخلف، والذين لا يريدون إلا  الحقائق التي تخدم مصالحهم الخاصة».
مزيداً من التسريع والتجويد لنقول للعالم نحن هنا.

التعليم العالي.. شكراً

  الثلاثاء, 05 نوفمبر 2013

كتبت في هذه المساحة في نوفمبر سنة 2010 مقالاً بعنوان «اسطبلات التعليم العالي» أثنيت فيه على التطور الذي حدث في توثيق الشهادات العلمية باختلاف مستوياتها، وكيف صار سريعاً التأكد من صحة الشهادة وما بها من أختام وتوقيعات ومقارنتها مع تلك التي في الكمبيوتر. وبعد هذا الثناء على السرعة عرجت على الطريقة المهينة التي يلاقيها طالب الخدمة. دعوني اقتبس من ذلك المقال هذه الفقرة. وبعدها أريكم ماذا صار.
«قبل أن نقول الذي يحتاج علاجاً دعونا نشكر مكتب التوثيق الذي بسّط الأمر وجعله سريعاً ومباشراً، تقدم الشهادة من شباك وتدفع المبلغ «وهو في حاجة بدون دفع؟ «في شباك ثاني وتنتظرك شهادتك في الشباك الثالث وما الأمر إلا التأكد من الأختام والتوقيعات وقد استفادوا من تقانة العصر وأدخلوا كل التوقيعات في حاسوب.
هذه الصورة الزاهية يقابلها بالخارج النقيض تماماً، صف طويل في الشارع وعندما تقترب من الشبابيك هناك مظلة من الزنك «ذلك الحديد اللامع الذي ترفض الدخول تحته كثير من مخلوقات الله ذوات الأربع»، وعند كل شباك حواجز حديدية كتلك التي تحجز فيها خيول السباق وتفتح بواباتها لحظة واحدة لتنطلق من مكان واحد وفي زمن واحد».
وبعد هذه الصورة الرديئة وجدت لهم العذر.
«ربما لم يفكر القائمون على أمر مكتب التوثيق إلا في تطوير العملية التوثيقية وتسريعها ولكن قيمة الإنسان واحترام الإنسان جاهلاً أو متعلماً قيمة حضارية وربنا كرم ابن آدم فما بال وزارة التعليم العالي تهين طلابها وأساتذتها بصفهم في العراء وبين قضبان الحديد وتحت سقف الزنك.
دون أن نسأل مهندساً ولا مصمماً وبالواقع الموجود أمامنا يمكن إزالة كل هذه الحواجز وهذا السقف وإبدالهما بصالة جميلة فيها عدد من الكراسي يكفي وتبرد بمكيف هواء لا يهم ما نوعه كولر، شباك ،إسبلت أي أنواع التبريد. ويدخل طالب التوثيق ليأخذ ورقة بها رقم دخوله وعبر شاشة على الحائط تظهر الأرقام متسلسلة بطريقة حضارية تليق بالإنسان».
قبل العيد قادتني قدماي مع من أراد أن يوثق شهاداته. ويشهد الله أدهشني ما رأيت كل الذي تمنيته أو اقترحته حدث، صالة واسعة ومريحة ومكيفة وبها أرقام على الشاشة ومكبر صوت وكاونترات بها عدد من الموظفين الرشيقين والناس كلهم جلوس وفي دقيقة أو دقيقتين بالكثير خمس تحصل على شهادتك موثقة مقابل «15» جنيهاً وعندها لا تملك إلا أن تدعو لكل مرافقنا تطوراً مثل هذا.
من فرحتي بوقوع مقترحي على أرض الواقع اتصلت بمسؤول الإعلام في التعليم العالي وأبديت له فرحتي بهذا التطور، وكان رده وهل نسينا ما كتبته بعنوان «اسطبلات التعليم العالي»؟؟
الحمد لله الذي أرانا كتاباتنا تثمر مثل هذا، وألف شكر للذين يسمعون ويقبلون ما يكتب، واللهم أهدِ الذين ليس في قاموسهم إلا آية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) الحجرات«في حد جاب سيرة شركة الأقطان مثالاً».

مشروع الجزيرة «للخلف دور»

  الإثنين, 04 نوفمبر 2013 

كلما اعتقدنا أننا كتبنا عن مشروع الجزيرة ما يكفي يطل علينا ما يقوم نفسنا.. الشمطة بين الحكومة والمزارعين منذ ان خلق الله التمويل الحكومي، أن المزارعين مستهبلون ويأكلون مال الحكومة، ولعمري لا يفند هذا وينفيه إلا حال المزارعين البائس.
ومن أهم ما جاء في قانون 2005م هو أن تخرج الحكومة وتمويلها من المشروع وذلك بعد تأهيل شبكة الري تأهيلاً كاملاً. لأن التمويل الحكومي لا يذهب إلى الزراعة ولا المزارعين، ويضيع بين الصرف الإداري والشركات والمقاولين، وآخر المستفيدين منه المزارعون، وعليهم يدون بلاغ أكل مال الحكومة.
ولقد وطنَّ البنك الزراعي نفسه على تمويل المزارعين أفراداً وليس عبر الإدارة ولا عبر الاتحاد، ووصل الأمر لدرجة راقية في السداد في الموسم الماضي بلغت نسبته 99%. ودخلت الموسم الماضي مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر وكانت نسبة السداد 99% ومر تمويل البنك الزراعي وكل سنة يخطو خطوة نحو التجويد واستخدام التكنولوجيا التي ترصد «المستهبلين» الذين يذهبون بالتمويل في غير ما خصص له. ولو تركت تجربة التمويل المباشر بين البنك والمزارعين سيأتي يوم تنعكس فيه الآية، حيث سيمول المزارعون أنفسهم بأنفسهم، إذا ضمنوا الري، ويصبح البنك مشترياً ليس إلا.
ولكن مع الاتهام المستمر للحكومة بإهمال الزراعة واستعجالها لنفي هذه التهمة، حشرت إدارة مشروع الجزيرة نفسها هذه السنة في التمويل لتدخل بين المزارع والبنك، وهذا ما سيجر التجربة المستمرة للوراء ولن يحقق الا سطراً في الإعلام يقول: زرعنا «400» ألف فدان قمح.
وأسوأ ما في الأمر لتضمن الادارة رجوع تمويلها أنها لم تبحث عن آلية ضمان الا إقرارا مستفزاً ويجعل المزارع أداة في يد الإدارة تحركها كما تريد، وتفرض عليه ما تريد، وتهزم كل التقدم والمكاسب التي تحققت للمزارع والزراعة بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م رغم ما به مما يحتاج إلى سمكرة.
وجاءتني صورة إقرار يندى له الجبين: نصه كلآتي: بسم الله الرحمن الرحيم/ ادارة مشروع الجزيرة/ قسم ري طابت/ إقرار /انا المزارع/ ..... برابطة/...... أقر في حالة فشلي في الظروف الطبيعية في سداد تكلفة محصول القمح للموسم 2013/2014م بالموافقة على نزع حواشتي بواسطة إدارة مشروع الجزيرة. توقيع رئيس الرابطة/ توقيع مرشد القسم.
بالله كلمة نزع حواشتي ألا تعادل نزع روحي. والذي يفشل ولو متعمداً عن سداد بضعة آلاف من الجنيهات تنزع حواشته التي هي بعشرات الآلاف من الجنيهات!! بالله إذا ما استغفل مزارع وجاءه المستفيدون من الدغمسة ووقع لهم، هل تستطيع إدارة المشروع نزع حواشته؟ وأين ستذهب بها. وأيام الاستعمار كان للمستعمر هذا الحق حين يصدر أوامره بلغة كهذه«روه إنت بليد أنا شلت هواشه بتااك وأديتو لهاج فلان». بالله هل يقوى هذا الإقرار أمام أية دائرة قضائية؟
إلى متى هذه الدوائر الخبيثة.. تجديد رجوع.. تجديد رجوع.. ويصاحب كل ذلك ضيق نفس واستعجال النتائج.
كنا نريد أن نكتب عن حسنات هذا الموسم، ولكن هذا الإقرار صدمنا.

الموت سمبلا

  الأحد, 03 نوفمبر 2013

في تلك الليلة مكبرات الصوت بكل مساجد قريتنا تنادي الشباب لمساعدة أهل قرية مجاورة في دفن موتى حادث حركة مؤلم راحت فيه ست وعشرون نفساً بشرية في لحظة واحدة. وقبل الحزن على فقد هذا العدد المهول من أمة محمد كانت هناك مشكلة دفنهم وكيفية حفر «26» قبراً في ليلة واحدة. لذا هبت لمساعدتهم كل القرى المجاورة وقاموا بواجب سترة الأموات.
أهل قرية الحفير وما جاورها من قرى ودعوا هذه الأسرة بألم شديد لضخامة العدد وانقراض أسرة كاملة لم يبق منها إلا شاب كان في انتظار عودتهم، ولم يعودوا، ظل هذا الشاب مذهولاً طوال أيام المأتم. أسأل الله أن يكون قد عاد له عقله وتجاوز المحنة.
هذا الحادث المؤلم ولكبر عدد الموتى كان سرادق العزاء في المسجد ليسع العدد الكبير من المعزين.
تحركت كل الجهات الشعبية والرسمية تواسي أهل هذه القرية فقدهم، لم يقف الأمر عند معتمد المحلية ولا والي الولاية، بل وصل الأمر أن جاء نائب رئيس الجمهورية معزياً. لا نقول إلا جزاهم الله خيراً ولكن..
إلى متى تقف هذه الدولة كلها متفرجة على هذا الطريق، طريق ،الخرطوم مدني، كم نفس بشرية حصد هذا الطريق؟ وهل الأمر في ازدياد؟ أم في تناقص؟ وسؤال ما فائدة الإحصاءات إذا لم يتبعها عمل؟ ما معنى أن ترصد الجهات الرسمية عدد ضحايا الحوادث؟  هل يفعلون ذلك للتسلية أم يفترض أن يكون بعده مباشرة علاج وعلاج ناجع.
ترون أنني لم أتعرض ولم أطالب باستقالة وزير الطرق ولا مدير الهيئة القومية للطرق والجسور فذلك لن يحدث أبداً، وهو ما يحدث في كثير من دول العالم في مثل هذه الحالات التي فيها الحكومات لخدمة الشعوب، ولكن الأمر يبدو هنا مقلوباً أو معكوساً فالشعب عليه أن يخدم الحكومة.
طبعاً وجود نائب رئيس الجمهورية ووالي الولاية والمعتمد في مأتم كهذا، لا يمكن أن يكون انتهى برفع الفاتحة، قطعاً قالوا كلاماً كثيراً ووعدوا بأن يعالج أمر طريق الخرطوم مدني بأسرع ما يمكن، وذهبوا ودراسة توسعته جاهزة كما علمنا وكتبنا عدة مرات ولكن ثم ماذا بعد؟؟
يا سيادة نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف،  بالله عليك أسأل نفسك: هل تابعت أو تابع مكتبكم تنفيذ ما صرحتم به في ذلك المأتم أم على طريقة أنصار السنة: ينتهي العزاء بمراسم الدفن. ولن تذكروا ما قلتم إلا بعد أن يقع حادث أسوأ من هذا، لا سمح الله، يا حكام المسلمين لم تعثر بقرة بل هذا موت يحاكي موت الحروب، ماذا أنتم قائلون لربكم يوم يسألكم عنهم؟؟
يا سيادة والي ولاية الجزيرة تعلم علم اليقين أن هذا الطريق بحالته الراهنة لم يعد يسع كل هذه الحركة التي عليه، وتوسعته صارت فرض عين، وأعلم علم اليقين أن إحصاءات هذا الطريق ومن ماتوا فيه عندكم أو يمكنكم الحصول عليها في رمشة عين، ولكبر الكارثة يصعب نشرها. نسأل السيد الوالي في أي جدول أعمالكم وضعتم توسعة هذا الطريق؟ وعندما يلتزم نائب رئيس الجمهورية أمام الملأ بتوسعة الطريق ويقر بأن دراسته جاهزة ماذا ينقصكم؟؟
غداً بإذن الله مع تراجيديا «مشروع الجزيرة للخلف در»