الثلاثاء, 14 آب/أغسطس 2012
ما
نشر في اليومين الماضيين في هذه الصحيفة في عمود «زفرات حرى» وفي هذا
العمود «استفهامات» تعليقاً وتوضيحاً لاتفاقية النفط التي صفق لها كثير من
قصيري النظر، يفتح الباب للعقلاء ليدلوا بدلوهم، فهذا الاتفاق أخطر اتفاق
على المدى الطويل، عليه يجب أن يدرس دراسة خبراء ولا تصلح فيه أي «دغمسة»
ولا تعجل.
فما أورده الأستاذ الطيب مصطفى من معلومات، للأسف مصدرها باقان، وليس وفدنا ولا ناطقه الرسمي الذي لم ينطق بتصريح نسأله عنه. وعدد الطيب نقاط الضعف في الاتفاق والفارق في التنازلات، مما يدلل على ضعف المفاوض أو ضعف الحسابات وكأنها بطريقة سمارة سوق السيارات، ولم يضع الأرقام بناءً على تجارب عالمية وكأن الخبراء في إجازة.
وزاد البروف محمد حسن سنادة حفظه الله طرح تساؤلاته العميقة التي منها ماذا نحن فاعلون إذا ما احتجنا لخطوطنا بعد عدة سنوات، هل سنبني خطوطاً جديدة بمليارات الدولارات وخطوطنا مستأجرة بهذا السعر الزهيد؟ وفي ظل هذا السعر الزهيد لماذا يخسر الجنوب أموالاً في بناء خطوط. ولماذا بدأ الوفد باتفاقية النفط كأن الشمال هو الذي أوقف الضخ. وعندما يستأنف الضخ بهذا الاتفاق الهزيل سيكون الضامن للاتفاق العالم الغربي المعادي لحكومة السودان، وسيكون السودان مجبراً أمام العالم على تصدير النفط رغم أنفه.. وإلا العصا.
أي هوان هذا؟!
ثم لماذا هذه الوحدة النقدية في الاتفاق «الدولار» وكأنها وحدة ثابتة والعالم كله يرى ارتجاف ساقي أمريكا وتصبب عرقها، وما بقي لها إلا أن تقع أو هذه أمنيات الكثيرين. وفي ظل التدهور الاقتصادي العالمي الذي لا يعلم نهايته إلا الله ماذا لو بلغ سعر برميل النفط مئات الدولارات، هل ستظل الأجرة بهذه الدولارات الزهيدة؟ لماذا لا يكون الاتفاق على نسبة مئوية من سعر النفط وليس على عدد من الدولارات ثابت قد لا يفي بأي غرض في حالة تضعضع الدولار أو ارتفاع سعر النفط، بحيث يكون الاتفاق بنسبة مئوية مثلاً 10% من سعر النفط في يوم ترحيله أو يوم وصوله ميناء التصدير. « 10% هنا مثالاً ليس إلا، وهذه الاتفاقيات لا بد لها من خبراء يفهمون في الاقتصاد وليس في السياسة التي تستعجل النتائج، فهذه استراتيجية تؤثر على أجيال فلم العجلة؟».
ثم لماذا البداية باتفاق النفط؟ هل يريدون أن يعدلوا سعر الدولار أو خفض التضخم؟ فكل هذه أشياء مؤقتة مقدور عليها وقد يحتملها الشعب إذا رأى صدق من يتولون أمره. ودولة الجنوب هي التي تبكي على الاتفاق وتهرول له وليس دولة السودان هي التي يجب أن تنبطح بعد أن فقدت أكبر مورد لها، وليس السودان الذي فقد مورداً كان يجب أن يسده بالزراعة وبعض الصناعة لو أوليت بعض الاهتمام.
لا تستعجلوا اتفاق النفط، فليكن آخر اتفاق يوقع عليه بعد الاتفاقيات الأمنية والحدود وانسحاب الفرقتين التاسعة والعاشرة وكل القضايا المعقدة.. ثم ثانياً ألا يُستشار الشعب في مثل هذه الأمور الكبيرة؟؟ وهل يكفي في مثل هذه الأمور تفويض وفد قد تفوت عليه أشياء مهمة يتطلب علاجها لاحقاً دماءً ودماراً.
سمحة المهلة.
فما أورده الأستاذ الطيب مصطفى من معلومات، للأسف مصدرها باقان، وليس وفدنا ولا ناطقه الرسمي الذي لم ينطق بتصريح نسأله عنه. وعدد الطيب نقاط الضعف في الاتفاق والفارق في التنازلات، مما يدلل على ضعف المفاوض أو ضعف الحسابات وكأنها بطريقة سمارة سوق السيارات، ولم يضع الأرقام بناءً على تجارب عالمية وكأن الخبراء في إجازة.
وزاد البروف محمد حسن سنادة حفظه الله طرح تساؤلاته العميقة التي منها ماذا نحن فاعلون إذا ما احتجنا لخطوطنا بعد عدة سنوات، هل سنبني خطوطاً جديدة بمليارات الدولارات وخطوطنا مستأجرة بهذا السعر الزهيد؟ وفي ظل هذا السعر الزهيد لماذا يخسر الجنوب أموالاً في بناء خطوط. ولماذا بدأ الوفد باتفاقية النفط كأن الشمال هو الذي أوقف الضخ. وعندما يستأنف الضخ بهذا الاتفاق الهزيل سيكون الضامن للاتفاق العالم الغربي المعادي لحكومة السودان، وسيكون السودان مجبراً أمام العالم على تصدير النفط رغم أنفه.. وإلا العصا.
أي هوان هذا؟!
ثم لماذا هذه الوحدة النقدية في الاتفاق «الدولار» وكأنها وحدة ثابتة والعالم كله يرى ارتجاف ساقي أمريكا وتصبب عرقها، وما بقي لها إلا أن تقع أو هذه أمنيات الكثيرين. وفي ظل التدهور الاقتصادي العالمي الذي لا يعلم نهايته إلا الله ماذا لو بلغ سعر برميل النفط مئات الدولارات، هل ستظل الأجرة بهذه الدولارات الزهيدة؟ لماذا لا يكون الاتفاق على نسبة مئوية من سعر النفط وليس على عدد من الدولارات ثابت قد لا يفي بأي غرض في حالة تضعضع الدولار أو ارتفاع سعر النفط، بحيث يكون الاتفاق بنسبة مئوية مثلاً 10% من سعر النفط في يوم ترحيله أو يوم وصوله ميناء التصدير. « 10% هنا مثالاً ليس إلا، وهذه الاتفاقيات لا بد لها من خبراء يفهمون في الاقتصاد وليس في السياسة التي تستعجل النتائج، فهذه استراتيجية تؤثر على أجيال فلم العجلة؟».
ثم لماذا البداية باتفاق النفط؟ هل يريدون أن يعدلوا سعر الدولار أو خفض التضخم؟ فكل هذه أشياء مؤقتة مقدور عليها وقد يحتملها الشعب إذا رأى صدق من يتولون أمره. ودولة الجنوب هي التي تبكي على الاتفاق وتهرول له وليس دولة السودان هي التي يجب أن تنبطح بعد أن فقدت أكبر مورد لها، وليس السودان الذي فقد مورداً كان يجب أن يسده بالزراعة وبعض الصناعة لو أوليت بعض الاهتمام.
لا تستعجلوا اتفاق النفط، فليكن آخر اتفاق يوقع عليه بعد الاتفاقيات الأمنية والحدود وانسحاب الفرقتين التاسعة والعاشرة وكل القضايا المعقدة.. ثم ثانياً ألا يُستشار الشعب في مثل هذه الأمور الكبيرة؟؟ وهل يكفي في مثل هذه الأمور تفويض وفد قد تفوت عليه أشياء مهمة يتطلب علاجها لاحقاً دماءً ودماراً.
سمحة المهلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق