الأحد، 14 نوفمبر 2010

المقابلة من الشباك

مشهد أول:

موظفة في مكتب «4*6» به مروحتان تعملان بأقصى سرعتيهما ومكيف هواءsplit ضاغط الهواء compressor في مكان بعيد ليستمتع المستهلك بالهواء البارد دون أن يسمع إزعاج الضاغط، وثلاجة وطاولة مكتب مستوردة من ماليزيا وكرسي دوار يتمرجح في كل الاتجاهات يمين ويسار إلى أعلى إلى أسفل. شباك به قضبان حديد أشبه بقضبان السجن تمتد من خلالها عشرات الأيدي وقدرها من الأنوف وكل كتف فوق الآخر. وكتب على رؤوسهم المقابلة من الشباك .
مشهد ثانٍ :

الموظفة داخل المكتب ويسألها أين الدفع؟ من فضلك تعال من الشباك لماذا وقد صار بيني وبينك أقل من 3 أمتار. ينظر فيرى موظفة أخرى افترشت فرشاً وتغط في نوم عميق تحت هواء المكيف.


لمثل هذه الأسباب وحتى لا يزعج الناس الموظف وكي يستمتع بالهواء العليل ولا يضايقه أحد يطلب الموظف من الناس أن يقابلوه من الشباك.

ماذا أعد لهم خلف الشباك؟ لا شئ شمس تلفح وجوههم وتخرج عرقهم ولا ماء ولا مقاعد يرتاحون عليها وفي كثير من الأحيان يكون الوقوف لدفع أموال للدولة التي يمثلها الموظف في هذه الحالة.


من يقول لهؤلاء إن الذين تطلبون منهم الوقوف خلف الشبابيك هم بشر لهم حرمتهم ولهم حقوق مواطنة ومن حقهم أن يُحترموا وأحيانا يكونون أناساً من حق الناس عليهم أن يحترموهم إما لعلم أو مما يقدمون لنفع عام أو كبار سن.

لماذا لا تكون بهذه الأماكن التي لها علاقة بالجمهور قاعات واسعة مكيفة بها مقاعد والموظفون يشاركونهم نفس الهواء البارد من خلف كاونترات ويطلبون الناس واحداً بعد الآخر مثل الذي يحدث في قاعات المصارف أو مكاتب الحجز أو كقاعة وزارة الاستثمار. أو قاعات جهاز المغتربين .
حتى المستعمر عندما صمم مكاتب المزارعين بمشروع الجزيرة لم ينس الحد الادنى لآدميتهم وجعل لهم ظلاً ولكنهم وقوف ويخاطبون الموظف عبر شباك صغير ولم يلتفت وطني إلى يوم الناس هذا لإصلاح هذا الخلل.

هل هناك جهة في هذه الدولة مناط بها إصلاح مثل هذه الأخطاء أم الأمر متروك لتقديرات الموظفين والإداريين كل حسب حنيته ومزاجه والبيئة التي فيها تربى.

متى يعلم -بعض الموظفين- أن هذا النعيم الذي هم فيه من خير هذا الذي يستصغرون، وهو الممول الرئيسي لعزهم. ألا يريد هؤلاء أن يشعر معهم المواطن بان هذا البلد يتقدم إلى الإمام بعد طول إحباط.

سؤال أخير من يدلني إلى من نشتكي في مثل هذه الحالات؟

أإلى حقوق الإنسان؟

3 نوفمبر 2010 الانتباهة

958 مليون دولار سيارات

أريد أن أبدأ بقصة لا أمل تكرارها:( مشروع زراعي شرق النيل الأزرق اسمه الحرقة أرضه بكر ومسطحة تماماً ومقسم والمزارعون ينتظرون عودة الروح اليه سنين عددا ليمارسوا الزراعة ولا زراعة بغير ماء. تمت المشورة على أن يزور الوفد الصيني الزائر المشروع ليقول فيه قولاً او يمدد عوناً . الوفد الصيني و(المكون المحلي ) ذهبوا في أربع سيارات لانكروزر وطاف الوفد الصيني والوفد السوداني المشروع ووجدوه في غاية الجاهزية وهنا سأل الصينيون المترجم ما المشكلة ؟ قيل لهم المشروع تنقصه الطلمبات الساحبة للماء من النيل. ( انفجر المترجم ضحكاً بعد إجابة الصينيين) سأل الوفد السوداني المترجم:مما تضحك؟ المترجم: لا شي لا شيء . يجب ان تخبرنا بالذي يضحكك. طلب الأمان من الوفد وأعطوه الأمان يقول لكم الصينيون ماذا تريدون منا،بيعوا واحدة من هذه السيارات واشتروا بها الطلمبات).

للأمانة اشترت الحكومة الطلمبات لمشروعي الحرقة ونور الدين وهما الآن عال العال ومزروعان سكر كمان، ولكن اشترت الطلمبات بعد عدة سنوات وبعد ان فرجوا في سفاهتنا الصينيين.( بالمناسبة السفيه شرعا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله)

وزارة المالية التي تبكي من الرقم في العنوان أعلاه والذي يمثل قيمة العربات المستوردة لسنة 2009م كانت فرِحةٌ به تماما إلى أن وقع الفأس على الرأس وعز الدولار فرحة به لأن جمارك السيارات 134 % هذا رقم قياسي أن تطلب الدولة من المواطن حين يستورد سيارة مرة وثلث قيمتها رسوماً جمركية.

وفي لحظة عجلة بعد أن عز النقد الأجنبي أصدرت وزارة المالية قرارا عجولاً تمنع استيراد السيارات المستعملة وليس كل السيارات.لن أتكهن إذا قلت ان جمارك السيارات المستعملة تخضع للتقييم وتحدد نسبة استعمالها ومن ثم يحدد رسمها الجمركي أما الجديدة فهي معلومة السعر من مصنعها وليس هناك فاقد مليم واحد من جماركها بسبب التقدير الشخصي، لذا منعت المستعملة ولم تمنع الجديدة.

ثم ثانيا من هو المستورد الأكبر للسيارات؟أليس هو الحكومة؟ يكون القرار بلا معنى وأرهق العباد وكل يوم نقرأ مناشدة لرئيس الجمهورية ليتدخل ويسمكر القرار شوية وبعدها شكر.

أكون شاكرا لجهة تمدني بنصيب الحكومة من السيارات التي بمبلغ 958 مليون دولار. ثم ثانيا هل السيارات التي يتم تجميعها في جياد داخلة في هذا المبلغ أم خارجه وهل يسمي التجميع استيراد أم صناعة؟ ( أسأل كما أشاء أليس اسم عمودي استفهامات؟؟؟).

ونعود للمبلغ، بالله لو صرف ربع هذا المبلغ على الزراعة ماذا كانت تكون النتيجة؟ والشيء بالشيء يذكر آخر معلوماتي عن فاتورة استيراد منتجات الألبان 2008م كان 212 مليون دولار تخيل بل تحير يا عزيزي القارئ كم في هذا البلد من السفهاء!!! لو أنفقنا ال (12 ) مليون دولار البي فوق دي على قطاع الألبان في السودان لشربنا وسقينا جيراننا لبناً سائغاً).

( شاعرنا الكبير سيد احمد الحاردلو سلفني العنوان مرة ثانية)
2 نوفمبر 2010 الانتباهة

الحوافز جاهزة ، سعادتك!

متى دخلت كلمة حافز في حياتنا العملية؟

ما هو الحافز؟

من عرف الحافز؟

كيف يقرر الحافز؟

الحافز لمن؟

وما سقف الحافز؟

ما نسبة الحافز للمرتب؟

هل من توصيف للحافز؟

كم عدد الحوافز لا أقول في السنة بل في الشهر؟

على ماذا يعطى الراتب إذا كان كل عمل يقوم به الموظف يطلب مقابله حافز؟

في ميزانيات وحداتنا هل هناك بند اسمه الحوافز ؟ كم يعادل من ميزانية المؤسسة؟

الكبار كيف يوقعون على الحوافز؟

معلوم ان كل قائمة حوافز تبدأ بالكبير مديراً كان أم رئيس الوحدة ولهم فيها نصيب الأسد ليسهلوا أمر التوقيع عليها بل ويسرعوا استخراجها من الخزينة مقدمين ذلك على أمور أهم بكثير تبنى عليها حياة الناس.

ما لحق بالخدمة المدنية من جراء الحوافز يحتاج لثورة وقوة دولة لتزيله ولن تفعل لأن الكثيرين ولغوا في الحوافز. ( والفي يدو القلم ما بكتب رقبتو شقي).

مثال رسوم الامتحانات لمرحلة مثلاً مرحلة الأساس لا تكلف طباعة وتصوير هذه الامتحانات كما حسبناه مرة أكثر من جنيهين تحديداً 190 قرش لتلميذ الثامن واقل لمن هم أقل ولكن تجد الوزارة تطالب برسوم 40 جنيه مقابل كل تلميذ يدفعها والده تحت بند رسوم الامتحانات وهاك يا حوافز من أصغر فراش الى اكبر واحد في السلم المدير العام والوزير. لماذا؟ لأن كل من يقوم بعمل من صميم عمله كمدرس او مشرف او او او ويتقاضى عليه راتباً يريد في موسم الامتحانات حافزاً. هذا مثال فقط وكل عمل يقوم به موظف اليوم يريد عليه حافزا وكان الراتب يعطى لسعادته شخصيا دون أعباء،وكثير من هذه الحوافز تحصل بميزانيات خاصة كالمثال الذي ضربنا أعلاه.لذا علت طبقة وهبطت أخرى بل علت فئة وهبطت كتلة بشرية ضخمة بين الاثنين خط يسمونه خط الفقر.

هل نحلم في الميزانية القادمة باختفاء هذا البند الدخيل وعندما نحتاج أن نحفز من جاء بشيء خارق للعادة ويتفرد به يكرم من علٍ ويسمع به القاصي والداني أم نترك الناس يأكلون بعضهم بعضا؟

(أحد المسئولين الكبار قال عينته الإنقاذ في كثير من المواقع غير أنها لم تعطه يوما برنامجاً لينفذه ولم تحاسبه يوما على ما فعله).ألا تحتاج هذه العبارة لمؤتمر ضخم ، يحاسب كل من تولى أمراً ماذا فعلت؟ وماذا أخذت؟

مما نحفظ ونحن صغار (السلطة المطلقة مفسدة).

الانتباهة

إلى وزراء الداخلية والمالية والعدل وآخرين

تنص المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 على الآتي :( يصدر الوزير ( وزير الداخلية ) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).

هل تمت مشورة وزير المالية؟ والذي قال إن ميزانيته خالية من الزيادات في الضرائب؟ والرسوم؟ هل في ميزانيته بنود لمحاربة الفقر؟ وهذا باب للفقر عريض فُتح وله فيه الثلث. ثم سؤال آخر هل يعلم وزير المالية أين تذهب هذه الأموال؟ السيد وزير العدل دون أن أساله أجزم أنه لم يستشر في الزيادات الأخيرة وذلك نسبة لأنه صرح بأن التسويات الفورية له فيها رأي وقبل ان يقول رأيه وبدا بالنيابات وأوقف ما تحصله من رسوم، إذا بالمرور يضاعف التسويات ثلاثة أضعاف إما استباقا لما هو آت ولجمع أكبر قدر من المال قبل أن (يقبل) عليهم وزير العدل أو أن جهات يهمها رهق المواطن وزهق المواطن وتقليل المواطنة وتخريب الاقتصاد وتخريب الأخلاق رأت هذا اقصر طريق لفعل ذلك.

سادتي ما يجمعه المرور على أقل تقدير – في السابق – يوم كانت التسوية 30 جنيه هو 36 مليار جنيه في السنة كم سيكون التحصيل بعد الزيادات الأخيرة؟ هذا مبلغ يجب ان يحرك السؤال عنه المراجع العام ( ما لم تكن من الجهات الرافضة للمحاسبة وزارة الداخلية) ويجب أن يحرك رئيس الجمهورية ونائبيه وإذا كان مبلغا بهذا الحجم يجمع بهذه البساطة من المواطنين مسببا من الأضرار الاقتصادية والأخلاقية لا يحرك الا أقلامنا نحن وكل من ذكرت به راضٍ نكون نحن في دولة لا أقول غير محترمة ولكن دولة لا تحترم مواطنها.

ما جلست في مجلس، وما أكثر مجالسنا الاجتماعية في الأفراح والأتراح ما جلست بين أناس إلا وكان الحديث عن شرطة المرور وتسوياتها الفورية المتصاعدة ابداً هو الموضوع المتفق عليه. والأمر بلغ مبلغاً يسهل التنبؤ بعواقبه.

السادة الوزراء الثلاثة أنتم المسئولون أمام الله وأمام الناس عن هذا القانون الذي أحدث ضيقا في الشارع لا يعلم إلا الله عواقبه. ثم الحق بالاقتصاد ما لا يحتاج لدراسة ولا تقصي. هل يترفع وزراؤنا عن مناقشة هذه المواضيع الجسام ويكتفون بالاجتماعات والمؤتمرات والحديث الى الأعلى ويستكثرون وقتهم على قضايا الشعب التي دخلت كل بيت؟ ام إن كل ما يصلهم من تقارير مضلل ومكذوب.

ثم أين الأستاذة سناء حمد العوض وزير الدولة بالإعلام التي صرحت بأن كل ما يكتب في الصحف يجد من وزارة الإعلام ووزارة مجلس الوزراء الرصد والمتابعة. أرينا يا أبنتنا الوزيرة هل كل الذي كتب في موضوع التسويات الفورية من كل زواياه لم يصل بعد الى الجهات المختصة؟؟؟

ثم سؤال ثالث هل الأمن الاقتصادي لا يعرف ما يعرفه كل مستخدمي الطريق أم في فمه ماء.

أختم بمثل دار فوري ( دابي في خشمو جرادة ولا بعضي)

مقترح:هيئة قومية للإيرادات


الإيرادات هذه الكلمة هي ما يبدأ به كثير من التنفيذيين اجتماعاتهم مستفسرين كم ورد إلى خزينة الوحدة من أموال، ومنهم من يجعل لجامعي الإيرادات حافزاً كلما حققوا ربطاً معيناً.أما أمر إيرادات وزارة المالية فذاك شيء آخر عليها تقوم ميزانية الدولة وتقعد.

يفترض أن لا تحصل أي أموال من المواطن إلا بقانون وأشهر ذلك الجمارك والضرائب غير أن أسماء أخرى بدأت تتفشى مثل الرسوم والدعم والتسويات إلى أن صار ما يدفع بالقوانين المحلية وما يقره رؤساء الوحدات أكثر من الذي يجمع بالقانون العام.

قانون الحكم المحلي جعل مستويات الحكم ثلاثة اتحادي وولائي ومحلي ولكل من هذه المستويات مجالس تشرع لها ما تريد غير أن كل هذه التشريعات التي اريد لها ان تكون عونا للمواطن تنمية ذهبت أدراج الرياح وذهبت بعيدا من التنمية ولسان حال هذه المستويات مع الإيرادات مثل جهنم كلما القي فيها فوج قالت هل من مزيد.

نقبل هذه المستويات الثلاثة للحكم ولكن بتطوير جديد ما الذي يمنع أن تكون هناك هيئة قومية للايرادات يورد فيها كل مال يخص الدولة منصوص عليه بقانون عبر شبكة الكترونية واحدة هذه الهيئة تكون بقانون يحدد مهامها في كيف تجمع مالاً وكيف تصرفه بنسب على كل الولايات كل ولاية على قدر حاجتها للتنمية لنصل الى تنمية متوازنة وقبل ان نجد السودان كله هاجر للخرطوم جريا وراء الخدمات.

البرامج الالكترونية قادرة على تحديد ما جمع من كل ولاية وتحديد ميزانية كل ولاية ويمكن بالقانون تحديد احتياجات الولايات للتنمية إذ لا يعقل ان تكون ميزانية ولاية 200 مليار جنيه وأخرى ميزانيتها مليارين او ثلاثة.إذا ما أخلص النية القائمون على الأمر فهذا باب لتنمية متوازنة ومال محصل بحق وبقانون ومصروف برؤية وبقانون.حتى نمسك أيدي كثيرة ما عاد لها هم غير جمع المال من المواطنين وصرفه على قلة تلاحقه ليل نهار وتصرفه بعيدا عن ما جمع له.

الانتباهة نوفمبر 2010

أمين الزكاة طووول؟؟

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.

هل رأيتم هذا البيت معلقاً على جدار دائرة حكومية؟ وما يعلق على جدران الدوائر أو المكاتب الخاصة هو شعار أو لسان حال موظفيها وقد تجد من (يعلق) هذه الآية ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

هل المؤسسات الحكومية صارت حكراً على أشخاص بعينهم لا يزيحهم منها إلا الموت، أليس هناك نظام أو أسس تقضي بمدة معينة كما هو الحال مثلاً في إدارة الجامعات حيث يقضي نظام بعضها تحديد فترة أربع سنوات لمنصب المدير. لماذا تشابه المؤسسات الأحزاب في عدم الحراك بل الركون.

نعود للأسس هل تبنى على الأشخاص؟ ام يبنيها الأشخاص؟ماذا لو بدأنا في دولة المؤسسات التي لا يغير فيها الفرد القادم كل ما وجد قبله ويعيث فيها على هواه مستمدا فعله من ونسة الشلة والمزاج الخاص وأحيانا رأي الزوجة. أما آن لمثل عقلية المدير الذي يعرف كل شيء أن تنتهي؟

المداد الذي سكب عن ديوان الزكاة بخيره وشره كثير ولا يعني كاتب ممن كتبوا عن ديوان الزكاة وسلبياته لا يعني قدحا في سيرة الزكاة ولا جهلاً لما قامت به من حميد العمل. غير أن أفضل من ذلك بكثير قد يحدث لو وضعنا نظاماً ,أسس بدلاً من أن نطلق أيدي الأشخاص يتصرفون كما يشاءون مطبقين نظرية ( المحاولة والخطأ) يومياً كلما عنت لهم فكرة طبقوها بعشرات الملايين إن لم تكن بمئات الملايين وانتظروا نتيجتها.

لا ننكر مشاريع كثيرة طبقها الديوان وعشمنا فيه كبير جداً ان يتضاعف الجهد لو تغيرت الادارة أو طريقة الادارة ، لكن عندما تكتب عشرات الأقلام عن عيوب كالشمس في إدارة الديوان يجب ان يعقب ذلك تحقيقاً علنياً يجلي الحقيقة يعرف نتيجته القاصي والداني. (وخلوها مستورة) ثبت أن ضررها أكثر من نفعها.

أما في حالة الأمين العام لديوان الزكاة يكفي أنه مكث في هذا المنصب تسع سنوات (حسوما) فهذه المدة تكفي مبررا لإبداله بآخر، إذ اقل ما يمكن أن يبرر به لذلك أن فعل كل ما يستطيع في هذه المدة ولن يأتي بجديد ( دولة المؤسسات لم تقم كما ذكرنا واجتهادات المديرين لها سقف) ولا داعي للتكرار. هذا لو ثبتت براءته من كل ما كتب عن الديوان ويستحيل ان يكون كل هذا الحبر الذي سكب باطلاً وكل مجالس المدينة مغرضة. ذاك الصرح المسمى (المعهد العالي لعلوم الزكاة) ألا يكفي سببا لإبدال الأمين العام.

فيا من عينت هذا (الأمين) آن الأوان لإبداله بآخر ولو بحجة طول المدة.


الانتباهة 30 اكتوبر 2010

شرطة المرور أمرها عجب

من كثرة ما كتبت عن شرطة المرور وتعسفها نصحني بعضهم أن يكفي ما كتبت ولكن هذا اخ يستغيث بعمودي ويحكي كيف أرده؟

سعادة اللواء عابدين الشارع يغلي وأنت اخبر مني بردة فعل الشارع عندما يغلي.

الأخ والأستاذ / احمد المصطفي إبراهيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما دعاني اكتب اليك اليوم ظلم الانسان لأخيه الإنسان والتعامل الغليظ والمشين من اهل الشأن .. بدأت حكايتي في صباح اليوم السبت 23/10/2010م وانا اقود سيارتي الملاكي متوجهاً إلي عملي بسوق ليبيا وعند مدخل السوق فاذا برجل شرطة المرور يوقفني جانباً وطلب مني رخصة القيادة وترخيص السيارة وكنت حينها ( مطابق للمواصفات المرورية ) كنت اربط حزام الأمان واحمل رخصة القيادة والتأمين وشهادة البحث وكل شئ يقيني المخالفات المرورية وبعد ان تأكد من انني في ( في الوضع الآمن ) سألني اين طفاية الحريق ؟؟ فقلت له انها اصبحت تالفة وغير صالحة نسبة لعدم جودة صناعتها فتركتها في المنزل .. حينها اخذ الرخصة وتوجه نحو الضابط وهو برتبة ملازم وعلي ما اظن ضابط صف لتقدمه في العمر وقال حرر له ايصال مخالفة المادة (82) عدم حمل طفاية الحريق والتي تبلغ قيمتها ( خمسون جنيه ) فبدأت اتكلم مع الضابط وقلت له انني لا أملك قيمة المخالفة وكنت صادقاً فيما اقول ويشهد الله علي ذلك لقد تركت ونسيت ( جزلاني ) في المنزل فقال لي فرد المرور يجب علي ان اقود سيارتي واذهب ل ( حوش ) السيارات المخالفة حمدت الله ان رخصتي في درج السيارة وكانت حينها الساعة الثامنة والنصف ولطبيعه عملي في القطاع الخاص طلبت منه ان يذهب معي للشركة التي اعمل بها وهي لاتبعد سوي بعض الامتار لأخذ إذن لأذهب معه او ان اسدد له قيمة المخالفة من زملائي في العمل فقال لي الجندي لا اذهب معك لاي مكان وعليك ان تقود سيارتك للحجز وكان يتحدث معي بلغة التهديد والوعيد والضابط يشهد علي ذلك وجموع من الناس ايضاً كانو حضور حينها فقدت اعصابي وبدأت اتحدث معه وتركت مفتاح سيارتي ورميته في الأرض وقلت له انا غير مستعد لأفقد عملي واتعرض للمسائلة عن التاخير حينها قال لي وهو يتوعدني انه سوف يقوم بحجز السيارة وحجزي انا ايضاً و( رجلي فوق رأسي ) قالها بهذه العبارة وقال لي ايضاً انه سوف ( يفتح لي كتاب ) لم اراه في حياتي وكل هذا الكلام في حضور الضابط وبعض تجار السوق وبدأ يتحدث بأسلوب ( قاطعي الطريق ) من وعيد وترهيب وأنني سوف اندم علي عدم انصياعي .. ساعتها تذكرت كلام السيد مدير الادارة العامة لشرطة المرور عن التوعية والأرشاد وعلي رجال المرور الابتسامة لمستخدمي الطريق وعن الشراكة بين المرور واصحاب المركبات حينها ادركت ان هذا الجندي لم يستمع للمؤتمر الصحفي للمدير العام ولم يتم تعريفه بما يدور في دواليب الادارة العامة للمرور وتحسرت علي كلام الكبار الذي يمحوهو الصغار .. وبعد تدخل الضابط الذي تبدو عليه ملامح التعامل ( الحضاري ) وهو يتحدث معي بكلام المرشد والقانوني الذي يهمه امري إلا ان الجندي كان دائماً ( شايل وش القباحة ) قال الضابط للجندي ان يذهب معي ويقودني ل ( حوش ) الحجز حينها ركب معي الجندي واتصلت بزملائي وطلبت منهم ان يجمعو خمسون جنيهأ من الصباح والدنيا نهاية شهر فما كان منهم إلا أن لبو ندائي وبذلك تخلصت من هذا الكابوس الصباحي الذي ( عكنن ) كل يومي ويشهد الله انني لم ار افراد او ضباط يقومون بالإرشاد او التوجيه في الفترة التي قالت ادارة المرور انها فترة توعية وبعدها يتم عمل التسويات .

لقمان عبد الهادي محمد احمد

إيصال رقم 4005 بتاريخ 23/10/2010 المادة 82 ق .( صورة الإيصال معي).

أيعجبك هذا يا سعادة اللواء؟ هل شممت مثقال ذرة من الحرص على السلامة المرورية؟ كم نسبة السيارات التي تحرق في السنة من مجموع السيارات؟