إعسار القضارف في اليسر

ما تعود كثير من الناس على حمد الله وهو القائل : {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم : 7].
الحمد لله الذي منْ علينا بموسم خريف طيب والأرض في أبهى حلة ومنظر الأنعام ترعى من خير الله جميل ولنا سنين لم نر هذا المنظر. ما الذي حجب هذه المناظر الجميلة وحرم العيون من الاستمتاع بها؟ الجو السياسي؟ ربما. أم غلاء الأسعار؟
جاء في الأخبار ان مزارعي القضارف قلوبهم في أيديهم من الإعسار وما ذلك الا لوفرة المحصول والذي يخافون عليه من تدني الأسعار وقد تنخفض لدرجة لا يستطيع المزارع معها سداد قيمة التمويل – والذي معظمه من البنوك وخصوصا البنك الزراعي. محاصيل القضارف التي يخاف زارعوها من الإعسار هي السمسم والذرة.
هذا الخوف في مكانه وزمانه خوف مشروع والبنوك مرهبة ومرعبة وفاضحة.
ما المخرج ؟؟؟
في رأيي المتواضع هو أن يقف على الأمر متخصصون في التسويق والتقييم فالعالم يشكو من غلاء الحبوب وسيزيد الطلب العالمي عليها خصوصا مع فقدان مساحات مزروعة كبيرة في باكستان والهند ( هون الله على إخوتنا في الباكستان والهند مصابه وأعانهم ).
حساب الحاجة الداخلية بدقة حيث لا نستورد ولمدة سنة حبة من الخارج من هذه التي فيها الوفرة الذرة والسمسم ( بالسمسم أعني الزيوت) ويحسب السعر التركيزي الذي لا يتضرر معه المزارع أبداً ومثل هذه الضمانات معمول بها في كثير من العالم والدعم الزراعي قبل سنوات كاد يحدث أزمة بين فرنسا وأمريكا.
ما سأل الناس عن غلاء لحوم الدواجن الا وكان الرد الأعلاف وقد بلعت ولاية الخرطوم تسعيرتها التي حددت سعر الكيلو 9,5 جنيه ولم ينزل لأرض الواقع ولا ليوم واحد بل زاد سعر الكيلو الى 14 و15 جنيه كأغلى سعر للحم الدجاج في العالم ( صراحة لا املك أي مرجع غير بعض الأسواق القريبة مثل مصر والسعودية والخليج وبعد ذلك أتحدى من يأتي ببلاد سعر كيلو الدجاج فيها 6 دولارات).
دخول الدولة في تركيز أسعار المحاصيل واجب وحساب الحاجة الداخلية بدقة واجب والمخزون الاستراتيجي واجب. وحتى يفرح مزارع القضارف وغير القضارف بالخير الوفير ولا يخافه مستقبلاً.
من كثرة الانشغال بالموضوع الواحد أخاف أن لا يكون هناك متخصصون يقومون بواجبهم ولا يهمهم ما يدور في خارجها في حفظ للعمل المؤسسي الذي صار كالخل الوفي.
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.

من داخل وزارة العدل

لم ادخل مبنى وزارة العدل السودانية ولا مرة في حياتي، لكن دخلت موقعها على الانترنت عشرات المرات والموقع أكبر فائدة للزائر لأن زائر المبنى قد يرى قسما أو قسمين، مكتبا أو مكتبين، موظفا أو موظفين أما زائر الموقع على الشبكة العنكبوتية يرى ما يريد وبتمعن شديد.
ما من موقع على الانترنت إلا وفيه ( من نحن) ذهبت لوصلة من نحن واقتبست منها الآتي:-
( نحن العاملون بوزارة العدل جمهورية السودان نقوم على قيم العدالة والقانون وفقاً لما حدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 133من الدستور والتي نصت على الاتى: -
(1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية).
ما يهمني اليوم من كل هذه الفقرة ( ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة).
سيدي وزير العدل في قانون المرور لسنة 2010 المادة 67 تستحق المراجعة ويبدو أنها فاتت على كثير من مراحل القانون أو ان ضررها لم يكن واضحا للذين وقفوا على هذا القانون من مجلس وزراء ومجلس وطني او أنهم ضللوا بأن عرض لهم منها الجانب المضي فقط ولم يذكر لهم سوء تطبيقها على الأرض.
هذه المادة سيدي الوزير هي مادة التسويات الفورية التي أعطت الجندي على الطريق أو الضابط حديث التخرج ثلاث سلطات يمارسها بكل تعسف ليملأ في نهاية اليوم شنطةً مالاً مغصوباً كان أثره بالغا على الاقتصاد السوداني والأخلاق السودانية. يعود بهذا المال – مال التسويات الفورية – لا ليدخله خزينة وزارة المالية لأنه لم يجمعه باورنيك 15 المالي الذي تعلم وزارة المالية كم طبعت منه ولمن أعطته, أما مال التسويات الفورية فهو جزيرة أخرى يجمع بأوراق ملونة الله وحده يعلم كم طبع منها وأين؟ وأين يستقر أخيراً.
هذه المادة أساءت للدولة السودانية أيما إساءة وأحدثت شرخا في المواطنة يصعب رتقه بسهوله وجعلت وزارة الداخلية المنوط بها حفظ الأمن بكل انواعه الحسية والمادية في موقع يصعب التآلف معه ولن يُصَدق المواطن أن من يجبي منه المال بهذا التعسف وهذا القهر حريص على حياته ولا ماله.
الغريب في الأمر ان المادة نصت على (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).
اسأل هل شاور وزير الداخلية وزير العدل الحالي بأمرها؟ أشك أن يقبل وزير عدل محترم بلائحة مدمرة كهذه.
هذه المادة يمكن أن نقول فيها ما لم يقله (جعفر شيخ إدريس في الترابي) وذلك من واقع معرفتنا بكيفية تطبيقها على الأرض والتي نشك في أن ولاة أمرنا يعرفون تفاصيل كيف طبقت وماذا أحدثت من تدهور في الأخلاق والاقتصاد وآثار سالبة في الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن.
سيدي وزير العدل أرجوك افتح ملف سمه المادة 67 من قانون المرور.

حدودنا الشمالية ليست بخير

معزة مصر في نفوسنا لا خلاف عليها.ورئادتها – في كثير من الامور - لا ينكرها الا مكابر. وحفظاً للود وتضميد الجراح سكت الناس عن حلايب زمنا طويلاً.
ما ذُكرت المناطق التي ستشكل هاجساً يحتاج لمعالجات خاصة كدارفور إلا وذكرت حلايب. وعاد السؤال الذي تفاداه السياسيون زمنا ليس بالقصير لكثرة مشغولياتهم ولكثرة الجروح النازفة التي لا تحمل زيادة – على الاقل – في الوقت الراهن.
طبطبت الجراح لا تشفيها ولكن الاولويات التي لم يعرفها سياسيونا في التنمية نجحوا فيها في مجال السياسية. لن نستطع أن نقول : ما علينا هم وشانهم فهذا حق عام وحق اجيال قادمة هل نكتفي به فقط مكتوباً على مؤخرة الشاحنات ( حلايب سودانية)؟ ولماذا لا يتم التحادث فيها الآن وليس غداً مجرد محادثات ومباحثات وبلاش بندقية فكلانا مصر والسودان اعقل من ان يستخدما السلاح لحل المشاكل أليس كذلك؟ وما أكثر السياسيون الذين لا يجدون ما يملئون به يومهم فلنيشكل فريق منهم لحلايب الآن وليس غداً.
غير ان هناك مشكلة حدودية أخرى مع الجارة مصر لم يسمع بها أصحاب اللواري وسائقيها حتى يكتبوها على مؤخرة شاحناتهم. تلك القطعة التي تبدو في الخريطة كحبة التسالي أوكحبة اللب كي يفهم إخوتنا المصريون ولكنها في الواقع على الارض آلاف الافدنة الصالحة لكل شيء وأعني بها تلك المنطقة شمال حلفا فبدلاً من أن تبدو في شكل كهذا ( أو كحدوة الحصان ) والنيل يمر بمركزها ( أعني محور تناظرها طبعا حكاية محور تناطر هذه لطلاب وأستاذة الرياضيات).
نجد أن بعض الخرائط جعلت من حدودنا الشمالية مع الجارة العزيزة مصر في هذه المنطقة خطاً مستقييماً لا عوج فيه.
لو ظهر هذا الخطأ في خريطة او خريطتبن لقلنا بسيطة ولكن انتشاره في ازدياد ويبدو ان هناك جهة تروج لاستقامة حدودنا الشمالية كلها عند حلفا وعند حلايب. الغريب ان بعض الخرط بدات تدخل السودان بهذا الخطأ وتعرض في اماكن لتبدو طبيعية.
لا حلايب يمكن السكوت عنها ولا ارض حلفا ويجب ان يقوم على هذا الامر من يصحح حدودنا الشمالية من ويعيد ما أُريد له ان يكون خطاً مستقيماً. بهذه السطور أكون قد نقرت جرساً لعلماء الجغرافيا وعلماء الوثائق.
التنفيذيون الذين غرقوا في ابيي وهي في النهاية داخل السودان الواحد - على الأقل حتى الآن – ما بالهم يسكتون عن استقامة حدونا الشمالية مع الشقيقة مصر؟
كم من شقيقين وقفا أمام المحاكم ليس عيبا التقاضي!!!
طبعا الذين علقوا على خبر مليون فدان من مشروع الجزيرة لمصر كانوا ينتظرون تعليقنا على ذلك ولكن قطعت جهيزة قول كل خطيب حيث نفى الخبر مدير عام مشروع الجزيرة ونقول لمناضلي الكي بورد وفروا وقتكم مشرع الجزيرة بخير. وستكون لنا وقفات طويلة مع مشروع الجزيرة في ثوبه الجديد.

عيدية مذهبة

من يقرأ الصحف يوم العيد؟
سالت نفسي هذا السؤال قبل أن اكتب عمود العيد. وأجبت نفسي
الى كل مريض ومرافقيه،
إلى كل طبيب وكادره الطبي المساعد من ممرضين ومحضرين ومساعدين.
إلى كل خفير يحرس مصنعاً أو متجراً او مخزناً.
إلى كل من يعمل في النقل البري سائقين ومساعدين ممن حتمت عليهم الظروف ان يعيدوا بعيدا عن بيوتهم وربما بجوار شاحنة معطلة.
إلى كل الجنود والضباط الذين صلوا صلاة العيد في ثغراتهم يحرسون الآخرين ليستمتعوا بالعيد ولسان حاله يقول: عيدنا أمنكم وفرحتكم.
إلى الشرطة بكل أقسامها – حتى شرطة المرور – التي سهرت على سلامة وصول المسافرين بالأفواج.( والكلام التاني بعد العيد).
إلى كل أم تنتظر مولودا في مستشفى.
إلى كل مزارع بات يسقي زرعه وفاته أن يصلي العيد.
إلى كل راع أخذ أغنامه او أبقاره وخرج بها لتأكل من رزق الله ( سرح).
إلى كل أطقم الطيران التي لا تعرف أين يكون عيدها.
إلى كل أفراد الشركات الأمنية الهدف وغيرها وهم في ثغراتهم.
إلى القائمين على الأجهزة الإعلامية operators (طبعا كثير من العمل مسجل مسبقاً).
إلى السياسيين وهم يعيّدون على بعضهم كل حسب مرتبته وقربه.
وأخيرا لكل مغترب صلى العيد وعاد إلى سكنه مكسور الخاطر لا يعرف إلى أين يذهب, وقلبه معلق بالوطن.
الى الذين يقرؤون الصحف من الانترنت – واحسب أنهم لن يجدوا صحيفتنا(التيار) هذه فلقد انطبق عليها عيد وجمعة وقطعا لن ترفع. نعدكم برفع هذا الموضوع في موقع سودانايل وسودانيز ون لاين.
الى كل هؤلاء وغيرهم ممن فاتنا ذكرهم من الذين يكون عيدهم في عملهم. لقد تفوقتم على الآخرين أما سمعتم جماع :( هو كالعود ينفح العطر للناس ويفنى تحرقا واشتعالا).
نقول لهم عيدكم عيدين .
العيد ابتسامة وصلة رحم وتعانق و( حتحتة ذنوب).
العيد فرحة أطفال وعبادة كبار.
ارجو ان لا نسمع فيه بيت المتنبي ولا ابيات إيليا ابو ماضي:
أقبل العيدُ ، ولكن ليس في الناس المسرة
لا أرى إلا وُجوهاً كالحاتٍ مكفهرَّه
وشفاهاً تحذرُ الضحك كأنَّ الضحك جمره
ليس للقوم حديثٌ غيرُ شكوى مستمره
قد تساوى عندهم لليأسِ نفع ومضره
لا تسل ماذا عراهُم كلهم يجهلُ أمره
حائرٌ كالطائر الخائفِ قد ضيَّع وكره
فوقهُ البازيُّ ، والأشراكُ في نجدٍ وحفره
فهو إن حطَّ إلى الغبراء شكَّ السهمُ صدره
وإذا ما طار لاقى قشعم الجوَّ وصقره
كلهم يبكي على الأمسِ ويخشى شرَّ ((بُكره))
تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وحفظ كتابه من قس فلوريد اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك.
العيد مبارك عليكم : العفو.

آل مليون فدان آل

خبر جاء من الجارة الشمالية مصر تناقلته الصحف بلهفة لا أدري لماذا؟ لغرابته أم لإثارته أم لحساسية الأرض واستغلالها. الخبر يقول إن مليون فدان من مليوني مشروع الجزيرة سيزرعها مصريون وبشروط قاسية وشروط جزائية تُدمع العين. بالمناسبة مساحة المشروع 2,2 مليون فدان هذا الجزء يعني 200 ألف فدان لماذا تُهمل؟ كأن مشروع الجزيرة لا ينقصه إلا الإنسان وليس التفات الدولة إليه. هذا المشروع الكبير أصبح لغزاً وأصبح مادةً تلوكها الألسن ليل نهار وكلٌّ ينظر إليه من زاوية ولا يريد الآخرين إلا أن ينظروا من زاويته. على سبيل المثال سال مدادٌ كثير حول وحدات مشروع الجزيرة التي تمت تصفيتها مثل السكة حديد والمحالج والهندسة الزراعية لم ينبرِ للأمر اقتصادي يملك العلم ليقول للناس إن زمن هذه الوحدات قد ولى وللأسباب التالية ويعدِّدها 1 ،2 ،3 برأي علمي واقتصادي وليس حبًا في الماضي.. من عيوب قانون 2005 التطبيق ببطء، لو كانت البدائل موجودة في خطة جاهزة لما بكى الناس على ماضي المشروع. نعود للخبر المغتربون في مواقع الإنترنت كالوا كلامًا كثيرًا لا يخلو من السب لتنفيذيين ظهرت أسماؤهم في الخبر الذي مصدره ( وكالات) هكذا دون تحديد لوكالة بعينها حتى تُسأل عن مصدرها. أهمية المشروع وارتباط الناس به جعل للخبر أهمية عالية، ورغم أن مدير المشروع نفى الخبر في اليوم التالي في عدة صحف إلا أن سيل ـ مناضلي الكي بورد كما يسمونهم ـ لم ينقطع وكلٌّ يصب جام غضبه على كل الجبهات. لماذا خرج هذا الخبر ومن مصر وفي هذه الأثناء؟ كل ذلك متروك لفطنة القارئ المتابع للشؤون الداخلية لمصر السياسية والاقتصادية. كمزارع وكاتب متابع منذ أكثر من عقد ونصف ورفعنا أصواتنا عالية تنادي بالالتفات لمشروع الجزيرة الذي يتفرد بحقيقة مؤلمة (ليس على ظهر الكرة الأرضية من يملك 20 فدانًا وهو جائع غير مزارع مشروع الجزيرة أو يملك 15 فدانًا علشان ناس المناقل ما يزعلوا). وإذا ما سُئلت عن واقع المشروع الآن فسأقول: ليس كما أريد ولكن قابله ليكون كما نريد بعكس أيامه الخوالي يوم كان اجترار ماضٍ وتكراراً مملاً لماض لم يغير من واقع المزارع شيئاً. مثل المشروع الآن كمثل لوري وحلان في طين لزج كطين مشروع الجزيرة حتمًا سيخرج من هذا الوحل في لحظةٍ ما. أقول لكل من شدّ شعره استنكارًا لخبر المليون فدان شكرًا لغيرتكم على مشروع الجزيرة والمشروع لأهله بإذن الله ولن يزرعه غير أهله والحاضر يكلم الغائب. فقط نريد أن ننظر إليه جميعًا بأنه أغلى من كل بترول السودان وفيه الخلاص وهو الملاذ بإذن الله.

التيار
نشر بتاريخ 15-09-2010

يا وزير العدل لمست الجرح

بعد صيام عن الكتابة بلغ اربعين يوماً أعود اليوم لأكتب على الانترنت وليس على الورق.وما ذلك الا لأهمية الموضوع عندي.
لمس السيد وزير العدل جرحاً يوم تحدث عن أن لهم رأي في لائحة التسويات الفورية المرورية.
تنص المادة 67 من قانون المرور - والتي انتقدناها كثيراً – (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة.( كيف تقبل وزارة المالية هذا ؟مال عام يجبى بعيدا عن المالية وفي الطرقات وبشنط تحت الأرجل وبإيصالات ملونة لا تعرف وزارة المالية عددها ولا مكان طباعتها ؟أين وزارة العدل والتشريع والمجالس التشريعية في الولايات وفي المركز؟) بين القوسين تعليقنا على المادة باللون الأحمر.
– تحصل وتورد التسويات الفورية وفقا لما تحدده اللوائح.
السيد وزير العدل لو رأيت ما فعلته هذه المادة في طرقاتنا من هدم للاقتصاد والأخلاق وتعسف باسم سلطة الدولة افقد الدولة احترامها في نفوس كثير من مواطنيها.هذا إن لم اقل أحدث شرخا في احترام المواطنة يصعب جبره في المدى القريب.
ولتعرف ما فعلت بالاقتصاد السوداني ان الشرطة قالت انها من 2002 الى 2007م قطعت 6000000 ( ستة ملايين إيصال) مما يعني انها جمعت 180 مليار جنيه على الأقل من المواطنين. أليس هذا سببا واضحا من أسباب الفقر؟ ثم أين ذهبت هذه المليارات؟ هذا ما نريد منكم أن تسألوا عنه اين تذهب هذه الأموال الكل يعرف ولكن نريدها موثقة منكم شخصياً لنصدق اننا في دولة بدأت في إحقاق الحق.
سيدي لو كانت كل 6000000 إيصال هي فعلا مخالفات مرورية لمات نصف سكان السودان بالحوادث المرورية ولكن هذا مال أخذ من المنتجين قسراً وكرهاً وتعسفاً من أفراد الشرطة التي تبحث بكل الوسائل لتجعل المنتج يدفع تسوية فورية بحق او باطل لأن للدوريات فيها نصيب 20 %. ويمكنني أن أورد عشرات الأمثلة لغرامات دفعت ليست مخالفات مرورية بل استضعاف للمواطن واستغلال للسلطة.
والأغرب أن جل إن لم أقل كل هذه الجبايات على المنتجين لا يشاركهم فيها أي قطاع آخر لا عسكري ولا سياسي ولا حتى أصحاب الفارهات هذه المادة للمنتجين فقط. وكثير منهم تركوا الإنتاج وجلسوا في صفوف ديوان الزكاة فرارا من تعسف دوريات المرور التي تقطع الطرقات كل 25 كلم لتجمع أكبر قدر من المال كهدف أساسي.
سيدي وزير العدل كثير من ما يسمونه مخالفات مرورية مثل تجديد الرخصة وتجديد الترخيص يمكن حسمه عبر أجهزة الحواسيب والشبكات وبنظم مطبقة في كثير من بلاد الله إلا شرطتنا لا تريد الا الوقوف في الطرقات ليدفع لها المواطن والبقية معروفة.
سيدي وزير العدل لكم قدح كبير في نص هذه المادة حيث تقول بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. فلتكن مشورتك فيها واضحة وضوح الشمس.
أمثلة لما تجمع به أموال المواطنين الغلابة عبر هذه المادة:-
1. العاكس ليس صناعة سودانية. ادفع 30 جنيه.
2. رأس الحصان مرفوع فوق شبك الدفار.
3. هؤلاء الذين معك ركاب بأجرة وإلا اثبت نسب قرابتهم لك ( تخيل).كأن الغريب يحدث مخالفة مرورية ولكن القريب لا يحدث.
4. لون الشاحنة غير مطابق للمكتوب ويختلفان ينتهي الأمر بدفع غرامة.
5. الزجاج فيه ضربة حجر . مخالفة لأن الزجاج المكسور مخالفة دون تحديد من كسر قطره ملميترات الى الزجاج المهشم تماماً.
6. المنشات لا تعمل ولو كنا في عز الصيف او الشتاء حيث لا أمطار.
7. تحمل خضارا على بوكس ملاكي ولو كان الخضار لك والبوكس لك هو عندهم مخالفة ولو حملت عليه أي شيء غير الهواء مخالفة.
8. التلاجة غطت المراية التي بالوسط مخالفة . لا عذر ادفع .
9. الحافلة ليس بها ماء بارد.
10. الحافلة بها ستائر.
11. الحافلة ليس بها ستائر. في كلا الحالتين مخالفة.
12. الحافلة في خط غير الذي رخصت به السلطات المحلية ولو ذهبت في مشوار خاص.
13. التفتيش الشهري منتهي. انتهى امس ولم أكن أعمل بالامس. عليك مخالفتين امس واليوم.
هذه أمثلة قليلة جدا من تعسف الشرطة التي منحت 3 سلطات وهكذا استخدمتها . أيرضيك هذا يا وزير العدل؟
الجمعة, 27 آب/أغسطس 2010 22:03

الحج والعمرة والتجربة الماليزية

(تابونق حاجي)

في هذا الأثناء يزور ماليزيا وفد رفيع المستوى من المسؤولين عن الحج في بلاد السودان، الوفد من 20 شخصاً هدف الزيارة الوقوف على التجربة الماليزية في الحج) نفقات هذا الوفد غير التذاكر(والشنو والشنو «350» يورو لكل عضو يومياً، يا ناس اليورو أكبر من الدولار شوية خلينا نقول 3.2 جنيه يعني كل واحد عايز يوميا مبلغ 1.120 جنيه لـ20 شخصاً = 22.400 جنيه فقط. مدة الزيارة أسبوعان ستكلف بدل سفرية هذا الوفد المأجور 313,600 جنيه.
ما هي هذه التجربة الماليزية في الحج التي لا يمكن الوقوف عليها إلا بالوقوف عليها شحماً ولحماً وعظماً ألا يمكن قراءتها عبر الانترنت؟ ألا يمكن سؤال السفارة الماليزية في الخرطوم عنها؟ ألا يمكن سؤال سفارة السودان بماليزيا عنها؟ وطلب نسخة من الدراسة ونتائجها وواقعها وتطورها.
ثم ثانياً، ما وجه المقارنة بين الحاج السوداني والحاج الماليزي؟ من حيث الدخل ومن حيث اللغة ومن حيث القرب من الأراضي المقدسة؟ ثم ما وجه المقارنة بين الدولة الماليزية التي فرضت نفسها نمرًا آسيوياً في أقل من 20 سنة وصارت رقماً لا يمكن تجاوزه، ما علاقتها بدولة المليون ميل التي ما زالت تستورد الحليب وتجارب الحج؟
التجربة الماليزية في الحج تجربة بشرية قام عليها رجال يعرفون الأولويات ويصدقون مع أنفسهم وشعوبهم، أين نحن من هذه الأخلاق وسفر الوفود والمجاملات والتحايل على زيادة الدخل من عرق المواطن؟ وليته مواطن عادي بل هو مواطن يمني نفسه بالحج العمرَ كله وحين تلوح له الفرصة يوضع له جدول من الرسوم والأتاوات يحني ظهر الجمل والمسكين يدفع ليؤدي الفرض، وفي كل سنة تفشل هيئة الحج والعمرة في أن تقدم له حجاً خالياً من النقد واللوم.
من يحاسب هذه الوفود، ليس في ما صرفت وستصرف، هذا أمر لم يعد مقدوراً عليه، بل من يحاسبها على أهداف الزيارة وماذا حققت؟ والنتائج التي سيجنيها البلد من الزيارة؟
وبما أن الحياء والكرم السوداني يمنعان السفارات من قول إن هذا الوفد ليس في بند مصروفاتنا فستنفق السفارة على الوفد ويعود أعضاؤه بنثرياتهم «صرة وخيط» في جيوبهم.
عندما يقول الناس إن العالم أصبح قرية صغيرة يقصدون سهولة التواصل عبر الاتصالات والمعلومة صارت متاحة تماماً في الإنترنت أو عبر الفاكس أو عبر الهاتف وهلم جرا. لماذا لا يستخدم هؤلاء إلا السفر ذا الفوائد الخمس، يا ربي أم السفر الذي هو قطعة من نار جهنم؟ دا كان زمان.
كل خوفي أن يأتي هذا الوفد وبعد أيام ويقول إنه يريد الوقوف على التجربة التركية وبعدها الوقوف على التجربة الإندونيسية ويظل يقف من تجربة إلى تجربة إلى أن يقول قائل التقديم للحج فتح، ويحج السودانيون كما كل مرة ولا يجدون مواصلات بين مشعر ومشعر ولا أمير جماعة يعرف جماعته لأنه ذهب لشؤونه الخاصة.
حسبي الله ونعم الوكيل

الأربعاء, 23 حزيران/يونيو 2010