قرار عجيب عجيب

تخيل انك ذهبت بسيارتك لمغسلة سيارات بالخرطوم وفور وقوفك جاء عامل المغسلة ونظر للوحة السيارة فوجدها مرخصة خارج الخرطوم
فقال لك : غسيل السيارة بمبلغ 415 ألف
تقول:لماذا وانا كل مرة أغسلها عندكم بمبلغ 15 الف جنيه؟؟
قول لك: طلع قرار أي سيا ة ليست مرخصةفي الخرطوم ولا تحمل لوحاتها الحرف خ عليها أن تدفع 400 ألف زيادة.
تقول له : ممكن اعرف القرار دا صادر من وين المرورأم المحلية؟
يرد : أسال غيري صاحب المغسلة يمنعني من التصريح والبيانات الصحفية.
تخيل انك لفيت عمتك ودخلت مطعما من المطاعم إياها وقدموا لك قائمة الماكولات وعليها الاسعار وبعد ان اشرت على احدها قال لك النادل ( الجرسون) بما انك من الاقاليم ولست من العاصمة عليك أن تدفع 400 الف زيادة عن سعر الطلب فهذه الاسعار للعاصميين فقط.
مثل هذا حدث بالضبط يوم السبت 8/9/2007 في الفحص الآلي بالخرطوم تحديداً في مركز جبرة.
الفحص الآلي الذي هو عبارة عن خدمة تحتكرها وزارة الداخلية عبر شركة الوكيل نيابة عن الشرطة وفي الماضي كنا نسأل لماذا أسعار الفحص غالية والمسألة كلها دقائق معدودة بضع دقائق من 3 الى 9 وتأخذ 50 الف للسيارات الصغيرة و135 ألف للشاحنات الكبيرة دخل مهول واحيانا يتبعه دعم شرطة.
ونحن في مجابدة مع عقولنا لتقبل هذا الاحتكار اذا بمفارقة جديدة تطل برأسها كيف تقدم الخدمة الواحدة لسودانيين بأسعار مختلفة؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!
من اصدر هذا القرار العجيب وماذا يريد ان يقول هل يريد ان يجبر الناس ليرخصوا سياراتهم في الخرطوم؟؟؟ والفرق بين ترخيص الخرطوم والولايات الأخرى فوق 1200 ألف .
وماذا سيكون الحال اذا ذهب الناس الولايات للفحص وللترخيص.
هل بدأ الانفصال؟
اين أُعلن هذا القرار المخجل؟ وبناء على أي سلطة؟؟
أفيدونا افادكم الله
اهل العوض سياتي يوم تدخلون الخرطوم بوثائق سفر وقد تقبلون ولا تقبلون.

الوسط الاقتصادي سبتمبر 2007 م

أستثناء الموديل : لمصلحة من؟

وزارة التجارة استخرجت ضوابط لاستيراد السيارات والشاحنات المستعملة وحددت للسيارة المستوردة عمراً يجب ان لا تزيد عليه مثلاً السيارات الصغيرة الصالون والبكب يجب ان لا تزيد على 3 سنوات والشاحنات والحافلات لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.
الظاهر من هذه الضوابط ان لا يستورد المواطن السيارات القديمة ونصبح قمامة لمن حولنا من دول وحتى لا ترهق ميزان الواردات بقطع الغيار لا يختلف على ذلك اثنان.
ولكن ما الواقع؟
الواقع يقول انك يمكن أن تستورد أي موديل تريد بعد أن تدفع غرامتان واحدة لوزارة التجارة والأخرى لإدارة الجمارك.وهاتان الغرامتان صارتا عبئا على المواطن ولم يترك عادته في استيراد القديم.
تبلغ غرامة الموديل او ما يسمى بالاستثناء من وزارة التجارة 1000 جنيه هذا ما يتحصل ويدخل خزينة المالية ام خزينة التجارة لا ادري؟ ولكن المواطن يدفع ضعفي هذا المبلغ لجهات وسيطة ويدفع لذلك عشرات المكالمات الهاتفية وعدد من الرسائل بالبريد الممتاز او السريع لمتابعة هذا الاستثناء وبعد ذلك له دورة داخلية بين التجارة والجمارك وبين الجمارك الرئاسة والفروع مما يجعل استيراد سيارة مخالفة أتعاب فوقها اتعاب مادية وزمنية والزمن قيمة اقتصادية عالية.
هل من سؤال هل حققت الضوابط واللوائح الهدف الذي من اجله وضعت؟؟
بمعنى هل اوقف المواطن استيراد السيارات القديمة؟
ثم لماذا الحرص على تقنين هذه الجزئية بالذات في بلد تدعي حرية التجارة وعاجزة عن وضع أي ضوابط لاستيراد كثير من السلع (الهائفة)؟ وهل (الحنية) على المواطن ليعرف مصلحة نفسه ويشترى الأحسن؟ هذه الفرضية تهزمها ما يدفعه للاستثناء سماسرته.
الكل يريد أن يدخل بلادنا الأحسن في كل شيء وليس السيارات وحسب . ولكن هذا الذي صار يعرف بالاستثناء صار تجارة وتعقيد وإضافة دخل لوزارة التجارة وإدارة الجمارك وما بينهما ورهق للمواطن وغلاء سعر في السيارات والمركبات.
هل من مراجع لهذه اللوائح والضوابط؟؟
هل من دراسة علمية لنجاح هذه السياسة في الحد من استيراد القديم؟؟

الوسط الاقتصادي سبتمبر 2007

لجنة الزراعة .. ما مراجعها؟

لست بزاهد أنا في الزراعة رغم كل الاحباطات المتعاقبة.
في الأخبار ان لجنة لبحث مشاكل الزراعة قد تم تكوينها لا أدري حتى هذه اللحظة ما مهماتها التي أوكلت إليها ولا اعلم من أعضاءها ولكن أريد أن اسأل على أي الدراسات ستبحث ومن أي المحاضر ستنطلق؟
تمنيت قبل اليوم ان يقوم على أمر الزراعة وخصوصاً في مشروع الجزيرة من ليس له أي خبرات سابقة في الزراعة في السودان وعلى طريقة مسائل الهندسة التي يبدا حلها بالمعطيات ،المطلوب إثباته ،العمل الإثبات.
كأن نقول الذي يريد ان يدخل في الزراعة أن لنا مليوني فدان وماء هذه معطياتنا ما العمل لنخرج بأحدث محاصيل زراعية بمواصفات عالمية وإنتاجية مجزية.
ويمكنني أن أساعد هذه اللجان بمعلومة واحدة لن يجدوها عند المجتمعين معهم ولا هم أصلا من المهتمين بها. سياتي الباحثون والعلماء والفنيون والاداريون كل يحمل هم زمرته وبقاءها ولن يتخلف رئيس نقابات العمال غير عن الذين لا يعرفون هم ممثليهم هم اتحادات المزارعين فهذه الفئة منذ أن تتقلد هذا المنصب تمثيل المزارعين تملص صفة مزارع كما يملص الثعبان قميصه.
هديتي لهذه اللجان أن تضع العائد على المزارع جنداً من أجندتها. وتفرد لذلك مبحثاً ضخما تضع فيه كل جهد يبذله المزارع في حاضر زراعتنا وتقارنه باي بند من بنود الزراعة أي بند حرثاً سماداً حصاداً وقايةً تسويقاً غدارةً وتقارن بين عائد المزارع وجهده ومعيشته وهل هذه الزراعة الآن لماذا هي طاردة.
أيتها اللجان المجتمعة ممثلوا المزارعين مراجع ناقصة فالنزول الى اسفل هو الذي يكشف واقع زراعتنا هوانها.
التسويق ومتاريس الدولة يجب ان توضع في الحسبان وبداوة التسويق وسوء العرض. بدائية الزراعة يجب ان تضع في الحسبان.منتظري العائد السريع من الجهات الحكومية يجب ان تضع في الحسبان.
واخيرا جهتي التمويل والتأمين وبالواضح البنك الزراعي وشركة شيكان هل هما عون للزراعة بحق أم وسيلة تخلصت بها الدولة من التمويل واشترط الممول التأمين (شيلني واشيلك) وهجر المزارع تمويل البنك لما لسمعته من ارهاب.
خطرفات مزارع إن وجدت اذناً فالحمد لله وغن وجدت من يهذبها فالحمد لله وإذا سفهت هذا جهدنا وقولنا في عيوب الزراعة وما يجب ان تكون عليه.

الوسط الاقتصادي سبتميبر 2007

آهٍ من القمح اتجه شمالاً

كل أطراف السودان خاضت مفاوضات مع الحكومة ( أحسن من كلمة خاضت حرب أليس كذلك؟) وكادت الحكومة من فرحتها بعودة الحركات أن تغني مدلينا الشرق أتى والغرب أتى تلاقت قمم يا مرحى.
وليس بوش وحده هو الذي يؤمن بالفوضى الخلاقة بعضهم رأى في سكون الوسط والشمال ما يستحق أن تبذر فه بذرة عكننة وحاولوا عدة مرات ولم يوفقوا.كأن نفراً من المسئولين أراد أن يريحهم من بذور الفتة ورفعوا شعار بيدي لا بيد عمر.
زراعة القمح هل يصدق أحد بأنها تصبح مشكلة في سودان الخير والنفرة الزراعية؟ شاحنات القمح تسد الافق على طريق الخرطوم بورتسودان لترحل القمح المستورد للمطاحن مما يعني ان الفجوة كبيرة جداً.
نجحت زراعة القمح في الجزيرة منذ اربعة عقود ( ولنكون أكثر دقة هي في الاقسام الشمالية أكثر نجاحاً) والموسم الماضي خير شاهد حيث بلغ متوسط الفدان في مشروع الجزيرة 10 جوالات وهو معدل لا بأس به وكانت هناك مشكلة التكلفة العالية وعدم المنافسة مع المستورد. مشكورة وزارة المالية قامت بالواجب ووضعت 11 جنيه دعم لكل جوال ( يعني 110 جنيه للطن) وكان يفترض ان يدفع المشتري الباقي ولكن المشتري مازال يماطل في الدفع ولم يكمل ما عليه رغم انه استلم القمح قبل اربعة اشهر بالتمام والكمال هي مدة انباته الى حصاده ( هذا اذا اوفى المشتري بما عليه اليوم وما أظنه سيوفِ لأن له ظهر وعتاة المزارعين استلموا نصيبهم وبقي الضعفاء).
ليس هذا الخبر الذي من اجله بدأنا الكتابة ولكن يقال أن دعما لزراعة القمح مقداره 100 مليون دولار قُرر وبدأت بعض الأصوات ترتفع وتنادي بتحويله للشمالية حيث موطن القمح الأصلي ويريدون للجزيرة أن تبتلي بزراعة القطن واللوبيا والذرة فقط. هل تكفي الشمالية السودان قمحاً الإجابة لا يختلف فيها اثنانك: لا ننكر ان القمح في الشمالية أكثر إنتاجية من الجزيرة ولكن ان تمول الشمالية ب 100 مليون دولار وللجزيرة صفر كبير هذه بداية عكننة أتمنى ان لا يكون لها ما بعدها.
من فعل هذا؟ وإن كان لا بد فلتكن بنفس نسبة الإنتاج 2:1 فليكن للجزيرة 33 مليون دولار وللشمالية 66 مليون والمليون الأخير للجان التفاوض.

الوسط الاقتصادي اغسطس 2007 م

حكومة ولاية الجزيرة القادمة!!!

نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل.
(ليت هذا الأمر كفافاً لا ليَ ولا عليَ) سيدنا عمر رضي الله عنه.
سيدنا عمر يتمنى الصفر خوفاً من السالب وهو هو ذاك الذي حمل الطحين على ظهره ونفخ النار وعشى الصغار. وهو الذي نام تحت الشجرة وهذا مما سجل لنا التاريخ وعند الله كل صغيرة وكبيرة في كتاب.
في الأخبار أن الأخ والي ولاية الجزيرة حل حكومته وهو بصدد حكومة جديدة. شكراً لأجهزة الولاية السياسية والتشريعية بحلها لمستشاريات لم ير الناس منها مردوداً واصلاً ما وضعت إلا لزيادة الكراسي وتسهيل القسمة ولمجاملة جهات أو شخصيات معينة. احتمل الناس الصرف عليها ثلاث سنوات دون مردود ولو وزعنا الصرف السياي على التعليم لخرجنا من الولايات الأقل نموءاً.بمعنى الصرف على مستشار او وزير او معتمد يكفي لفتح داخلية مدرسة نموذجية نجمع لها نوابغ الطلاب والمدرسين ويدخلوا الجامعات جهارا نهارا ندا بند مثل طلاب الخرطوم الذين جلهم من نازحي الجزيرة بحجة تعليم الاولاد. لوفعلنا ذلك لعاد تجار المناقل والحصاحيصا ورفاعة وكل المدن التي هجرها اغنياؤها وحرموها من دورة الاقتصاد الذي يحركونه.
وووك خرمنا اصلوا التعليم دا جاري في دمنا كمدمنين له.
نعود لحكومتنا الجديدة
يقوم نفس القوم وهم يجتمعون ليل نهار لاختيار بدائل جديدة.
هل في سجلاتهم ملائكة؟ قطعاً الإجابة لا . طيب عن ماذا يبحثون؟؟؟ القوي الأمين!!! هل هناك ضوابط هل هناك محاسبة؟ومن الذي يحاسب وما هي ادوات المحاسبة؟
قبل ذلك هل هناك برامج؟ هل هناك خطط؟ام كلها امور مزاجية تخضع لشطارة وهمة التنفيذي؟؟؟
هل هناك عقوبات؟ أم الحياء وخلوها مستورة صارت ديدن الجميع.

الوسط الاقتصادي اغسطس2007 م

شكراً موبيتل .ولكن

عند بداية انتشار الهاتف في منتصف تسعينات القرن الماضي والناس مندهشة .قلت لأحدهم سيأتي زمان يستخدم فيه المزارعون الهاتف لدرجة أن آخر بيت يعني صاحب الحواشة الأخيرة سيقول لصاحب الحواشة الأولي بالهاتف أقفل معاك الموية بدلاً من أن يركب حماره لنصف ساعة لنفس هذا الغرض.
ضحك الرجل وقال أحلام. وها نحن نعيش دهشة الاتصالات وأكثر من خيالي.والموبايل اليوم لم يعد لطبقة دفعت لشريحته في سنة 1997م مليون ونصف من الجنيهات واليوم تباع في الطرقات ب 3جنيهات.
نحمد لشركة الاتصالات الرائدة في مجال الهاتف السيار موبيتل ( قبل الانفصال وبعد الانفصال) بأنها نشرت ثقافات كثيرة أولها التعامل مع أجهزة العصر .
الآن تجد كلمة اسكراتش يقولها راعي الغنم ومبلغ علمه أنها كلمة عربية.ويحول الرصيد ويعمل (نسكول) وأحياناً (اسكول).
موبيتل صاحبة خدمة مميزة والتنافس يتطلب منها المزيد من التجويد والإتكأة على الريادة وحدها لا يكفي في سوق مفتوح.والتنافس فيه يجري على قدم وساق اصفر وازرق والباب مفتوح لكل لون.
خرجت علينا موبيتل في الأسبوع الماضي بحزمة تخفيضات لا نملك كمستهلكين إلا أن نفرح بها ولكنها دون طموحاتنا في شركة عرفناها وتعاملنا معها خلال عقد من الزمان وتحملنا كل دلالها في سنواتها الأولى تفرض ما تشاء وتغرم من تشاء تضع أسعارها وهي المحتكر الوحيد للخدمة.
الآن ينتظر منها جمهورها وزبائنها مطالب قليلة جداً بعد هذه التخفيضات لتصبح صاحبة السوق.
اولاً: حكاية الاستقبال بمقابل مادي لا يقبلها عقل وستكون هي المستفيد الأكبر لأن هذه الخدمة مجانية في معظم خدمات الاتصال في العالم وفي الداخل .وسيجد الزبون نفسه مضطراً لأن يرسل ويستقبل في يوم ما.
ثانياً : حكاية50 ثانية تحضيرية هذه استكرات. فأجهزة الديجيتال لا تحتاج دقائق تحضيرية ولا حاجة ،فالكمبيوترات اليوم لها القدرة على الحساب بالملي ثانية والمايكرو ثانية. أما حرمة من اخذ أجرة 50 ثانية لمن تحدث ثانيتين او عشرة فحرمة هذا لا تحتاج فقيهاً متخصصاً وهي مما يفتي به عامة الناس مثل حرمة الخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
عتاب أخير هل فعلت صار الاستقبال لسنة وتراجعت عنه وسحبته في اليوم الثاني؟؟؟
على موبيتل أن تحترم زبائنها وتحاسبهم بالثانية كما تفعل معظم شركات الاتصالات يشاركها في هذه الحرمة زوج أمها (سوداني).
الوسط الاقتصادي اغسطس 2007 م

استثمارات النعام مرة أخرى

بدعوة من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء حضرنا الورشة التي أقامتها الهيئة مع جامعة السودان وولاية الخرطوم ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية.كانت الورشة عن استثمارات النعام بالسودان بقاعة صداقة يوم 20/8/2007 م.
يبدو أن ما كتبناه عن النعام ومزرعة النعام هو الذي جعل القائمين عليها لدعوتنا ليقنعونا على طريقة الجيش البيان بالعمل ( المصور).
القاعة كعادتها رائعة وباردة ورحبة.
المتحدثون علماء يقدمون المادة بالبور بوينت في عرض شيق وجاذب ( بدون تاء مربوطة) والصوت موزع عبر وحدات الصوت التي امام الحاضرين كطريقة توزيع الكتاب في هذا الزمان جهاز لكل اثنين. غير أنها كافية والكتاب لثنين لا يكفي.
اخذونا في سياحة علمية عن النعام وزنه، وشحمه، ولحمه، وريشه،وبيضه، والجديد بالنسبة لي جلده ( جابت ليها جلود طيور ونحن مازلنا نصدر جلود البقرومويتها تشر).
تحدثوا عن سعر الجلد خام وسعره وهو مدبوغ وسعره وهو مدبوغ وملون وفي كل مرة يكون السعر أعلى إلى أن أوصلوه 445 دولار.( غير أن معقباً هو مدير الهيئة العربية للزراعة شكك في هذه الأسعار حالياً).
أما عن لحومها وفوائدها وشوايها فهي علاج لأمراض القلب وخالية من الكلسترول وريشها (طبعا تقدمت في المرة السابقة بأول طلب لمخدة ريش نعام لأنام طويلاً) وبيضها ما شاء الله سماكة القشرة وكمال الوجبة.
وبعد كل هذا اختلف الناس على صعوبة تسويق كثير من مشتقات النعام رغم سعة الارض وملآمة الجو.
ما زلت عند رأي بعد كل هذه الاضافات الجديدة عليّ واشكر كل الذين حاضرونا عن النعام في ذلك اليوم.
ولكن
كم مليون رأس من الانعام في السودان فائض عن حاجتنا المجموع صار مشهوراً 137 مليون وسننتظر التعداد القادم لنرى زاد ام نقص. مشكلة هذا الاستثمار الجديد في النعام باجماع المعقبين تكمن في طريقة ومكان تسويقه وقبول الاسواق له. السوق الاوربية التي هي اكبر سوق محتمل لا تقبل البدائية في التسويق فلا تقبل الا بمواصفات وشهادات وحاجات حضارية جداً مما يعقد المسألة.اسواق الخليج مازالت ضيقة ولم يبق الا شرق آسيا.
ماذا فعلنا لما بين ايدينا من عجول وخراف؟ هل جلس علماء ليروا لماذا هي بايرة؟ وهي خارج السودان ارخص منها في داخل السودان؟؟
مثلها مثل سكرنا تماماً الذي نشتريه بضعف سعره في جدة.
عالجوا ما بين أيديكم ولا تزيدونا هماً آخر ومن اكبرها التسويق التسويق.


الوسط الاقتصادي اغسطس 2007 م