بافتراض أن الوضع السياسي مستقر وفي أحسن حالاته، وان الوضع
الاقتصادي أكثر استقراراً وسعر العملة في حالة ثبات وأي حركة فيه لصالح الجنيه
السوداني. وبافتراض ان الأحزاب المتناحرة أخيراً خجلت من الشعب وأجلت كيدها لبعضها
لمصلحة المواطن وبدأت تحضر للانتخابات. وبافتراض أن المجلس التشريعي منعقد في
جلسات عادية وطارئة لإجازة قانون الانتخابات. وبافتراض ان وزارة الداخلية تقوم
بحصر الأجانب ومراجعة كيفية دخولهم وتقنين وجودهم الشرعي أو المغادرة.
بعد هذه الافتراضات حنى لا يقول قارئ (الناس في شنو وال.....
في شتو) اريد ان اتطرق الى أمر هام وقرار لم يعطه واضعه كل جوانبه من الدراسة وما
يترتب عليه. الأمر هو مخالفة قطع الإشارة المرورية، لا شك ان التخطي والاشارة ليست
خضراء خطر كبير على النفس والآخرين وهو فوق ذلك سوء سلوك واستهتار وعدم تحضر، وكل
مخالفة لقانون هي عدم تحضر وبداوة.
الذي أقر مخالفة قطع الإشارة بعشرة آلاف ومئتان وسبعون جنيهاً
(لا ادري لماذا هذا المبلغ فوق العشرة آلاف هل هو ضريبة قيمة مضافة؟ الا تكفي العشرة
آلاف أدبة لقاطع الإشارة؟) اعود بعد الجملة الاعتراضية الذي اقر هذه الغرامة هل
يعرف كيف تعمل إشارات المرور في العاصمة؟ الخرطوم طبعا كلما بعدت عن مركز الخرطوم
قلت الإشارات وتنعدم تماما في اطراف الخرطوم.
هذه الإشارات تعمل بالكهرباء التي يمكن ان تقطع في أي لحظة
وتعود كذلك كما يروق لها بافتراض ان شرطة المرور التي هدفها الوحيد سلامة المواطن
وكانت الكهرباء مقطوعة والناس متلبك في الإشارة وكل لا يريد التنازل للآخر وفجأة
عادت الكهرباء كيف يعتبر مخالفا من كان نصيبه إشارة حمراء بعد عودة الكهرباء. وكيف
تطلب منه السلطات التي لم توفر الكهرباء غرامة عشرة آلاف ودقداقة؟
افتراض آخر الإشارات تعمل وبتقدير خاص رأت شرطة المرور
المرتكزة ان تفك تكدس الخط المزدحم وبدلا من اعمال خيار الإشارة يدوياً من وحدة
تحكم الإشارة استثقل رجل المرور ذلك ووقف وسط الشارع وبدأ يلوح بيده ان تخطو رغم
حمررة الإشارة وفجأة يجد السائق انه امام امرين متناقضين شرطي يقول له مُر واشارة
تقول له قف. ما السبيل؟
ما لم يضمن متخذ القرار سلامة كل إشارات المرور وأنها سليمة
وليس فيها لمبات محروقة وتحتاج تغيير واذا لم تُغير هذه اللمبات وتراجع يوميا
احدثت من المشاكل ما لا حصر له بين المواطن ورجل الشرطة. وهذا بعد ضمان توفر مصدر
طاقة لا ينقطع طاقة شمسية مثلاً.
رجاء اخضاع هذا القرار الى المراجعة منذ صدوره. كم الذين خولفوا؟
وكم الذين دفعوا ولم يصل ما دفعوا للخزينة العامة لأسباب فنيه؟ وكم هم الذين
استعانوا بصديق؟ وكم هم الذين دفعوا تحت الطاولة اذا بالإمكان معرفتهم؟ وكم فئة
معاك سعادة العقيد فلان .تفضل سعادتك.
العقوبات القاسية لتكن على المجرمين وقاطعي الطرق ومهددي
الأمن وليس على المواطنين البسطاء.
صحيفة السوداني 8/3/2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق