شاهدت كغيري آلاف وربما مئات الآلاف من مستخدمي الوسائط
فيديو أجرى فيه أحدهم لقاءً مع سائقي شاحنات تحمل حاويات متضجرون لأن صاحب
الحاويات وهو الامدادات الطبية لم يقم بانزالها لعدة أيام. ويحدي هنا معهم
حق.ويشكون من سوء الخدمات في المنطقة التي يقفون فيها وهي جنوب الخرطوم ليست بعيدة
عن حي مايو كثيراً. ولازلنا نقف معهم إذ شكو من البعوض وانفلات الامن وعدم وجود
خدمات. في الحتة دي، كما يقول الشباب، أول ما يتبادر للذهن من الخدمات دورات
المياه مثلاً وهم يسكنون كابينات الشاحنات لأكثر من اسبوع.
كل هذه الشكاوي لصالحهم والغريب انهم اشتكو
لادارة الامدادات الطبية ولم تحرك ساكناً. مما يدل على عيب في عقد الترحيل والذي
يجب ان يكون فيه شرط جزائي على صاحب
البضاعة غرامة بمقدار يتفق عليه عن كل يوم تاخير.
الى هتا الأمر في صالحهم.
ولكن
بعضهم اضاف ان المخازن مليانة دواء والناس تشكو من قلة الدواء وندرته وغلائه ومنهم
من أشر على الحاويات وقال بالله في دواء بشيلوه في حاويات في الحر دا؟
بحكم علاقة سابقة بالامدادات الطبية في زمن سابق
قبل اربع سنوات تقريبا يوم كنت امينا لمجلس امناء مستشفى قريتي، وهو عمل تطوعي،
وعلى ايام مديرها العالم الفاضل الدكتور جمال خلف الله الذي لم تحتمل صدقه بعض
الجهات وغادرها وغادر السودان كمان.
تلك العلاثة القديمة بالامدادات الطبية اقول
هذه المخازن التي في جنوب الخرطوم ليست مخازن ادوية بل هي مخازن أجهزة معدانت طبية
لا تحتاج تبريد. والادوية محفوظة في مخازن رئاسة الامدادات الطبية بافضل الطرق
العلمية. وعمل علماء تخزين وسيستم دقيق جداً.
كيف قبل مُجري التحقيق المصوَّر هذه
الافادات الساذجة عن ادوية في حاويات حديد وبثها للناس؟ هنا لنا وقفة مع الحرية هل
يندرج مثل هذا التحقيق المصور والذي افاداته من طرف واحد وجاهل ولم يستنطق الطرف
الثاني. مثل هذا العمل اين يندرج وما آثاره السالبة على البلاد كلها وعلى الوعي
العام؟
هنا يمكن ان نستنتج ان الحرية المطلقة بينها
والفوضى خيط رفيع. لا يمكن أن يتحدث كل من هب ودب في ما يعرف وما لا يعرف تحت
يافطة الحرية.
تخريمة
من واقع التحقيق الفاشل.
وعودة
الى ندرة الدواء( اليوم خلصت كل ادوية السكري مني) وسائق الشاحنة يقول المخازن
ملانة ادوية ولقد صدق ولكن ليست هذه المخازن وانما مخازن شركات الادوية التي لم
تعجبها التسعيرة الحكومية. وحقاً الحكومة في ورطة في مسائل كثيرة ولكن ورطة الدواء
هي الأكبر. فلا هي قادرة على تحريره وعندها ستكون قاتلة للشعب منفذة لقرارات البنك
الدولي التي ما نجحت في دولة قط. واذا ما فكرت الحكومة في تحرير سعر الدواء بعدما
طحنت الاقتصاد فعلى الدنيا السلام.
الجمهوريون
شعارهم : الحرية لنا ولسوانا أضافوا عليه إلا في المناهج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق