الغلاء حديث الناس

 

       بروفسير مامون حميدة يوم كان وزيراً لصحة ولاية الخرطوم كانت خطته أن توزع الخدمة على كل اطراف العاصمة حتى لا يكون مركز العلاج واحد هو مستشفى الخرطوم. لم يبدأ بإنشاء المراكز الصحية وتوزيعها توزيعاً جغرافيا يقرب الخدمات الطبية للمواطن في اقرب مكان له. ومراكز مكتملة الكوادر الصحية والأجهزة والادوية معامل وصيدليات, وبعد ان يشعر كل مواطن عدم حاجته لمستشفى الخرطوم ويصبح مستشفى الخرطوم خال من الزبائن يفعل به ما يشاء بأن يكون مرجعياً او تعليميا او ذو تخصصات نادرة او الهدم ان لم تكن هناك حاجة لكل ذلك.

      السيد الوزير، غفر الله له، بدأ بالهدم قبل البدائل المقنعة وربما خطى فيها خطوات لكن البداية كانت كارثة الهدم . فقَدَ الناس المستشفى المتكامل الذي كانوا يجدون فيه كل التخصصات وذو الحوادث المتميزة والتي بفقدها فقدت ارواح كثيرة.

نفس السناريو تطبقه الآن الحكومة الانتقالية في مجال آخر اسمه  رفع الدعم. وتبدأ بالعكس تماماً ورقة وقلم وقرار. وبس خلاص كما يقول شعبان عبد الرحيم. وبعد ان يقع الفاس في الرأس تقول ان لها معالجات للاسر الفقيرة التي لم تحصها بعد ولا تعرف كم عددها ولا اين هي. وتقول انها ستعالج الغلاء عبر الجمعيات التعاونية وبرنامج سلعتي المتعثر ولا تعلم كم جمعية ستنشأ واين هي وكم ستوفر. وتقول انها ستوفر مواصلات للطلاب باسعار رمزية وهي حتى الان لا تعرف عدد الطلاب ولا عدد المركبات المطلوبة لنقلهم. كل ذلك بعد ان رفعت الدعم وعم الغلاء وتضاعفت اسعار كل شبيء يسبب النقل والترحيل وغلاء المحروقات او الوقود.

   الذي يحدث الآن يصعب علاجه ولو وفقت الحكومة الانتقالية بمعجزاتها في انجاز المعلاجات التي تتمناها وليس لها ادوات لو وفقت في شهر ناهيك عن سنين كثير من التشوهات ستصبح واقع يصعب الرجوع عنه.

    بدل التهريب سينشأ السوق الاسود والرمادي والأحمر. في الوقود وفي الدولار وستتوقف المواصلانت حيث يجد صاحب الحافلة انه احسن له الف مرة ان يبيع حصته في السوق الاسود ويكسب منها ذهباً بلا ركاب بلا قطع غيار بلا ازعاج. سيقول قائل لنا معالجة لن يمنح الحافلة وقودها لا بعدد ادوارها الفعلية التي سيحصيها (بشر يطحن الغلاء اسرته) ويختم عليها.

     الذي يجب ان يعرفه المُشرع ان اي سعرين للسلعة هو باب فساد لا شك في ذلك. مثلاً الغاز له ثلاثة اسعار غاز المصانع، الأغلى. يتبعه غاز المنازل ويأتي غاز المخابز كأرخص غاز. وفي غياب الأمن الاقتصادي الذي حُجِّم دوره  في جمع المعلومات التي لا يساله عنها احد، حدث ما حدث (لو عايزنها بالسين انا عنديش مانع) وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

الذي لم يقله احد . كم من الوقود تستهلك المركبات الحكومية؟ المجلس السيادي ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووووك والمستشارين والوزراء واللجان.

كانوا يقولون استهلاك الحكومة من الوقود 70 %.