من
الناس من سمى حكومة الفترة الانتقالية او حكومة السيد حمدوك حكومة الخرطوم، ومنهم
من بالغ وقال إنها لا تعرف كل الخرطوم بل حدها نمرة 2 والعمارات وإن بالغت تصل
الصحافة أما فيما عدا ذلك فلا يعنبها من السودان كثير شيء.
لا ترى في السودان ازمة جازولين ولا بنزين
ولا غاز الا بقدر ما يحرك مركبات ومطابخ الخرطوم وباقي السودان ليس في حساباتها.
وتقيس نجاها في تقاريرها الخاصة بهذه المساحة من السودان.
في
وزراة الطاقة ادارة اسمها ادارة الامداد تتفرع منها ادارة توزيع مسئولة عن توزيع
كل المحروقات من بنزين وجازولين وغاز.
تجتهد في العدل بين مواطنيها مثلاً كل غلز مصفاة الجيلي لولاية الخرطوم
والمستورد ،إن استورد، لباقي الولايات وان لم يستورد ليست مشكلة بالنسبة لادارة
التوزيع التي لا تعرف ما ينتج من هذا الاجتهاد الخاطي. إذ يهجم المحرومون من الغاز
على اطراف الخرطوم الجنوبية ،مثلاً ، بالنسبة لشمال الجزيرة ويشترون الاسطوانة
باسعار مضاعفة ويخرجوا بها من الخرطوم بطرق ملتوية ، ويوصلونها للمواطن بمبلغ 1500
ج ومواطن الخرطوم يشتريها ب 200 ج.
لمَ
حدث هذا؟
جلس على ادارة التوزيع مديرون عدة نذكر منهم
الاستاذ هشام سرالختم اتخذ قرار منع وكلاء شمال الجزيرة او المناطق المتاخمة
للخرطوم سنة 2014 وبعد ان أدرك ووضحت له الآثار السالبة للقرار التي لم تكسب
الخرطوم غازاً وزادت الفساد والسوق الاسود تراجع عن قراره وعاد وكلاء غاز المناطق
المتاخمة يمدون اهل القرى بغاز بتكلفته الرسمية.
كرر نفس الخظأ الاستاذ فيصل عبود 2018 ومنع وكلاء
شمال الجزيرة من التعبيئة من مستودعات الشجرة واصر رغم كل المضاعفات السالبة
للقرار وما سببه للمواطن من ضيق، واخيراً أُجبر على الغاء قراره وعاد امداد الغاز
لطبيعته.
جاء دور مدير التوزيع لسنة 2020 م.عبد الله
أحمد عبد الله واتخذ نفس القرار ،فعل من لم يقرأ ارشيف الوزارة، ولكن هذه المرة
لجهة سمح لأهل ابوقوتة وما حولها ومنع
وكلاء محلية الكاملين. وليبرر لقراراه جاء بحجة ان هؤلاء لهم مستودع في الجديد
وطبعاً علمه عن هذه المستودعات كعلمي باللغة الصينية. في رايه عندهم مستودع في
المنطقة و مهما كانت مواصفات المستودع مبرر كاف لمنع هؤلاء الوكلاء.
هذه
المستودعات الخلوية مستودعات افراد والفرق بينها وبين المستودعات الرسمية في
الجيلي والشجرة كبير من حيث الوفرة والوزن والسعر.
من الآثار السالبة لهذا القرار كل سيارة
بنزين داخله من شمال الجزيرة على الخرطوم في شنطتها اسطوانة او اسطوانتي غاز
(قنابل). ثانيا انتعش تجار الازمات واوصلوا الاسطوانة للمسكين المتوسط الحال وليس
له سيارة 1500 ج اما الفقراء فلهم الله منهم من اتجه لمواقد الكهرباء ومنهم من اتجه
للفحم على غلائه وتدميره للبيئة أسالوا ناس الغابات كيف ضاع جهدهم بقرار غير موفق.
أين
ادارة الامداد واين وكيل الوزارة من هذه الاجتهادات الخاطئة؟ والى متى يبدأ كل
مسئول من الصفر ولا يرجع لجهد من سبقوه؟
هل يمكن ان يكون مدير التوزيع مع شعار
الثورة ، حرية سلام وعدالة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق