التجنيب سرطان العصر

                                بسم الله الرحمن الرحيم

التجنيب مصطلح محلي اقتصادي ظهر أخيراً . وهو جمع أموال من المواطنين وصرفها خارج قانون الموازنة. كل هذه الاموال المجنبة التي تظهر في تقرير المراجع العام كان يأتينا خبرها مبهماً بعد أن يقدم المراجع العام تقريره للمجلس الوطني تخرج الأخبار بأن عدد من الوحدات الحكومية مارست التجنيب، وغالبا لا يعرف المواطن من الخبر ما هي الجهات التي جنبت وكم من المبالغ جنبت. أما حكاية فيما صرفت هذه لا يعلمها الا الجليل الرحيم.

غير ان تقريرا أجرته الاستاذة ميادة صلاح بصحيفة السوداني كان مفصلا وشافيا وكأني به نسخة أو جزء من نسخة المراجع العام. وسمت الجهات التي تمارس التجنيب والمبالغ المجنبة بالتفصيل الى ان يخيل اليك ليس هناك من لا يجنب.

الجهات التي مارست التجنيب المهول : هي وزارة الداخلية أكبر مجنب ، وزارة الدفاع ، وزارة التجارة الخارجية ، الجمارك ، الهيئة القضائية ، مفوضية العون الإنساني، وزارة الرعاية الاجتماعية، معتمدية اللاجئين، مفوضية منظمة التجارة العالمية، وزارة الثروة الحيوانية، وزارة التعليم العالي، الملاحة النهرية ،المجالس المتخصصة.

وعلى صعيد الحكم الولائي القائمة شملت ولايات على رأسها ولاية الخرطوم ثم ولايات شمال دارفور، ولاية كسلا ، ولاية الجزيرة ، ولاية البحر الأحمر.

لا اريد ان ازعجكم بالأرقام التي زحمت التقرير فما اكثرها ولكن ما لم يجب عليه التقرير هو:

1.   هل التجنيب في 2012 أكثر ام أقل من 2011 م.

2.   ماذا كانت ونتيجة المجنين في 2011 ماذا كانت عقوبتهم أم قالوا لهم كما يقال لولد السمحة خلاص يا شاطر تاني ما تعمل كده.

3.   كيف تعود الامور الى ما كانت عليه مش عايز اقول قبل الانقاذ نعم لم يحكمنا ملائكة قط ولكني لم أر واسمع حكومةً طلقت يدها لتدخلها في كل جيوب الشعب السوداني تحصيلا ونشلاً مثل هذه الانقاذ.

   دونكم التقرير على الانترنت وهذا رابطه: http://alsudani.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=19469:2014-03-30-12-35-31&catid=75:2011-12-03-08-46-19&Itemid=218

  تقريبا كل وحدات وزارة الداخلية تمارس التجنيب ، ولكن علة التجنيب كما اسلفنا ليست الخطأ الاداري في جمع المال بلا قانون ولا في توريده في حساب خارج علم وزارة المالية ولكن العلة الكبرى في كيف يصرف.

صراحة حزنت جداً لفرح السيد الرئيس يوم افتتح بعض منشآت وزارة الخارجية وفي عز نشوته اطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد السوداني بقوله : لو كان دا من مال التجنيب جنبوا كلكم ، او كما قال.

سيدي الرئيس هذا بعض من مال التجنيب ليغطوا به أضعافا مضاعفة لا يعلمها حتى المراجع العام أين ذهبت. ثم كل أموال التجنيب هذه دفعها الشعب السوداني غصبا عنه وبلا قانون ، لذا انعكست عليه فقرا وغبنا وكرها للجباة.

أتمنى ان لا تؤخذ فرحة الرئيس ونشوته بالإنجاز في ذلك اليوم رخصة للفوضى وغصب الاموال واشعال الفوضى ودعس القوانين ووضعها تحت الجزمة.

ثم ايها المجلس الوطني أه وبعدين مع تقارير المراجع والحال أسوأ وكل عام يجنبون.