الأستاذ علي عثمان والاتحاد الوطني للشباب

قال محدث تابع للأمم المتحدة في مجال المؤسسات التعاونية مرة: في كثير من البلدان لا فرق بين قولك فساد وجمعية تعاونية.
لقد ظلم جمعيات كثيرة بهذا التعميم لا شك
تعجبني هذه الابتكارات ولمثل هذا فليجتمع الناس ومثل هذا يستحق ان يرعاه ويفتتحه نائب رئيس الجمهورية ومسألة عطالة الشباب وانتظار وظائف الدولة الشحيحة (الشحيحة هنا لعدد الوظائف وليس للدولة) فالدولة ما شاء الله قادرة ان تصرف على عشرين مؤتمر لا يودي ولا يجيب في كل شهر ناهيك عن سنة.
رعاية مثل هذه المشاريع هي تحريك للساحة الشبابية وهي تقديم الأنموذج وواجب الدولة ان تتقدم على المجتمع في بعض الامور وبعد ان يتعلم المجتمع او السوق تنسحب الدولة عن الساحة.( وين مع الشركات الحكومية؟؟)
احتفال الاتحاد العام للشباب الوطني بتوزيع معدات وورش، وأندية مشاهدة، ومواتر توزيع غاز بطريقة مبتكرة وسريعة وبالعموم يمكن ان نقول وسائل انتاج تخرج الشباب من دنيا العطالة لدنيا الإنتاج.وهناك معاهد حرفية صغيرة في شكل ورش متحركة استهدفوا بها خلاوي القرآن الكريم حتى لا تخرج فكيا ( جمع فكي) فقط لا مواهب لهم ولا معين لهم. وسترى بعض خلاوي القران السبورة المتحركة والطباشير لأول مرة ولقد ارتبطت الكتابة في هذه الخلاوي بالالواح الخشبية والدواية واقلام البوص.مع اصرار غير مبرر في عصر الكمبيوتر.وليتهم الحقوها برتاين غاز بدلاً عن الحطب ونار التقابة التي لا تنطفي حتى مع وجود الكهرباء. إذا نسي اتحاد الشباب هذه أرجو من الدكتور عبد العظيم مدير عام الغابات ان يلتفت لهذه ويبدا بتزويد الخلاوي التي تستخدم الحطب كتراث او كحاجة حقيقية للإضاءة ان يزودها برتاين غاز. حفاظاً على غاباته وغاباتنا.
افكار جيدة ودرست - في ما احسب - بعناية.
اختيار بعض القرى ومدها باندية مشاهدة خطوة في غاية الروعة إذ ستنتقل ثقافة الجلوس على كرسي ( من القرى ما لا كرسي فيها رغم انتشار البلاستيك) وثقافة مشاهدة التلفزيون المحلي والقنوات الخارجية كل ذلك سيحول ليل هذه القرى الى شيء آخر ( كم انت متباين ايها السودان ناس وين وناس وين!!!).
عموماً يبدو ان الاتحاد العام للشباب قد سلك طرقاً جادة وبدا يتلمس دوره ويعمل لقاعدته ( والرائد لا يكذب اهله)
مزيداً من الرعاية يا سيادة النائب الأول ويبدو أن هذه الجمعية التعاونية قد زالت عنها مقولة خبير الامم المتحدة أعلاه.

الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م

قريباً ( السودان في الخرطوم)

تعددت أسباب النزوح إلى العاصمة وكانت إلى وقت قريب حجة كثير من النازحين إلى الخرطوم التعليم والصحة. ترملت مدن مثل المناقل ورفاعة وكوستي حمل المقتدرون أولادهم وقطنوا الخرطوم بحجة الأولاد .
طبعاً نزوح أهل الشمالية زمنه بعيد وكذلك هجرتهم.
غير أن مبرراً ثالثاً سيدخل إلى مبررات النزوح إلى الخرطوم حيث 70% من اقتصاد السودان في الخرطوم والمبرر الثالث أن ولاية الخرطوم التفتت إلى اثنتين الزراعة بشقيها والتدريب المهني.وقد سمعت الوالي يقول: انه سيجعل من الدجاج طعاماً للفقراء وعامة الناس. وأضيف من عندي كما في كل بلاد الدنيا الدجاج طعام الفقراء إلا بلادنا هذه.وخصصت ولاية الخرطوم لذلك مبلغ 50 مليون ( لا اذكر جنيه وأم دولار. شايفين الحكاية بقت قريبة كيف والجنيه صار جنيه بحق).
وولاية الخرطوم تجعل من النفرة الخضراء واقعاً لا حلماً كما في أماكن أخر هي أحق بالزراعة. ولكني ارتعشت خوفاً حينما ذكر مبالغ الحليب المجفف المستوردة آخر علمي بها كان أننا نستورد لبن بدرة بمبلغ 30 مليون دولار سنويا ولكن والي الخرطوم قال إننا استوردنا العام الماضي لبن بودرة أو حليب مجفف بمبلغ 61 مليون دولار والرقم مرشح للزيادة لسببين ارتفاع الأسعار العالمية للحليب وزيادة الاستهلاك وتوقع أن تصل ورادات الحليب إلى 100 مليون دولار.
لا ادعي خبرة اقتصادية واسعة جداً ولكن لو كنت واليا للخرطوم لأعنت الولايات الكسيحة لتحقيق هذه الأهداف حتى يثبت مواطنيها من النزوح إليه واخص جيران ولاية الخرطوم.
ولكن إذا استمرت ولاية الخرطوم بهذا المنوال من جمال وسعة في الشوارع وكباري ومطارات جدد وجامعات وتدريب مهني فليس على والي الخرطوم إلا أن يجهز خططا سكانية لثلاثين مليون سينزحون للخرطوم للاستمتاع (بجدادها) وحدائقها ومدارسها وجامعاتها ومسارحها.هذا إذا لم ينفصل الجنوب أما إذا انفصل الجنوب فليعد العدة ل(25 مليون) نازح.
خذوا مني فكرة إعانة الولايات الأقل نمواً إما بالعون المباشر وإقامة مثل هذه المشاريع فيها أو بتنقلات الولاة بحيث يعلن كشف تنقلات الولاة كما كان يذاع بالإذاعة كشف تنقلات المعلمين.
اقتراح كسيح يؤسس لعدم المؤسسية وانجازات الأفراد أليس كذلك ؟؟؟

أغسطس 2007 م الوسط الاقتصادي

الرشوة تمحق بركة الزراعة

تقول العرب : (حشفٌ وسوء كيلة) الحشف هو رديء التمر وسوء الكيل نقصه.
لو كان من مزارعي الجزيرة من يحفظ هذا المثل لوجد له مكاناً في تسويق قمح هذه الموسم. لابد من سؤال لماذا لم يستلم كثير من المزارعين حتى كتابة هذه السطور مبالغ قمحهم على قلتها مقارنة بكثير من الذي يُصرف عليه؟ ( حقارة ولا شنو؟ أنا عارف مثل هذه القضايا لا تهم اتحادهم الذي هو في مكان آخر عن همومهم).
القصة وما فيها ليشاركنا عامة القراء أن مساحة كبيرة بمشروع الجزيرة زُرعت قمحاً وقدر الله أن يكون الإنتاج وفيراً لحد كبير ( وذلك لرحمة من الله بان كان موسم الشتاء طويلاً وبارداً والبرودة من متطلبات القمح) فرح المزارعون بالمحصول الذي هو ليس القوت الأساسي لهم.وأعانوا الدولة في تأمين جزء من الأمن الاقتصادي.
التفتوا وبحثوا عن طريقة لتسويق القمح، التكلفة عالية مما جعل سعر القمح لا ينافس المستورد تدخلت الدولة مشكورة والتزمت وزارة المالية بدفع الفرق بحيث يشترى المطحن القمح ب 770 جنيه للطن يدفع المطحن 600 جنيه وتدفع وزارة المالية 170 جنيه فرح المزارعون وشكروا وزارة المالية على واجبها الذي يجعل زراعة القمح في المواسم القادمة جاذبة. (تطير عيشة جاذبة مرة محشورة مع الوحدة مرة مع الزراعة مرة مع ...).
ذاق المزارعون الويل في تسليم القمح للمطحن(س) ( بالمناسبة اسم المطحن مع علم الجبر يحلوك من عدة مشاكل). انتظروا الأيام والليالي يلتحفون الثرى ليسلموا قمحهم للمطحن.
وبدا مسلسل الدفعيات طوابير وانتظار.مرة يصرفون جزء من دعم المالية ومرة يصرفون جزء من الذي على المطحن. ومنهم من صرف كل شيء كاملاً بلا نقصان ولا تأخير.
والطيبون المنتظرون بركة ما زرعوا ليأكلوا حلالاً مازالوا ينتظرون ويبدو أن انتظارهم سيطول كسائر الخير في بلادي.
لا يحدث الفساد إلا من خلل في النفوس وفي بعض مفاصل النظام. لو جهز المشتري ودفع كلما عليه دفعة واحدة لما حدث الذي حدث.ولو كان للزراعة احترام في بلادنا لما كان كل هذا (الاستكرات) للمزارعين. وماذا سيكون حال المحصول القادم؟؟؟؟ من يصدق مشترياً بعد اليوم؟ ولماذا نزرع ولا نعرف لمنتجاتنا أسواقاً.طبعاً للقطن مشتر وحيد عفواً سمسار وحيد يهز بعز عصا الدولة يأمر الناس بأن يزرعوا ويشترى كما يشاء ويبيع كما يشاء ويسدد متى شاء. والويل لمن يترك زراعة القطن أو يحدث الناس عن عدم جدوها.
ما معنى زراعة بلا سوق صادقة؟؟؟؟
لقد صاح المطحن سأشتري سأشترى وصدقوه ولم يفِ ولن يصدقوا مطحناً آخر وليأكل النمر المطحن.


الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م

الفحص السنوي أو التفتيش الشهري

ليس في الامر عجب
شرطة المرور رغم ما تقوم به من جليل اعمال يشهد عليها سكان العاصمة من وقوف في عز الصيف ومنتصف النهار لتسهيل مرور خلق الله ويكبر دورهم يوما بعد يوم مع ازدياد السيارات والتي تدفع مرة وربع المرة من قيمتها لجمهورية السودان في شكل جمارك 124 % لنكون دقيقين قبل أن يخرج علينا اعلام الجمارك ويقول ليس مرة وربع وهذه تعادل 125% ونحن حقيقةً نجمرك السيارات فقط 124%.
وبعد أن تجتاز الجمارك وتدخل عاصمتنا الفتية تطالبها ولاية الخرطوم 1200 جنيه الف وميتين جنيه ( وحتى لا يظن ظان ان هذه قيمة سندوتش فول نقول له بالقديم مليون ومئتا الف) هذا المبلغ فتح خشم علاوة على رسوم أخرى تصل 400 جنيه يعني 1600 جنيه زيادة على الجمارك.وغذا اردت التظليل أو الرقم المميز ستدفع أكثر.
خرمنا كثيراً
نعود لتفتيشنا الشهري هذه العادة الشهرية التي اعتاد عليها اصحاب المركبات العامة تحيرني وتحير أجعص جعيص حجة شرطة المرور فيها أنها تريد أن تتاكد من سلامة المركبات العامة التي تسير على الطرق القومية ولعمري الحيرة في اثنتين هل العربات الخاصة دائماً لا خوف عليها ولا منها فقط المركبات العامة حافلات بصات شاحنات لواري هي الخطرة؟أم المسألة جباية فلوس.
ثم انك فحصت المركبة فحصاً آلياً عند ترخيصها وختم بانها صالحة لمدة سنة ما الذي جعلك توقفها بعد شهر وتطالبها بالتفتيش الشهري وغلا عليها دفع غرامة(وفي الحالتين انا ضائع كما قال فرفور).
وما االذي يمنع عطب مركبة فحصت لسنة وفتشت لشهر من العطب في اليوم الثاني من الشهر المدفوع له التفتيش الشهري؟
اخشى أن يقول لي ناس شرطة المرور انت القلتها خلاص نعمل تفتيش اسبوعي.
وبعد ان ادخل في غيبوبة يقوم كاتب ويقول وماذا يمنع من ان عطب المركبة في بحر الاسبوع ويقوما ناس المرور يقولوا ليهو خلاص نعمل تفتيش يومي كل مركبة لا تمر على التفتيش اليومي لا تتحرك وإلا الغرامة. ويغمى على صاحبي. ويقوم فنطوط يكتب وماذا لو تعطلت في عصر ذلك اليوم. يقوموا ناس المرور يقولوا خلاص نعمل تفتيش على رأس كل ساعة.
وماذا لو تعطلت في الدقيقة 45 طيب نركب شرطي في كل مركبة عامة وعلى صاحب المركبة العامة أن يدفع نفقاته وبهذه الفكرة نضمن سلامة الطريق.
الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م

الافتتاح العاشر لسندس

تسعدني المشاريع التنموية وخصوصاً الزراعية وليس ذلك لأني مزارع أصيل فحسب ولد في الجزيرة ولكن لأن الزراعة هي الحياة لحماً ولبناً وخضر وفاكهة.
غير أن افتتاح سندس العاشر قبل يومين لم يفرحني وذلك لعدة أسباب منها فقدان الثقة في هذا المشروع والقائمين عليه وطول الانتظار الذي انتظره الذين ساهموا فيه – انتظار لا أرى له شبيهاً إلا انتظار دفن شارون رئيس إسرائيل السابق الذي هو ليس حياً ولا ميتاً منذ أكثر من سنتين – وكذلك سندس.وقد كتبنا قبل اليوم بعنوان من يحاسب الصافي جعفر؟ وطرحنا من الأسئلة ما طرحنا.وكأني بهم يقولون لا نجيب عليك الا عملياً طبعاً ردوا على الورق رداً متعالياً لا يقنع حتى من قام بصياغته.
سندس لغز بنى الناس عليه آمالاً عراض وحلموا بفلل تتوسط مزرعة كما الريف الانجليزي وفي المزرعة أبقار لها ركن قصي ومحلب تأكل من نعم الله التي حولها ومزرعة دجاج ترفد صاحبها والسوق باللحوم البيضاء وبيض المائدة مودعين مرض القاوت ولهم مفاصل كمفاصل الريبوت الياباني.
وانتظر المساهمون عقد ونصف ودفعوا دولارات لو اشتروها قطع سكنية في أطراف الخرطوم منذ ذلك الحين لصاروا من أغنياء الخرطوم ولبنوا العمارات في السوق المحلي واستمتعوا بإيجاراتها.
خاب فألهم وما عادوا يصدقون ما يقال عنه، مرة حفرت الترعة وبعد سنوات جاءت الطلمبات وبعد سنوات تجريب الطلمبات وهكذا من مخدر لمخدر.
غير ان الجديد الذي دعاني للكتابة أني لم أر الدكتور المتعافي في عدم توافق نفسي مما يقول قدر يوم افتتاح سندس.ومن قوله أنهم سيبدأون في دراسة التربة وأي المحاصيل سيزرعون استجابة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.آآآآآآآلآلآن؟؟ وكأن سندس نزل من السماء أمس ومنذ عقدين تبحلقون فيه وتتحدثون عنه ولا تعلمون ماذا ستزرعون فيه.وفقط الآن ستبدأ الدراسة.ما هذا يا قوم؟
يبدو أن هذا هو المسلسل القادم انتظار دراسات التركيبة المحصولية.
الى اخوتي المغتربين فكوا اجاراتكم وابحثوا عن من يحمل لكم عفشكم فالمدارس جاهزة فقط ينقصها خطاب نقل من مدارس أبناءكم القديمة.والطرق مسفلتة والبيارات محفورة والفلل لا ينقصها الا العفش والتشطيب ديلوكس.
والى الافتتاح القادم نستودعكم رعاية الله.

الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م

افتتاح دواجن بحري الجزيرة!!!!!!!

تم ضحى يوم الجمعة ‏10‏/08‏/2007 افتتاح دواجن بحري الجزيرة وهي مزرعة مساحتها 911 فدان ولها عدة عقود تعلو وتهبط وقد كانت في شراكة بين الإمارات العربية المتحدة والسودان.ويبدو أن مستثمراً جديداً دخل شريكاً ثالثاً وأيقظها من نومها العميق.
ليس هذا كل الخبر. لكن كيف تم الافتتاح هو الخبر. افتتحها نائب رئيس الجمهورية الأستاذ أو الأخ علي عثمان محمد طه – شخصياً – وجُمعت لذلك الحشود من المنطقة أطفال وطلاب مدارس. ومجندي خدمة وطنية على الشاحنات التي تصدر المواشي أيام الحج ومنعوا من النزول (هذا المنع خاص بطلاب الخدمة الوطنية ).ولفيف من المواطنين المتخصصين في المشاركة الجماهيرية هذا إذا لم أقسو عليهم وأقول مدمني اللملمة.
حدثني في صبيحة نفس اليوم صديق عزيز قال أراد الرئيس - السابق – نميري زيارة مصنع سكر سنار تجمع الموظفون والعمال لاستقبال الرئيس. حضر مدير المشروع وطلب منهم الانصراف إلى مواقع عملهم جميعاً وبقي هو ونائبه فقط في استقبال الرئيس وحضر الرئيس وطاف به المدير المصنع وطاف به على لاندروفر كل الغيط وجاء به عصراً.
من رتب لهذا الافتتاح؟
ومن طلب أن يجمع الأطفال؟
وماذا يستفيد الأخ نائب الرئيس من جموع الأطفال؟
أجزم انه لم يُشاور في كيفية الاحتفال وإلا لرفض أن تتجمع الجموع في انتظاره لثلاث ساعات وهم في هذه السن.أما ما صُرف على ترحيل هذه الجموع لو صرف على مدارسهم لكان خيراً باقٍ.
أعود ربما الحياء السوداني منع الأخ النائب في مناقشة الافتتاح وكيفيته.
إذ المشروع ليس مشروعاً يستحق أن يفتتحه نائب رئيس الجمهورية ونسأل هل لنا برتوكولات مكتوبة تحدد من يفتتح ماذا؟ إذا كان نائب رئيس الجمهورية يفتتح مزرعة دواجن من يفتتح مشاريع الذهب بألوانه الأسود والأصفر ولا نسأل عن ذهبٍ أبيض رحمه الله.
إلى متى ستستمر هذه الصيوانات والمايكرفونات وذنب هؤلاء العطشى والجوعى الصغار على من؟ وهل نوقشت ميزانية حشد وروجعت أشك في ذلك!!!
أخي النائب الأول عفواً مثل هذه المشاريع لا احسب أنها تحتاج لنائب رئيس هذا وإن كان ولا بد مرورك عليها كان يمكن أن يكون زيارة خاطفة برفقة عدد قليل من المسئولين.
أخيراً هل لأهل المنطقة نصيب في هذا الدجاج أم كله للخرطوم ؟؟
الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م

دعـم شـرطة

العين الساهرة.
وشعارها عين ولا غنى للمواطن عنها إن كانت شرطة مرور أو دفاع مدني أو نجدة أو مكافحة الشغب حتى شرطة الحياة البرية لها أصدقاء ( أتوقع أن يكون الدكتور محمد عبد الله الريح أولهم ) وشرطة الجمارك بالمناسبة هذه الشرطة تابعة لوزارة الداخلية أم وزارة المالية؟ صراحة إني في شوق لإجابة هذا السؤال.
هذه القوات نحترمها جداً ونكتب عنها كثيراً لأنها في حياتنا مثل الملح لا نذوق طعاماً دونه.
ومن فرط أهميتها في الدولة هي والقوات المسلحة لا يسأل مجلس تشريعي أو برلمان عن ميزانيتها – والله اعلم – ونجد كل الحكومات تصرف عليها صرف غني على ابنه الوحيد أو بنته الوحيدة.ولصعوبة عواقب عدم الدفع لهما بسخاء لا يتردد كائن من كان في أن يحجم عن توقيع ميزانياتها.
بعد كل هذا الإقرار بأهميتها والإقرار بالدفع موافقتنا لها في كثير ما تقوم به نريد أن نتعجب من ورقة اسمها دعم شرطة بيضاء ناصع لونها لا تسر الناظرين.
لماذا يدفع المواطن دعماًً للشرطة؟؟؟
هل أهميتها تجعلها تتعدى القواعد والحدود وتفرض دعماً تحدده بنفسها بدون مجلس تشريعي ولا رقيب ولا حسيب وأين يصب هذا الدعم بالأوراق البيضاء؟؟
المجالس البلدية أو المحليات عندما تفرض دعماً لخدمة معينة تتحصله باورنيك 15 المالي المعترف به ولا تفرضه إلا بعد نقاش طويل وتعديلات ومراعاة للواقع.كل هذا لا يحدث في دعم الشرطة الذي تفرضه على كثير من خدماتها مثل ترخيص المركبات واستخراج الجوازات والجنسيات والبطاقات وتجديد كل واحدة منها كل هذه البنود فيها دعم شرطة بورقة بيضاء لا علم لوزارة المالية ولا المراجع العام ولا المراجع الخاص به.
ثم ثانيا ما ينفق على هذه الوزارات الدفاع والداخلية اليس هو من المواطن ولكن بعد ان يمر على وزارة المالية لتقننه وتعرف اين ذهب على الاقل على الورق؟
صراحة أسأل ماذا لو فرضت كل جهة دعماً معتمدةً هذا المنطق؟ تفرض وزارة التربية دعم مدرسين. وتفرض وزارة الصحة دعم اطباء وممرضين وهاك يا سلسلة تطول ولا تقصر.
ثم ماذا بعد هل سنظل كل يوم نخرج خللا ونناقشه في حياتنا؟ أم الاوفق ان تراجع الدولة عبأها على مواطنها وتحاول رفع المعاناة عن الجماهير ؟؟( عبارة من عهد مايو شهيرة).
لنكون دولة محترمة يجب ان نبدأ التأسيس لاقتصاد يعرف المواطن ماذا سيدفع في سنتة كلها وأين؟ومتى؟؟ وعلناً وليس تحت أوراق بيضاء الله اعلم كم طبع منها وكم عاد بعد الطبع وكم خرج ولم يعد حتى الآن أوصافه كالاتي..................

الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م