كرت الصمغ

03-09-2015 admin

هنري كيسنجر مهندس كامب ديفيد ووزير خارجية أمريكا في سبعينات القرن الماضي وبعد أن وقع السادات على اتفاقية كامب ديفيد. جاء السادات يطلب ثمن الاتفاقية التي مكنت إسرائيل وأعطتها ما لم تكن تحلم به. كان رد كيسنجر لماذا أدفع لشيء استلمته ببلاش؟ هكذا الأمريكان ما لم يدفعوا أولاً لاتأمنهم على صفقة وأظن جماعتنا باعوا ببلاش عدة مرات. هل وعوا الدرس ولن (تحننهم) دموع أمريكا هذه المرة وعينها على الصمغ أولاً. الفضل بعد الله في علو قيمة الصمغ عالمياً يرجع الى د.عصام صديق ولطرقه الكثير وأبحاثه عن الصمغ وأثبت فيها أنه غذاء مثالي. اعتمدت أمريكا الصمغ العربي كغذاء وليس محسناً وحافظاً للغذاء فقط بل غذاء ذو قيمة عالية ويعتبر بديلاً للبن الأم. كل ذلك بمجهودات د. عصام التي أقنع بها جهات علمية كثيرة. طيب مالو حاجة العالم لهذه السلعة الهامة 300 ألف طن في السنة المتوفر لا يزيد على 120 ألف طن وذلك لعدة أسباب منها الاضطراب السياسي في غرب أفريقيا بوكوحرام تحديداً أخرجت منطقة غرب أفريقيا من إنتاج الصمغ. إنتاج السودان من الصمغ لا يتعدى 100 ألف طن يصدر منها 60 ألف طن بالدرب العديل ويتهرب منها 20 ألف طن والباقي استهلاك محلي ومخزون. هذه 100 ألف طن تأتي من 8% فقط من الذي يمكن إنتاجه أي 92% يبقى في الغابات لعدة أسباب طريقة حصاد الصمغ بدائية جداً لم تتطور وصعبة بل شاقة لذا ينفر منها العاملون. (طبعاً لو العائد مجزي ليس أصعب من التعدين والبحث عن الذهب). وما دام جبنا سيرة العائد تعالوا شوفوا أمريكا باكية في الصمغ ليه. طن الصمغ 3000 دولار تشتريه أمريكا لأنها مقاطعة السودان من أوربا بمبلغ 14000 دولار طبعاً بعد تحويله الى بدرة وأشكال أخرى (ونحنا نطلعوا كعكول زي حق حبوبتي الكانت بتتمشط بيهو). يا مجلس الصمغ العربي بعد أن ثقفتا أتعب في اثنين طريقة حديثة للحصاد وطريقة لتصديره كما يريده العالم مش كعكول. أمريكا ليس لها أخلاق تعرف مصالحها فقط. هل يتعظ المفاوضون السودانيون ويطالبوها برفع جميع العقوبات وإعفاء الديون وتسيير العلاقات البنكية والتعويض عن ضرر الحصار الاقتصادي السابق وأن يطبق كل هذا وبعد تجربة صدقهم ووفائهم بالتزاماتهم كاملة ولمدة ستة شهور حتى يستلموا الكعكول الأول؟ ولماذا لا نطلب منهم صناعة تحويلية داخل السودان ومساعدة في آلات حصاد متطورة تزيد الإنتاج عشر مرات. الظاهر الآن عطشهم للصمغ وتحت تحت كده هم شامين ليهم ريحة يورانيوم. ما شايفين التأشيرات للبروفسير إبراهيم أحمد عمر وجماعته جاءت بسرعة كيف؟ لا للبيع من تحت الطاولة، لا للمصالح الخاصة، لا للمكاسب الحزبية الخاصة.

نحن الرواد).. ليسوا وحدهم

02-09-2015 admin

الاقتصاد السوداني تعرض لكارثتين أو ضربتين موجعتين الأولى في بداية مايو أو عندما كان الشيوعيون هم الحاكمون وجعفر نميري رئيساً وعندها كان التأميم والمصادرة التي أفقدت الرساميل الأجنبية والمحلية ثقتها في السودان وفرت بأموالها بعيداً عنه. أتبعها نميري بتعويم الجنيه في نهاية السبعينات واتباع نصائح البنك الدولي. (ومن يومها والجنيه عائم ومبلول ولم ينشف قط). الضربة الثانية عندما كان الإسلاميون حاكمين في بداية الانقاذ وجاءوا بسياسة التحرير والتمكين الاقتصادي. اقصى التمكين الاقتصادي المنافسة الحرة وانفردوا بالملعب (ومن ديك وعيك). يوم نشرنا قصة صاحبنا مع بنك فيصل الإسلامي توالت الرسائل على بريدي الإلكتروني كل يحكي قصته مع بنك أو شركة إسلامية وكيف فقد ماله. مما يجعلني أستفهم ما دور وزارة العدل في هذه المواضيع ألا يمكن مراجعتها وتصحيحها وإرجاع الحقوق إلى أهلها كيف تباع أسهم شخص دون تفويض منه وكيف توزع أرباح شركات المساهمة العامة. المثال الأول من ع.ش أنا قرأت هذا الموضوع بإمعان شديد ووجدت نفسي معك في نفس المركب.اشتريت 150 سهماً عام 1984 من بنك في شارع الجمهورية في حدود ٣٨٥٠ دولارا وعند حضوري الى السودان ذهبت وجدت أسهمي صارت ٦٠ سهماً فتعجب أهذا البنك فأنا خريج اقتصاد من أمريكا بدرجة الماجستير وأعمل في شركة تجارية خارج السودان، التعامل في السودان سوق الأسهم دائماً قيمة الأسهم هي التي تنخفض وليس الأسهم ولكن قدر الله في البنك الإسلامي في هذا السودان أن أرسلها يخدع المواطن بأي أسلوب لعدم الفهم موظف البنك اشترى منزلا في اركويت بسعر ١٥٠ سها واليوم المنزل يساوي مليار جنيه وأنا الحمد الله أملك صحتي. المثال الثاني طبيب استشاري ح.م.ع ساهمت بخمسة آلاف دولار عام 1993 ضمن 50 طبيباً سودانياً بالعاصمة السعودية الرياض بعضهم دفع عشرة آلاف دولار والبعض الآخر عشرين ألف دولار وذلك لإنشاء المركز الطبي الحديث بشارع المطار حيث هو الآن ودخلت معنا شركة ..... الإسلامية (ضع مليون خط تحت الإسلامية ) وبس لا داعي لذكر التفاصيل فهي معلومة بالضرورة. قبل عامين اتصل احد الزملاء يطلب مني الحضور لاستلام قيمة أسهمي انتبه يا استاذ لقد بيعت الأسهم وأنا لا أدري، نعم بيعت بثمن بخس ستة ملايين جنيه ما يعادل ستمائة دولار فقط نعم الخمسة آلاف دولار تحولت إلى ستمائة دولار وبعد عشرين عاماً والمركز لازال يعمل ليل نهار ويكسب الملايين يومياً. دي عمايل اخوان البنات أصحاب المشروع الحضاري المثال الثالث من البنك ....... مقدمته م.ي احنا من سنة 61 الى سنه 2012 لدي 29 سهم الأصول وتزايدت ووصلت الأسهم المجانية 3000 وشوية وجمعوا الأسهم الأصول والمجانية 3000 وبقدر قادر 3 أسهم وطيلة الفترة 43 سنة صرفنا 10 جنيه ! وبعدين لماذا لا تبدأ محاربة الفساد من هنا؟

تمليح السُكر

01-09-2015 admin

كدت أن أعنون هذا المقال بـ(حنظلة السُكر) ولكن خفت من القسوة والتنفير وتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم (بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا) واكتفيت بــ(تمليح السُكر) بدلاً من (حنظلة السُكر). الملح مقبول قليله أما الحنظل فلا. اقتصادنا معقد جداً زراعة وصناعة وخدمات في كلٍ علل مركبة ليس هناك سلعة قادرة على المنافسة الحرة والحكومة عايزة تحرر. شغل الناس القمح وشغَّل أسامة الناس ولم يبق طرف إلا قال ما عنده وفي زحمة القمح ضاع صوت السكر هذه السلع التي كانت تخيف الحكومات واستفاد البعض من خوف الحكومة ورجفتها من هذه السلع السياسية. الحصة اليوم بعنوان السكر السوداني (بضم السين من فضلكم ما تقوموا تفتحوها وتودونا في داهية) سعر السُكر اليوم بعد فتح الاستيراد لكل قادر وراغب. طبعاً قبل اليوم فُتح في زمن فات لبعض أولاد المصارين البيض وبتوفير الدولار من بنك السودان. بعض المعلومات عن السكر مصانع شركة السكر تنتج 350 ألف طن تقريباً وكنانة 400 ألف طن تقريباً والحاجة السنوية للسودان 1800000 مليون وثمانمائة ألف طن، كيف تغطى هذه الفجوة لا مجال الا الاستيراد كانت شركات السكر هي التي تستورد السكر وتبيعه في السوق وتستورده أحياناً خام وأحياناً جاهز. بسند من بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي. خطوة فتح الاستيراد الأخيرة ولا نقول التحرير وفرت للدولة الكثير وأفقدتها الأكثر. الإنتاج المحلي الآن مكدس في مخازن مصانع السكر والموسم الجديد على الأبواب. أبلد اقتصادي سيقول يبيعوه بأقل من سعر المستورد ويفضوا المخازن سعر المستور 220 جنيهاً نسبة لارتفاع تكلفة السكر المحلي لا تستطيع مؤسسة السكر أن تبيع بأقل من هذا؟ ما هي الأسباب. التكلفة الإدارية تحتاج وزنة هذا ما تقوله وزارة المالية. وما تفرضه الحكومة على السكر يبلغ 27% والمصانع تقول هذا برضو عايز وزنة. صراحة على الحكومة أن تحمي الصناعة المحلية بقدر كبير لا يعني ذلك أن تسمح للفقراء بأن يقطعوا من جلودهم ليبحبح موظفو السكر ويركبوا الطائرات في تنقلاتهم الداخلية ورواتب وامتيازات خرافية لا يقف أمامها الا قطاع البترول (طبعاً الدستوريين بعيدين عن المقارنة. يخموا ساكت وهم أسباب التكلفة الإدارية الكلية). حتى لا تحتار الحكومة يوم توقف صناعة السكر وتشرد 8000 عامل بمؤسسة السكر ديل عمالة ثابتة والعمالة الموسمية أضعاف طبعاً. هذا نفسه خلل لماذا لم يفكروا في إعادة الحصاد الآلي الذي رأيته في الجنيد وأنا تلميذ في المرحلة المتوسطة في ستينات القرن الماضي؟ وكل يوم تكشف المالية خللاً اقتصادياً مزمناً. وقد نعود إلى فعائل اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني هذه بره الشبكة

بنك السودان أنت جادي؟

31-08-2015 admin

اقتبسنا قبل اليوم تعليق السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية قوله (الحكومة تتهم الولاة السابقين برفع تقارير أداء كاذبة). وعلق عليه اللواء يونس ووصفها بالتقارير المزورة وسماها تقارير البوربوينت. حسبت بعد هذه الألفاظ الجارحة (الكاذبة أو المزورة) التي وصفت التقارير التي كانت تقدم، أنه وضع حداً لهذه التقارير وما عاد يُقبل تقرير غير موثوق ويعرض على مجلس الوزراء. من أخبار الخميس أن بنك السودان قدم تقرير الأداء المالي لمجلس الوزراء ونقف عند جملة واحدة صعب عليَ بلعها ومازالت تقف في حلقي. تقول الجملة (إن التقرير أشار إلى التحسن الذي طرأ في سوق النقد الأجنبي حيث شهد السوق استقراراً ملحوظاً). إما كلمة استقرار دي ما أدونا ليها، أو معناها تغير ونحنا ما جايبين خبر. عن أي استقرار يتحدث محافظ بنك السودان وسعر الدولار ينطط كما الأرنب وتعدى العشر جنيهات في زمن وجيز، وكل يوم يصبح هو في زيادة وبرضو تقول لي استقرار؟. هل يتلو مقدم التقرير لمجلس الوزراء ويقبل هكذا دون مناقشة وطلب توضيح لمثل كلمة استقرار. وننتظر بعد سنوات ليقال لنا كما قيل في الولاة السابقين إن بنك السودان كان يقدم للحكومة تقارير كاذبة إذا قاله بكري ومزورة إذا قاله يونس؟. إما إن ما يحدث داخل مجلس الوزراء من نقاش ليس من حق الإعلام الإطلاع عليه ولا نشرات الأخبار، وفي هذه الحالة نقول للسيد د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم المجلس لا داعي لما تجود به كل خميس بعد جلسة مجلس الوزراء. أو انقل لنا ما حدث وما قيل وما توصل إليه المجلس بكل تفاصيل. ولا يوم ما سمعنا منك: مجلس الوزراء رفض تقريراً أو اعتبره ضعيفاً واتخذ العلاج التالي. وجملة ثانية في التقرير تقول (وأوضح التقرير أن المؤشرات المالية للمصارف شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة التعثر من 7,1% في عام 2014 إلى 6.2%، هذا العام كما ارتفعت نسبة التمويل الأصغر من 8.3% في عام 2014 إلى 11.3%، هذا العام. طيب كلام جميل أين التضخم؟! كم وصل وفي ارتفاع أم انخفاض؟ وصحن الفول بعشر جنيهات. بالمناسبة لو شالوا صفر تاني ما بكون أجمل. يعني صحن الفول يكون بجنيه طبعاً ستنشأ مفردة جديدة بدل بالقديم والجديد التي لم تختف بعد سيقول لك بالجديد جداً. جميل ما طرأ على التمويل الأصغر من زيادة وليته كله يوجه للزراعة، وحسب مشاهدتي إن أنجح التمويل الأصغر ما وجه للزراعة. قولنا للناطق الرسمي لمجلس الوزراء مرة واحدة قول ورفض المجلس التقرير.

أرباح 12 سنة 30 جنيهاً

30-08-2015 admin

معظم دول العالم تعرف شركات المساهمة العامة حيث يشتري المواطنون أسهماً كل حسب مقدرته وتقوم عليها إدارة خاضعة للمحاسبة وتراقبها سوق للأوراق المالية وقانون يحفظ للمساهمين حقوقهم. ويعيش كثير من الناس على أرباح أسهمهم وأحياناً يورثونها أولادهم من بعدهم. تجاربنا محبطة في هذا المجال ولا يحميها قانون ولا أخلاق. معظم شركات المساهمة التي طرحت على الناس كانت أفخاخاً يودع المساهمون أموالهم وعندما يأتي وقت الحصاد يتجرعون الحسرات لا يجدون أسهماً ولا أرباحاً. ويكون القائمون عليها قضوا على الأصول واستمتعوا بها (في الدنيا طبعاً) وبنوا القصور وركبوا الفارهات ويمدوا ألسنتهم طويلة للمساهمين وتعلن وفاة الشركة وتضيع الودائع، وأحياناً لا يجدوا من يخبرهم بوفاة الشركة. التجارب الفاشلة في هذه الشركات لم يقف ضررها على المساهمين أو الخاسرين بل امتد الضرر إلى فقدان الثقة في أي عمل مالي جماعي وهذه أثرها على الاقتصاد كبير ولن تقنع الدولة ولا المجتمع الناس بشركات مساهمة عامة إلا بعد جهد وزمن طويلين مع قوانين شفافة تحفظ للمساهم حقه في اختيار مجالس الإدارات وتكفل له حق المطالبة والمراجعة. بعد هذه المقدمة تعالوا معي نعزي أحد الأصدقاء ساهم في بنك فيصل الإسلامي (خطين تحت الاسلامي لو سمحت) ساهم سنة 1984 بعشرة أسهم كانت قيمتها 100 جنيه (بالمناسبة السهم اليوم بجنيه واحد) وما أدراك ما جنيه 1984 الذي كان يساوي دولارين وجنيه 2015 الذي يساوي 10 سنتات.( عُشر دولار). نحن الرواد. صاحبنا منذ زمن بعيد علم أن البنك باعه الترام كما يقول المصريون ولكنه يذهب بين فترة وأخرى يتلذذ (ظاهرياً طبعاً من جوه يلعن عشرات الجهات) يتلذذ بأخبار أسهمه التي لم يشارك بعدها في شركة مساهمة عامة. نحن الرواد. قال ذهب في نهاية الأسبوع الماضي وسأل عن أرباح أسهمه سُلِّم كشف حساب لأحد عشر سنة أي من2003 / إلى 2014م تخيلوا كان يفكر وهو داخل على البنك كيف سيحمل هذه الأرباح. استلم الكشف وجمع المبالغ لإحدى عشرة سنة وكانت جملة أرباحه (اسمعوا كويس) ثلاثين جنيهاً بمتوسط 2.5 جنيه يعني كباية شاي لكل سنة. نحن الرواد. طبعاً لم يذهب ليصرفها ربما تحول أسهما وتزيد اسهمه صاحبنا لا يعرف ولن يستطيع أن يعرف عدد اسهمه يوم ساهم كانت 10 أسهم سنة 2007 وصلت 430 سهماً في 2008 صارت 6 أسهم في 2015 اصبحت 21 سهماً. نحن الرواد. اللهم إلا إذا طلب منه البنك الإسلامي صدقة جارية يسهم بها في تطور البنك الذي أصبح رائداً في الصيرفة الإلكترونية وهذا ما يشكر عليه. نحن الرواد

وزارة التجارة جات الطيش

29-08-2015 admin

من إدارات الدولة ما يعرف دوره وهدفه ويقوم بواجبه خير قيام، المركز القومي للمعلومات من أنسب الأمثلة لهذا النوع من الإدارات. بين يدي تقرير عن المواقع الإلكترونية الحكومية من رصد وتقييم المركز القومي للمعلومات لنصف السنة الحالية من يناير إلى يونيو. من عناصر تقييم الموقع الحكومي التزام الموقع بالقالب الذي يحوي، علم السودان وشعار الجهة صاحبة الموقع (اقتصر التقرير على الوزارات الاتحادية). مؤشر آخر للتقييم هو الاتصال بالموقع أن تكون به نافذة راسلنا أو بريد الكتروني أو هاتف. مؤشر آخر استخدامه أكثر من لغة، ومؤشر الروابط وعداد لعدد الزوار، والدقة، وسهولة الوصول إليه ومؤشرات أخرى لا نريد أن نغرق القارئ في تفاصيلها. كل من هذه المؤشرات له درجات وخصوصاً التحديث وفائدة المواطن الزائر للموقع الحكومي وكيف يعينه هذا الموقع إما في الحصول على المعلومة أو الاستفادة من الخدمة. تابعت التقرير الذي كان الفائز فيه بالمركز الأول الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونالت 89% وتلتها وزارة الإرشاد والأوقاف 84% والذين تحصلوا على أقل من 50% وزارة الشباب، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، ولافت للنظر هنا حصول وزارة الزراعة على ثلاثة أصفار في الشهور الأخيرة (تطير عيشتها الزراعة في المواقع الهينة دي مش عايزة تواكب). وكارثة وزارة السياحة أكبر موقعها مغلق أربعة أشهر، والثروة الحيوانية خمسة شهور مغلق تاني الطيش عند الله بعيش، وصفقوا معي لوزارة التجارة التي نالت صفراً كبيراً وجات الطيش وعند الله بعيش. لا تستهينوا بهذه النتائج فهي مؤشر حقيقي لمواكبة المرفق لما يجري. يجب مراجعة أسباب هذا التخلف وحل المشكلة، هل يقوم على هذه الوزارة ديناصور أو واحد من أهل الكهف أو أن رأس الوزارة نفسه دقة قديمة ومش عارف نت ولا عايز يعرف. السؤال للمركز القومي للمعلومات في التقرير ملاحظات مثل لم تغير الاسم ولم تغير الشعار والموقع مغلق ما الحل؟ وكيف يعالج الأمر هل من عقوبات هل من حوافز. والسؤال الثاني للمركز هذا حال الوزارات التي في الخرطوم كيف هو حال الولايات والمحليات وما يلحق بها من مرافق. بهذه الحال متى يبلغ البنيان تمامه؟ أمر المواقع الإلكترونية وتحديثها من الأمور البسيطة ولا تحتاج إلا همة وتضافر الجهود في المؤسسة الواحدة بأن تكون المعلومات متاحة في الوقت المناسب (للأدمن) ويكون مدير الموقع هميماً في التقاعل مع زوار الموقع. هذه من بنيات الحكومة الإلكترونية، ولنا حديث قادم مع الحكومة الذكية.

hg

ربط الشريحة بالرقم الوطني

28-08-2015 admin

المقترحات منها ما يجد الاستجابة الفورية عندما يكون الأمر جباية من المستهلك وضخ أموال في عروق جهات، ومن المقترحات ما يموت على فراشه عندما يكون الأمر متعلقاً بالمال وتتضرر منه الجهات. وأضرب لذلك مثالاً يوم اقترحنا ربط رسوم الماء بفاتورة الكهرباء وجد الأمر استحساناً وعاد نفعاً للناس إلا من أبى ، ووفر جهداً كبيرًا وحقق فائدة إضافية من البرنامج. اليوم مقترحنا أمني من الطراز الأول. كثيرًا ما شكا الناس من الشرائح مجهولة الأبوين أي أن تكون شريحة الموبايل غير مسجلة لدى شركات الاتصالات ولا يعرف من صاحبها وترتكب بها جرائم كبيرة وصغيرة واستخدام الهاتف سهل الجرائم وزاد منها، لا يظنن ظان أني لا أعرف للاتصالات فوائدها وما أكثرها وما أكبر أثرها في كل مناحي الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية . لكن كل ذلك لا يمنع من أن لها أضرارها التي زادت أعباء الشرطة. نقول للهيئة القومية للاتصالات والمركز القومي للمعلومات كانت خطوة الى الأمام إجبار الشركات على تسجيل الشرائح بأوراق ثبوتية لكن جاء اليوم الذي نخطو فيه الخطوة الأحسن ربطها بالرقم الوطني فقط. من ميزات الرقم الوطني العديدة وتفوقه على كل الأوراق الثبوتية أن ليس لديه فترة سريان ويفقد قيمته بعدها وليس له تاريخ استخراج ومكان اصدار فهو ثابت ثبوت الاسم وصاحبه لا يفرقهما الا الموت. الرقم الوطني وهو طفرة كبيرة في البلاد وله من الفوائد الكثير. لا تستخرج شركات الاتصالات شريحة إلا بالرقم الوطني وأن لا تفتح الشريحة إلا إذا أدخل صاحبها رقمه الوطني ولا يعيد شحنها الا إذا أدخل الرقم الوطني، بهذا كل شريحة ترتكب بها جريمة مالية أو اجتماعية أو جنائية سيكون معروف من ارتكبها في ثوانٍ. الجرائم المالية مشهورة غش وخداع وتحويل أموال عبر الشرائح هذه ستنتهي تماماً. والمشكلة التي لا يعرفها كثيرون الجرائم الاجتماعية التي تهدم بيوتاً وتحطم قيماً وتذهب أخلاقاً عبر هاتف مجهول هذه ستنتهي تماماً. بربط الشريحة بالرقم الوطني لا يستطيع مجرم أن يجرم بشريحة ويعدمها بعد تنفيذ جريمته الأخلاقية او الاجتماعية وسيعرف بعد ثانيتين إن لم يكن بعد ثانية هذا بافتراض ان الجالسين أمام شاشات شبكة وزارة الداخلية كلهم على قدر المسؤولية وليس كصاحبنا الذي يفترض أن الكمبيوتر علم خاصة لا يعرفه إلا القليلون من أمثاله. لا أرى تضرر أي جهة من الجهات من هذا المقترح إلا شركات الاتصالات التي تتباهى بعدد مشتركين غير حقيقي وهذه بسيطة. دعونا نسجل للمركز القومي وهيئة الاتصالات هدف آخر في مرمى التخلف.