الاثنين، 9 أبريل 2012

مولودي الأول

يوم هاتفت صديقي بأن يبارك لي مولودي الأول تملكته الدهشة، ورد: نعم؟! وبعد أن شعرت بهول الدهشة التي كادت تصل لمرحلة الصدمة قلت مولودي الأول في عالم الكتب، وشعرت بارتياحه وأردف: قلت يا ربي الشائب دا كان وين من زمان حتى يكون هذا مولوده الأول. قلت له: إن الكتاب الأول ينتظره صاحبه كما المولود الأول.
حقًا يتابع الكاتب إعداد الكتاب مرحلة مرحلة كما يتابع حمل زوجته الأول من مراجعات تشبه مراجعات الأطباء وتصحيح يشبه متابعة إرشادات الأطباء ومن اختيار للمطبعة يشبه اختيار المستشفى.
 خرج كتاب «استفهامات» بعد عناء ومتابعات من مطابع السودان للعملة حيث المهندس الفنان الطيب أبو الحسن وبغلاف صممه صديقنا الفنان التشكيلي بدر الدين محمد نور وتنسيق شقيقي عبد الرحيم وبتقديم من الصديقين البروف عبد اللطيف البوني والأستاذ علي يس «هل يُسمح بهذا الاسم في هذه الصحيفة؟» أريد أن ألصق جزءًا من  مما كتبا ولكن شدة الحياء مما كتبا عن استفهامات وكاتبها يقعدني ومن الأبناء من يعترض على الكتابة عن الكتاب في هذه المساحة أصلاً.. ماذا أفعل؟
الكتاب فيه فصل منوع بين السياسة والاجتماع وفصل عن شرطة المرور وآخر عن مشروع الجزيرة وثالث عن شركة الأقطان وأخير عن التربية والتعليم والصحة. كلها كُتبت في عمود الاستفهامات في السنوات الماضية انتقينا منها ما كان له أثر كبير وردود فعل إيجابية كان لها أثر طيب.
طيب يدي «تأكلني» لألصق بعضًا مما كتب البوني وعلي يس:
«دخل عالم الصحافة بعد سن الأربعين لذلك ظهر قلمه ناضجًا ومبصرًا وجريئًا. تأسيسًا على خلفيته الرياضية التي تقول إن الخط المستقيم هو الأقصر بين النقطتين جاءت استفهامات أحمد المصطفى كلها خطوطًا مستقيمة بين الموضوع والقارئ والجهة المسؤولة.. لقد اتسمت بالمباشرة والوضوح وعدم الترهل فالألفاظ على قدر المعاني.. امتازت الاستفهامات بأنها نابعة من صميم الحياة اليومية التي يكابدها الكاتب مع غيره من المواطنين الأمر الذي قرّبها من المواطن العادي الذي تلقفها في حميمية لأنه هو غايتها. كتابات الأستاذ أحمد منطلقة من هدف محدد وهو الإصلاح بتقويم ما يراه معوجًا فجاءت مؤسسة على الموضوعية والبُعد عن الذاتية مع عمق في الملاحظة وسرعة في الالتقاط ودقة في التصويب في إطار من سلاسة اللغة وجزالة التعبير فأعطت صاحبها مكانًا بارزًا في الحركة الصحافية السودانية المعاصرة وجعل استفهاماته مرآة ينعكس عليها واقع الحياة السودانية العامة في زمانه، وهذا ما يثبته هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ».. البوني.
«أستاذ الرياضيات هذا ظلَّ يكتب عموده اليومي بذات الطريقة التي اعتادها في «تحضير» درس الرياضيات، حتى وهو يطرحُ رأياً، ظل يُدهشُ تلاميذه  الذين أصبح اسمهم، لاحقاً، قراءهُ ظل يدهشهم بآراء تحملُ «جينات» المعادلة الرياضية، التي يستحيلُ دحضُها، أو إخضاعها للبحث أو النقاش..
  هذا هو الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم، الذي تآمر فيه كل من الأستاذ والصحافي، فأخرج للناس هذا السفر، الذي قوامه «رأيٌ» لا يجالدُهُ منطق، ومنطقٌ لا تُعوِزُهُ السخرية، وسُخريةٌ تجمعُ بين منهجي الجاحظ و«مارك توين»، حين تجعلُ موضوعها الأول والأخطر هُو صاحبها ذاته، وحين يسخرُ الساخرُ من نفسه، فإنهُ يقول للآخرين: لستُ ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» علي يس.
شكرًا لكم جميعاً.

التعليقات  

 
# 2012-04-08 10:55
التحية لك أستاذنا علي يس كتبت وأفيت وصدقت القول قيمت وكان تقيماً صادقاً امينا صدق قلمك فالاستاذ أحمد المصطفي وضع لوح التباشير وحمل الفكرة واقتحم عالم الصحافة تدفعه القناعات الراسخة بأمانة الطرح وبساطة الأسلوب وسلاسة المعني حمل قلماً وسطر به مقالات كانت بمثابة البلسم للجروح وضع قلمه علي أحرف ومواضع الخلل فكل مقال كان بمثابة جرس أنذار فما كتب إلا صدقاً وما كتب إلا أمانة وما كتب إلا وطنية وما كتب إلا غيرة فالرجل شيخ عرب وحلال مشاكل فالتحية لك أستاذنا احمد المصطفي والتحية لك صحفيي بلادي الشرفاء الأوفياء الأمناء ودمتم ودام الوطن بألف خير ....

روابط المياه مجداعين وعصا

فطانة ونباهة بدوي راعي ضأن داهمت مراحه عربة وأخذت منه عددًا من الكباش وفرّت هاربة، إلا أن الراعي التقط نمرة اللوحة الخلفية للعربة الناهبة وقال إنها مجداعين وعصا، بمعنى أنها «221» والمجداع هو عصا محروفة في شكل قوس والعصا في شكل مستوٍ فقادت الفطانة للقبض على اللصوص،
التقطت روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة قفاز الحراك الاقتصادي والسياسي الحادث بالمشروع هذه الأيام الذي تُوِّج بلقاء الرئيس الذي ورد فيه أن المشروع أكبر مستهلك لحصة السودان من المياه، وبالتالي فإن روابط مستخدمي المياه تدير ثروة ضخمة من ثروات السودان، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.. دفعت هذه الروابط مذكرة لإصلاح مشروع الجزيرة للسيد الرئيس.. طالعنا مذكرة روابط مستخدمي المياه للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة منشورة بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ 3/4/2012م ومن الاطّلاع الأوّلِي عليها والأهداف التي حدَّدتها المذكِّرة في نهايتها لا نشك في أن مقصدها سليم ويسعى للإصلاح، ونحن نقف معها بكل قوة حتى ولو من باب «كنيني بقى راجل»، ولكن الملاحظ على هذه المذكرة أن المطالب التي حوتها قد تضمنها قانون مشروع الجزيرة وتدير تفصيل وتطبيق القانون الذي لا تعارضه المذكرة، وسوف نتحدث لاحقًا بحكم التخصص في هذه النقاط التي حواها القانون وحوتها المذكرة «ملحوظة للكاتب دراسة ماجستير في القانون مشروع الجزيرة 2005م».
أما  ما نحن بصدوده الآن فهو ما شملته الفقرة الرابعة من المذكرة والمطالبة بإلغاء اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ونحن نقول ليس من الحكمة أن يطالب شخص بإلغاء «نقابته المهنية» التي تمثله والتي تنافح عن حقه بسبب أن القيادة غير مرغوب فيها، والحل هو أن يُعاد انتخاب اتحاد مزارعين جديد بالصيغة التي تلبي طموحات الزراع وأن يأتي القوي الأمين... يتحدث كثير من الناس أن يُستبدل اتحاد المزارعين بجسم يسمّى «اتحادات المنتجين»، مثلاً مزارع الخضر والفاكهة لديه اتحاد، ومزارع القطن لديه اتحاد، ومزارع الفول، وهكذا، وهذه الصيغة لا تناسب مشروع الجزيرة، لأن المشروع قائم على وحدة الأرض وليس وحدة الإنتاج، ومزارع ينتج خضرًا، وقطنًا، وفولاً، وهكذا وتطبيق فكرة اتحادات المنتجين تشتت جهد هذا المزارع في الانتماء ولذلك الأخير والأصلح بقاء الاتحاد لأنه كما قلنا سابقًا إن فشل التجربة لا يعني فشل المنهج. حُكي أن «بحاري» مسافر للبحث عن ابنه غرب السودان وعندما وصل لابنه اقترح عليه الابن أن يتزوج من عزبة، وبالفعل تم الزواج واجتهدت العزبة في إسعاد الزوج أيما إسعاد، وبعد أيام مر الابن على أبيه وسأله عن حاله فقال الأب والله يا ولدي ما ندمان علي شي إلا على الأيام القضيتها مع أمك»، تمسُّك مستخدمي المياه بدعم الحكومة وعودتها للمشروع مثل تمسك هذا الزوج بزوجته القديمة قبل زواج العزبة، ولو اشتغلوا صاح بجي يوم يقولوا «والله نحنا ما ندمانين علي شي إلا علي انتظارنا للحكومة لتأتي بالمبادرات».
محمد علي محمد خير السيد/ المحامي
مزارع أبوعدارة ترعة البساطاب

التعليقات  

 
# 2012-04-07 09:25
نقولها صراحه اذا انهارت البنيات التحتيه لقنوات الرى فعلى ما تبقى من المشروع السلام وروابط مستخدمى المياه ليس اهل لادارة المياه فى هذا المشروع العملاق وارجو ان تتداركوا ما تبقى من مبانى الاقسام الزراعيه واضعف الايمان ولو بتعيين مرشد زراعى وبعض الخفراء للحفاظ على هذه المبانى
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-07 09:31
نخن نعلم بان اراضى منطقة ابوعداره من الاراضى ذات الانتاجيه العاليه ولكن نعلم ايضا ان مشكلة الرى فى بعض ترعها هى المهدد الرئيسى لهذه الانتاجيه مما يضطر المواطنين الاستعانه بالوابورات فى كثير من الاحيان واذا استمرت الروابط بهذا الاداء الضعيف فانى ابشرك بانك ستستحدم الوابورات فى الرى فى كل الاحيان وهذا فضلا اذا كانت هناك مياه فى الترعه(لن تجد حتى ما تسحبه لك هذه الوابورات)

من هو الفاسد؟ وما هو الفساد؟

سألت وبراءة الاطفال في عينيَّ: مدير سوق الأوراق المالية صاحب العقد المشهور الذي تداولت تفاصيله الصحف قبل شهور وشغل الناس ذلك العقد الذي كل من سمع تفاصيله وضع يديه على رأسه وحوقل «الحوقلة هي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله». سألت ماذا فعل الله بعقده؟ جاءتني الإجابة: ولا شيء ما زال يعمل بنفس العقد ويتقاضى البدلات المهولة والتي أذكر منها بدل لبس 72 مليون جنيه ومن طرائف ما لصق بالذاكرة من ذلك العقد أن صديقنا الفاتح جبرا استنكر عدم وجود بدل دواليب إذ اين سيضع صاحب العقد كل هذه الملابس؟
ثم محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير عندما وجد المخصصات «تخجِّل» تنازل عن 25 % منها حتى تطيب لها نفسه. وأمثال الزبير قليلون طبعاً ولا يحسبن قارئ أن الذي بقي منها قليل إنه يكفي لتنمية محلية كاملة بمدارسها وآبارها وأيتامها.
ثم عقد مدير الوزارة الولائية الذي تناقلته مواقع الإنترنت وكيف أنه كان مدهشاً إذ تعدى العشرة ملايين «دستة ملايين» في حين أن راتب الوزير «من الشباك برضو البنوك عندها شبابيك»، 6 ملايين كيف يستقيم ذلك ما لم يكن للوزير مداخل أخرى؟
كل هذه الامثلة وغيرها مئات، لا يشعر أصحابها بأي خجل ولا حرج ولا مثقال ذرة من فساد وربما تجدهم يتحدثون عن الفساد في مجالسهم. وربما قارنوا أنفسهم بمدير الشركة الضخمة الذي راتبه فقط 25 ألف دولار في الشهر «تقرأ على طريقة عادل أمام في شاهد ما شافش حاجة 7 جنيه في الشهر؟»  ولا شعور بذنب حيث إنهم يعملون بعقود موقع عليها من مسؤول في هذه الدولة ومعه شاهدان عدلان؟
كل هؤلاء لا يشعرون بأن أناسًا يشاركونهم المواطنة في هذه الدولة تبيت بناتهم وتصبح على سندوتش طعمية «لاحظ أنني قلت يشاركونهم المواطنة ولم أقل الإسلام».
كل هذه الأمثلة ليست فاسدة بالقانون ولن يستطيع أبو قناية أن يقرب ناحيتها مللي متر واحد.إذاً يا سادتي لا تنتظروا مكافحة الفساد من هيئة أبو قناية ولا محاسبة وإن أردتم أن تكونوا طيبين مثلي قولوا ألم يسمع هؤلاء بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف الإثم «الاثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هل يرضى واحد من شاكلة الأمثلة أعلاها أن تعرض مخصصاته على صفحات الصحف؟ إذا لم يرض فهو آثم وقع على عقده من وقع بالعديل أو بالإكراه أو بتقاسم المصالح كلها محصلتها واحدة.
يبدو أننا في مرحلة يصعب فيها أن يقول واحد لآخر أنت فاسد أو أنت أفسدت، كثيرون ولغوا من نفس الكأس بحجج دنيوية بقوانين ولوائح كتبوها بأيديهم وظنوا أنها منجيتهم من الله قد تنجيهم من أبو قناية لكن من الله، الله أعلم.
  يا وزير العدل عرِّف لنا الفساد تعريفًا جديداً: مثلاً كل من يتقاضى راتباً أو مخصصات تفوق راتب عشرات موظفيه عقده فاسد مهما كان موقع العقد.
كل من يتقاضى مخصصات تعادل راتب عشرات الاختصاصيين فهو هابر.

التعليقات  

 
# 2012-04-05 10:30
الأمر بسيط أن نحذوا حذو إخواننا المصريين في إصدار قانون يلزم وزارة المالية ألا يتعدى راتب أي مسئول 22 ضعف أدنى راتب بالدوله .. بس خلاص
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-05 17:22
استاذ احمد المصطفى لك التحية والاحترام فقد استشرى الفساد بطريقة لا اقول فظيعة بل بطريقة مهولة جداً جداً فلا تجد مسئولاً في الدولة الا واياديه ملطخة بمال هؤلاء المساكين الذين يكابدون ليل نهار لتوفير لقمة العيش البسيطة جداً ( طعمية + خبز ) لاولاده فقد نسوا انهم في الحياة الدنيا وانهم مسئولون امام رب العالمين عن اي مبلغ دخل عليهم في الحياة الاخرة في ليست بعيدة كما يتخيل هؤلاء المسئولون اللصوص.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-08 09:30
هذه منحه من الدولة - الوزارة والمال ثم يأتي غيره وياخذ شلية ما الدار أصلو خربانا خربانا !!! ثم إن الذين تتحدث عنهم معظمهم لهم جنسيات دوله أخري يعني أولاده وأحفاده يغتنون علي حساب الغلابة السودانين كما فعل البريطانين والمصريين اثنا الحكم الثنائي حتي أذا حان الوقت المعلوم حمل حقائبه ملئ ولن تسمع به ولا بخبره !! نسأل الله السلامة.

أيهما اقوى الفتوى أم القرار؟

ما كنت أودُّ الخوض في هذا الموضوع بعد أن كتبت فيه عشرات المرات والنتيجة هي هي، لا جديد ولا سلطة فوق سلطة شركات الاتصالات. غير أن الأخ  الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صديقنا الدكتور ياسر ميرغني مُصرٌّ على أن يوصل الموضوع لآخره وبعد أن عجزت تماماً الهيئة القومية للاتصالات بتطبيق قرارها على شركات الاتصالات لا أدري ترغيباً أو ترهيباً ولكنها عجزت تماماً عن تطبيق قرار الحساب بالثانية دون لف ولا دوران ولا تحايل على طريقة ستايلي وقرايب وحبايب.
د.ياسر مُصرٌّ جداً أن يصل إلى هدفه الذي هو حماية المستهلك من هذه الشركات المطففة التي تحسب الثانيتين دقيقة غير آبهة بكل القرارات التي أصدرتها الهيئة القومية للاتصالات. جديد الدكتور ياسر أن وجّه الأمر هذه المرة لمجمع الفقه الإسلامي وجاءت الفتوى هكذا:« إن صح أن شركات الاتصالات أو بعضها لم تلتزم بالقرار الإداري رقم «13» لسنة 2011 الصادر من الهيئة القومية للاتصالات الذي تقرر فيه أن تكون الثانية هي وحدة الحساب التي تبنى عليها التعرفة لخدمات الاتصال يكون كل مبلغ زائد عن الثواني الفعلية التي تحدث بها المشترك أكلاً لأموال الناس بالباطل لا يجوز شرعاً» التوقيع د. أحمد علي عبد الله وأ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن الأمين العام».أ.هـ
دعونا نمارس السذاجة قليلاً.. هذه الفتوى ما هي أدوات تطبيقها ومن ينفذها وأيُّهما أقوى سلطة على شركات الاتصالات، الهيئة القومية للاتصالات التي بيدها عقود هذه الشركات والقانون بيدها إلى درجة إلغاء رخصة الشركة أم مشايخ المجمع الفقهي الجالسون في شارع الجمهورية ولا أدري إلى من يوجهون فتواهم؟ ومن ينفذ الفتوى؟ ومتى؟ أم ينتظرون أن تقول شركة من شركات الاتصالات يا ربي بالله حرام عديل لا حول ولا قوة إلا بالله معقول نأكل حرام. خلاص يا أولاد برمجوا السيستم بالثانية فورًا حتى لا نأكل أموال الناس بالباطل؟ههههه على طريقة الشات.
سذاجة أخرى.. وزارة المالية غير مستفيدة من هذا الخلل الحساب بالثانية ولا يهمها أن تحسب هذه الشركات بالدقيقة أو بالثانية، هههههههه يعني VAT الذي نسبته 20 % لو حسبت بالدقيقة أو بالثانية سيان عند وزارة المالية معقولة بس؟؟؟
طيِّب يا ياسر أنت أحنّ على المواطنين من الهيئة القومية وشركات الاتصالات ووزارة المالية وحاجات تانية حامياه؟ يا أخي يا ياسر، دعنا نوفِّر أقلامنا وأعمارنا ونتفرّج على هؤلاء «المستكرتين» المدقسين لشعب كامل والجامعين من الأرباح بمليارات الدولارات جلها أكل لأموال الناس بالباطل كما قال مجمع الفقه الإسلامي. أيعقل أن يُفعل كل هذا كل هذه السنين بدون سند من مكان ما؟؟؟؟؟؟؟؟
وكلما قلنا هذا: لماذا؟ قالوا نرجعكم للمواصلات السلكية واللاسلكية تاني.  بالضبط كلما تكلمنا عن  أخطاء المؤتمر الوطني قالوا عايزين الأحزاب والصفوف تاني. هل عقرت حواء السودان من هندسة غير هندسة السلكية واللاسلكية «وإلا أكل أموال الناس بالباطل»؟؟ في الرياضيات والجبر على وجه الخصوص هناك ما يسمى بالعامل المشترك. سؤالي لكم: ما هو العامل المشترك بين الشركات والمؤتمر الوطني في العبارة أعلاه؟؟
اعتذار وتصحيح: كتبنا قبل أيام في تعليق على مقترح بئر لكل نمرة بالجزيرة قلنا البئر تسقي«1200» فدان والصحيح «120» فداناً.

التعليقات  

 
# 2012-04-04 14:01
الشعب طيب وحاميها حراميها وكل العالم شغال على نظام الثانية فلماذا يا ابناء الوطن تنهبون المواطن ؟ اقترح المقاطعة
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-04 15:30
يقتبس جبلى:
الشعب طيب وحاميها حراميها وكل العالم شغال على نظام الثانية فلماذا يا ابناء الوطن تنهبون المواطن ؟ اقترح المقاطعة

ابناء الوطن ديل منم يا جيلي .. الشركات دي كلها شركات اجنبية .. المكون الاجنبي فيها هو المتسيطر ..
وللاسف حاميها حراميها

ثورة الوزير مأمون حميدة

لثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2012  
 
امتلأت صفحات الصحف ولاكت ألسنة الناس عامتهم وخاصتهم خطوات البروفيسور مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم المتسارعة لتغيير واقع صحة ولاية الخرطوم. وهي بالطبع صحة معظم السودان، إذ كل الخدمات في السودان موزعة كما تتوزع الكتلة النقدية التي أكثر من «70 %» منها في ولاية الخرطوم «أو ربما في الخرطوم المدينة فقط حتى نخرج كرور والوزير دقس وزقلونا».
 لا يشك أحد في علم الرجل وسعة أفقه.. غير أن الواقع قد يكون أقل من طموحاته وطموحات الكثيرين وتجارب إصلاح كثيرة أو ثورات إصلاح كثيرة أفقدت الناس ما بين أيديهم من مشروعات «هسة في زول قال مشروع الجزيرة» ولم توصلهم لهدف التجديد.. الحال الاقتصادي متذبذب جداً «هذه لرفع المعنويات ولكن الصحيح كلمة أخرى» والواقع السياسي يقول إن السياسيين يستعجلون النتائج ويخافون النقد وليس لهم جَلد، وكل يريد أن يحصد ما زرع وبأسرع فرصة ليقول هأنذا.. ولعمري نحن في دولة غير مستقرة وحكوماتها متغيرة وكل تغيير يأتي برجال يريدون أن ينسفوا كل ما وجدوا ليبدأوا من الصفر ولذا كثير من واقعنا يتحرك بين الصفر والواحد.
ادخلوا أي وزارة وانظروا قائمة الذين تعاقبوا عليها في السنوات العشرين الأخيرة طبعاً استثني وزارة الدفاع. فقبل أن يكمل أحدهم ما برأسه من أفكار وهذه العلة الكبرى كل يأتي بأفكاره وليس هناك إستراتيجية «تاني» لا ربع قرنية ولا خمسية وربما ولا أسبوعية.
نعود لعالمنا مأمون حميدة بدلاً من توزيع المستشفيات وفض سامر «شارع الاسبتالية» ولتتحقق على المدى الطويل، ما رأيك في أن تبدأ بالإصلاحات الأقل مخاطرة وبعدها تتدرج.. مثلاً يعلم كثيرون أن هناك مجاملات لا حدود لها في الحقل الصحي مثل نظام العمل الذي اختل بحجة ضعف الرواتب مثلاً تجد الاختصاصي لا يعمل إلا ساعة أو ساعتين في اليوم وباقي اليوم موزع للكليات والعيادات الخاصة والمستوصفات الخاصة، كل ذلك بحجة ضعف الرواتب.. إذا ما أصلحت هذا الحال غير المقنع يكون هذا أكبر إنجاز.. وهذا لا يأتي إلا بهز الدولة من فوق إذ كيف يكون راتب المعتمد «12» ألف جنيه وراتب الاختصاصي أقل من ألفين جنيه؟!!!
خوفي وخوف الكثيرين من أن نفقد ما بين أيدينا من مستشفيات قديمة ولا نحصل على أخرى جديدة، لا وجود لها إلا في خيال البروف مأمون وبعد شهرين يغير والي الخرطوم حكومته أو يتحالف المؤتمر الوطني مع حركة جديدة أو حزب منسي تؤل إليه وزارة الصحة.
أبني عشرات المستشفيات والمراكز والمواصفات الحديثة وفي أي مكان ومتى ما كانت مقنعة سيتحول إليها الناس بمرور الزمن واستعجال النتائج غير المقرون بالدراسات الاجتماعية هو ما «يهير» الأفكار النيرة.. لا نتهمك كما يفعل آخرون ولا نسئ بك الظن فمثلك فوق كل ذلك ولكن «سيروا بسير أبطئكم».
هل يصدق البرفيسور الوزير أن إصلاح ومتابعة حكاوي مستشفى الخرطوم تحتاج وزيراً لحالها من جهاز جديد بملايين الجنيهات لم يجد مكانًا والمكاتب لا تخلى لصالح المرضى، جلوس الموظف في مكتبه أولى من الجهاز الجديد الذي يعالج بإذن الله آلاف الناس.
على رسلك يا مأمون

التعليقات  

 
# 2012-04-03 09:10
كل الذين دمروا البلاد جاؤا بحجة أنهم يريدون التطوير والتحديث والتجديد ،،، ثم قبل أن يبدأو التطوير يعملون معاولهم في القديم الذي يعمل ثم لا يأتون بالبديل، الذين قالوا أن الدكتور مأمون حميدة لا يصلح لهذه الوزارة بحجة أنه يستثمر في نفس المجال ولا يمكن أن يكون محايداً كلامهم صحيح والآن بدأ خطة تعظيم مؤسساته بتدمير المؤسسات العاملة دون إيجاد بديل لها ليضطر الناس للذهاب للمؤسسات الخاصة التي تخصصت فقط في تنظيف جيوب الناس التي هي أصلاً نظيفة، أوقفوا هذا التدمير قبل أن تندموا ... اللهم أصرف عنا المدمرون بما شئت كيف شئت.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-03 10:35
استاذ احمد المصطفي لك التحية وبعد لقد تابعت باهتمام كبير الحلقات مع البروف مامون حميدة ووجدنا في طرح الرجل صدق وعلمية وتطور وهو لم يبدا العمل الفعلي ولم يقل انه سوف يشلع المستشفيات الحالية بل قال انه لن يحرك كرسي وكل مافي الموضوع انه يريد ان يوزع الخدمات بشكل متوازي في انحاء العاصمة ولكن تجد الناس خائفين من اشياء لم يتحدث حتى عنها وتأخذ كل كلامه بسوء ظن وسوء فهم وهو رجل معروف وقد تبرع براتيه كله وهو يمر على المستشفيات بنفسه ليلا فاي الوزراء يفعل ذلك بالاضافة لانه يفكر في علاج المريض البسيط والمريض الغني في حد السواء فهلا وقفنا معه ودعمناه حتى فترة زمنية معينة ولنقل عامان او ثلاث وبعدها نحكم على تجربته .
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-03 16:56
نحن بحاجة الى تخطيط طويل المدى .. بالتعاون مع وزارات صحة عالمية ومنظمات صحة دولية .. لوضع خطة استراتيجية بملامح سودانية بحيث انه بعد عشرين سنة يكون مستوى الخدمات متوازي في اطراف السودان والعاصمة ..
ان تغيرت الحكومة او تغيرت الاحزاب والوزراء تبقى الخطة زي ماهي واي جزء يتنفذ منها يجي الوزير البعدو يكمل
رد | رد مع اقتباس | اقتباس

ذكرة روابط المياه للرئيس (العشر قام ليهو شوك)

خبر بـ «الإنتباهة» يوم أمس السبت بالصفحة الاولى يقول: «علمت »الإنتباهة« أن رؤساء روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة والمناقل، يعتزمون رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي ولاية الجزيرة الزبير بشير هذا الأسبوع. وتشمل المذكرة »8« مطالب بشأن حل مشكلات مشروع الجزيرة، وقد وقع عليها عدد كبير من رؤساء الروابط. وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن المذكرة ليست لها أية أهداف سياسية، وإنما هدفها إيجاد حل جذري لمشروع الجزيرة».
العنوان أعلاه هو أول ما خطر لي بعد قراءة الخبر لذا جعلته عنواناً. والمعلوم لمتابعي مشروع الجزيرة وما يدور فيه أن أضعف حلقات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م  حلقة روابط مستخدمي المياه. فقد كونت على عجل ولم تختر بأية مواصفات ولم تدرب ولم يقل لها شخص ما المطلوب منها إلا في بعض الأحيان، مثل تحصيل رسوم المياه والادارة والخدمات، وفي هذه فشلت فشلاً كبيراً وليس فشلها في عجزها فقط، ولكن بعضها تصرف في ما جمع تصرفاً آخر يعني «بلعها».
وأذكر أني حضرت جزءاً من اجتماع بقريتنا لتكوين روابط مستخدمي المياه، فبدأ الاجتماع بطريقة مدهشة، «أكتب فلان واكتب فلان» بدون أية مواصفات، ولا يستطيع أحد يسأل في ذلك الجو عن أهداف وبرامج ومواصفات، والموظف الذي كان يقوم بهذا الدور كان يؤدي واجباً فقط وليس مقتنعاً بما يفعل، فخرجت من الاجتماع سريعاً ولم أعد الى يومنا هذا، وتكونت تلك الروابط تقريباً بهذه الطريقة ولم تقدم شيئا طوال السنوات الماضية، وكلما سألنا أحداً عن عيوب قانون 2005م بدأنا بروابط مستخدمي المياه.
من حرك هذه الروابط الآن في ايام المأتم هذه؟ هل تريد هذه الروابط ان تصبح الوريث للاتحاد الذي كان مغضوباً عليه من قواعده وصار مغضوباً عليه من تحت ومن فوق؟؟ وماذا يشتم القارئ من عبارة «إن المذكرة ليست لها أية أهداف سياسية»، وعندما ينفي نافٍ خبراً دون أن يسأل منه «الفي بطنو أبو الحرقص براهو برقص»، اقول هذا ولا علم لي بأي فرد ممن تقدموا بالمذكرة «هذا إن كان هناك أصلاً من تقدموا بمذكرة ما لم تكن مطبوخة في مطبخ ما» ثم رفعها لوالي الجزيرة ليرفعها للرئيس؟ ماذا قال والي الجزيرة للرئيس يوم قاد الوفد لمقابلة الرئيس، ومن المفترض ألا يكون هناك بند آخر غير مشروع الجزيرة.
ذلك الوفد هو إجهاض لحراك بعضه مخلص وليست له أية مطامع خاصة أن نواته كانت في جامعة إفريقيا يوم اجتمع نفر بطيبة نفس ليتفكروا في أمر ولايتهم، وآخرون الله يعلمهم كانت لهم مطامع خاصة ويريدون ان يجعلوا من المجتمعين سلماً. وخافت الولاية من عواقب ذلك الحراك ورأت أن تكون حاضرة وجمعت كل الفرقاء شعبيين وسياسيين ومفكرين في وفد واحد، ليسمع الوفد فقط بلا تفاكر ولا أخذ ورد. ونامت الولاية يومها ذاك وهي «ما حزينة» وكان أول مرة في عمر المدينة تنام وهي «ما حزينة» شكرا سعد الدين شكراًَ أبو عركي.
«وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» وكل من يظن أنه بمكره يمكنه أن يحقق مصالحه فليعلم أن الله فاضحه يوماً.
هذه ليست كذبة أبريل.. والمؤمن لا يكذب.

التعليقات  

 
# 2012-04-01 12:44
يا عزيزي أحمد: المؤتمر الوطني بأكمله يبدو وكأنه قد تكون بطريقة روابط المياه هذه!
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# 2012-04-02 00:32
ما تزعلو ؟؟ انسان الجزيرة حتى اليوم (فطيييير)ومسالم ويحتاج بعض الوقت وشئ من العضات حتى يناطح بعضه ويحرر نفسه ؟اجتمع نفر من ابناء الجزيرة قلت عتهم علماء؟ اين كان هؤلاء العلماء والمشروع والانتهازيون الكبار من خارج الجزيرة بمساعدة جهلاء اتحاد المزارعين دمروا المشروع وشلحوه ؟ اس الفساد الاتحادات فهي تقوم على فلسفة وثقافة (تدخل اتحاد المزاعين وهدفك لوري هوستن وتراكتور وcombine harvestor ** اين خدمة المشروع ؟ والبركه في السعودية هي التي تمول ماتبقى من مشروع الجزيرة واسألو المزارع كم ير سل لك ابنك من الريالات للعمليات الزراعية ؟ناقش دا يااستاز

كشف تنقلات ولاة الولايات

كان في سابق العصر من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سودان واحد وإذاعة واحدة ووزارة تربية وتعليم واحدة. كانت هذه الوزارة تجري تنقلات المدرسين سنوياً من مكان لآخر وذلك بعدة دوافع كشرط من شروط الترقية في السلم الوظيفي، وثانياً لعدالة التوزيع حيث لا تشكو مدرسة من نقص مدرس في مادة.  كشف التنقلات هذا ليس له طريقة إبلاغ إلا الإذاعة ويومها تجد الناس كلهم يسمعون لهذا الكشف فلان بن فلان من دنقلا إلى نيالا وفلان من مدني إلى الخرطوم وآخر من جوبا إلى كسلا وهلم جرا.
ليس كشف التنقلات وحده، أيضاً كانت نتائج الامتحانات تذاع بالراديو وتنقلات موظفين كثر ولكن أشهرها والذي يجد اهتماماً من الناس هو كشف تنقلات المدرسين. وصداه لدى الكبار والصغار من طالب فرح بنقل المدرس الذي ما كان يطيقه وما أكثر الصنفين وليس ذلك لقلة تدريب المعلمين ولكن فطرة بشرية أن يكره الناس ويحبون بسبب وبغير سبب.
كل هذا لييييييه مش علشان نعرف قيمة الجنيه ولكن.
نقرأ في الصحف يومياً شكوى مواطن أو مواطنين من والي ولايتهم حيث الإجماع على شخص لم يتحقق حتى لأفضل البشر والذي كان خلقه القرآن فكيف يتحقق لوالٍ ميزانيته لا تكفي مخصصات دستوريه؟ ولا يستطيع أن يأتي بحق ولايته من المركز.
وبما أن «على طريقة الرياضيات» أن ليس للحكومة سلطة على المدرسين لتنقلهم من مكان لمكان خارج ولاياتهم، فهذه زمانها ولى، وكشوفات تنقلات الأجهزة مثل الشرطة والأمن والجيش لا تهم المواطن كثيرًا ولا يعرف عنها كثير شيء وهي داخلية جداً.
بعد أن قرأت مقالاً لأستاذ جامعي ينتقد واليه نقداً حاداً وكأني به يريد أن يقول له ما خربته أكثر من الذي حسنته بهذه الولاية لا تنمية أحدثت وذهبت إلى نسيجها الاجتماعي واقتطعت من الوحدات الإدارية من محلية لمحلية مما أحدث غبناً سينفجر يوماً وبالاً.
خطرت لي تلك النكتة حين سأل الإمام المصلين عن علاقتهم بزوجاتهم ووقفوا جميعاً ممتعضين من علاقتهم بهن إلا واحداً فأثنى عليه الإمام ما شاء الله يا فلان أنت أسعدنا. فرد يا شيخ ضاربني في مخروقتي بعكاز حماني أقوم.
بما أن كثير من السودانيين يتوقون لتغيير ولاتهم «ربما استثني والياً واحداً  أو اثنين أقول ربما» وبما أن حكاية والٍ منتخب من شعبه لم تصمد طويلاً وذاب كفص الملح مرة  ويمكن أن تذوب مرات أخرى. وبما أن كل ولاة الولايات موظفون عند الحكومة أو المؤتمر الوطني يحققون له ما يريد ولا يرد له طلب. ماذا لو أجرى المؤتمر الوطني كشف تنقلات الولاة بعد أن بدأت له خبرات الولاة وهواياتهم وماذا يجيدون. على سبيل المثال هناك ولاة لا يجيدون إلا الجهاد ولا حديث لهم إلا الجهاد حتى في أعلى الجلسات المفصلية، مثل هؤلاء محلهم مناطق التماس شمال كردفان «خطأ مقصود تأسياً بمساعد رئيس الجمهورية» أو النيل الأزرق «يكفي خطأ واحد» وآخر لا يجيد الإدارة وزاهد في المخصصات والذي منه ولكنه مغرم بالزراعة وغيور على مواطنيه ويناكف المركز وهذا مكانه ولاية الجزيرة أو يبقى في مكانه مع مده بإداريين أقوياء. ألا يكفي هذان المثالان؟؟
متى نرى هذ الكشف، ما أعجزهم!!!!

التعليقات  

 
# 2012-03-31 09:29
عايزين ايلا في الجزيرة