بالأمس وقفنا عند المحتجين، إما على قيمة
الفدان أو غير الراغبين في البيع أصلاً مهما كان السعر، ويريدون الاحتفاظ
بهذه الأرض ولا يقبلون البيع ويفضلون عليه الإيجار. وكل القضية تكمن في كم
عدد الموافقين على هذا السعر؟ وكم عدد المعترضين؟ وكم عدد الذين لجأوا
للقضاء؟ إجابة الأخير معروفة هم «17» مالكاً ملكاً حراً.
يقول الطرف الأول إنه لم يجبر ولم يفرض سعراً ولم ينزع أرضاً وليس من حقه نزع الأرض، ولكنه قدم عرضاً لسعر الفدان بمبلغ «1585» جنيهاً، وفتح مكتباً للراغبين، وباع أكثر من ألف مالك، وأكملوا إجراءات بيعهم إما مضطرين للقبول بالمبلغ المعروض أو مقتنعون به، وهناك «5000» آخرون سجلوا اسماءهم ليكملوا إجراءات البيع وأوقفت الإجراءات القضائية الأخيرة هذا الصرف، وهم راضون، بل يسألون: لم نتقدم بطعن ونريد أن نكمل ونستلم مبالغنا.. ما المانع؟ وهنا خلاف أتمنى ألا يدخلني في التخصص القانوني الذي لا أعرف عنه كثير شيء.. فهناك مشتر وبائع متراضيان، وهناك مشتر وبائع لم يتفقا.. فلماذا يربط أمر هذا بذاك؟ هذا لم يشتك وهو يقبل بالسعر المعروض.. فلماذا يربط بالذي احتج بل لجأ للقضاء؟
دعونا نجيب عن سؤال شائع: لماذا التفكير في تحريك قضية الأرض من أصله؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ مزارع مشروع الجزيرة منذ «80» سنة لا يملك مستنداً حكومياً لامتلاكه لحواشته، وظل فيها هكذا عرفاً، وفي زمن مضى كان المفتش ينزع حواشة من يشاء ويعطيها لمن يشاء.. كان ذلك أشده في العهد الاستعماري «الأول» زمن المستعمر الأبيض، واستمر ذلك مع «المستعمر السوداني»، وبدأت تخف هذه الحدة تدريجياً مع تقدم الوعي وهوان الزراعة على المزارع والحكومات.
والذي يسكن منزلاً في طرف من أطراف الخرطوم يمتلك من الأوراق ما يثبت أن هذا البيت له، إما ملكاً حراً أو حكراً لأمد معلوم، أي بعد أن ينتهي الحكر إما أن يجدده أو يعود للحكومة. «بالله عليكم هل سمعتم بمنزل انتهى حكره وأخرجت الحكومة صاحبه بحجة عدم تجديد الحكر؟» قد يحدث ذلك في المزارع بل دائماً يحدث في المزارع. وحتى يمسك مزارع الجزيرة صكاً قانونياً يثبت به حقه ليورثه لأولاده، كان لا بد من حسم الأمر هذه المرة، وهناك تطورات كثيرة في السودان تتسارع. بالمناسبة لوقت قريب كان هناك جدل في مجتمع الجزيرة: هل الحواشة تحسب ضمن تركة المتوفى؟ كثير من المحاكم رفضت توريث الحواشات بحجة عدم ما يثبت ملكية المتوفى للحواشة. ويا ما في المجتمع من مرارات في ملكية هذه الحواشات.
سؤال شائع آخر: من يدفع أموال ملاك الأرض؟ وماذا على المزارع الذي ستسجل له حواشته من التزامات؟ من أين جاء مجلس إدارة المشروع بهذا المال؟ وكيف سيسترده؟ وما هي ضمانات السداد؟ أسئلة كثيرة تنزل وفريق آخر له رأي في السعر وله رأي في كثير من الأمور في هذه القضية التي شغلت الناس والحكومة زمناً ليس بالقصير. وليتها انتهت على أي وجه من الوجوه يرضي الأطراف كلها، لنتقدم خطوات ينهض بعدها هذا المارد العملاق وينفع الناس كل الناس؟
ونواصل هذا المسلسل إلى أن يعرف القاصي والداني ما به من أوراق بإذن الله.
يقول الطرف الأول إنه لم يجبر ولم يفرض سعراً ولم ينزع أرضاً وليس من حقه نزع الأرض، ولكنه قدم عرضاً لسعر الفدان بمبلغ «1585» جنيهاً، وفتح مكتباً للراغبين، وباع أكثر من ألف مالك، وأكملوا إجراءات بيعهم إما مضطرين للقبول بالمبلغ المعروض أو مقتنعون به، وهناك «5000» آخرون سجلوا اسماءهم ليكملوا إجراءات البيع وأوقفت الإجراءات القضائية الأخيرة هذا الصرف، وهم راضون، بل يسألون: لم نتقدم بطعن ونريد أن نكمل ونستلم مبالغنا.. ما المانع؟ وهنا خلاف أتمنى ألا يدخلني في التخصص القانوني الذي لا أعرف عنه كثير شيء.. فهناك مشتر وبائع متراضيان، وهناك مشتر وبائع لم يتفقا.. فلماذا يربط أمر هذا بذاك؟ هذا لم يشتك وهو يقبل بالسعر المعروض.. فلماذا يربط بالذي احتج بل لجأ للقضاء؟
دعونا نجيب عن سؤال شائع: لماذا التفكير في تحريك قضية الأرض من أصله؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ مزارع مشروع الجزيرة منذ «80» سنة لا يملك مستنداً حكومياً لامتلاكه لحواشته، وظل فيها هكذا عرفاً، وفي زمن مضى كان المفتش ينزع حواشة من يشاء ويعطيها لمن يشاء.. كان ذلك أشده في العهد الاستعماري «الأول» زمن المستعمر الأبيض، واستمر ذلك مع «المستعمر السوداني»، وبدأت تخف هذه الحدة تدريجياً مع تقدم الوعي وهوان الزراعة على المزارع والحكومات.
والذي يسكن منزلاً في طرف من أطراف الخرطوم يمتلك من الأوراق ما يثبت أن هذا البيت له، إما ملكاً حراً أو حكراً لأمد معلوم، أي بعد أن ينتهي الحكر إما أن يجدده أو يعود للحكومة. «بالله عليكم هل سمعتم بمنزل انتهى حكره وأخرجت الحكومة صاحبه بحجة عدم تجديد الحكر؟» قد يحدث ذلك في المزارع بل دائماً يحدث في المزارع. وحتى يمسك مزارع الجزيرة صكاً قانونياً يثبت به حقه ليورثه لأولاده، كان لا بد من حسم الأمر هذه المرة، وهناك تطورات كثيرة في السودان تتسارع. بالمناسبة لوقت قريب كان هناك جدل في مجتمع الجزيرة: هل الحواشة تحسب ضمن تركة المتوفى؟ كثير من المحاكم رفضت توريث الحواشات بحجة عدم ما يثبت ملكية المتوفى للحواشة. ويا ما في المجتمع من مرارات في ملكية هذه الحواشات.
سؤال شائع آخر: من يدفع أموال ملاك الأرض؟ وماذا على المزارع الذي ستسجل له حواشته من التزامات؟ من أين جاء مجلس إدارة المشروع بهذا المال؟ وكيف سيسترده؟ وما هي ضمانات السداد؟ أسئلة كثيرة تنزل وفريق آخر له رأي في السعر وله رأي في كثير من الأمور في هذه القضية التي شغلت الناس والحكومة زمناً ليس بالقصير. وليتها انتهت على أي وجه من الوجوه يرضي الأطراف كلها، لنتقدم خطوات ينهض بعدها هذا المارد العملاق وينفع الناس كل الناس؟
ونواصل هذا المسلسل إلى أن يعرف القاصي والداني ما به من أوراق بإذن الله.
